مديركل اسبق دفتر شوراي اقتصاد:

سازمان مديريت بايد اتاق فكر دولت باشد، نه يك نهاد اجرايي

در ايام انتخابات رياست جمهوري دور يازدهم، حسن روحاني وعده‌اي مبني بر احياي سازمان مدیریت و برنامه ریزی را طي صد روز نخست فعاليت دولت، مطرح كرد. اما بنا به دلايل بسياري احياي اين سازمان در موعد مقرر، صورت نگرفت.

کد خبر: ۴۸۶۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۷

به گزارش روزنامه تجارت، اين نهاد كه از ادغام دو سازمان ، امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه، مطابق مصوبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری تأسیس شد، در ۱۸ تیر ۱۳۸۶، پس از ۶ سال به دستور محمود احمدی‌نژاد منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد .بسیاری از مخالفان این انحلال معتقد بودند که دولت نمی‌تواند سازمانی که به‌دست مجلس تصویب شده را منحل کند. از سوي ديگر موافقان نیز مدعی بودند، كه این انحلال نیست بلکه یک ادغام است. بدین معنا که معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رییس جمهور ، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موسسه هاي وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت‌ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» و «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» جایگزین آن شدند. به هرحال بالاخره قوه مجريه به عهد خود عمل كرد اين سازمان را احيا كرد.اما اين اقدام نيز با انتقادات و پيشنهادات بسياري مواجه شد. برخي معتقد بودند كه بايد اصلاحاتي در قوانين و وظائف اين سازمان ايجاد شود. عد‌ه‌اي لزومي‌براي احياي اين سازمان نمي‌ديدند و....
در همين خصوص بیژن رحیمی دانش، مديركل اسبق دفتر شوراي اقتصاد طي گفت‌وگو با تجارت درباره احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گفت: «این اقدام، قطعا نوید بخش است. رییس جمهور از ابتدای فعاليت دولت، وعده احیای این سازمان را داده بود و حالا این برنامه را عملی کرده است. اما مسائلی هست که پس از آغاز به کار سازمان باید به آن پرداخته شود، چرا که از نظر بسیاری از کارشناسان احیای این سازمان به تنهایی کارساز نیست و باید اصلاح در کنار احیای سازمان در دستور کار قرار گیرد.» وي افزود:« بنده در همان دوراني كه هنوز اين نهاد تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه فعاليت مي‌كرد نيز معتقد بودم كه بايد يكسري تغييرات در آن ايجاد شود.» مشاور مركز پژوهش‌هاي مجلس ادامه داد:« داستان به آنجايي برمي‌گردد كه بايد مشخص شود وظايف سازمان چيست؟ اولا يك قانوني وجود دارد كه در بهمن‌ماه سال 51 تصويب شد تحت عنوان قانون برنامه و بودجه. كه بعد از انقلاب بخش شاهنشاهي آن اصلاح شده است. هرچند من و بسياري از كارشناسان بر اين باور هستيم كه اين مصوبه بسيار مفيد است اما در اين قانون است كه وظايف اين سازمان تعريف مي‌شود. داخل اين قانون مشخص مي‌شود كه موافقت نامه وجود دارد يا خير. داخل اين قانون است كه بودجه جاري تعريف مي‌شود. در كنار اين قانون يك قانون محاسبات هم وجود دارد كه در سال 66 اصلاحاتي در خصوص آن انجام شد اما كافي نبود. قانون محاسبات نیز باید تغییر كند زیرا این قانون در مواردی بودجه خارج از شمول را توجیه می‌كند كه خارج از مقررات عمومی و نظارت دیوان محاسبات انجام شود.در دوران فعاليت اين سازمان موافقت‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جایگزین همه چیز شده‌ و بودجه دستگاه‌ها را با مشكل‌های مواجه كرده‌بود و اگر قانون بودجه اصلاح و دو سالانه مي‌شد، مشكل‌ها موافقت‌نامه‌ها كاهش مي‌یافت. همچنين برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن میزان هزینه‌های خود و گرفتن اعتبار گاهی تا 800 ردیف و تبصره را از هزینه‌های مختلف لیست و از سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیز تقلید می‌‌كردند تا ردیف بودجه و هزینه‌ای كه از آن دستگاه پذیرفته شده از این دستگاه نیز پذیرفته شود و بتوانند بودجه بیش‌تری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگیرند. این در حالی بود كه همه دستگاه‌ها شبیه هم فعالیت نمی‌كردند. لذا به عقيده من ابتدا بايد اين دو قانون اصلاح شود، تا وظايف سازمان كاملا مشخص شود. درست است كه كار بسيار زمان‌بر و پيچيده و همچنين كارشناسي است اما براي احياي اين سازمان و تاثير‌گذاري آن بر اقتصاد كشور لازم است تغييراتي در اين دو قانون ايجاد