اختلاف نظر بين صندوق بين المللي پول و فدرال رزرو قوت گرفت

بحران جدید مالي در کمین اقتصاد جهان

تجارت آنلاین: کريستين لاگارد رياست صندوق بين المللي پول در حاشيه کنفرانس اين سازمان در کرواسي به شبکه CNBC گفت:« ممکن است يک روز بحران اقتصادي ديگر به وجود آيد»!

کد خبر: ۴۸۳۰۶

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵

فاطمه مهتدي: در زماني که تنش بين جهاني سازي و حمايت گرايي در ميان سازمان‌هاي بين المللي سياست گذار چون بانک‌هاي مرکزي دنيا و صندوق بين المللي پول به طور واضح خود را نشان داده ، اختلاف در سياست گذاريهاي مالي بانک مرکزي آمريکا (فدرال رزرو) با ديگر بانک‌هاي مرکزي اروپايي باعث شده تا گمانه زني درباره رخ دادن يک بحران مالي ديگر درجهان مطرح شود.
کريستين لاگارد رياست صندوق بين المللي پول در حاشيه کنفرانس اين سازمان در کرواسي به شبکه CNBC گفت:« ممکن است يک روز بحران اقتصادي ديگر به وجود آيد».اين پاسخ درعکس العمل به بيانيه جانت يلين رياست بانک مرکزي آمريکا بود که گفته بود انتظار ندارد در دوران زندگي اش يک بحران مالي ديگر را ببيند.درعين حال خانم يلن به غيرمنتظره بودن بحران مالي اشاره کرد و خواستار هوشياري سياستگذاران مالي جهان و وزراي اقتصادي کشورها شد. انتظار مي‌رود تا رياست بانک مرکزي آمريکا به زودي درباره تغيير نرخ بهره نيز تصميم گيري کند که مي‌تواند بر سياست گذاريهاي مالي بانک‌هاي اروپا و ديگر کشورها تاثيرگذار باشد.
جانت يلن رئيس بانک مرکزي آمريکا، پيشتر اعلام کرده بود که ديگر بحران مالي جهاني شبيه سال ۲۰۰۸ رخ نخواهد داد، رئيس صندوق بين‌المللي پول حرف‌هاي اين مقام آمريکايي را ناپخته خواند.به گزارش شبکه CNBC، کريستين لاگارد رئيس صندوق بين‌المللي پول اعلام کرد: من احتمال بروز يک بحران مالي جهاني ديگر را طي سال‌هاي آينده رد نمي‌کنم. وي تأکيد کرد: اين‌گونه بحران‌ها غيرقابل‌پيش‌بيني بوده و ما بايد خود را براي آنها آماده کنيم. در حالي لاگارد بر احتمال بروز يک بحران مالي ديگر در اقتصاد جهاني تأکيد دارد که طي روزهاي گذشته جنت يلن رئيس بانک مرکزي فدرال آمريکا، پيشتر اعلام کرده بود که ديگر بحران مالي جهاني شبيه سال 2008 رخ نخواهد داد.قرار است يلن درباره سياست‌هاي پولي بانک مرکزي آمريکا در برابر کنگره اين کشور سخنراني کند.لاگارد معتقد است اين‌گونه اظهارات از سوي رئيس بانک مرکزي فدرال آمريکا نابهنگام و ناپخته بوده است.رئيس صندوق بين‌المللي پول ادامه داد: اين احتمال وجود دارد که يک روز شاهد يک بحران جديد باشيم.وي با تأکيد بر غيرقابل پيش‌بيني بودن بحران‌هاي مالي، اعلام کرد: وزراي اقتصاد و سياست‌گذاران بين‌المللي بايد با احتياط قدم برداشته و خود را براي چنين بحران‌هايي آماده کنند.لاگارد افزود: اينکه اين بحران‌ها از کجا مي‌آيند، شکل آنها چگونه است و يا اينکه در حوزه بين‌الملل چگونه به آن نگاه خواهد شد، آن‌طور که ما انتظار داريم نخواهند بود. وظيفه ما اين است که از وزراي اقتصاد و سياست‌گذاران بين‌المللي بخواهيم تا براي چنين بحراني آماده باشند و اطمينان حاصل کنند که بخش مالي آنها در شرايط خوبي به سر مي‌برد.

