بازرس ویژه وزارت کار در گفت وگو با "تجارت آنلاین" اعلام کرد؛

ضعف نظارت، عامل ایجاد حادثه در معدن "یورت"

تجارت آنلاین: حدود 75 روز از وقوع حادثه در معدن زمستان يورت استان گلستان مي‌گذرد و بررسي‌هاي بعد از انفجار نشان می دهد که نقص و ايرادات زيادي از نظر ايمني در اين معدن وجود داشته است.

کد خبر: ۴۸۳۱۴

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱

حدود 75 روز از وقوع حادثه در معدن زمستان يورت استان گلستان مي‌گذرد؛ حادثه‌اي که در نهايت به جان باختن 43 نفر انجاميد. طي هفته‌هاي گذشته دلايل مختلفي از سوي تيم‌هاي بررسي و بازرسي اين حادثه به‌عنوان عامل اصلي وقوع اين اتفاق مطرح شده، اما تقريبا تمام گزارش‌ها علت اصلي اين حادثه را انفجار حاصل از تجمع گاز در معدن مي‌دانند.
به گزارش تجارت آنلاین، معدن زمستان يورت هرچند طبق آخرين گزارش‌هاي بازرسي صورت گرفته، از نظر ايمني موقعيت بدي نداشت، اما بررسي‌هاي بعد از انفجار نشان داد که نقص و ايرادات زيادي از نظر ايمني در اين معدن وجود داشته است. امير پرکني، يکي از نخستين بازرس‌هاي وزارت کار بود که در همان ابتداي امر در محل حادثه زمستان يورت حاضر شد و به بررسي وضعيت پرداخت. او در گفتگوي اختصاصي با «تجارت» مي‌گويد که مجموعه‌اي عوامل در ايجاد اين حادثه نقش داشتند و بايد بررسي ريشه‌اي و آسيب‌شناسانه‌اي درباره تخلفات صورت گرفته در اين معدن انجام شود. پرکني در صحبت‌هاي خود از وجود نقص‌هاي زيادي در بخش نظارت و بازرسي و حتي مديريتي در زمينه‌ايمني معادن صحبت مي‌کند، با اين حال معتقد است که از نظر قوانين و دستورالعمل‌ها هيچ کمبودي در کشور وجود ندارد اما در موضوع اجراي همين قوانين و به ويژه نظارت ايرادات زيادي وجود دارد. اين گفتگو را در ادامه مي‌خوانيد.

*طي ماه‌هاي گذشته گمانه‌زني‌ها و احتمالات مختلفي توسط سازمان‌هاي مختلف درباره دليل حادثه معدن زمستان يورت آزادشهر مطرح شده، بالاخره دليل اصلي اين حادثه چه بود؟
ما جز اولين گروه‌هايي بوديم که براي بازرسي از محل حادثه معدن يورت در محل حاضر شديم؛ حتي بعد از ما تيم کميته حقيقت‌ياب از سوي دولت براي بررسي حادثه به منطقه اعزام شد. همه تيم‌هايي که از محل اين حادثه بازديد کردند، با دشواري‌هاي زيادي مواجه شدند. بعد از حادثه در معدن يورت، تونل به دليل انفجار بسته شده بود و تمام مسائل مطرح شده درباره چگونگي اين حادثه برمبناي مفروضات و صحبت‌هاي مسئولان مهندسي و ايمني اين معدن بوده است. اما نتيجه‌اي که در نهايت توسط ما و کميته حقيقت‌ياب به دست آمد اين بود که علت اصلي اين حادثه تجمع گاز در تونل و در محل پيشروي و استخراج معدن بوده است. اما دليل ايجاد تجمع گاز به يک سري دلايل ديگر مربوط مي‌شود. طول اين معدن از ورودي تونل تا جبهه پيشروي و استخراج معدن، حدود 1200 متر بود؛ اين فاصله براساس قوانين مقررات بايد حداقل چهار تهويه هوادهي داشته باشد، اما اين معدن يک تهويه هوادهي داشته آن يکي هم از بهمن سال گذشته به دليل آبريزي که در معدن اتفاق افتاده بوده، ريزش کرده و مسدود بوده است. در مورد معدن زمستان يورت در عمل هم امکانات تهويه تونل معدن مشکلاتي داشته، هم امکانات خود نجات براي کارگران بخش استخراج وجود نداشته است. ضمن اينکه از 43 نفر فوتي اين حادثه 22 نفر به‌علت انفجار و بقيه به‌علت سوءمديريت جان خود را از دست دادند.

