تجارت آنلاین بررسی کرد؛

دلایل ناپایداری اقتصاد ایران

تجارت آنلاین: اگر چه اقتصاد ايران در سال 95، رشد اقتصادي چشمگيري را تجربه کرد اما آنچه که اين اقتصاد را همواره با بحران مواجه کرده است، ناپايداري آن بوده است.

کد خبر: ۴۸۹۷۰

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۸

ایلیا پیرولی: اگر چه اقتصاد ايران در سال 95، رشد اقتصادي چشمگيري را تجربه کرد اما آنچه که اين اقتصاد را همواره با بحران مواجه کرده است، ناپايداري آن بوده است. نشان به آن نشان که اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، در تبليغات انتخاباتي دوازدهمين دوره انتخابات رياستج مهوري به اين موضوع اشاره کرده بود و در يکي از مناظره‌ها به صراحت به ناپايداري اقتصادي و بي ثباتي آن اذعان کرده بود.
اقتصاد ايران در اين سالها با چالشهاي زيادي مواجه بوده است . از چالشهاي بيروني گرفته تا چالشهاي درروني. از تنشهاي سياسي گرفته تا سياست‌هاي ناکارآمد و مقطعي برنامه ريزان که با تغيير دولتها نيز دستخوش تغييرات مي‌شدند.
حالا اقتصاد ايران پس از يک دوره پر از حادثه و عوامل بحران زا به نوعي به ثبات مقطعي رسيده است. اما هنوز اين اقتصاد با سياه چاله‌هايي مواجه است. اين سياه چاله‌ها که تحليلگران از آن ابر چاله ياد مي‌کنند باعث شده تا بسیاري نسبت به پايداري و تداوم ثبات در اقتصاد با ديده ترديد به آن نگاه کنند. بدهي‌هاي معوقه بانکي، سهم پايين سرمايه گذاري مستقيم خارجي، واگذاري غير اصولي بنگاه‌هاي دولتي، سرکوب نرخ ارز،مشکلات تعاملات بانکي بين المللي ، مشکلات تامين مالي بنگاه‌ها و مشکلات ساختاري نظام بانکي و محدوديت بازار سرمايه و از همه مهمتر نامساعد بودن محيط کسب و کار از عواملي است که اقتصاد را با ناپايداري مواجه خواهد کرد.
در خوش‌بينانه‌ترين حالت، رشد اقتصادي سال جاري حداکثر 3 درصد خواهد بود. البته اين برآورد، در شرايطي تحقق پيدا مي‌کند که هيچ شوک و عامل برونزايي، رشد اقتصادي کشور را تهديد نکند.  حميد آذرمند، کارشناس اقتصادي رشد اقتصادي کشور را متکي بر رشد موجودي سرمايه خالص مي‌داند . به گفته وي، رشد موجودي سرمايه‌ نيز متکي بر تشکيل سرمايه ثابت سالانه است. حال آمارها نشان مي‌دهد ميانگين رشد سالانه تشکيل سرمايه ثابت طي سال‌هاي 1388 تا پايان نه ماهه 1395 برابر با 3.8 - درصد بوده است. در نتيجه، رشد موجودي سرمايه خالص، که ميانگين آن طي سال‌هاي 1354 تا 1390 برابر با 4.7 درصد بود، بر اساس برخي برآوردها در پايان 1395 به کمتر از صفر رسيده است. بر اساس قواعد حسابداري رشد، با کاهش شديد رشد موجودي سرمايه و سهم نزديک به صفر بهره‌وري در رشد اقتصادي، انتظار رشد اقتصادي بالا، حداقل براي چند سال آينده را نمي‌توان داشت. با اين توصيف، چگونه مي‌توان به رشد اقتصادي پايدار و بالا رسيد؟ اولاً بايد جهش قابل توجهي در سرمايه‌گذاري رخ دهد که آن نيز مستلزم جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي است.ثانياً لازم است بسياري از الزامات رشد اقتصادي مانند ثبات اقتصاد کلان، افزايش رقابت و شفافيت در اقتصاد، بهبود محيط کسب و کار و اصلاح سياست‌هاي ارزي به طور جدي پيگيري شود. ثالثاً براي دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار، لازم است مزيت‌ها و بخش‌هاي پيشران رشد شناسايي و مورد حمايت قرار گيرند.
کاهش نرخ سود بانکي (همراه با اصلاح سيستم بانکي) ، معافيت مالياتي و بيمه تامين اجتماعي جهت بخش‌هاي توليدي اشتغالزا ، اخذ ماليات از بخشهاي نامولد ، حمايت از کارآفرينان و ايجاد اشتغال مولد ، پشتيباني از توسعه و فعاليت صنايع پايين دستي (به عنوان مثال تامين مواد اوليه با بهاي جهاني فوب) از ديگر راهکارهايي هست که کارشناسان به آن توصيه دارند که دولت اقدام به اجراي آنها براي پايداري اقتصاد کند.
در همين زمينه بهمن آرمان کارشناس اقتصادي معتقد است : بازار سرمايه يا همان بازار سهم که مي‌تواند سرمايه گذاري مستقيم خارجي و داخلي را جذب کند و در راستاي توليد به کار گيرد در حال حاضر با رکود و ناکارآمدي مواجه شده است.
آرمان دراين باره به تجارت گفت: وظيفه اصلي بورس تجهيز منابع ملي بخش توليد است اين در حالي است که عملا ما شاهد عدم مشارکت مردم و شرکتهاي سهامي‌عام در اين زمينه هستيم و نکته جالب آنکه مديران از نقد شوندگي بورس حرف مي‌زنند در حاليکه عملا اين بازار در رکود مطلق و به صورت انحصاري اداره مي‌شود.
وي يادآور شد: بي شک با تحريک بازار سرمايه مي‌توان بر اين بحران فعلي غلبه کرد، اما مقوله بازار سرمايه و پتانسيل‌هاي آن نه تنها مغفول باقي مانده، بلکه به نظر مي‌رسد اصولا درکي ازتوانايي‌ها و پتانسيل بازار سرمايه وجود ندارد و به همين خاطر است که مي‌بينيم چنين وضعي بوجود آمده که حتي ابزارهاي علمي‌که به کار گرفته مي‌شوند، موجب خروج اقتصاد ايران از رکود نمي‌شود.
اين کارشناس گفت: دولت مي‌تواند بطور کلي با توجه ويژه به سه بخش بازار سرمايه ، کشاورزي و حوزه‌هاي عمراني خود را از رکود فزاينده نجات دهد.
به هر حال، کشور از يک سو با مسائل و چالش‌هاي بزرگ به ويژه در زمينه محيط‌زيست، نظام بانکي، اشتغال، تنگناي مالي و کسري بودجه دولت مواجه است و از سوي ديگر ظرفيت‌هاي مديريتي و کارشناسي دستگاه‌‌هاي اجرايي و سياست‌گذاري کشور طي دوره دولت‌هاي نهم و دهم، آسيب‌هاي جدي‌ ديده است و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي کشور، توان و ظرفيت مواجه شدن با چالش‌هاي بزرگ را ندارند.
در حال حاضر، برغم برخي اصلاحات صورت گرفته در دولت يازدهم، بسياري از دستگاه‌‌هاي اجرايي به ويژه سازمان برنامه، وزارت صنعت، وزارت کار و وزارت راه و شهرسازي به طور کامل نيازمند تجديدساختار و حتي بازتعريف مأموريت‌ها هستند و دستگاه‌هايي مانند بانک مرکزي و وزارت جهاد کشاورزي هم نياز به بازنگري کلي در سياست‌ها و رويه‌ها دارند.