کارتهای‌معافیت‌جعلی‌وبرخوردسهل‌وممتنع

مريم كاظمي

کد خبر: ۴۸۶۲

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۸

ماجرای کارتهای معافیت تعدادی از بازیکنان فوتبال کشورمان که متاسفانه تعداد آنها کم هم نیست، از جمله موضوعاتی است که می تواند عدالت اجتماعی را در منظر عامه مردم خدشه دار کند. اینکه تعدادی از فوتبالیستهای شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول کشورمان با بهره گیری از شهرت و منابع مالی خود بتوانند کارت معافیت جعلی برای خود بگیرند، علاوه بر آنکه وجهه تقدس گونه خدمت سربازی را که همواره تلاش شده از جنبه ای مثبت برای جوانان در جامعه تبیین شود خدشه دار می کند، این ذهنیت منفی را در بین جوانان ایجاد می کند که آیا عدالت در جامعه اسلامی حکم می کند که برخی با بهره گیری از امکانات مالی و احیانا شهرت خود دست به هر کاری بزنند و عدالت اجتماعی را اینگونه خدشه دار کنند؟ نکته ای که این ذهنیت منفی را در جامعه افزایش می دهد شیوه برخورد با این متخلفان است. متاسفانه علیرغم آنکه تخلف این افراد محرز شده و کاملا آشکار است که آنها با علم و یقین به جعلی بودن کارتهای خدمت، از آنها استفاده کرده‌اند و این موضوع کاملا بدیهی به نظر می رسد، تنها برخوردی که با این فوتبالیستهای متخلف شد این بود که آنها را برای ادامه فوتبال به تیمهای نظامی تراکتورسازی تبریز و ملوان بندرانزلی در لیگ برتر و نیروی زمینی تهران و فجرسپاسی شیراز در دسته اول باشگاههای کشور بفرستند که در نوع خود عجیب و غیرمنتظره است. پس از اعتراضاتی که به این حکم صورت گرفت اعلام شد که این بازیکنان امسال از بازی کردن محرومند و سال آینده می توانند به فوتبال ادامه دهند که البته تا آن زمان هم خیلی باقی نمانده چراکه نیمی از فصل فوتبال سپری شده است. به راستی آیا این تنبیه، متناسب با تخلفی است که آنها انجام داده‌اند؟ اگر فردی که فوتبالیست نبود، چنین تخلف آشکاری انجام می داد آیا با او هم چنین برخورد ملایمی صورت می‌گرفت؟ بر اساس قوانین موجود، استفاده از سند مجعول سند غیر رسمی ۶ ماه تا ۲ سال حبس و ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی دارد. اگر جاعل و استفاده کننده یکی باشند قاضی می تواند یک ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای جعل بدهد و یک ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای استفاده از آن. استفاده از سند مجعول سند رسمی مجازاتش سنگین‌تر است و از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۳ تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی دارد و البته همگان می دانند که کارت پایان خدمت یا معافیت جزو اسناد رسمی محسوب می‌شوند. اما با وجود قوانین فوق، مسأله بر سر نوع برخورد با متخلفانی است که کارت معافیت جعلی صادر کرده‌اند كه به هیچ وجه برخورد مناسبی نبوده و نه تنها خبری از جریمه – که البته مبلغ آن بسیار‌اندک است – و حبس نبوده بلکه آنها با ادامه بازی فوتبال، تشویق هم شده‌اند. از سوی دیگر، سازمان نظام وظیفه به عنوان زیرمجموعه نیروی انتظامی که این کارتهای جعلی را تایید کرده و افرادی در آن سازمان در این تخلف دخیل بوده‌اند تاکنون هیچ دلیل قانع کننده ای ارائه نداده و حتی مسئولین این سازمان حاضر به عذرخواهی از افکار عمومی هم نشده‌اند. اینکه در مجموعه نیروی انتظامی و در بطن اموری که با بخش مهمی از جامعه در ارتباط است و در این مساله مهم که همواره برای جوانان به دلیل مدت زمانی که باید در خدمت سربازی سپری کنند از حساسیت خاصی برخوردار بوده، چنین شرایطی ایجاد شود و نه تنها توضیح قانع کننده ای ارائه نشود، بلکه حتی از یک عذرخواهی ساده از افکار عمومی که این موضوع را پیگیری می کنند هم دریغ شود، موضوعی نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد. وقتی فساد و تخلف در ارگان یا سازمانی رخنه کند، زمینه بروز این تخلفات دور از چشم مدیران عالی مجموعه فراهم می شود اما مسئولان عالی آن ارگان اگر برخورد صحیح و قاطعی با این تخلف نداشته باشند، آنگاه زمینه برای تداوم این تخلفات فراهم می شود. متاسفانه در مورد کارتهای جعلی معافیت از خدمت سربازی برخی فوتبالیستها، نه تنها برخورد قاطعی که رضایت افکار عمومی را در بر داشته باشد با متخلفان صورت نگرفت بلکه مسئولان ارگانهای مرتبط نیز پاسخگویی دقیق و عذرخواهی صریحی از مردم نداشتند که این امر بویژه در جامعه ای که با معیارهای اسلامی اداره می شود و در صدد استقرار عدالت علوی در آن هستیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. چنین اتفاق مهمی نیازمند برخوردی بهتر و قاطع تر بود نه برخوردی سهل و ممتنع از آن نوع که اکنون شاهد آن هستیم.