شود.» اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه افزود:«پيش‌تر هم گروه‌ها و كارشناسان زيادي بر روي اين موضع و تغييرات كار كرده‌بودند. تيم دكتر شبيري نژاد سال 65 تا 70 در راستاي رفع اين قبيل مشكل‌ها فعاليت مي‌كردند و جلسات بسياري را طي اين 5سال با حضور افرادي نظير: حسين عظيمي، دكتر نوربخش، دكتر توفيق و... كه از اعضاي اين گروه بودند، برگزار كردند و پنج سال بر روي اين مسئله بررسي و تحقيق انجام دادند. همچنين دكتر قاسمي‌و تيم ايشان از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در اين مورد ورود كردند و بررسي و تحقيقات زيادي انجام دادند. نهاد ديگري كه در اين مورد فعاليت كرده است، ديوان محاسبات بود كه اين كار را بر عهده دكتر دش‌پسند و دكتر باسوار قرار داد. حتي من در جريان هستم كه سازمان برنامه و بودجه هم زير نظر آقاي نوبخت در اين خصوص فعاليت كردند.» وي ادامه داد:
« اين گروه‌ها يكسري حرف‌هاي مشترك ويك‌سري اختلافات با هم دارند. اما يكي از اين مشتركات در ميان اين چهار گروه اين است كه همه آنها معتقدند كه بودجه بايد در دو مرحله به مجلس فرستاده شود. يكي كليات و ديگري تفصيلي. در اين شرايط، مجلس نمي‌تواند در بخش تفصيلي دخالت كند. يعني اگر بخش كليات مورد تائيد قوه مقننه بود ديگر لزومي‌بر دخالت در بخش تفصيلي ندارد. اتفاق نظر ديگر ميان اين گروه‌ها در خصوص مدت زمان برنامه‌هاي توسعه است. در قانون اين زمان، 5 ساله تعريف شده است. اما اين گروه‌ها معتقدند كه نبايد اين برنامه‌ها بيشتر از چهارسال باشند. ضمن اين‌كه ديگر برنامه جامع هم نتيجه بخش نيست.» رحیمی دانش در تشريح اين پيشنهاد افزود:« ما يك قانون اساسي داريم كه در آن يك اصل 126 وجود دارد كه معتقد است برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي‌از وظايف شخص رئيس جمهور است. حالا مگر در كشور ما دوران رياست جمهوري، 5ساله است؟ چرا بايد برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور 5ساله باشد؟ بايد هريك از روساي جمهور برنامه خود را ارائه و اجرا كند.اين را هم ياداور شوم كه اگر خاطرتان باشد آقاي احمدي نژاد موافق برنامه چهارم توسعه نبودند و اين نظر ايشان سر و صداي بسياري به راه‌انداخت و انتقادات زيادي به ايشان شد كه من هم يكي از اين منتقدين بودم. هرچند كليات صحبت ايشان درست بود اما صحبت امثال من هم اين بود كه اگر برنامه را قبول ندارند، برنامه خود را ارائه دهند. نه اين‌كه صرفا بگويند برنامه توسعه چهارم را قبول نداريم و خودشان نيز برنامه‌اي نداشته باشند. اما آقاي روحاني به گونه‌اي ديگر عمل كردند. هرچند در حال اجراي برنامه توسعه پنجم هستند اما دو اقدام عمده كه ارتباطي با برنامه ندارد را انجام دادند. يكي لايحه خروج از ركود و ديگر حمايت از توليد. ما به اين اقدام برنامه‌ريزي هسته‌اي خط‌ ‌دهنده مي‌گوييم. يعني چند كار را طي چهارسال فعاليت خود شروع و به پايان مي‌رسانند. لذا اگر اين اصلاحات در قانون اتخاذ شود، وظايف سازمان هم مشخص مي‌شود. اين صحبت‌هايي كه مي‌گويم، حرف‌هاي امروز يا ديروز نيست. من همه اين‌ها را در دهه 60 مطرح كرده بودم.من در تمام گروه‌هايي كه نام بردم، جز تحقيق‌هاي سازمان برنامه حضور داشتم.» اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره نحوه عملكردي اين سازمان پس از احيا گفت:« به عقيده من سازمان مديريت و برنامه بايد اتاق فكر دولت باشد نه يك نهاد اجرايي. شايد برخي با شنيدن اين صحبت مدعي شوند كه در صورت تبديل اين سازمان به اتاق فكر، قدرتش كم مي‌شود. من مي‌گويم، ايرادي ندارد. قدرتش كم شود.» همچنين وي در واكنش به صحبت برخي كارشناسان مبني بر اين‌كه بود و نبود سازمان تاثير چنداني در اقتصاد كشور ندارد گفت:« مگر مي‌شود تاثير گذار نباشد؟ اگر اين سازمان منحل نشده‌بود آيا هدفمندي يارانه‌ها اينگونه انجام مي‌شد؟ اگر سازمان فعاليت داشت آيا اجازه مي‌داد كه 384هزار ميليارد پول از بانك مركزي دريافت كنند تا براي مسكن مهر خرج كنند؟ اين موارد مثال هستند نمونه‌هايشان هم بسيار است.» مديركل اسبق دفتر شوراي اقتصاد در پايان در خصوص نظر سنجي اخير يكي از سايت‌هاي خبر ي مبني بر گزينه مناسب براي رياست اين سازمان گفت:« من هم به آقاي نجفي راي مي‌دهم. زيرا ايشان در سازمان برنامه و بودجه، خوبي‌هاي آقاي بانكي ، دقت آقاي زنجاني و آي‌كيو بالايي داشتند. بعد از ايشان آقاي عارف كه تشريف آوردند هم خوب بودند. اما من آقاي نجفي را ترجيح مي‌دهم.»