پاسخ به نگرانی بیمه گذاران درباره سند خودرو

تفاسیر متفاوت ناجا و قوه قضاییه از سند خودور تاثیری بر اصل تعهدات شرکت های بیمه در بیمه نامه شخص ثالث ندارد و در حوادث رانندگی ملاک عمل شرکت های بیمه و مراجع قضایی فقط "بیمه نامه" است.

کد خبر: ۴۸۵۶۵

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران، پس از سخنان سخنگوی ناجا که اعلام داشت سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت دارد و نیازی به حضور دردفترخانه نیست؛ سخنگوی قوه قضاییه در اظهاراتی متفاوت بیان داشت که دادگاه‌ها، موظفند هنگام رسیدگی به دعاوی مربوط به خودرو، سند مالکیت رسمی که توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی، انتقال یافته را قبول کنند.

این دو اظهار نظر متفاوت باعث ایجاد نگرانی هایی در مالکان خودرو شد و از جمله برخی بیمه گذاران طی تماس با سندیکای بیمه گران پرسش هایی در خصوص تاثیر این تفاسیر مختلف در پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه در حوادث رانندگی مطرح داشتند.

پاسخ کارشناسان بیمه خودروی سندیکا به این پرسش آن است که در  حوادث رانندگی طبق قانون شخص ثالث  ملاک عمل شرکت های بیمه و مراجع قضایی "بیمه نامه" است.

در حوادث رانندگی خسارت بر اساس بیمه نامه معتبر پرداخت می شود و بیمه گر جبران خسارات وارده از وسیله نقلیه مورد بیمه به اشخاص ثالث زیان دیده را تعهد نموده است لذا ارایه برگ سبز انتقال مالکیت و تعویض پلاک در روند کار مشکلی ایجاد نمی کند.

در بیمه شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه مکلف به خرید بیمه نامه اجباری ثالث شده است و دارنده می تواند مالک یا مستاجر یا متصرف وسیله نقلیه باشد و در خصوص زیاندیدگان خسارات مالی نیز شرکتهای بیمه عمدتا به سند مالکیت نیروی انتظامی و کارت خودرو اکتفا می نمایند به این ترتیب موضوع مالکیت خودرو و نوع سند آن در ارائه تعهد شرکتهای بیمه گر در بیمه نامه شخص ثالث تاثیری ندارد و کارت و سند انتقال مالکیت صادره نیروی انتظامی در هنگام تعویض پلاک خودرو تا کنون بعنوان مدارک اثبات نفع بیمه ای در بیمه شخص ثالث مورد استناد قرار می گرفته است.

تنها در ماده شش قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 و تبصره آن اشاره به انتقال حقوق و تعهدات قرارداد بیمه به انتقال گیرنده پس از انتقال مالکیت وسیله نقلیه و امکان انتقال تخفیفات عدم خسارت به اقارب درجه یک اشاره شده است لیکن اجرای این ماده از قانون موکول به تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیات وزیران گردیده که تا کنون این موضوع تصویب و اجرا نشده است.