طرح مهارت آموزی و کارورزی زیر ذره بین "تجارت آنلاین"

چوب بی تدبیری لای چرخ اشتغال

تجارت آنلاین: معاون اول رئیس جمهوری بسته‌های اشتغال زایی دولت را ۳۰ فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرد. اجرای این بسته برای تمامی دستگاه‌های اجرایی یک «تکلیف قانونی» است.

کد خبر: ۴۸۸۵۷

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲

پیام عابدی: معاون اول رئیس جمهوری بسته‌های اشتغال زایی دولت را ۳۰ فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرد. اجرای این بسته برای تمامی دستگاه‌های اجرایی یک «تکلیف قانونی» است. همین ابتدای کار ذکر این نکته ضرورری است که «اسحاق جهانگیری» ابلاغیه فوق را از این جهت لازم الاجرا اعلام کرده است که بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تدوین شده است.
اجرای این بخشنامه بر اساس دستور جهانگیری برای تمامی دستگاه‌های اجرایی یک تکلیف قانونی است این در حالی است که در سال‌های ۹۳ و ۹۵ دو بسته اشتغال دیگر توسط مسئولان وزارت کار معرفی شده بودند.
سال ۱۳۹۳ طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) از سوی دولت به منظور کمک به توسعه اشتغال پایدار تدوین شد و در راستای اجرای آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مامور به فراهم کردن شرایط ایجاد ۵۴۰ هزار شغل پایدار در بخش‌های مختلف تا پایان سال ۹۴ شد.
دو سال بعد در سال ۹۵ دولت از طرح حرکت رونمایی کرد که بررسی جزئیات آن نشان‌ می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نظیر بهینه سازی مصرف سوخت، گردشگری، آی‌تی و آی‌سی‌تی در کنار محیط زیست مورد تأکید است.
«علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح حرکت گفته بود: با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری حدود ۱۲۰ هزار شغل را برای سال ۹۵ در حوزه گردشگری پیش‌بینی کردیم.
در مجموع دولت تا میزان زیادی به افزایش آمار اشتغال بر اساس دو طرح تکاپو و حرکت دل بسته بود و ۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال ۹۵ را مربوط به این دو طرح می‌داند.
اما کنشگران صنفی کارگری در این خصوص نظری دیگری دارند. «علی خدایی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این رابطه به تجارت گفت که برنامه‌های اشتغال دولت موفقیت چندانی در سال گذشته نداشتند از این رو دولت نیاز دیده است که بسته‌های اشتغال دیگری را رو کند و بدین وسیله موفقیت آمیز نبودن طرح تکاپو را مسکوت بگذارد.
نگاهی به آمار مشاغل ایجاد شده در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۹۵ صحت ادعای این فعال صنفی کارگری را اثبات می‌کند.

*آمار‌ها مطابق میل دولت نبود
در مجموع بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران ۶۱۵ هزار شغل در سال ۱۳۹۵ در کشور ایجاد شد، که البته دولت مدعی ایجاد ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلی بر اساس برنامه‌های اشتغال خود در سال ۹۵ است.
مطابق اعلام مسئولان وزارت کار، بیشترین مشاغل ایجاد شده در بخش‌های خدمات و کشارورزی بوده‌ و بخش صنعت در این میان سهم چشمگیری نداشته است.
مطابق آمار مرکز آمار مشاغل ایجاد شده در بخش کشاورزی مربوط به فصل بهار بوده‌اند که این بدان معنی است که عموم شاغلین به صورت فصلی و موقت مشغول به کار شده بودند از این رو نمی‌توان با قطعیت آن را جزء آمار مشاغل ایجاد شده تلقی کرد.

*معرفی طرح‌ها
از آنجا که برنامه‌های اشتغال دولت نیازمند یک معرفی اجمالی هستند بر آن شدیم تا آن‌ها را به مخاطبان خود معرفی کنیم.

*طرح کاج
دولت پیش از انتخابات ریاست جمهوری و در اثنای مناظرات انتخاباتی از طرحی به نام طرح کاج (کارانه اشتغال جوان) رونمایی کرد.
قرار بود که بر اساس این طرح جونان جویای کار با ثبت نام در این سامانه تا زمان یافتن کار هر ماه مبلغی به صورت کارانه دریافت کنند.

