حسين راغفر درگفتگو با "تجارت آنلاین" تاکيد کرد؛

فساد نجومی، محصول رویکرد وارداتی

تجارت آنلاین: دکتر حسين راغفر اقتصاددان و دانشيار صاحب سبک اقتصاد در دانشگاه الزهرا معتقد است براي تحکيم عدالت اجتماعي بايد در بسياري سياست‌هاي اقتصادي بازنگري صورت بگيرد تا پرونده فسادهای نجومی بسته شود.

کد خبر: ۴۹۰۲۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷

احمد عسگري: تحکيم ويا تضعيف عدالت اجتماعي در کلانشهرها از کجا آغاز مي‌شود و چطور مي‌توان بر بي عدالتي ونابرابري درکلانشهرهايي مانند تهران غلبه کرد؟ دکتر حسين راغفر اقتصاددان و دانشيار صاحب سبک اقتصاد در دانشگاه الزهرا معتقد است براي تحکيم عدالت اجتماعي بايد در بسياري سياست‌هاي اقتصادي بازنگري صورت بگيرد و هدف مديريت کشور و مديريت کلانشهرها در دوره جديد بايد مقابله با بي‌عدالتي‌هاي عيان و زمينه‌هاي آن باشد. گفتگو با دکتر راغفر را در ادامه مي‌خوانيد:

* ازمنظر علم اقتصاد چه ارتباطي ميان رويکرد و نگرش مديريت شهر کلانشهرها وبه ويژه تهران با تحکيم يا تضعيف عدالت اجتماعي وجود دارد؟
در وهله نخست لازم است انتظارات ما از عدالت يا بي‌عدالتي در شهر به مثابه يک مفهوم انضمامي‌مشخص بشود. يکي از مهم‌ترين اهداف انقلاب اسلامي‌مساله تحقق عدالت اجتماعي بوده است که اين مفهوم را هم در زندگي شهري و هم در زندگي روستايي محقق بکنيم. گفتمان غالب دردهه نخست پس ازپيروزي انقلاب اسلامي‌گفتمان عدالت اجتماعي بوده است، اگرچه ممکن است برخي طرح اشکال کنند که از همان ابتدا تاکنون تعريف روشن و مشخصي براي ارائه نشده است. در عين حال می‌توان نشانه‌هاي برجسته و مشخص آن را به روشني در بسيار اصول قانون اساسي مشاهده کرد. اصول متعددي از قانون اساسي بر تکاليف دولت در تأمین يک فضاي رشد و بالندگي تاکيد دارد، فضايي که محصول آن همکاري اجتماعي است و محصول اين همکاري استقرار روح همبستگي و تعاون است که تنها درچنين فضايي انسجام اجتماعي شکل مي‌گيرد که ضرورت تام رشد و بالندگي است. مي‌توان دو اصل عدالت را دراين مواد قانون اساسي رديابي کرد. اصل نخست پذيرش حق برابر و يکسان نسبت به آزادي براي همه آحاد جامعه است. در اين تفسير، آزادي، بخش جدايي ناپذير عدالت است وعدالت بدون آزادي عدالت نيست. اين اصل آزادي را براي همه آحاد جامعه تضمين مي‌کند. دوم اينکه نابرابري به هيچ وجه پذيرفته شده نيست مگر اينکه محروم‌ترين افراد جامعه از حداقل‌هايي برخوردار شوند بطوري که قادر باشند"عزت نفس" و"کرامت انساني" خود را حفظ کنند.

