جایگاه بورس در رشد اقتصادی به روایت مجید محمد علیزاده آرانی

سهم اندک بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران خارجی

تجارت آنلاین: اقتصاد ايران بدون شک در آينده با هم‌گرايي و برون‌گرايي اقتصادي با ساير کشورها به رونق و ثبات خواهد رسيد. در صورتي‌که شرايط مهيا شود، رشد‌هاي اقتصادي خوبي در انتظار ايران خواهد بود.

کد خبر: ۴۸۰۴۶

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۸

از اين‌رو تامين سرمايه مورد لازم آن هم سرمايه خارجي از طريق بازار سرمايه يکي از اهداف مهم و استراتژيک در اين زمينه است. جذب سرمايه‌گذاري غير مستقيم خارجي از طريق اين بازار داراي مزايايي است که در حال حاضر بازار سرمايه کشور با آن غريبه بوده است و به نوعي مي‌توان گفت بي‌بهره است.

*مزاياي بازار سرمايه
هدف از اين نوع سرمايه‌گذاري تحصيل حداکثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يک پرتفوي بين‌المللي است. سرمايه‌گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شرکت‌ها در معاملات بورس و حتي سپرده‌گذاري بلند مدت در بانک‌هاي ديگر کشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي‌کند تا به اين ترتيب، ريسک سرمايه‌گذاري ثروتش را کاهش دهد و درآمد زيادتري به‌دست آورد. بنابراين ورود نقدينگي به بازار و تحرک بورس، افزايش درآمد نهادهاي مالي، تامين مالي بنگاه‌‌ها از جمله فوايد اين حضور است.

*پايين بودن ماندگاري سرمايه درايران
ورود سرمايه مي‌تواند در شرايط اقتصادي مناسب و موقعيت توأم با بهره‌وري، منابع توسعه اقتصادي را در اختيار كشورها قرار دهد. اما نوسانات جريان‌هاي سرمايه موجب شده تا اقتصاد نتواند از آن استفاده بهينه داشته باشد. و به همين خاطر است که ماندگاري سرمايه در کشورمان بسيار پايين است.

*موانع جذب سرمايه‌گذاري از طريق بازار سرمايه
علت عدم جذب موفق سرمايه گذاري خارجي در ايران آن هم از طريق بازار سرمايه را از زواياي متعدد مي‌توان بررسي كرد. برخي از كارشناسان بر موانع اقتصادي موجود در اين بازار در کنار موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي تأكيد دارند.
اين گروه از کارشناسان معتقدند موانع خارج از بازار سرمايه تاثير خاصي بر چالش‌هاي اصلي بازار سرمايه دارد.
آنها بر اين باورند؛ گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم زيرساختارهاي فيزيكي، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و... و وجود قوانين و مقررات و خط مشي‌هاي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي، تجاري و... از جمله اشكال تسهيل كننده سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هستند.
همچنين داشتن ذهنيت منفي نسبت به سرمايه‌گذاران خارجي و سرمايه خارجي، ارتباط و تعامل ضعيف بين ايرانيان و اتباع خارجي، عدم وجود مدارس دوزبانه در ايران و...
از سويي ديگر آنها به موانع سياسي نيز اشاره دارند و در اين ميان مي‌گويند: مهمترين مانع سياسي اراده خصمانه‌امريكا عليه دولت است و پس از آن نيز عدم اجماع داخلي بر سر جذب و چگونگي جذب سرمايه خارجي است. اين عامل اخير، خود عدم اراده ملي براي اين امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگي لازم بين دستگاه‌هاي مختلف اجرايي شده است. اختلاف نظر بين دولت‌ها راجع به حضور سرمايه‌گذاران خارجي را نيز در اين رابطه مي‌توان ذكر كرد.
در همين زمينه مجيد محمدعلي زاده آراني، کارشناس بازار سرمايه درباره دلايل کمرنگ بودن نقش بازار سرمايه در جذب سرمايه‌گذاران خارجي و به ويژه در اقتصاد کشور گفت: مقوله‌هاي متفاوتي در اين زمينه به اين موضوع دامن مي‌زنند که هرکدام از اين مقوله‌ها به عوامل ديگري نيز به صورت زنجيروار وابسته هستند. اين مقوله‌ها در کنار هم باعث مي‌شوند که سهم بازار سرمايه در توليد کشور به شدت کم‌رنگ شود. به عنوان مثال مي‌توان به کمبود نقدينگي در اين بازار اشاره کرد که تاثير منفي بر سهم بازار سرمايه در اقتصاد را بر جاي گذاشته است.