*موافقان و مخالفان «کاج»
وزارت کار بدین منظور سامانه‌ای راه اندازی نمود. سامانه‌ای که بلافاصله به علت ماهیت تبلیغاتی آن در ایام انتخابات به دستور دادستانی از دسترسی خارج شد.
دادستانی پیش از این سایت کارانه را که محمد باقر قالیباف کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اهداف مشابه راه اندازی نموده بود را از دسترس خارج کرده بود.
اما خارج از ابعاد تبلیغاتی فعالیت‌های این دو سایت نگرانی‌هایی از بابت پخش پول به شکل یارانه در کشور وجود داشت چرا که دولت یازدهم پس از انعقاد سند برجام با شش قدرت جهانی تازه موفق شده بود که تورم را تک رقمی کند و از نظر اقتصاددانان هر اقدامی به این شکل که بخواهد جمعیت بیکاران را از پوشش حمایتی برخوردار کند می‌توانست تورم را به صورت افسارگسیخته‌ای افزایش دهد.
در این میان اقدام دولت برای راه اندازی سایت کارانه «کار‌شناسی نشده» و «عوامگرایانه» توصیف شد چرا که دولت مستقر تلاش داشت که با یک اقدام نسنجیده خود را آماده رقابت با رقیبان خود کند؛ رقیبانی که به شدت و حدت بیشتری برنامه‌های اشتغال نسنجیده‌تر خود را آماده ارئه به خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی نموده بودند.

*طرح کارورزی
در «بسته رونق و تولید اشتغال» معاون اول ریاست جمهوری دو طرح ناشناخته وجود داشت: طرح کارورزی و مهارت آموزی برای آشنایی با محیط کار.
آذرماه سال گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی اشتغال شورای عالی اشتغال، پنج دستور زیر برنامه‌های ملی اشتغال بررسی شد که یکی از آن‌ها زیر برنامه ملی اشتغال با عنوان «طرح کارورزی» بود.
این طرح به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای به‌ کارگیری نیروهای تحصیلکرده با هدف مهارت آموزی و هدایت آن‌ها به سمت بازار کار در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
«عیسی منصوری»، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در گفت‌وگو با رسانه‌های در خصوص ماهیت طرح کارورزی گفته بود: جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارتهای لازم فنی و کارآفرینی و شناساندن توانایی خود به کارفرمایان در دوره‌های کارورزی شرکت کنند از کمک هزینه بهره‌مند می‌شوند.
منصوری «دستمزدی» را که قرار است در مدت اشتغال فارغ التحصیلان به آن‌ها پرداخت شود را در حدود ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود که این دستمزد از طرف دولت به کارورزان پرداخت.
این بدان معناست که کارفرمایان ریالی بابت پرداخت دستمزد کارورزان هزینه نمی‌کنند. امری که به ذم دولت مورد استقبال کارفرمایان قرار می‌گیرد و آن‌ها را برای به کارگیری فارغ التصیلان مشتاق می‌کند و جذابیت طرح را افزایش می‌دهد.
به گفته منصوری در این طرح از بیمه تامین اجتماعی مدنظر نیست بلکه فرد تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرد: در یک فرایند مشخص و در صورت استمرار فعالیت در بنگاه اقتصادی و رضایت کارفرما کارورزبه مرحله بیمه تامین اجتماعی می‌رسد.

*موافقان و مخالفان «کارورزی»
اندکی پس از روشن شدن ماهیت این طرح دسته‌ای به موافقت و دسته‌ای به مخالفت با آن پرداختند. صدای مخالفان اما بلند‌تر بود؛ مخالفانی که پیش‌تر با تلاش‌های پیگیرانه خود موفق به بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس شورای اسلامی شده بودند.
موافقان اما ترجیح داده‌اند که در سکوت اجرای طرح را پیش ببرند. با اینکار آن‌ها با یک تیر دو هدف را زده بودند؛ هم اجرای طرح را موعد مقرر اعلام کرده بودند و هم اینکه مخالفان را در عمل انجام شده گذاشته بودند.
اما همه این تدابیر موجب نشد که مخالفان تا همین حالا از مواضع خود عقب نشینی کنند آن‌ها در یک کلام خواهان لغو آن و انجام مذاکره برای جایگزینی طرح دیگری بودند؛ طرحی که آمره بودن مواد حمایتی قانون کار را نقض می‌کند.
اولین استدلال منطقی مخالفان خارج شدن طرح کارورزی از چارچوب فصل پنجم قانون کار بود.
در فصل پنجم قانون کار مفهومی به نام کارورزی وجود ندارد و هر چه هست ذیل عنوان کار آموزی آمده است.
«فرشاد اسماعیلی» پژوهشگر حقوق کار در این رابطه به تجارت گفت که دولت با ابداع واژه‌هایی همچون «مهارت آموز» به جای «کارآموز» و «کمک هزینه» به جای دستمزد، فصل پنجم قانون کار را عملا دور زده و بی‌اثر کرده است.
اسماعیلی افزود: مطایق بند ب ماده ۱۱۳ قانون کارمزد کارگر در مدت کارآموزی نباید از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر باشد.
در عین حال در فصل پنجم قانون کار حق تحصیل از کارآموزان حین اشتغال سلب نشده است این در حالی است که دربند الف ماده ۱۴ طرح کارورزی در صورت اینکه اثبات شود کارورز حین اشتغال مشغول تحصیل است قرارداد وی به صورت یک طرفه فسخ می‌شود.
به اعتقاد فعالان حقوق کار ماده ۱۴ طرح کارورزی حاکمیت اراده کارگران بر عقد قراردادهای کار در ماده ۷ قانون کار را نقض می‌کند.
در عین حال ماده ۱۹ طرح کارورزی نقش هیات‌های حل احتلاف ادارت کار را از میان برده است چرا که بدون اشاره به جایگاه حقوقی هیات‌های حل اختلاف مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما را بر عهده کمیته مشترکی از نمایندگان سازمان فنی و حرفه‌ای و دستگاه اجرایی و ناظر استانی گذاشته است.
این در حالی است که در ماده ۱۵۷ قانون کار ذیل فصل نهم قانون کار با عنوان «مراجع حل اختلاف» مرجع رسیدگی به اختلافات کارآموز و کارفرما هیات‌های تشخیص و حل اختلاف هستند.
با این وصف با اعتقاد کنشگران صنفی کارگری شرایط طرح کارورزی مشابه شیوه نامه «استاد-شاگردی» است.
به اعتقاد فرشاد اسماعیلی، طرح استاد شاگردی خلافِ اصول ۲۸ و ۲۹ قانونِ اساسی و مغایر با مقاوله نامه‌های ۱۰۵ و ۱۴۲ سازمان بین المللی کار بود که دولتِ جمهوری اسلامی ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده، است.
مخالفت با طرح کارورزی نقطه مشترک کارگران و کارفرمایان است. در همین رابطه «حمید رضا سیفی» عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان به تجارت، گفت: اساسا طرح کارورزی و طرح مهارت آموزی جذابیتی برای کارفرمایان ندارد چرا که فرایندهای تولید را پیچیده می‌کند و تصدی‌گری دولت در امور مربوط به تشکل‌ها را افزایش می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: اجرای چنین طرحی از طریق تقسیم بندی کارگران به افراد دارای مهارت و افراد فاقد مهارت، تنها تنش و اختلافات را در محیط‌های کاری افزایش می‌دهد و البته تجربیات شکست خورده گذشته را در پیش چشم طرفین کارگر و کارفرما می‌آورد.

*طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی
دستور العمل اجرایی طرح مهارت آموزی همزمان با طرح کارورزی در ۵ بهمن سال ۹۵ در شورای عالی اشتغال تصویب شد.
«ابوطالب جلالی» مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری این استان در خصوص ماهیت طرح مهارت آموزی، گفت: در طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی، متقاضی در کنار استاد کار (مربی) و در محیط کار واقعی دوره آموزشی مهارتی را به مدت حداقل طول استاندارد آموزشی و حداکثر یک سال سپری می‌کند.
وی افزود: بر این اساس فرد با محیط کسب و کار نیز آشنا و کسب تجربه می‌کند و ضمن خودباوری برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی آماده می‌شود.
متقاضیان مهارت آموزی در قالب این طرح به عنوان کارآموز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای شناخته شده و با توجه به قراردادی که به امضاء می‌رسد بیمه مسئولیت مدنی آن‌ها به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی در این مدت نمی‌شوند.

*موافقان و مخالفان «مهارت آموزی»
سازمان فنی حرفه‌ای به عنوان متولی این طرح و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقان این طرح هستند چرا که بر این باورند فارغ التحصیلان دانشگاهی به علت نداشتن مهارت ‌از ورود به بازار کار بازمانده‌اند.
فصل مشترک مخالفت با این طرح عدم بهره‌مندی شاغلین از بیمه سازمان تامین اجتماعی است چرا که این امر موجب می‌شود که درسابقه بیمه فرد متقاضی خلاء ایجاد شود و جدا از اینکه فرد جذب کارگاه بشود یا نشود در مدت اشتغال از مزایای بیمه‌ای محروم می‌شود.
در عین حال ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌ها کاهش می‌یابد آنهم در شرایطی که صندوق بازنشستگی این سازمان با بحران کاهش ورودی‌ها و افزایش مستمری بگیران مواجه است به گونه‌ای که همین حالا هم در پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان تاخیروجود دارد.
در عین حال کارگران و کار‌شناسان آموزشی حیطه روابط کار معتقدند که بهترین بستر برای انتفال مهارت‌های آموزشی استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه در جوار کارگاه‌های است و و نیازی نیست که برای این منظور بودجه عمومی را به هدر داد چرا که میلیارد‌ها تومان صرف آمادگی زیرساخت‌های فعلی شده است و بهتر است که به بهینه سازی آن اقدام کرد.
به بیان دیگر منتقدین می‌گویند نیازی به این نیست که چرخ را ازاول اختراع کنیم. «اختراع دوباره چرخ» زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم دولت در مجموع برای برنامه‌های اشتغال خود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است و در صورتی که تا ۴ سال آینده به بار ننشینند، دیگر نمی‌توان از عملکرد دولت در حوزه اشتغال دفاع کرد.