"تجارت آنلاین" بررسی می کند؛

منابع انسانی، پاشنه ‌آشیل توسعه اقتصادی

تجارت آنلاین: وقتي جمعيت ايران در دهه 60 به يک باره افزايش يافت امکانات لازم براي پرورش استعداد آنان و بسترسازي براي بهره گيري از پتانسيل‌هاي انساني خلق نشد که اين به همان خطا در برنامه ريزي بازمي‌گردد.

کد خبر: ۴۸۷۱۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹

سياست گذاري همه دولت‌هاي ربع قرن اخير در جهت تقويت و گسترش صنايع دولتي و شبه خصوصي و از سوي ديگر تضعيف و تحديد بخش توليد خصوصي بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به جاي ايفاي وظايف حکومتي از طريق بنگاه‌هاي بزرگي مانند ايدرو و ايميدرو و همچنين حضور در اداره بنگاه‌هاي صنعتي، به تصدي گري پرداخته است.
سرمايه گذاري در صنعت از نيمه دهه هشتاد تا کنون رو به تنزل بوده که در حال حاضر سهم آن به ۹ درصد از کل سقوط کرده است و در همين حال بيش از ۶۰ درصد همين سهم ناچيز به صنايع بزرگ دولتي و شبه خصوصي متکي به رانتهاي انرژي و منابع (مانند پتروشيمي، فولاد و سيمان) اختصاص يافته است. سهم صنعت از سرمايه گذاري کشورها در سطح جهان بين ۱۵ تا ۳۰ درصد در تغيير است.
توسعه و پيشرفت در هر جامعه اي منوط به توليد و ايجاد ارزش افزوده بوده و به عبارت ديگر شرط لازم توسعه اقتصادي، افزايش درآمد سرانه کشور است. وظيفه دولت مدبر و کارآمد اينست که تمام همت خود را بکار بگيرد تا با ايجاد بستر مناسب، فعاليت‌هاي بخش خصوصي را به سمت فعاليت‌هاي توليدي هدايت نمايد.
از طرفي ديگر، توسعه اقتصادي چيزي جز توسعه منابع انساني نيست. توسعه اقتصادي به معني وضعيتي که درآمد سرانه و رفاه اجتماعي کشور همزمان افزايش يافته و عمده درآمد از توليد و عرضه کالاهاي صنعتي و يا به کمک انباشت علم و تکنولوژي ايجاد ميشود، فقط در صورتي تحقق مي‌يابد که فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي شکل گرفته باشد.برخي از مولفه‌هاي فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي عبارتند از: رواج درستکاري و صداقت، کار و تلاش و جديت همگاني و فراگير ، قانون مداري، شايسته سالاري، اهميت کار گروهي و نظم پذيري جمعي ، علم دوستي و حاکميت نگرش علمي‌در زندگي، آينده نگري، باور فرهنگي به لزوم احترام به حقوق ديگران، آزادي سياسي و اتکاء به نظر جمع، حاکميت قانون و قانون‌گرايي و انضباط اجتماعي، عقل گرايي و پرهيز از خرافه گرايي، آينده نگري و حسابگري ، رواج وجدان کاري،ايجاد محيط اداري سالم، شايسته سالاري، و شفافيت .
ايران با سهم پايين صنعت از اقتصاد (۱۲/۳ درصد از کل) را نمي‌توان کشوري صنعتي محسوب کرد. بيش از نيمي‌از درآمد صنعتي کشور مربوط به صنايع بزرگ دولتي و شبه خصوصي متکي به رانت‌هاي انرژي و منابع مي‌باشد که اين رانت به عنوان درآمد صنعتي محسوب مي‌شود. سهم صنعت از اقتصاد کشورهاي چين و کره جنوبي بالاي ۳۰ درصد است.
سهم مواد خام و اوليه صنعتي از کل صادرات صنعتي جهاني در حدود ۳۰ درصد مي‌باشد که در ايران بالاي ۹۰ درصد است. رشد تراز تجاري مواد اوليه اساسي (فولاد و شيميايي) در سال ۱۳۹۵ و همچنين علائم و شواهد ديگر حاکي از استمرار رکود در صنايع کوچک و متوسط بخش خصوصي است./اقتصاد به زبان ساده
تجربه کشورهايي که در دهه‌هاي اخير به جرگه کشور‌هاي توسعه يافته پيوسته‌اند، نشان ميدهد که همگي آنها پس از ايجاد زيرساخت‌هاي فرهنگي-اجتماعي متناسب با توسعه اقتصادي، با ادغام در اقتصاد جهاني و استفاده از مزيتهاي نسبي و ظرفيت‌هاي جهاني و با استفاده از بازارهاي بين‌المللي به رشد اقتصادي بالا و با ثبات رسيده‌اند. زيرا در صورتي يک اقتصاد ميتواند به رشد باثبات و مداوم خود ادامه دهد که با تقاضاي گسترده محصولات توليدي خود مواجه باشد. توليد محصولات بدون نگرش صادرات علاوه بر عدم ايجاد ارزش افزوده کافي، کيفيت توليدات را نازل ميسازد. کشورهايي چون کره جنوبي،تايوان، هنگ کنگ، مالزي، سنگاپور، برزيل مثال‌هايي واضح از اين نوع هستند. اين کشور‌ها با درآمد سرانه اي کمتر از کشورمان در سه چهار دهه گذشته، با ادغام در اقتصاد بين‌الملل وبا تعامل صحيح با ساير کشورها و با تلاش و کوشش مداوم براي توليد بيشتر و فروش محصولات متنوع خود به ساير کشورها توانستند به جرگه کشور‌هاي توسعه يافته بپيوندند.