کاهش تورم همراه با برنامه‌ریزی برای رونق

کد خبر: ۴۸۷۹۷

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۴

سعيد قليچي
[email-masked]
بخشی از دلایل کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن به دلیل رکود اقتصادی است، یعنی رکود اقتصادی فی نفسه باعث کاهش تورم می‌شود. سیاست اقتصادی دولت در رابطه با کاهش تورم و تک‌رقمی شدن آن به نفع آحاد جامعه است ولی اگر این سیاست توام با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی نباشد موجب تشدید رکود می‌شود، یعنی سیاست ضد تورمی چنانچه توام با برنامه‌ای برای رونق اقتصادی نباشد باعث تشدید رکود اقتصادی می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت در همه شرایط سیاست کاهش تورم را همزمان با برنامه‌ریزی برای رونق اقتصادی تعریف کند که به اشتغال و تولید لطمه‌ای وارد نشود.
می‌توان همزمان با سیاست کاهش نرخ تورم حمایت‌های همه‌جانبه‌ای از بخش تولید در قالب بسته‌های حمایتی و برنامه‌ریزی شده داشت تا هم باعث افزایش تولید و توسعه اشتغال شود و در عین حال کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث کاهش قیمت عوامل تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی و رقابتی شدن آنها در بازارهای داخلی و خارجی شود. ازاین‌رو از منظر اقتصادی سیاست‌های رونق اقتصادی چنانچه با توجه به مزیت‌های رقابتی کشور صورت پذیرد نه تنها باعث افزایش تورم نمی‌شود، بلکه در نهایت به دلیل افزایش عرضه منجربه ایجاد تعادل در تقاضای کل و کاهش نرخ تورم نیز خواهد شد.
در هر صورت سیاست دولت يازدهم حفظ تک رقمی بودن نرخ تورم است ولی دولت دوازدهم باید به‌طور  جدی برای رونق اقتصادی نیز برنامه داشته باشد. از نظر بسياري از کارآفرینان ایجاد رونق اقتصادی بدون محوریت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور امکان‌پذیر نبوده و باید در یک فضای رقابتی از همه امکانات بخش خصوصی کشور برای رونق اقتصادی حداکثر استفاده به عمل آید. سازمان‌های مدنی بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور به کار گرفته شوند و از نظرات آنها استفاده موثر به عمل‌ آید.
به عبارت دیگر چنانچه بخش‌های دولتی و حاکمیتی از تصدی‌گری در حوزه اقتصاد دست بردارند و اقتصاد را به بخش خصوصی و کارآفرینان بسپارند، بدون شک رونق اقتصادی و به تبع آن افزایش تولید و اشتغال اتفاق خواهد افتاد. از آن جایی که نرخ تورم مبنایی برای تعیین نرخ سود بانکی، تعیین نرخ رشد دستمزد کارگران و کارمندان، افزایش نرخ ارز و مبنایی برای افزایش قیمت سایر خدمات دولتی و همچنین مبنایی برای بسیاری از تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری سیاست‌گذاران، کسب و کارها و افراد جامعه است، لازم است در رابطه با آن هشیار‌تر عمل کرد. در نهايت مي‌توان گفت كه سیاست‌های دولت باید مبتنی بر سیاست‌های ایجاد مزیت رقابتی، ایجاد رونق و همچنین توجه به اشتغال بوده و به تصمیم‌گیری‌های درست در بخش عرضه اقتصاد منتهی شود. به همین دلیل اصلاح برخی از ساختارها برای رسیدن به این مقصود ضروری است.