"تجارت آنلاین" سهم بورس از توسعه اقتصادی را بررسی می کند؛

بازار سرمایه گرفتار مدیریت ناکارآمد

تجارت آنلاین: اقتصاد مولد نيازمند سرمايه‌گذاري است؛ مقوله‌اي که‌امروزه حلقه مفقوده اقتصاد است و اقتصاد پايدار کشور به اين مقوله به عنوان يک موتور محرکه ياد مي‌کنند.

کد خبر: ۴۹۲۴۳

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۲

جذب سرمايه گذاري نيازمند سازو کارهايي است که در کشور‌هاي در حال توسعه و پيشرفته از طريق مکانيزم بازار سهام انجام مي‌گيرد. اما در ايران اقتصاد با دو چالش عمده مواجه است. از يک سو با عدم بستر لازم براي ورود سرمايه گذار و از طرفي نبود ساز و کار مناسب در بازار سرمايه مواجه است.
از اين رو اقتصاد دانان و صاحب نظران بازار سرمايه بر اين باورند راه جذب سرمايه گذاري و توسعه پايدار در اقتصاد از طريق بازار سهام محقق مي‌شود.
به عبارتي بازار سهام مي‌تواند ضمن اطمينان بخشي به سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي حجم سرمايه‌گذاري‌ها و نقدينگي را با مکانيزم بازار خود به سمت اقتصاد مولد هدايت کند.
البته اين موضوع نيازمند ارائه راهکارهايي مناسب و عملياتي‌است که از همين حالا بايد مديران بورس کشور دنبال امنيت سرمايه‌گذاري و ايجاد جذابيت بالا براي ورود سرمايه‌گذاران باشند. با وجودي ‌که سرمايه‌گذاران خارجي تمايل خود را براي حضور در بخش‌هاي نفتي و صنايع ديگر نشان مي‌دهند، اما به هر حال سرمايه‌گذاري در اين بخش‌‎ها فرصتي را براي مديران بورس فراهم مي‌کند که با ايجاد ظرفيت‌سازي، جذابيت‌هايي را براي سرمايه‌گذاران خارجي در اين بازار ايجاد کنند.
بازارسرمايه در اقتصادهاي موفق دنيا محوري‌ترين تامين کننده مالي بنگاه‌هاي اقتصادي آن کشورها است. يعني اگر کشوري بخواهد در مسير توسعه اقتصادي قرار گيرد بايد با مشارکت سرمايه‌هاي بخش خصوصي حرکت توسعه اي خود را آغاز کند.
اما در حال حاضر بازار سهام يا به عبارتي بورس توان اين کار را به دلايل مختلف ندارد. از سال 69 و همزمان با دوره شروع به کار دولت سازندگي عملا دولت وقت و پس از آن دولتهاي ديگر هيچگونه مديريت علمي‌در اين بازار را اعمال نکردند بلکه آن را به عنوان بازاري براي بده بستان‌هاي گروه‌هاي خاص قرار دادندکه تا به‌امروز بر اساس منافع خود در آن جولان مي‌دهند.
به عبارتي امروزه بازار سهام به جاي اينکه محلي براي تجهيز منابع مالي بازار و اقتصاد شود، تبديل به باشگاهي براي عده اي خاص که فقط منافع خود را در آن جستجو مي‌کنند شده است.
اين موضوع را بهمن آرمان، کارشناس اقتصادي ضمن تاييد آن مي‌گويد: جايگاه بورس تهران يا به عبارتي کشور، در ميان بورسهاي منطقه اي مثل عربستان ، ترکيه يا حتي پاکستان بسيار پايين است.آرمان به تجارت مي‌گويد: اين بازار توانايي تجهيز منابع مالي اقتصاد را ندارد چرا که مديريت ضعيف در اين دوران بازار را از حالت عادي خارج کرده و و از زمان شروع به کار دولت سازندگي تا کنون شرکت سهامي‌عام در اين بازار به مفهوم واقعي ايجاد نشده است. و اين امر موجب کاهش مشارکت سيستماتيک مردمي‌در اين بازار هستيم.
به گفته وي، بورس نمي‌تواند وظيفه اصلي خود را که همان جذب سرمايه گذاري باشد انجام دهد و نکته جالب اينکه همه مديران مشکلات را سطحي مي‌بينند در حاليکه مشکلات بازار سهام بايد عمقي رفع شود و در راستاي تجهيز منابع مالي و توليد گام بردارد.
اين کارشناس اقتصادي بازار سرمايه را متعلق به شرکت‌هاي سهامي‌خاص مي‌داند و معتقد است: مادامي‌که شرکت‌هاي سهامي‌عام به مفهوم واقعي ايجاد نشوند و و شرکت‌هاي موجود وابسته به بانکها و سازمانها و نهاد‌هاي دولتي و وابسته به قدرت باشند، انتظار اينکه اين بازار بتواند موجب جذب سرمايه و توان مالي اقتصاد را افزايش دهند، نبايد داشت.
وي مديريت دولتي صرف را عامل اصلي دانسته و بر اين باور است که مديريت ضعيف نقش ويژه اي در تضعيف و عدم توانايي اين بازار داشته است.
الگو برداري از بورسهاي کشورهايي که در اين مقوله داراي پيشرفت خوبي بوده‌اند نيز يکي از اقداماتي است که مي‌توان بازار سهام را از اين آشفتگي نجات داد و به سامان کرد.
محمد علي شهدايي، کارشناس بازار سرمايه در اين باره مي‌گويد: اگر مي‌خواهيم پايه توسعه اقتصادي کشور را براساس يک بازار بورس محور قرار دهيم بايد يک الگوي جهاني داشته باشيم، به طوري که عکس العمل‌هايي که دولت کشورهاي داراي بورس‌هاي معتبر جهاني از خود نشان مي‌دهند مي‌تواند الگويي براي توسعه اقتصادي بر پايه بورس باشد.
اين کارشناس بازار سرمايه البته کاهش تصدي گري دولت و عدم موازي کاري را يکي ديگر از دلايل ناکامي‌بازار سهام مي‌داند و معتقد است که راهکار برون رفت از اين مقوله اين است که بايد دولت به وظايف نهادي خود پايبند باشد، وظايف نهادي دولت تامين امنيت اقتصادي و استفاده از ابزارهاي مالي و مالياتي جهت تقويت فعاليت‌هاي اقتصادي است. درحال حاضر کشور در دوران رکوداقتصادي به سر مي‌برد بنابراين انتظار مي‌رود که مشوق‌هاي مالياتي زمينه اي براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي شود.