وزیر اقتصاد:

از روند واگذاری‌ها ناراضی هستم

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اگر ما بنگاه دولتی را به قیمت مفت به یک بخش دولتی واگذار کنیم کسی اعتراض نمی کند اما اگر به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم همه اعتراض می‌کنند.

کد خبر: ۴۷۹۱۹

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸

علی طیب نیا در بیست و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به وضعیت نابسامان واگذاری ها گفت: اگر ما یک بنگاه چند هزار میلیاردی را به قیمت مفت به بخش های وابسته به دولت واگذار کنیم هیچکس اعتراض نمی کند اما اگر یک بنگاه کوچک دولتی را به قیمت واقعی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم خیلی‌ها اعتراض می کنند و بلوا به راه می اندازند.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی سخن می گفت، افزود: در آغاز کار ما وضعیت اقتصاد در شرایط وخیمی قرار داشت. تحریم‌ها کاملا آگاهانه و با مهندسی خاص بر نقاط ضعف ما متمرکز شده بود.
وی در آخرین جلسه دولت با بخش خصوصی در دولت یازدهم با اشاره به مشکلات بخش خصوصی طی سال های تحریم گفت: در چند سال گذشته بخش خصوصی اعتماد خود را به اقتصاد از دست داده و فعالیت های اقتصادی رو به افول رفت.
وی با اشاره به روند واگذاری ها در قالب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: رهبر معظم انقلاب درخصوص روند واگذاری ها و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از ما گله‌مند هستند.
وزیر اقتصاد به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: اعتقاد من بر این است که دلیل رشد اقتصادی پایین دو بیماری عمده یعنی دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران است.

* نفتی و دولتی بودن؛ پاشنه آشیل اقتصاد ایران
وی افزود: اگر طی ۴ دهه گذشته رشد اقتصادی ۲.۳ درصد بوده که دلیل آن دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد کشور است.
طیب نیا گفت: نظام بانکی ما به دلیل تنگنای اعتباری قادر به تامین منابع لازم برای تولید و فعالیت اقتصادی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بهبود محیط کسب و کار و اجرایی شدن هرچه بیشتر سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی واقعی در کشور شد.
به گفته این مقام مسئول، اگر در 2 دهه گذشته رشد محدود اقتصادی داشتیم، عامل اصلی آن همین 2 عارضه است.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم به دلیل سیاست های غلط اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه بودیم و عمق تولید کاهش یافته بود.
وی بیان داشت: در چنین شرایطی باید امید را دوباره در فعالان اقتصادی ایجاد می کردیم و روحیه همدلی و مشارکت فعالان اقتصادی سبب شد تا از آن شرایط حاد و دشوار عبور کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مفتخریم که برای نخستین بار برای وزراتخانه ها و سازمان های تابعه یک برنامه راهبردی تهیه کردیم تا به سمت ارتقای سلامت و شفافیت اقتصادی حرکت کنیم.
وی گفت: برنامه تنظیم شده برنامه صحیحی است و باید سعی کنیم به رفع نقاط ضعف خود پرداخته و به کاهش هرچه بیشتر به اتکای نفتی برسیم.

*مقاومت در برابر خصوصی سازی بسیار زیاد است
طیب نیا تاکید کرد: بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت باشد و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی باید سرعت بگیرد؛ هرچند مقاومت در این زمینه بسیار زیاد است.
این مقام مسئول تصریح کرد: باید نگاه ها نسبت به واگذاری ها تغییر یابد و به سمت اصلاح ساختار بنگاه ها حرکت کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه هیچ فعالیتی قادر نیست با سود بالا رقابت کند، یادآوری کرد: هیچ فعالیت اقتصادی نیست که قادر باشد سود بالای 20 درصد را تضمین کند، بر این اساس فعالیت های اقتصادی به سمت غیرسالم می رود.
وی تصریح کرد: بدون اصلاح مشکل تنگناهای اعتباری، تولید و اشتغال از بازده لازم برخوردار نخواهد بود.
وی در خاتمه با بیان اینکه از ظرفیت شورا به اندازه کافی استفاده نشده، گفت: حضور اعضای هر سه قوه در شورا کافی نبوده و ساز و کار لازم برای ارائه پیشنهادات و تصویب آنها در دولت وجود ندارد.
در این جلسه همچنین غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفت: شورای گفت وگو در دولت دوازدهم باید با استفاده بیشتر از ظرفیت این شورا با اثرگذاری بیشتر به رفع موانع کسب و کار بپردازد.
وی پیشنهاد کرد: در آغاز دولت دوازدهم جلسات شورا با حضور همه روسای اتاق های و همه استانداران برگزار شود.