"تجارت آنلاین" بررسی می کند؛

راهکارهای رهایی از اقتصاد سوگلی

اقتصاد کلان: سرانجام آن قدر واسطه گران و به عقيده کارشناسان رانت جويان، عرضه را بر اقتصاد مولد و توليدکنندگان تنگ کرده‌اند که حتي بخشي از بدنه اقتصاد نامولد يا همان افرادي که به نوعي حامي‌بازار آزاد به معناي مطلق بودند نيزاعتراض خود را علني کردند به نوعي دادشان به آسما بلند شده است.

کد خبر: ۴۹۴۰۷

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۴

موضوعي که کارشناسان اقتصادي نهادگرا در اين چند سال اخير نسبت به حضور رانت خواران، مفت خواران ، دلالان و توسعه اقتصاد غير مولد به وسيله آنها هشدار داده بودند و عامل اصلي اين موضوع را به برنامه ريزي اقتصاددداانان نوکلاسيک وطني منتسب مي‌کنند.
روز پنجشنبه گذشته، رئيس اتاق بازرگاني ايران، به اين موضوع اذعان کرده و گفته است، دوگانگي و حضور گروه‌هاي ذي نفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بسيار تنگ کرده است.
حالا وقتي اين جملات از زبان کسي که زماني مدافع همين نوع برنامه ريزي بازار آزاد بوده است شنيده مي‌شود از شرايط مخرب و فاجعه‌اميز توليد و اقتصاد ايران حکايت دارد.
حالا چرا و چگونه اين شرايط ايجاد شده است؟ اين پرسشي است که اقتصاددانان بسياري به آن در چهار سال گذشته تا کنون پاسخ داده‌اند اما هيچ گوش شنوايي براي شنيدن آن وجود نداشته است و دولت يازدهم که حالا به پايان رسيده است هيچ وقعي به اين موضوع نگذاشت.
حسين شافعي در ادامه افشاگري‌ها و انتقادهاي خود به اين موضوع ، با اشاره به اينکه يکي از مشکلات ما از گذشته دور مساله پرورش سوگولي‌هاي اقتصادي است، عنوان کرده: ما تصور مي‌کنيم بخش‌هاي خصولتي و دولتي امکان رقابت سالم را براي بخش خصوصي فراهم نمي‌کنند و اين دوگانگي و حضور گروه‌هاي ذي نفوذ در تصميمات اقتصادي عرصه را بر بخش خصوصي بسيار تنگ کرده است. وزراي اقتصادي بايد اين مساله را به عنوان يک اولويت بالا در دستور کار قرار دهند و اين خواسته جدي بخش خصوصي است.
شافعي اضافه کرده: علاوه بر اين موضوع آنچه که به عنوان يک مساله بسيار مهم و مانعي بزرگ در توسعه اقتصادي کشور براي سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي وجود دارد، فضاي نامساعد و غيررقابتي در اقتصاد کشور است. با اين وضعيت فضاي کسب و کار در کشور حتي نگران هستيم که آن‌هايي که اشتياق سرمايه گذاري در ايران دارند، با برخورد با اين موانع بازگردند. اين فضاي کسب و کار و فسادي که در مسايل مختلف ما وجود دارد، اين رانتي که توسط نورچشمي‌ها استفاده مي‌شود، ميدان را براي رقابتي سالم در ميدان اقتصادي فراهم نمي‌کند.
اين موضوعي است که در حال حاضر به وضوح مشاهده مي‌شود. اين آشفتگي ذهني بستري فراهم مي‌کند براي فرصت طلبي. گروه‌هاي پر نفوذ و فرصت طلب که معمولا از نظر وزن جمعيتي بسيار ناچيز هستند اما از نظر صدا و جريان سازي بسيار قدرتمند و سازمان يافته، از اين آشفته بازار استفاده کرده و نظام تصميم گيري را در راستاي منافع کوته نگرانه هدايت مي‌کنند.
فرشاد مومني، کارشناس اقتصادي، که همواره يکي از منتقدان جدي برنامه‌هاي اقتصادي و شيوه اجراي سياستگذاري‌هاي اقتصادي در طي اين 4 سال گذشته بوده است، به ريشه يابي اين موضوع پرداخته و در اين باره معتقد است که حضور انحصار گرايان اقتصادي و جالا کاملا بر اقتصاد و توليد چيره شده‌اند را بايد در بيست و چند سال پيش جست جو کرد آنجا که برخي از اقتصاد دانان نوکلاسيک وطني بر خلاف برنامه اول توسعه که خود آن را تدوين کرده بودند دست به اقداماتي مثل اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي گرفتند. و اين امر باعث شد تا بزرگ‌ترين خطاهاي اقتصادي به وجود بيايد. تا جاييکه حالا کشور شاهد هنجار شکني گروه‌هاي انحصار گراي اقتصادي است.
به گفته مومني در حال حاضر، هنجار شکني ضد توليد باعث شده تا موانع ضد توسعه اي به وجود بيايد و همين امر موجب شده تا بخش واقعي خصوصي سازي نيز در گوشه رينگ اقتصاد گرفتار شوند.
از طرفي ديگر دکتر حسين راغفر، ديگر اقتصاد دان نهادگرا نيز گفته: آنچه در اين ميان، دولت و مسوولان بايد مورد توجه قرار دهند، شرايط ويژه اي است كه جامعه ايران با آن روبه رو است؛ در شرايط كنوني مهم‌ترين وظيفه تيم اقتصادي دولت دوازدهم، ارتقاي سرمايه اجتماعي از راه بهبود اوضاع معيشت مردم است و تلاش‌ها براي اصلاح ساختارها بايد در دستور كار قرار بگيرد.