*نبود شفافيت در اطلاعات
مجيد محمد علي زاده آراني در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت به بيان مؤلفه‌هاي مهم عدم توانمندي بازار سرمايه در جذب سرمايه‌گذاري خارجي پرداخت و بيان کرد: نبود شفافيت کافي در اطلاعات و داده‌ها از سوي شرکت‌هاي بورسي و همچنين عدم زمان‌بندي مناسب در انتشار اطلاعات يکي از دلايل عمده در نابساماني بازار سرمايه و تاثير اين نابساماني بر ديگر ارکان اين بازار بوده است.
به گفته آراني، نظارت ضعيف در اين زمينه از يک سود و از سويي ديگر نبود اصلاعات شفاف و دقيق و قابل اتکا، موجب ايجاد نوعي دادوستد غيرشفاف در اين بازار شده است به گونه‌اي که سهامداران ديگر رغبتي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي نداشته باشند.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اين عوامل در کنار عوامل خارجي بازار سرمايه سمت و سوي اين بازار را در جهت ديگر و کاملا برعکس اهداف بازار سرمايه سوق داده است. به گونه‌اي که ديگر انگيزه‌اي براي مشارکت سهامداران باقي نمي‌گذارد.
وي به عدم حمايت دولت‌ها از اين بازار اشاره کرد و گفت: يکي ديگر از عوامل تاثيرگذار در نابساماني بازار سرمايه، عدم مشارکت مستمر و حمايت دولت از اين بازار است. بازار سرمايه همواره با اين چالش جدي مواجه بوده است و اين امر به تضعيف چايگاه آن دامن زده است.
آراني افزود: جذابيت‌هاي ساير بازارهاي ديگر نظير موسسات مالي- اعتباري و همچنين بازارهاي ديگر که با ريسک پايين‌تر بيشترين سود را به همراه دارد از ديگر عواملي است که موجب شده بازار سرمايه دستخوش کاهش منابع نقدينگي شود و حتي نتواند به اهداف خود نيز دست يابد.

*دلايل نبود رغبت سرمايه‌گذاران
اين کارشناس بازار سرمايه، به دلايل نبود رغبت سرمايه‌گذاران خارجي در بازار سرمايه کشور اشاره کرد و گفت: يک بازار سرمايه در مرحله اول اطلاعات شفاف بايد داشته باشد. به عبارتي ديگر براي حضور و داد و ستد در اين بازار نيازمند مولفه‌هايي مثل اطلاعات شفاف، قابليت مقايسه و به هنگام بودن زماني که اطلاعات و اخبار منتشر مي‌شود، لذا اين اطمينان بايد در اين راستا فراهم شود که سرمايه‌گذاري انجام شود و بازار بايد داراي ويژگي‌هاي کيفي باشد.