* به نظر مي‌رسد که همه اين موارد برپايه نظرات متفکراني مانند شهيد بهشتي به صراحت در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران مورد تصريح قرار گرفته‌اند. شما اين رويکرد درقانون اساسي را با چه جنبه‌هايي از مديريت کلان و همين طورمديريت شهري مرتبط مي‌دانيد؟
اصل نخست که بر حقوق برابر و آزادي‌هاي آحاد مردم تاکيد دارد در اصول متعددي از قانون اساسي مورد تاکيد قرارگرفته است. بند‌هاي 7 و 9 اصل سوم اصول 12، 14،19، 20، 22،23،25،26،27، و اصول 32 تا 39 به موارد عملي تحقق اين اصل اشاره دارند. اصل دوم عدالت نيزکه تاکيد بر تأمین حداقل‌هاي زندگي اي دارد که تأمین کننده عزت نفس و کرامت انساني مردم باشد در اصول 3،28،29، و 43 قانون اساسي مورد تاکيد قرار گرفته است. از آنجايي که بسياري از نابرابري‌ها در قدرت ثروت و منزلت از نظام توليدي حاصل مي‌شوند، اصلاح ساختار توليدي و مناسبات حاصل از آن از جمله کليد‌هاي تحقق عدالت در جامعه است. ساختار توليد بر زندگي خانواده‌ها در جامعه تأثیر مي‌گذارد در مقابل، "منزلت" به تخمين موقعيت اجتماعي و شأن اجتماعي برمي‌گردد و اگرچه ارتباط تنگاتنگي با طبقه دارد اما مشابه آن نيست. در جوامع مختلف منزلت يك انسان مي‌تواند صرفاً به سبك زندگي خود او بستگي نداشته باشد بلكه به عواملي همچون‌ نژاد، سن، دين و اعتقادات او بستگي داشته باشد و مسئله تبلور منزلتي دقيقاً به اين امر بستگي داشته باشد. اصل دوم پيشنهادي براي عدالت را مي‌توان در مورد نابرابري‌هاي قدرت به كار برد كه در آن شرط‌‌هاي عدالت اجتماعي و رابطه بين محروميت نسبي و نابرابري متفاوت ازآن چيزي است كه در مورد ثروت يا منزلت مي‌توان به كار برد. به طور طبيعي تمامي‌اين اصول مصرح درباره حقوق مردم درقانون اساسي همان ميزان که به دولت و قوه مجريه برمي‌گردد به قوه قضاييه، به مجلس و به مديريت شهري هم دلالت دارد که سرفصل سياست‌هاي آن‌ها بايد تحکيم عدالت اجتماعي باشد.

* پرسش اينجاست که گفتمان عدالت اجتماعي درمتن قانون اساسي چگونه ومتاثرازچه شرايطي کمرنگ مي‌شود وآيا کمرنگ شدن اين گفتمان درزندگي شهري بيشترازسياست‌هاي کلان دولت‌ها متاثراست يا رويکرد خاص مديريت شهري دراقتصاد هم مي‌تواند دراين زمينه موثرباشد؟
متأسفانه از سال ۱۳۶۸ بدين سو و پس از پايان جنگ تحميلي سياست‌هاي اقتصادي متفاوت از آنچه که در طول جريان انقلاب و طي دهه نخست با عنوان «گفتمان عدالت اجتماعي» از آن ياد مي‌شد در پيش گرفته شده است و در قالب اجراي سياست‌هاي تعديل گرايي و تاکيد روي نسخه‌هاي ليبرالي توسعه اقتصادي به مرور زمان ما شاهد فاصله گرفتن هرچه بيشتر نظام اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي در حال اجرا از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي‌در احقاق حقوق مستضعفان هستيم. نتيجه عيني اين گرايش در متن جامعه ما رشد فقر در زندگي شهري و زندگي روستايي بوده است. در بعد زندگي در روستاها به رغم اهتمام به بازسازي و خدمات رساني اين را شاهد بوده‌ايم که فرصت سازي و امکان سازي براي زندگي در روستاها شکل نگرفتند و به تدريج به دليل گرايش به واردات بي رويه و همين طور مسائلي چون سرمازدگي محصول، بروز آفت‌ها و برخي سوانح طبيعي کشاورزي صدمات شديدي متحمل شده است و مردم ساکن در روستاها ناگزير از مهاجرت به کلانشهرها شده‌اند که در اين مهاجرت تحميل فقر و حاشيه نشيني به آن‌ها را هم شاهد هستيم. در زندگي مردم در شهرها هم تشديد و تمرکز سرمايه روي روند سوداگري