راغفر، در ادامه مي‌گويد: علايم اصلي قيمت‌ها و نرخ‌هاي كلي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي حاكي از رشد بازدهي فعاليت‌هاي سوداگري و نامولد در اقتصاد ايران است. متاسفانه صاحبان سرمايه‌ها از طريق رسانه‌هاي گوناگون بر نكاتي تاكيد دارند كه حافظ منافع گروه‌هاي كوچكي در جامعه است بدون توجه به مشكلات معيشتي كه بخش مهمي‌از جامعه را تهديد مي‌كند.
به گفته اين اقتصاددان، در حال حاضر توجهي به ظرفيت‌هاي عملي اين بخش از اقتصاد كشور يعني صادرات صورت نمي‌گيرد، اما اين فضاسازي افزايش قيمت ارز را دنبال مي‌كند كه تامين كننده منافع صادركنندگان منابع خام در ايران است. خام فروشاني كه سال‌هاست حاضر به سرمايه گذاري در بخش‌هاي پايين دستي نيستند، به عنوان عاملان اصلي تشويق اين سياست‌ها مشكلات توليد در داخل را افزايش مي‌دهند كه نتيجه تلاش آنها بي ترديد موجب كاهش قدرت خريد عموم مردم خواهد شد.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند، اکنون به اعتبار سروري بي‌سابقه پول و فشارهاي ناشي از آن عامه مردم و توليدکنندگان در معرض بي‌سابقه‌ترين سطوح نابرابري‌ها قرار گرفته‌اند. توليد به فاجعه‌آميز‌ترين شرايط خود رسيده است و بيشتر مردم به طرز فاجعه‌اميزي در فقر به سر مي‌برند. اين مقوله در شرايطي ايجاد شده است که مفت خواران، دلالان و رانت‌جويان حاکميت سرمايه‌اي خود را به شيوه‌اي منحصر به فرد در اين اقتصاد اعمال مي‌کنند. به عبارتي اين شرايط ناشي از همين عملکرد آن‌هاست.
در کشور، توليد و خلاقيت سرکوب شده است چرا که فرصت‌هاي نابرابر و ناعادلانه، نابرابري‌هاي درآمدي ثروتي و منطقه‌اي را به سود منافع غيرمولد‌هاي اقتصادي سوق داده است.
در حال حاضر در سطح ساختاري قدرت در ربع قرن اخير همه چيز را در خدمت ترويج سوداگري، رانت جويي، رباخواري، دلالي و واردات قرارگرفته است.
کارشناسان در اين باره به دولت دوازدهم توصيه مي‌کنند که بستري براي گفت‌و‌گوي ملي ايجاد کند.
به همين دليل است که فرشاد مومني معتقد است که گفت‌و‌گو‌هاي ملي ، امکان برخورد فرصت طلبانه و بهره‌برداري‌هاي ضد توليد و ضد توسعه‌اي را به حداقل مي‌رساند.
در همين باره، مهدي پازوکي اقتصاد دان در گفت و گو با روزنامه تجارت، به سه مولفه اصلي براي از بين بردن و اصلاح ساختار اقتصادي و توسعه فضاي کسب و کار اشاره کرده و گفته است: براي بهبود فضاي کسب و کار دولت دوازدهم بايد مبادرت به ايجاد شفافيت نه تنها در اقتصاد بلکه در همه بخشها اقدام کند. و براي ايجاد فضاي مناسب براي توليد بايد رقابت پذيري را در اقتصاد ايجاد کند و آن را در همه بخشها تسري دهد.
به گفته پازوکي، اين امر بايد با کمک همه نهاد‌هاي قدرت صورت گيرد و در چار چوب يک تفاهم ملي انجام شود.
او گفته: اين امر مستلزم کاهش تعارض بين اجزاي ساختار قدرت و توسعه بخش خصوصي است و در اين راستا بايد بين اين اجزا يک هماهنگي ايجاد شود.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به مقوله انحصار در اقتصاد پرداخته و گفته : در اين باره بايد از هر گونه انحصار در همه بخش‌ها از جمله اقتصاد جلوگيري به عمل آيد و با از بين بردن انواع رانت جويي‌ها دولت دوازدهم گامي‌در جهت توسعه اقتصادي بردارد.
پازوکي در ادامه به سرمايه گذاري اشاره کرده و گفته است: سرمايه در ايران مظلوم واقع شده است و براي حل اين موضوع بايد بستر لازم در راستاي بهبود فضاي سرمايه گذاري در کشور فراهم شود و موانع موجود در اين راه برداشته شود. چرا که سرمايه گذاري موجب خواهد شد تا ميروي مولد اقتصادي به حرکت درآيد و فضاي کسب و کار نيز بهبود يابد.
اين اقتصاددان در ادامه مي‌گويد: اما اصلي‌ترين مشکل اقتصاد کشور همان موضوعي است که قبلا به آن اشاره کردم و آن موضوع عدم شفافيت در اقتصاد است . اگر مي‌خواهيم فساد، رانت و انحصار گرايي را از بين ببريم بايد ژن‌هاي‌هاي رانتي را با ايجاد شفافيت نظام مند از بين برد. و در اين راستا اين امر نيازمند فهم نظري در همه ابعاد ساختار اجزاي قدرت است به گونه اي که تنها اقتصاد پازل کوچکي از آن است.