*آزادسازي بازار پول تنها راه ايجاد تعادل نرخ سود بانکي
يک اقتصاددان با بيان اين‌که بايد سيستم بانکي و بانک مرکزي در اين مقطع براي تعيين نرخ سود بانکي متعادل به توافق برسند، گفت: اکنون بايد به يک نرخ سود متعادلي رسيد تا ضمن آسيب نديدن نظام بانکي انگيزه سرمايه‌گذاري در فعالان اقتصادي نيز از بين نرود و البته به تدريج روند آزادسازي بازار پولي در دستور کار دولت قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، کميل طيبي ، درباره وضعيت نرخ سود بانکي، اظهار کرد: در مجموع نظر من بر اين است که هرگونه تغييري در نرخ سود يا تغييرات ديگري در نرخ ارز و شاخص قيمت‌ها نبايد به صورت دستوري انجام شود چرا که جواب نمي‌دهد. ممکن است تغيير دستوري نرخ سود در کوتاه مدت جواب دهد، ولي در مجموع بررسي نرخ سود نشان مي‌دهد که هر زمان تغييرات به صورت دستوري رخ داده نتيجه بخش نبوده است و کنترل از سوي دولت زمينه ‌سازي براي انحراف از شاخص‌هاي واقعي بوده است.
عضو هيات علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار کرد: اين موضوع در مورد کنترل نرخ ارز نيز صدق مي‌کند. نرخ ارز اگر با توجه به شرايط بازار تعيين نشود و به صورت دستوري تعيين شود علاوه بر اين که اطلاعات رانتي ايجاد مي‌کند انحراف از قيمت واقعي را هم به دنبال دارد.اين اقتصاددان گفت: البته بازار پول در ايران به نرخ‌هاي دستوري عادت کرده است و اين نرخ دستوري نيز به دليل نبود کارايي لازم در بازار بانکي يا عدم استقلال سيستم بانکي ايجاد شده است، ولي با اين حال در بلندمدت اين شيوه جواب نمي‌دهد چون نرخ سود بانکي يک متغير درون زاست و نمي‌شود در خارج از سيستم براي آن تصميم‌گيري کرد بلکه بايد در درون سيستم براي آن تصميم گيري کرد. نرخ سود بانکي متاثر از متغيرهاي اقتصادي است که نسبت به هم همبسته هستند اعم از رشد، حجم نقدينگي و غيره و مثل قيمت‌ها عمل مي‌کند.وي ادامه داد: در شرايطي که با فاصله تورم از نرخ سود بانکي و ساير عواملي که به دنبال آن بايد نرخ سود بانکي کاهش پيدا کند ولي نظام بانکي تن به کاهش نرخ سود بانکي نمي‌دهد، بانک مرکزي تصميم گرفته که به صورت دستوري نرخ سود را کاهش دهد تا براي سرمايه‌ گذاري تقاضاي لازم به وجود بيايد ولي با اين حال روش اين نيست و بايد اجازه داده شود که با توجه به درون‌زا بودن نرخ سود بانکي بازار خود به سمت نرخ سود برود.طيبي همچنين اظهار کرد: به نظر من اگر آزاد سازي تدريجي بازار پول شکل بگيرد به سمت تعادل پيش خواهيم رفت. گرچه اصراري که براي کاهش نرخ سود بانکي وجود دارد از لحاظ کارشناسي منطقي است ولي با اين حال اگر فرآيند آزاد سازي صورت بگيرد که خود يک فرآيند طولاني است و به اين ترتيب به استقلال تدريجي سيستم بانکي برسيم، مي‌توانيم شاهد تطابق نرخ سود بانکي با تورم در بلندمدت باشيم. اين تجربه بسياري از کشورهاست و راه‌حلي است که جنبه اجرايي دارد.
اين اقتصاددان همچنين درباره‌ وضعيت کنوني بانک‌ها، بيان کرد: به نظر من با توجه به اين که بانک‌ها اکنون در رکود هستند در منابع و مصارف دچار مشکل هستند و با مشکل عدم سپرده گذاري مواجه شده‌اند و همچنين هزينه‌هاي بالايي دارند تلاش مي‌کنند که نرخ سود را بالا ببرند اين در حالي است که در بلندمدت افزايش نرخ سود به ضرر خودشان است، ضمن اين که در پرداخت منابع مالي سود بانکي ممکن است دچار مشکل شوند بايد اين را هم در نظر بگيرند که اگر نرخ سود متناسب با وضعيت بازار کاهش پيدا کند زمينه ساز اين خواهد شد که پول مردم سرمايه‌ گذاري شده و با ايجاد گردش مالي پول به بانک‌ها وارد شود و وضعيت سيستم بانکي به دنبال آن بهبود بيابد.وي با تاکيد بر اين که در شرايط کنوني اقتصاد ايران نمي‌توان کاهش دستوري را هم کاملا رد کرد، گفت: به يک توافق نياز است و بانک مرکزي با سيستم بانکي بايد به يک نرخ توافقي برسند تا ضمن اين که سيستم بانکي دچار مشکل نشود، انگيزه سرمايه‌ گذاري پول براي فعالان اقتصادي نيز باقي بماند. با اين حال تاکيد مي‌کنم که بايد به تدريج روند بازگشت استقلال به سيستم بانکي و آزاد سازي شکل بگيرد در غير اين صورت به وضعيت کنوني باز خواهيم گذشت.عضو هيات علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در پايان درباره وضعيت نرخ سود بانکي و شرايط متعادل آن توضيح داد: با توجه به اين که تورم در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد برآورد مي‌شود نرخ سود بانکي نيز دو يا سه درصد بيش از اين ميزان برآورد مي‌شود.