کارشناسان در گفت و گو با "تجارت آنلاین" سیاستگذاری نهادهای حمایتی را نقد کردند

رفاه اجتماعی در بحران ناکارآمدی

تجارت آنلاین: نگرش و عزم دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به‌جای ترویج پرداخت‌های صدقه‌ای (مثل یارانه) به افراد قادر به کار، زمینه اشتغال آنها را فراهم کند تا از این طریق هم هزینه‌های دولت کاسته شود و هم عزت‌نفس افراد حفظ شود.

کد خبر: ۴۸۵۳۰

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۸

اقتصاد کلان: ایران درگزارش سال2017 درباره میزان موفقیت کشورهای جهان در دستیابی به اهداف برنامه جهانی'توسعه پایدار'، بین157کشور رتبه 89 را دارد وگرچه بالاتر ازقطر، عربستان، آفریقای جنوبی، هند، کویت و اندونزی قرار گرفته است اما همچنان راهی طولانی در مسیر توسعه پیش روی دارد.
«توسعه پایدار » برنامه ای جهانی است که برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح وبه طورگسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، مورد پذیرش قرارگرفته است.ایران نیز به عنوان کشوری که درمسیر توسعه قرار دارد، دستیابی به شاخص های بین المللی در این خصوص را در دستور کار نهادهای مختلف قرار داد و در این امر در برنامه ششم توسعه کشور نیز تعریف و تبیین شده است.

*وضعیت ایران به لحاظ شاخص های توسعه پایدار
'شاخص‌ها'ابزارهایی هستند که اطلاعات پیچیده و گسترده را به‌ صورت کمی و قابل درک برای عموم و تصمیم‌گیران فراهم و نشان می‌دهند که در کجا قرار داریم، مسیرحرکت چگونه است و آیا این مسیر و تحولات مربوط در راستای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده قرار دارد یا خیر. این معیارهای روندها و تنش‌ های موجود در هر سیستمی را نمایان می کنند و نشان می‌دهند که سیاست‌ها و برنامه‌ها چگونه بر کارکرد سیستم اثر می‌گذارند. چنانچه شاخص‌ها به صورت منطقی و مطابق با شرایط هر کشور انتخاب شوند و از پشتوانه اطلاعاتی مستندی برخوردار باشند، می توان بر اساس آنها دگرگونی‌ها و تحولات هر سیستم و حوزه‌های آن را به خوبی درک و تبیین کرد.
از سال ۲۰۱۵ وضعیت کشورها به لحاظ دستیابی به اهداف توسعه پایدار در گزارش هایی با عنوان (Index SDG) منتشر شد تا کشورها بتوانند خود را با منطقه، سایر شرکت‌کننده‌ها در سطوح مشابهی از توسعه اقتصادی کلی و نیز با کل جهان، از جمله بهترین و بدترین عملکردها مقایسه کنند. در این گزارش ها، برای هر کشوری امتیاز شاخصی که بین صفر تا ۱۰۰ است تعیین شده است. این مقادیر جایگاه هر کشور را در بین بدترین (۰) و بهترین (۱۰۰) را نشان می‌دهد؛ به عنوان مثال کشوری که دارای امتیاز ۷۰ است یعنی ۷۰ درصد مسیر به سمت بهترین حالت را پیش رفته است.
براساس گزارش سال2017 دراین خصوص که  یکشنبه 25 تیر ماه (16 ژوییه) منتشر شد، ایران با امتیاز 64.7 (شصت و چهار و هفت دهم) رتبه 89را درمیان 157 کشور به خود اختصاص داده است و در فهرست رتبه بندی کشورهای مورد بررسی بالاتر از قطر، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، هند، کویت و اندونزی قرار دارد. همچنین براساس مقاله علمی پژوهشی که در دوره 14، شماره 4 فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان 'وضعیت توسعه پایدار در ایران' منتشر شد، توسعه پایدار در کشور از منظر شاخصهای کمی مرگ کودکان و مادران و شاخص توسعه انسانی، بهبود داشته است اما کیفیت هوا، بیکاری، تورم و سایر آسیبهای اجتماعی سیر نزولی داشته است.بر اساس یافته های این تحقیق وابسته بودن کشور به درآمد نفت، بیکاری، افزایش تورم، بی عدالتی در درآمد و فقر است.
همچنین براساس مقاله ای علمی پژوهشی که در دوره 14، شماره 4 فصلنامه دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عنوان 'وضعیت توسعه پایدار در ایران' منتشر شد، توسعه پایدار در کشور از منظر شاخص-های کمی مرگ کودکان و مادران و شاخص توسعه انسانی، بهبود داشته است اما کیفیت هوا، بیکاری، تورم و سایر آسیب-های اجتماعی سیر نزولی داشته است.بر اساس یافته های این تحقیق وابسته بودن کشور به درآمد نفت، بیکاری، افزایش تورم، بی عدالتی در درآمد و فقر است. نکته حائز اهمیت این است که شاخص‌های توسعه پایدار برای یک کشور در طول زمان متغیر است و با تغییر چالش‌ها و اهداف، شاخص‌ها می‌باید اصلاح شوند.
در همین باره گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقدند که توسعه پایدار برآیندی از رفاه اجتماعی است که تغییرات ساختاری  در حوزه های رفاه  و خدمات اجتماعی و تقویت نهادهای حمایتی از موارد مهم و استراتژیک هستند.
البته این موضوع باید نیازمند فرآیند درازمدتی است، باید علائم آن نشان داده شود که از جمله آن اصلاح نظام مالیاتی است. البته اقداماتی بسیار ضعیف و محدود انجام شده است اما باید به شکلی قویتر انجام شود.