*درباره بحث امدادرساني صورت گرفته به اين حادثه چه مشکلاتي ايجاد شده بود؟ حتي شنيده شده نقشه‌هاي معدن که وجودشان در معدن ضرورت دارد هم بعد از چند روز به محل حادثه رسيده است؟
وجود نقشه‌هاي معدن در تمام معادن جزو الزامات است. بازرسي که براي سرکشي در يک معدن حاضر مي‌شود حتما بايد نقشه‌هاي معدن و تهويه را در اختيار داشته باشد تا بازرسي با اشراف نسبت به عمق، جبهه‌هاي کار و وضعيت تهويه صورت بگيرد. در ارتباط با حادثه معدن يورت هيچ کدام از اين موارد وجود نداشت و حتي مسئولان استاني هم از روز وقوع حادثه تا روز جمعه اين نقشه‌ها در اختيار نداشتند و بعد از آن متوجه وجود تهويه هوادهي در معدن شدند که انتقال از تونل دوم به اول معدن از آن طريق عملي شد. ريزش اتفاق افتاده‌امکان دسترسي را خيلي محدود کرده و بعد از سه روز از حادثه نقشه‌هاي معدن در اختيار قرار مي‌گيرد.

*به نظر شما مقصر اصلي اين حادثه چه کسي بوده است؟
مقصر اصلي به نظر من کارفرمايان اصلي اين معدن هستند که براساس قانون وزارت کار بحث نظارت و بازرسي را بايد حتما رعايت مي‌کردند. پيمانکاراني که در معدن يورت مشغول کار هستند هم در صورتي که کارفرما بحث‌هاي ايمني را رعايت نمي‌کرد، مي‌توانستند قرارداد پيماني خود را ادامه ندهند. بازرسان سازمان‌هاي مختلف که از معدن بازديد کردند و موارد ايمني را در معدن ديده‌اند و آن را ابلاغ نکرده‌اند نيز جزو مقصران هستند.

*وزارت کار چه تقصيري را در حادثه معدن زمستان يورت متوجه خودش مي‌داند؟
قطعا در کار بازرسان ايراداتي وجود دارد. در اين معدن از لحاظ ايمني نقص‌هايي وجود دارد که کاملا مشهود است. اينکه چطور با وجود اين ايرادات بحث ايمني مماشات صورت گرفته و از کنار آن به‌علت اينکه اين‌گونه حوادث در معدن يورت اتفاق نيفتاده به سادگي عبور کردند که نبايد اينطور مي‌شد و کوتاهي‌هايي صورت گرفته است. البته بازرسان اعلام کردند که برخي موارد را ابلاغ کرده‌اند اما ترتيب اثري داده نشده و پيگيري از سوي مسئولان استاني صورت نگرفته است. بالاخره ممکن است برخي اعمال نفوذهايي از سوي برخي ارگان‌ها در اين موارد صورت بگيرد. البته ما در اينجا بحث اختيارات مديران را هم داريم. اگر مديرکل استان اين توان را داشت که دستور پلمب معدن را تا رفع نقص کامل صادر کند، شايد اينطور نمي‌شد. اين اختيار در ظاهر در شرح وظايف مديران کل کار و سازمان صنعت، معدن و تجارت و نظام مهندسي معدن استان بوده‌اما اينکه چطور بايد اجرايي شود نياز به هماهنگي‌هاي ديگري دارد.