زمين و مسکن به تدريج توان اقتصاد مردم را تحليل برده است ضمن اينکه فرصت‌هاي اشتغال، آموزش و تأمین اجتماعي هم گسترش پيدا نکرده و در مقاطعي محدود شده‌اند که از اين منظر در خود تهران موارد قابل تاملي را شاهد هستيم. البته همين رشد فقر تا سال ۱۳۸۴ يک روند با شيب ملايم بوده است؛ اما از سال ۱۳۸۴ به اين سمت با آغاز به کار دولت نهم و اعمال افسارگسيخته تر سياست‌هاي تعديل ساختاري و سياست‌هاي نئوليبرالي شاهد هستيم که اين روند بسيار شديدتر اتفاق مي‌افتد و به صورت همزمان با شکل‌گيري دو عامل ديگر شاهد تخريب و انهدام عدالت اجتماعي در کشور هستيم. يکي از اين دو روند افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي است که ۵۶ ٪ درآمدهاي ارزي کشور از دوره 1338 تا 1392 را دربرمي‌گيرد. علي‌رغم اين درآمدهاي وسيع شاهد روندهاي مخالف با يکصد سال گذشته هستيم که برخلاف تمامي‌ادوار قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي‌که بالاخره افزايش درآمدهاي نفتي به نوعي رونق اقتصادي نسبي يا مؤثر را هم به دنبال خود مي‌آوردند، طي دوره 1384 تا 1392 ما صرفاً به واسطه شيوه‌هاي توزيع درآمد نفتي با افزايش شديد فساد اقتصادي و همين رشد بي سابقه واردات و قاچاق ارز و کالا مواجه مي‌شويم که فقر را همزمان با رشد فساد اقتصادي به زندگي بيشتر از نيمي‌از مردم ساکن کلانشهرها تحميل مي‌کند.

* بروز گسترده اين فساد اقتصادي و اداري طي دوره 1384 تا 1392 دقیقاً از کدام نقاط شروع مي‌شود؟
اين مساله را در ابعاد بسيار وسيعي مي‌توان مورد مطالعه قرار داد: در يک سطح بروز فساد به صورت تخصيص اعتبارات بانکي به شکل کاملاً ارتباط محور و بي ضابطه شکل مي‌گيرد. در نتيجه اين روند با شدتي بيشتر از دوره فعاليت دولت‌هاي قبل از آن شاهد هستيم که سرمايه شيفت مي‌شود به سمت معاملات مسکن و سوداگري مسکن و به يک معنا سرمايه تجاري با ايجاد نفوذ محافل خاص در نهادهاي تصميم گيري کشور نظير دولت و مجلس هر روز فقر و فشار معيشتي بر مردم را افزايش مي‌دهد. از زمان اکتشاف نفت در ايران تا پيش از استقرار دولت نهم هر زمان که بهاي نفت خام افزايش پيدا مي‌کرد رونق اقتصادي نسبي هم در ايران شکل مي‌گرفت و فساد ملايم را هم به تبع آن شاهد بوديم. در عين حال اين مساله طي دوره فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم در عين رشد بي سابقه درآمدهاي نفتي براي نخستين بار مي‌بينيم که فساد اقتصادي بسيار شديد گسترش پيدا مي‌کند و همزمان برخلاف تمام ادوار قبل و بعد از پيروزي انقلاب شاهد رکود اقتصادي و انهدام تمامي‌فعاليت‌هاي توليدي در صنعت، خدمات و کشاورزي هم هستيم. در ازاي همين گسترش فساد اقتصادي و فساد اداري باز شاهد هستيم که «مصرف گرايي» هم به شدت افزايش پيدا مي‌کند و همين‌طور با از بين رفتن بسياري فرصت‌هاي شغلي و گسترش بيکاري و تشديد نابرابري‌ها معادله چندمجهولي فقر به زندگي شهري و زندگي روستايي تحميل مي‌شود. نابرابري‌هاي اجتماعي غيرقابل توجيه در زندگي شهري ريشه بروز جرائم و شکل گيري آسيب‌هاي اجتماعي به شکل سرسام آور هستند. اينکه شما مي‌بينيد افراد و خانواده ناگزير از فروش بدن خود يا عضوي از بدن خود براي تأمین معيشت مي‌شوند و يا اينکه شاهد هستيد بسيار از قاچاقچيان مواد مخدر و شبکه‌هاي توزيع مواد مخدر عضوگيري خود براي توزيع محصولاتشان را از مناطق فقيرنشين شروع مي‌کنند به وضوح نشان مي‌دهد که چه رابطه منطقي ميان نابرابري‌هاي اجتماعي و فقر با رشد آسيب‌هاي اجتماعي وجود دارد!