*پیش‌نیازهای ضروری، رفع یا کاهش فقر و نابرابری است
به اعتقاد سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی؛ یکی از پیش‌نیازهای ضروری و غیرقابل‌اغماض هر برنامه توسعه‌ای، رفع یا کاهش فقر و نابرابری است. کاهش فقر و نابرابری از دو طریق میسر خواهد بود: برای افرادی که به لحاظ جسمی یا ذهنی یا دلایل دیگر، قادر به کار و تامین درآمد خود نیستند، برنامه‌های تامین‌اجتماعی و پرداخت‌های انتقالی و بلاعوض دولت، و یا روش‌های دیگر مرسوم در کشورها ازجمله تسهیل و زمینه‌سازی برای مشارکت داوطلبانه انجمن‌های خیریه و یا سمن‌ها (NGO) مناسب و ضروری است.
اما برای افرادی که خود قادر به کار و تامین درآمد خود هستند تدوین و اجرای برنامه‌ها و طرح‌هایی که فرصت‌های شغلی مناسب را گسترش می‌دهد ضروری است. داشتن شغل شرط لازم (و البته ناکافی) برای رفع یا کاهش فقر و توزیع برابرتر درآمد است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، درواقع، نگرش و عزم دولت باید به‌گونه‌ای باشد که به‌جای ترویج پرداخت‌های صدقه‌ای (مثل یارانه) به افراد قادر به کار، زمینه اشتغال آنها را فراهم کند تا از این طریق هم هزینه‌های دولت کاسته شود و هم عزت‌نفس افراد حفظ شود. بیان این نکته نیز ضروری است که فراهم کردن فرصت شغلی برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به شناخت کامل ویژگی‌های جمعیتی، تحصیلی و تخصصی، و فرهنگی-اجتماعی مناطق مختلف کشور نیاز دارد. برخلاف تصور عوامانه باید گفت که سرمایه‌گذاری شرط لازم برای ایجاد شغل است اما شرط کافی کیفیت سرمایه‌گذاری است.
یعنی هر سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی، که تکنولوژی‌های سرمایه‌بر و خودکار (اتومات) جایگزین نیروهای انسانی شده‌اند، الزاما فرصت شغلی بیشتر ایجاد نمی‌کند بلکه سرمایه‌گذاری‌های فقرزدا و اشتغالزا منجر به کاهش بیکاری و درنتیجه فقر و نابرابری خواهند شد.
بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های زیرمجموعه از ارکان اساسی و حیاتی در کشور هستند که در شرایط حساس کنونی، نقش محوری و حیاتی در موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای کشور دارند. تقویت جدی این وزارتخانه از لحاظ بودجه و امکانات لجستیک یکی از اقدامات اساسی دولت دوازدهم خواهد بود.با توجه به شرح وظایف این وزارتخانه، موفقیت این وزارتخانه زمینه‌ساز موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و درنهایت موفقیت برنامه‌های توسعه در کشور خواهد بود.

*ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی زیاد است
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی،  در این باره معتقد است: به نظر می رسد ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی زیاد است همانطوری که دولت تدبیر و امید با طرح بیمه سلامت حجم عظیمی از مردم را تحت پوشش قرار داد و این حرکت بزرگی در حوزه سلامت است.
به گفته سعادت،  در این میان ارگانهای حمایتی هم تاثیرات و نقش خود را دارند اما دو نکته باید مد نظر قرار گیرد. یکی میزان حمایت و دیگری میزان پوشش حمایت های بیمه ای.
این اقتصاددان ادامه می دهد: به نظر می رسد گرچه میزان حمایت از نظر سلامت، اندازه کمی داشته باشد ولی گستردگی آن در جامعه به ویژه در دولت تدبیر و امید زیاد شده است که این دو می تواند مکمل هم بوده و نیازهای مردم را برطرف کنند. در زمینه سیاست های حمایتی مانند یارانه ها نیز باید دانست که واژه یارانه خود به معنی کمک کردن است. و کمک باید به کسانی انجام شود که نیازمند یاری هستند. باید گروه های هدف را تشخیص داد و طبیعی است که اگر یارانه ها را اعم از مستقیم، غیرمستقیم، نقدی و غیر نقدی و حتی حمایت های معنوی و مشاوره ها به گروه های هدف اختصاص دهیم اثرات بسیار و کارآمدی خواهد داشت. اما در این میان برخی مواقع خدماتی را به افرادی ارائه می دهیم که به آن نیازی ندارند و حتی ممکن است برخی موارد باعث آسیب به آنها شود. طبیعی است که مهمترین راه این است گه ما مطالعات خوبی در حوزه شناسایی گروه های هدف داشته باشیم و به صورت موثر و به اندازه از این افراد حمایت کنیم. برخی مواقع یک مشاوره و یک راهنمایی در زندگی افراد موثر است و جلو بسیاری از آسیب ها را می گیرد و این مصداق پیشگیری بهتر از درمان است. برای مثال با کمترین هزینه در حوزه آموزش سلامت می توان جلو بسیاری از هزینه ها را گرفت البته باید این آموزش ها هدفمند و کارا باشد.

*اخذ مالیات سبب تقویت زیرساخت‌های اجتماعی شود
جعفر خیرخواهان دیگر کارشناس اقتصادی دراین باره می گوید:  به طور کلی نمی توان گفت که هر یک از سیاست های تقویت بیمه اجتماعی یا کمک یارانه ای هر یک به تنهایی بتواند به شاخص رفاه در جامعه کمک کند بلکه باید با یک سیاست درست هر یک از این سیاست ها را به جای خود انجام داد چون باید هم سیاست های رشد اقتصادی را در کنار کمک به محرومان ارائه کرد.نکته حائز اهمیت در این میان این است که هیچ سیاستی نباید بدون سنجش عواقب آن و تنها برای تبلیغات اجرایی شود زیرا ولو در حد حرف، برخی تعهدات به شدت برای جامعه از نظر بار روانی خطرناک است. در این میان اتخاذ سیاست های رفاهی در کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه می توان گفت که سایستهای حمایتی و یارانه ای پر رنگ تر است ولی در کشورهای توسعه یافته بیمه های اجتماعی بیشتر تقویت می شود. همچنین در هر کشور نیز باید افراد زیر خط فقر از خدمات حمایتی و یارانه ای برخوردار باشند و برای افراد غنی نیز باید سیاست های مالیاتی مناسبی تدوین شود تا اخذ مالیات از آنها سبب تقویت زیرساختهای اجتماعی شود. در هر حال باید این نکته را مد نظر قرار داد که هرچه نقش بیمه اجتماعی پررنگ تر و قوی تر باشد ارائه خدمات به اقشار آسیب پذیر یا در معرض آسیب مانند بازنشستگان از استقلال بیشتری برخوردار بوده و کمتر به دولت وابسته است.