چالش انباشت سرمايه بلاي رشد صنعتي

کد خبر: ۴۸۰۳۷

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۶

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]
بانک مرکزي در آخرين گزارش خود رشد بخش صنعت را در سال گذشته 6.9 درصد اعلام کرد که در مقايسه با رشد منفي 4.6 درصد سال 94 حکايت از حرکت رو به جلوي اين بخش در سال گذشته دارد. در همين گزارش نيز تاکيد شده که 70 درصد رشد واقع شده در اين بخش مربوط به توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي و عمدتا در بخش‌هاي خودرو، محصولات شيميايي و مواد غذايي بوده است. همچنين اين گزارش به تاثير مثبت تسهيلات اعطاي به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در ايجاد ارزش افزوده 6.9 درصدي صنعت اشاره مي‌کند.بايد پذيرفت هنوز چالش اصلي صنعت کشور يعني چگونگي «انباشت سرمايه» بر جاي خود باقي است.
در واقع همچنان مشخص نيست (به لحاظ عملي و نه روي کاغذ) که انباشت سرمايه و منابع لازم براي رشد صنعتي از کجا و چگونه بايد فراهم شود‌؟
بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد، پس‌انداز خصوصي، منابع دولتي و سرمايه خارجي روش‌هاي مختلف براي تامين انباشت سرمايه در کشورمان بوده است. اما همين بررسي‌ها نشان مي‌دهد بازيگر اصلي اين ميدان دولت و منابع حاصل از فروش منابع طبيعي (نفت و گاز) بوده است.
از آخرين نمونه‌هاي اين رويه مي‌توان به اعطاي تسهيلات کم‌بهره حدود 17 هزار ميليارد توماني به 25 هزار بنگاه کوچک و متوسط و تداوم اين برنامه در سال جاري با اعطاي حدود 30 هزار ميليارد تومان در قالب دستور ستاد اقتصاد مقاومتي به بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل اشاره کرد. در واقع بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي نقشي اندک در تامين انباشت سرمايه در کشور داشته‌اند. دليل هم البته واضح است؛ وارد بازي شدن اين عناصر و ميزان حضورشان وابسته به مولفه‌هايي همچون تضمين حقوق مالکيت، استحکام قراردادها، پيش‌بيني‌پذيري رفتار دولت‌ها، ثبات سياسي و اقتصادي و... است که اين مولفه‌ها همواره در کشورمان دچار ضعف‌ها و مشکلات اساسي بوده‌اند.در حال حاضر که به واسطه کاهش درآمدهاي نفتي، حضور بخش خصوصي و سرمايه خارجي امري ضروري براي توسعه اقتصادي شمرده شده است 25.3 درصد سرمايه‌گذاري خارجي و 3 درصد آورده اشخاص و 12.4درصد بازار سرمايه-برنامه ششم توسعه بايد اين مولفه‌ها را هرچه سريع‌تر فراهم کرد تا امکان تحقق توسعه صنعتي و رشدهاي پايدار براساس منابع دروني بخش و رغبت بازار سرمايه فراهم شود. بايد باور کرد که با دستور دولت به بانک‌ها و تسهيلات تکليفي با هر نوع نام و عنواني که باشد و در چارچوب روابطي بروکراتيک و صدور بخشنامه و دستورالعمل نمي‌توان توسعه صنعتي، اقتصادي و رقابتي و بنگاه‌هايي در اندازه‌هاي جهاني داشت.