*و همين رشد فساد اقتصادي به رشد آسيب‌هاي اجتماعي در متن و حاشيه کلانشهرهايي مثل تهران هم منجر شد!
بله... به ياد داشته باشيم هر سياستي در بخش عمومي‌پيامدهاي توزيعي بسيار گسترده اي در زندگي مردم دارد و طبیعتاً وقتي شما واقعيات زندگي مردم را در سياست‌هاي توزيعي لحاظ نمي‌کنيد گروهي جزء بازندگان قرار مي‌گيرند که اين بازنده شدن نه به دليل انتخاب خود آن‌ها، بلکه فقط به واسطه اشتباه مسئولين هست. در اين معادله طبیعتاً نقش اعمال نفوذ اصحاب قدرت و ثروت در روند سياست گذاري‌هاي عمومي‌هم بسيار مهم است که مي‌خواهند بخش قابل توجهي از مردم را در موضع " بازنده " نگاه دارند تا در قالب سوداگري مسکن و يا سازماندهي قاچاق ارز و کالا خود را در موضع يک اقليت برنده حفظ کنند. اين مساله هم متاسفانه در طي تمام سالهاي پس از دفاع مقدس وجود داشته است اما دقیقاً در طي دوره 1384 تا 1392 اين اعمال نفوذها به اوج خود مي‌رسند و محافلي تلاش مي‌کنند تا به منافع نجومي‌برسند. يکي از مهم‌ترين مسائلي که در تأمل درباره تحکيم يا تضعيف عدالت اجتماعي بايد مورد مطالعه و ارزيابي قرار بگيرد اين است که سرمايه تجاري به کدام سمت هدايت مي‌شود و صاحبان سرمايه‌هاي تجاري چه رويکردي در قبال سياست گذاري عمومي‌دارند؟ سرمايه‌هاي تجاري و مالي متعلق به کساني هستند که اصلي‌ترين منبع درآمد آن‌ها از طريق تجارت و از طريق بخصوص واردات هست تمايل به گسترش سرمايه خود دارند. واردات يک امر کم هزينه و پر سودي هست که به طور سنتي و تاريخي در ايران اتفاق افتاده و بزرگ‌ترين منبع تأمین واردات هم همين ارز حاصل از درآمدهاي نفتي بوده است که به اشکال مختلف از طريق نظام بانکي و همين طور تخصيص سهم اعتبارات و بالاخره به پشتوانه زمين و مستقلات انجام شده و مي‌شود. به طور سنتي سلطه سرمايه‌هاي تجاري باعث مي‌شده که صاحبان اين سرمايه‌ها بتوانند نفوذي در نهادهاي تصميم گير و تصميم ساز کشور داشته باشند و طي تمام سالهاي پس از پايان جنگ تحميلي همواره رأی و صداي آن‌ها در کريدورهاي مجلس، کارگروه‌هاي مؤثر در نهادها و شوراها شنيده شده است. به يک معنا دوره فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم دوره اي است که به جز صداي صاحبان سرمايه‌هاي تجاري که خواهان گسترش بي رويه واردات و تخصيص تمام منابع حاصل از درآمد نفتي در اين زمينه بودند، دولتمردان و مسئولين هيچ صداي ديگري را نمي‌شنيدند. اين نوع سياست گذاري و تصميم گيري که نه بخواهد و نه بتواند صداي اقشار کم درآمد و از جمله کارگران واحدهاي توليدي و کشاورزان را بشنود و از پشتوانه فروش نفت تنها براي تقويت واردات کالاهاي مصرفي و واردکنندگان استفاده کند، اصلي‌ترين عامل بروز فساد نجومي‌در طي دوره 1384 تا 1392 بوده است. از بين مصاديق بي شمار سياست‌هاي منهدم