*زنگ خطر به صدا درآمد
کريستين لاگارد در هفته گذشته نيز هشدار داد، رشد اقتصادي بازگشته است و در سراسر جهان درحال بهبود است اما سياستمداران نبايد از خودراضي شوند. به نظر رئيس صندوق بين المللي پول طيفي گسترده از خطرها باعث تهديد بر رشد اقتصادي در سال 2017 خواهد بود.افزايش خطر و ريسک مالي به دليل نرخ بهره بسيار پايين در زماني که حباب بدهي چين و آمريکا ممکن است بترکند احتمال بحران مالي را بيشتر کرده است.
به گفته کريستين لاگارد بهبود جهاني اقتصاد اکنون يک ساله شده است و دليلي براي تغيير رويکرد کشورهاي توسعه يافته است. اما بايد با هوشياري همراه شود. صندوق بين المللي پول به رهبران شرکت کننده در اجلاس گروه 20 نيز هشدار داد براي مقابله با خطراتي که رشد اقتصاد جهاني را تهديد مي‌کند، اقدامي‌قابل توجه اتخاذ کنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه ، کريستين لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول در آستانه اجلاس سران گروه 20 در‌هامبورگ آلمان ، وضعيت اقتصاد جهاني را رو به ترقي توصيف کرد، اما در عين حال گفت: بايد در اين زمينه خوش بيني محتاطانه اي داشت و پذيرفت که تلاش‌هاي بيشتري براي تقويت بهبودي وضعيت اقتصادي مورد نياز است.
وي همچنين خواستار پرداختن سران گروه 20 به موضوعاتي چون رشد بهره وري پايين، تزلزل سياست آمريکا و بدهي‌هاي بالاي شرکت‌ها در اقتصادهاي نوظهور به ويژه چين شد.لاگارد گفت که علاوه بر نگراني‌ها در مورد پيري جمعيت‌ها و نابرابري اقتصادي رو به رشد، چالش‌هاي موجود، رشد بالقوه را محدود و افزايش درآمدها و استانداردهاي زندگي را دشوارتر مي‌کند.صندوق بين المللي پول همچنين هشدار داد گرچه خطرات پيش روي اقتصاد جهاني در کوتاه مدت متوازن تر شده، اما خطرات مالي مرتبط با ضرر و زيان در ميان مدت همچنان به قوت خود باقي است.
اين صندوق يادآور شد: سياست گذاران بايد اقدام سياسي ملموسي در جهت تقويت بهبود اقتصاد جهاني به کار گيرند. برطبق تحقيقات صندوق بين المللي پول رشد متوسط اقتصاد جهاني همچنان محدود است.
تحليل گران اين سازمان بين المللي نگرانند که کاهش در رشد توليد در کشورهاي درحال توسعه نشانگرآن است که نوآوري نيز دربيشتر کشورهاي توسعه يافته کاهش داشته است.جمعيت پير نيز درجهان روبه رشد است و اين درحالي رخ داده که ادغام تجاري ممکن است به چشم انداز توليد ناخالص داخلي جهان صدمه بزند. کمبود سطح درآمد نيز باعث مي‌شود تا مردم از دولت‌ها ناراضي شوند و اصلاحات با ارزش مالي براي پيشبرد رشد اقتصادي را مشکل سازند.خانم لاگارد در سخنراني خود در اجلاس گروه 20 اعلام کرد که جهان نيازمند ادامه همکاري براي رشد اقتصادي متوازن است وي اولويت فوري براي جلوگيري از بحران را افزايش زيرساخت سرمايه گذاري در توليد، تبليغ مشارکت مالي به خصوص براي زنان ، سرمايه گذاري در سرمايه انساني و افزايش اصلاحات در بازار کار دانست.
قابل ذکر است در طرح پيشنهادي گروه 20 در‌هامبورگ براي تقويت شبکه‌امنيتي مالي جهان ، اهداف مالي صندوق بين المللي پول در مرکز قرارنگرفت و باوجود حمايت اين سازمان از بيانيه گروه بيشتر تمرکز به مبارزه با پول شويي و مقابله با تامين کمک مالي براي تروريست‌ها اختصاص يافت.در اين ميان افزايش اختلافات و دعاوي در بخش تجارت بين الملل براثر بالا رفتن ميزان اعمال تدابير حمايت گرايي اقتصادي برخي کشورها و کشانده شدن آنها به سازمان تجارت جهاني نگراني صندوق بين المللي پول را در پي داشته است. صندوق بين المللي پول پيش بيني خود از رشد اقتصادي آمريکا در سال جاري ميلادي را از ۲.۳ درصد قبلي به ۲.۱ درصد کاهش داد و اعلام کرد هدف دولت ترامپ براي رشد ۳ درصدي يک فرض بسيار خوش بينانه است.
مقامات صندوق بين المللي پول هرچند از بسياري از اصول کلي مطرح شده توسط ترامپ نظير کاهش ماليات‌ها، بازسازي جاده‌ها و پل‌ها و کاهش هزينه‌هاي دولت استقبال کرده‌اند اما در چشم انداز خود با عنوان مشورتي به دولت آمريکا منتشر شده تاکيد کرده‌اند که «مشخص شده که هنوز در خصوص بسياري از جزئيات اين طرح‌هاي کلان تصميم گيري نشده است.». دونالد ترامپ براي عمل به وعده‌هاي انتخاباتي خود در اولين فرصت از توافق تجاري ترانس پاسيفيک کناره گيري کرد و دليل آنرا کمک به توليد داخلي آمريکا خواند امري که با انتقاد کارشناسان مالي روبرو شد.