*در صحبت‌هاي خودتان گفتيد وجود برخي تخلفات در معدن محرز بوده، وزارت کار چه برنامه‌اي براي برخورد با متخلفان دارد؟
زماني که ايرادات ايمني در کارگاه وجود دارد و هرکدام از اين نقص‌ها مي‌تواند در وقوع حادثه اثرگذار باشد، اما وظيفه بازرس، بررسي تمام مشکلات است. بازرس بايد تمام گزارش‌هاي خود از نقص‌ها را به کارفرما اعلام کند و بعد از يک زمان تعيين شده براي رفع اشکل، اگر ترتيب اثري داده نشد، از طريق مراجع مربوطه و قضايي نسبت به پلمب معدن اقدام کنند. اين رويه‌اي است که در قانون کار و آيين‌نامه‌هاي آن پيش‌بيني شده، اما اينکه چرا اين اتفاقات عملي نمي‌شود نياز به بررسي و ريشه‌يابي دارد؛ ممکن است برخي اعمال نقوذهايي صورت گرفته باشد.

*يعني براي برخورد با متخلفان هم قبل از هر چيز نياز به ريشه‌يابي و بررسي دقيق داريم؟
قطعا همينطور است. بدنه کارشناسي معادن در کشور ما وضعيت خوبي دارد و بدنه ضعيفي نيست. فردي که عضو نظام مهندسي معدن است، به‌عنوان بازرس هم فعاليت مي‌کند؛ قطعا اگاهي کافي از بسياري از مسائل مربوط به‌ايمني در معادن را دارد. زماني که برخي از موارد در معادن مشاهده مي‌شود و ابلاغي درباره آنها صورت نمي‌گيرد، يا ابلاغ مي‌شود و ترتيب اثري به آن داده نمي‌شود، اين‌ها از موارد و مشکلاتي است که وجود دارد و ديده مي‌شود؛ در موارد زيادي هم اين مسائل ديده نمي‌شود و دليل همين ديده نشدن بايد مورد بررسي قرار بگيرد. در برخي موارد ممکن است اين ترتيب اثر ندادن‌ها تعمدي باشد، آن هم به اين دليل که کارفرمايان مي‌بينند که در آن طرف برخورد متناسب قضايي با آنها صورت نمي‌گيرد.

*قوانين، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعددي درباره بازرسي و وضعيت معادن در کشور وجود دارد، به نظر شما اين قوانين کارايي لازم را در شرايط فعلي دارند؟
نه تنها در وزارت کار که در تمام بخش‌هاي مرتبط با اين قضيه در حوزه‌هاي مختلف، ما به لحاظ قانون و آيين‌نامه هيچ کمبودي در کشور نداريم. دستورالعمل‌هاي زيادي داريم که به بخش‌هاي مربوطه ابلاغ شده، اما آنچه که مشخص است اينکه در بحث اجراي همين قوانين و دستورالعمل‌ها مثل بسياري ديگر از حوزه‌ها نقص‌هايي وجود دارد. مهمترين مشکلي که در اين حوزه داريم، بحث‌هاي مربوط به نظارت است. امروز بسياري از واحدهاي ما اشتغال‌محور شده‌اند و هدف اصلي آنها ايجاد اشتغال است و همه چيز را تحت تاثير خود قرار داده است. اما اينکه اين اشتغال با چه قيمتي ايجاد مي‌شود، مساله مهمي‌است. اگر ايجاد اين اشتغال به اين قيمت باشد که بحث معيشت چندين کارگر مطرح است، قطعا باز خود موجب ايجاد مشکلات ديگري است. به نظر من اين مساله بايد حل شود، اينکه اولويت ما ايجاد اشتغال به هر قيمتي است يا موارد ايمني و استاندارد و بهداشت کار و جان انسان‌ها اهميت بيشتري دارد.