کننده عدالت اجتماعي طي اين دوره بايد حتماً به رقابت مخرب بين بانک‌ها و عمدتاً بين بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري اشاره کرد که سود تسهيلات بانکي را به شکل سرسام آور افزايش داد و در نتيجه جمعيت قابل توجهي از فعالان بخش توليد ورشکست شدند و از اقتصاد کشور خارج شدند که اين به منزله بيکار شدن جمعيت قابل توجهي از کارگران و نيروي کار بود. از سال 1385 تا سال 1390 برپايه‌امار رسمي‌415 هزار نفر از نيروي کار صنعتي کشور بيکار مي‌شوند و اين بر اثر ورشکستگي بنگاه‌های توليدي است که طبیعتاً طي دوره بعد از آن و از جمله تا به‌امروز واردات کالاي جايگزين از چين، هندوستان و ترکيه را هم به دنبال داشته است. در بعد کلانشهرها هيچگونه فرصت سازي و امکان سازي براي اشتغال و فعاليت و حتي زندگي اين افراد وجود نداشته است و در نتيجه از يکسو رشد مشاغل در اقتصاد غيررسمي‌و از جمله تکدي گري و دست فروشي و از سوي ديگر رشد مظاهر فساد و آسيب ديدگي و جرم و جنايت را شاهد هستيم. این‌ها بيکاران غيرارادي هستند که به هر صورت خانواده‌شان نيازمند تأمین نيازهاي معيشتي هست و متاسفانه فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند تن فروشي و مثل فروش اسلحه و مواد مخدر آخرين گزينه ايست که جهت گيري دولت‌هاي نهم و دهم و همين طور اشتباهات مديريت کلانشهرها که حمايتي از بيکاران و آسيب ديدگان اجتماعي نداشتند، به آن‌ها تحميل کرده است.

* شما اولويت‌هاي اين مبارزه با بي‌عدالتي در حوزه مديريت شهري و به ويژه کلان شهرهايي نظير تهران را چه مي‌دانيد؟
اولويت‌هاي تحکيم عدالت اجتماعي درکلانشهرهايي مثل تهران با توجه به گسترش فقردرمتن وحاشيه کلانشهرها بايد شامل يک برنامه فقرزدايي بسيار دقيق و جامع باشد که البته مي‌دانيم روند فقرزدايي نمي‌تواند يک برنامه يک شبه و کوتاه مدت باشد و بايد جز سياست‌هاي اصولي و بلندمدت دولت‌ها و مجلس و بلکه همه نهادهاي ذي ربط قرار بگيرد و به همين دليل منحصر به مديريت شهري هم نيست. شاخص‌هاي کاهش فقر و نابرابري در زندگي شهري بايد شامل اولويت توانمندسازي فکري و اجتماعي و همين طور بايد شامل برخي حمايت‌ها از آسيب ديدگان باشد. به صورت همزمان ترغيب خانواده‌ها به تمهيد آموزش فرزندان خود هم در همين قالب فقرزدايي بايد مورد تاکيد قرار بگيرد و اين يک راهکار اصولي در زدودن مظاهر بي عدالتي و نابرابري ازجامعه است. اينکه شما درکلانشهرها شاهد رشد اقتصاد غيررسمي‌هستيد و مي‌بينيد يک خانواده ناگزير براي تأمين هزينه‌هاي خود ناگزير از فروش اعضاي بدن خود مي‌شوند و يا به کمک شبکه‌هاي قاچاق کالا و مواد مخدر مي‌روند ويا اينکه شما شاهد رشد آسيب‌هاي اجتماعي همچون تن فروشي و روسپي گري هستيد همگي بايد مورد ارزيابي قرار بگيرند تا مديريت شهري هم بتواند