اقتصاد پیچیده و سیاستمداران کم‌سواد

کد خبر: ۴۹۲۹۴

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۹

محسن رنانی
کارشناس اقتصادی
بسیاری از خطاهای سیاستی در ایران قابل پیش‌گیری بود به شرطی که روشنگری نظریه‌های «اقتصاد رفتاری» و «اقتصاد نهادی»‌ مورد توجه سیاستگذاران ما قرار می‌گرفت. سیاستمداران ما گرچه گاهی در حوزه سیاست‌ کولاک می‌کنند ولی در حوزه اقتصاد، خیلی بی‌سوادند و عجیب آن که حاضر نیستند این بی‌سوادی را بپذیرند.
آن‌ها گاه مسائل بسیار ساده اقتصادی را هم درک نمی‌کنند. خیلی از مقامات دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد تفاوت بین «فرصت شغلی» و «اشتغال» را نمی‌دانستند و به گمانم در دولت آقای روحانی هم هنوز برخی وزرا و استانداران این دو مقوله را با هم اشتباه می‌گیرند. مقامات بقیه قوای کشور را هم گمان می‌کنم اصولا دون شأن خود می‌دانند که عنایتی به مفاهیم اقتصادی داشته باشند.
احمدی نژاد که می‌گفت سالی 2 میلیون «شغل» ایجاد کرده است، درست می‌گفت، دولت او با به حراج گذاشتن سرمایه‌های کشور خیلی «فرصت شغلی» ایجاد کرد اما کل «اشتغال» ایجاد شده توسط آن دولت در ظرف هشت سال به اندازه شش ماه تولید اشتغال در دولت خاتمی هم نشد. «فرصت شغلی» مثل آش نذری است که هر هفته فقرای یک محله از شهر را با آن سیر می‌کنیم اما همزمان محله‌های دیگر گرسنه می‌مانند. «اشتغال» مثل این است که برای کل فقرای شهر درآمد دائمی ایجاد کنیم تا همواره سیر بمانند.
دقیقا 20 سال پیش در همین روزها بود که چاپ نخست کتاب «بازار یا نابازار؟» را منتشر کرده بودم. با چه ذوقی آن را برداشتم و به دفتر مرحوم آقای سید رضا زواره‌ای (معاون وقت قوه قضاییه و رئیس  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) رفتم. هر چه تلاش کردم که از ایشان وقت بگیرم و یک ساعت پیام این کتاب را توضیح بدهم دفترشان به من وقت نداد. بعد کتاب را همراه با چکیده ای از پیام کتاب تحویل دفتر دادم. اما هیچ بازخوردی حتی اعلام وصولی برای من نیامد. در آن خلاصه‌ی کوتاه نوشتم که پیام این کتاب این است که «هزینه مبادله» در این کشور چنان رو به افزایش است که اگر به همین ترتیب ادامه یابد به زودی نَفَسِ اقتصاد را خواهد گرفت و سرانجام اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد و نهایتا نیز جمهوری اسلامی را به یک نظام ضد توسعه تبدیل خواهد کرد. گفتم که مطالعه من نشان می دهد که اگر یک تومان صرف کاهش «هزینه مبادله» کنیم یعنی صرف شفاف سازی و قانون مندی وحفاظت از حقوق مالکیت مردم کنیم،‌ منافع آن برای اقتصاد بیش از آن است که آن پول را صرف جاده سازی و سدسازی و ذوب آهن و پتروشیمی کنیم.
این داستان بی‌توجهی به هزینه‌ مبادله البته همچنان ادامه دارد و اوضاع به وخامت غیرقابل وصفی رسیده است. اگر بخواهید عمق فاجعه را بدانید این مقایسه را در نظر بگیرید: ارزش کل بازار  بورس کشور در روزهای آخر هفته گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. برآوردهای من در سال گذشته نشان می دهد که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های ایرانیان در دادگستری و قوه قضاییه زمین‌گیر شده است (این برآورد البته با خطا همراه است چون اطلاعات دقیقی از کم و کیف پرونده‌ها از سوی قوه قضائیه منتشر نمی‌شود و من با اطلاعات غیررسمی این برآورد را انجام داده ام).
با ورود هر پرونده اقتصادی به قوه قضاییه، بخشی از سرمایه‌های ملی ما بلاتکلیف می‌‌شود تا رای دادگاه صادر شود. تمام هزینه‌های ناشی از بلاتکلیفی سرمایه‌های مردم در قوه قضائیه، جزء «هزینه مبادله» محسوب می‌شود و البته همه دستگاه‌های عمومی دیگر هم کم‌وبیش هزینه مبادله تولید می‌کنند. در این باره به زودی بیشتر خواهم نوشت.