حتي يک مورد استثنا وجود ندارد که کشوري در حالت انزوا توانسته باشد به رشد اقتصادي بالا دست يافته باشد. علاوه بر اين مولفه‌هاي زيربنايي، ميبايست تلاش همگاني و مستمر براي چند دهه صورت پذيرد تا کشوري به جرگه کشورهاي توسعه يافته و با درآمد بالا و توزيع درآمد مناسب و رفاه اجتماعي بپيوندد . عليرضا حيدري اقتصاددان با بيان اينکه در نمونه‌هاي ذکر شده شاهد اوج بلوغ فرهنگي و اجتماعي و ارتقاي منابع انساني يک ملت در عالي‌ترين سطح ممکن هستيم. گفت: سرمايه اجتماعي چيزي به غير از اعتماد يکايک افراد جامعه به دولت‌ها و بالعکس نيست. سرمايه اجتماعي حول عوامل انساني شکل مي‌گيرد و تعريف مي‌شود. بر اين اساس است که مي‌ توان قابل اتکا و قابل اطمينان بودن رفتارهاي يک جامعه را شناخت.او در گفت و گو با تجارت گفت: همين سرمايه اجتماعي که گفته شد در اعتماد متقابل خلاصه مي‌شود، ژاپن را تبديل به يک کشور قدرتمند کرده است. اين در حالي است که دولت‌هاي ديگر با برخورداري از ثروت‌هاي خدادي که ژاپن حتي يک دهم آن را هم در اختيار ندارد، نتوانسته‌اند که به علت خطا رفتن در سياست گذاري‌ها و پيش بيني‌ها چنين پتانسيل عظيمي‌را پشت سرخود بياورند.
حيدري يکي از دلايل آن را خطا و لغزش در سياست گذاري، برنامه ريزي و پيش بيني‌ها دانست و افزود: براي نمونه وقتي جمعيت ايران در دهه 60 به يک باره افزايش يافت امکانات لازم براي پرورش استعدادهاي آنان و بسترسازي براي بهره گيري از پتانسيل‌هاي انساني آنان خلق نشد که اين به همان خطا در برنامه ريزي بازمي‌گردد. البته اين با ناقص بودن اطلاعات و يا اشتباه بودن اطلاعات نيز بازمي‌گردد، چرا که برنامه ريزي بر بستر اطلاعات انجام مي‌شود.
غدير مهدوي، تحليلگر اقتصادي در ادامه دراين باره گفت: توسعه اقتصادي چيزي نيست که يک شبه و يکساله و ده ساله بدان دست يابيم. حرکت به سمت توسعه اقتصادي فرآيندي است که طي آن يک دولت و ملت بصورت همگرا و با عزم ملي و اراده همگاني، تلاش عالمانه اي را براي يک دوره طولاني سه تا چهار دهه متوالي، و با هماهنگي و ثبات، براي ترقي و تعالي صورت ميدهند. اقتصاد در طي اين دوره نسبتا طولاني ميبايست هر ساله رشد اقتصادي بالايي ( مثلا لااقل بالاي شش درصد) را تجربه کند تا درآمد سرانه را که شرط لازم توسعه است به حد قابل قبولي برساند. به عنوان مثال اکنون که درآمد سرانه واقعي کشور حدود پنج هزار دلار است، با نرخ رشد شش درصد، پس از دوازده سال به ده هزار دلار و پس از بيست و چهار سال به بيست هزاردلار خواهد رسيد که اين سطح درآمد سرانه در حال حاضر از درآمد سرانه کشورهاي توسعه يافته فعلي، پايين تر است. در صورتي افزايش درآمد سرانه تحقق مي‌يابد که کشور بتواند با اقتصاد‌هاي بزرگ و با بازار وسيعي در تعامل باشد. تعامل با اقتصاد‌هاي کوچک و محدود، به هيچ راهي نميتواند رشد اقتصادي بالا و با ثبات براي يک دوره طولاني را به ارمغان آورد.
توزيع ناعادلانه درآمد ميتواند ثمرات رشد اقتصادي را تلخ نمايد. يکي از مهمترين پارامترهاي اقتصادهاي سالم، ايجاد رفاه عمومي‌و فراگير براي همه اقشار جامعه است که در قالب توزيع عادلانه ثروت و درآمد ايجاد ميشود. دولت براي ايجاد عدالت در کنار رشد اقتصادي، ميبايست نظام مالياتي و نظام تامين اجتماعي و نظام بانکي را اصلاح نموده و از ايجاد رانت براي افراد خاص جلوگيري نمايد.