راهکار خود را براي اين مسائل انتخاب کند. در اين مورد به نظرم بايد کاهش بي‌عدالتي‌هاي فاحش را در دستور کار قرار بگيرد و اين به تنهايي از مديريت شهري کلانشهرها ساخته نيست اما در عين حال مي‌تواند جزو مسائل مطرح در برنامه مديريت کلانشهرها هم باشد و اينکه براي مثال در زمينه کودکان کار مي‌بينيد در همين دوره تغيير و گذار شوراها و مديريت شهري بالاخره شبکه‌هاي کودکان کار بسيار دارند فعالانه عمل مي‌کنند نشان مي‌دهد که بايد هدف گذاري مسائلي مثل کودکان کار و توانمندسازي خانواده آن‌ها و خود آن‌ها جزو سرفصل‌هاي اصولي باشد. به نظرم چاره‌انديشي براي کودکان کار بايد مبتني بر وارد کردن آن‌ها به نظام آموزش و پرورش و ترغيب خانواده‌هاي فقير باشد به اينکه فرزندان آن‌ها بايد درس بخوانند و بتوانند روي پاي خود بايستند. براي تحقق عدالت اجتماعي لازم است که شما بتوانيد از مشارکت مردم در قالب بخش خصوصي و همين‌طور نهادهاي مدني استفاده کنيد. لازم است مردم مطمئن باشند که منابع آن‌ها در اختيار نيازمندان واقعي قرار خواهد گرفت و بدين ترتيب هر تلاشي براي کاهش آلام گروه‌های اجتماعي يک تلاش عدالتخواهانه است. ما بايد بپذيريم که به جاي حرف زدن از عدالت و شاخصه‌هاي آن براي مظاهر بي‌عدالتي عريان چاره‌انديشي کنيم و از جمله از ريسک‌هايي که خانواده‌هاي فقيربه صرف «فقيربودن» با آن مواجه هستند نظير اينکه فرزندان آن‌ها به سمت اعتياد گرايش پيدا کنند و يا اينکه در معرض ورود به حوزه‌هاي جرم و جرائم قرار بگيرند و يا در معرض بيماري‌هاي واگيردار ناشي از آسيب‌هاي اجتماعي قرار بگيرند بکاهيم و اين ممکن نمي‌شود مگر اينکه شما کودکان را ازچهارراه به مدرسه و نظام آموزشي منتفل کنيد. البته درکنار همين راهکارها بايد حتماً به ياد داشته باشيم که چاره اصلي فقر ايجاد اشتغال است و اگر اشتغال زايي مي‌کنيد بايد به ياد داشته باشيم که شغل فقط براي دانش آموختگان دانشگاهي نيست بلکه شما ناگزير هستيد براي آحاد مردم بازتوزيع فرصت‌هاي شغلي و بازتوزيع درآمد را مدنظر داشته باشيد. اين کارها با شعار محقق نمي‌شود و شما يقيناً به اصلاح و بهبود فضاي کسب و کار نياز داريد که منابع و اعتبارات بانکي به صورت شايسته در اختيار توليدکنندگان و فعالان بخش خصوصي قرار بگيرد. اينکه شما تخصيص رابطه محور اعتبارات در شبکه بانکي را از طريق مؤسسات مالي مرتبط با برخي نهادها و از جمله شهرداري تهران مي‌بينيد و در ادامه شاهد هستيد که همين تبعيض در اعتبارات بانکي باعث مي‌شود که سرمايه توليد کنندگان به سمت زمين و مسکن حرکت کند و نتيجه آن افزايش شديد فقر و بي‌عدالتي بوده است که چاره‌انديشي براي اين مساله را مي‌توان دست کم از همين سطح مديريت شهري آغاز کرد و اين به نظرم يکي از مهم‌ترين مطالبات مردم براي تحکيم عدالت اجتماعي است.