نگاه جهاني به توليد راه نجات اقتصاد

کد خبر: ۴۹۰۲۸

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰

امير افسردير
[email-masked]
ايران با داشتن جمعيتي حدود ۸۰ ميليون، بازار مصرف بسيار ايده‌آلي براي كشورهاي مختلف و حتي توليدكنندگان داخلي است. هيچ منطقي نمي‌پذيرد كه توليدكنندگان داخلي بازار ۸۰ ميليون نفري را رها كرده و با صادرات برخي اقلام كه در داخل هم تقاضا دارد به دنبال يک بازار ۸ ميليون نفري باشند. به اين ترتيب لزوم توجه به توليد داخل نمود بيشتري پيدا مي‌کند و اين در حالي است که توجه به موضوع توليد با هدف‌گذاري‌هاي جديد، همه‌جانبه‌تر و جدي است. پيش‌ازاين به روش‌هاي مختلف و با دلايل متعدد، بخش توليد را بررسي و برحمايت از توسعه آن تاکيد کرديم اما آنچه‌امسال موردتوجه رهبر معظم انقلاب بوده و هست، گرايش به توليد بيشتر با هدف اشتغال است.
هرچند توليد مي‌تواند چندين بعد مثبت ديگر هم داشته باشد، اما ما به دنبال توليدي هستيم که بتواند در کشور اشتغال پايدار ايجاد کند. به هر حال يکي از بحران‌ها اصلي کشور، مسئله اشتغال جوانان جوياي کار و استعدادهاي بالقوه کاري است، بنابراين پرداختن به مقوله توليد در اين بخش پررنگ‌تر خواهد بود. در اين ميان، توجه بيشتر به بازار داخلي مي‌تواند براي پرداختن به موضوع توليد دستاورد بهتري داشته باشد؛ درنتيجه توجه به الگوي مصرف داخلي و تحريک تقاضاي واقعي داخلي براي مصرف کالاهاي ايراني مي‌تواند گام نخست براي يک توليد باکيفيت و پايدارتر در حوزه صنعت باشد. در واقع با تحرک بازار داخلي و هدايت افکار عمومي‌به سمت استفاده از کالاي داخلي، محصولات از کيفيت بيشتري برخوردار مي‌شوند و مي‌توان حضور بهتري در بازارهاي هدف داشت.براي تحقق توليد به صرفه و رقابت‌پذير علاوه بر دانش فني و فناوري روز، به حضور در ميدان رقابت با همتايان در کشورهاي ديگر هم نياز داريم تا با محک زدن و سنجيدن خود امکان توليد باکيفيت‌تر را افزايش دهيم. در حال حاضر بايد در بازارهاي خارجي حضور پيدا کنيم تا بتوانيم ضمن شناسايي نقاط ضعف و قوت خود براي بهبود کيفيت کالاهاي توليدي و بهره‌وري بيشتر در سال‌هاي پيش‌رو فکر و برنامه‌اي داشته باشيم. توليد زماني مي‌تواند موفق باشد و به سرانجام درستي بينجامد و مورد انتظار سياست‌هاي کلان نظام قرار گيرد که خارج از مقوله دولت دنبال شود؛ اگر قرار باشد دولت همچنان متولي توليد و سرمايه‌گذاري باشد و رقابت نابرابر بين شرکت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي با بخش خصوصي برقرار شود، نتيجه آن بسيار بد خواهد بود. در نهايت اينکه، صادرات مي‌تواند پيوندهاي اساسي و عميق اقتصادي و سياسي بين ما و ديگر کشورها ايجاد کند که باعث پيشگيري از وقوع و تکرار تحريم‌ها نيز خواهد شد؛ ضمن اينکه مقاومت‌هايي را در سطوح مختلف به‌دست خواهيم آورد که با تکيه بر توان داخلي محقق مي‌شود.