لحظه اي حياتي براي دموکراسي پاکستان

کد خبر: ۴۹۰۲۷

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۴

تحريريه فايننشال تايمز
ترجمه : فاطمه مهتدي
از زمان جدايي پاکستان از هند در 1947 ،هيچ دولت پاکستاني نتوانسته به طور کامل دوره خود را به اتمام برساند. رد صلاحيت نواز شريف نخست وزير پيشين نيز رکوردي ديگر در اين رويکرد سياسي بود. اتهامات فساد پنج عضو خاندان شريف دليل جدي اين امر بود. اما نقش ارتش در اين روند نيز باعث نگراني است.خانواده شريف که در اوراق پاناما متهم به داشتن املاک مختلف در لندن هستند مدعي شدند که فعاليت‌هاي تجاري آنها قانوني بوده است. در برکناري شريف از نخست وزيري دادگاه عالي اعلام کرد که دو ماده قانون اساسي را که در دوران ديکتاتوري نظامي‌نگاشته شده و شامل صادق بودن صاحبان قدرت است. شريف را به فساد مالي و پنهان کاري فعاليت‌هاي اقتصادي خانوداه اش محکوم کرد. مانند هميشه تنش بين دولت و ارتش بسيار پيچيده است. شريف دو بار نخست وزير بوده و هردو با فشار ژنرال‌هاي ارتشي کوتاه شده است. درموقعيت کنوني پيش بيني‌ها حاکي از اعمال فشار ارتش بر نتيجه دادگاه است.يکي از اهداف سياست خارجي نواز شريف بهبود روابط با هند بود که تهديد خاصي بر ارتش بود. تهديد هند باعث مي‌شد تا ارتش پاکستان بخش بزرگي از بودجه کشور را به خود اختصاص دهد و به ژنرال‌ها اين اجازه دخالت در امور شهروندي را مي‌داد.اين قدرت به اعمال فشار بر روي رسانه‌ها و ايستگاه‌هاي تلويزيوني منتقد ارتش منجر شد. تنش پاکستان با هند به سود سازمان جاسوسي پاکستان است . اين سازمان اطلاعاتي که روابط پنهاني با شبه نظاميان مختلف دارد با امتناع کمک 300 ميليون دلاري آمريکا روبرو شد که نگران بود پاکستان با طالبان نمي‌جنگد. رد صلاحيت و کنار گذاشتن شريف نشانه حرکت نخبگان پاکستان درمقابل فساد اداري است.دراين ميان حرکت بعدي حياتي است. تعداد زيادي چون عمران خان و عاصف علي زرداري جايگزين شريف خواهند بود که خود متهم به فساد مالي هستند دراين ميان اگر دادستاني بخواهد استقلال را حفظ کند بايد انتقال منصفانه اي را تامين کند.