بازنگری قانون بورس و اوراق بهادار

شاهين شايان آراني-كارشناس ارشد بازار سرمايه

کد خبر: ۴۹۴۲

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۰

هنگامی که در زمستان سال 1375در نخستین سمینار مدیریت مالی دانشکده علوم اداری، دانشگاه شهید بهشتی سه محور مهم اقتصادی جریانهای نقدی تامین مالی، سرمایه گذاری و عملیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، مشخص گردید که یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور، عدم وجود بازار سرمایه پویا، کارا و موثر در توسعه و تامین نیاز بخشهای مختلف اقتصادی کشور است. بعنوان یکی از اعضاء کار گروه و هیات علمی مربوطه به یاد دارم که، مقرر گردید تا در دومین همایش مدیریت مالی ایران در زمستان 1377، موضوع بازار سرمایه مورد تحلیل جدی قرار گرفته و پیشنهاد لایحه قانونی بازار اوراق بهادار به دولت ارائه گردد. پس از نزدیک به یکسال تحقیق وسیع در سطح بینالمللی و انجام مطالعات تطبیقی در مورد بیش از 20 کشور موفق در حوزه بازار سرمایه، پنج محور ساختار بازار، نظارت بازار، مقررات بازار اولیه، مقررات بازار ثانویه و نهادهای مالی بازار سرمایه برای بررسی و ارائه در دومین همایش مدیریت مالی ایران تعیین گردید. پس از اجرای موفق دومین همایش، لایحه قانونی پیش نهادی بازار اوراق بهادار (1377) برای اولین بار بصورت رسمی از طریق وزیر محترم دارائی وقت جناب آقای دکتر نمازی برای ارائه به مجلس تهیه گردید.
با توجه به تاکید تفکیک مسئولیت نظارت بر بازار سرمایه از بازار پول در لایحه پیشنهادی (در آن زمان بازار سرمایه کشور به شدت تحت تاثیر و نفوذ مسئولین بازار پول و خاصا رئیس کل بانک مرکزی قرار داشت)، توجیهات و مقابلههای بسیار زیادی در جهت عدم نیاز به یک چنین لایحه ای از طرف مسئولین اجرائی بورس، بانک مرکزی و ...صورت گرفت.

این مقابله‌ها توام با رایزنیهای مختلف سیاسی با نمایندگان مجلس و خاصا اعضاء کمیسیون اقتصادی صورت گرفت که تصویب این لایحه را بعنوان قانون با چالشهای زیادی مواجه نمود. به دلیل منطق بسیار محکم و علمی در جهت تعیین نیاز به اصلاح، مطالعه علمی وکاربردی بسیار وسیع صورت گرفته و نهایتا مشکلات مشاهده شده در عملیات بازار سرمایه، این لایحه توسط وزیر محترم دولت بعدی یعنی آقای مهندس مظاهری با جدیت پیگیری و در نهایت پس از 7 سال مقاومت حوزههای مختلف با تغییراتی (که اکنون نیاز به اصلاح آنها احساس می گردد) در آذر ماه 1384 بعنوان قانون بورس و اوراق بهادار کشور مورد تایید نمایندگان مجلس قرار گرفت و در جهت اجرا ابلاغ گردید. انباشت تجربه 9 سال اخیر در حوزه اجرای قانون بورس و اوراق بهادر مصوب و با توجه به تلاطم و چالشهای جدی مشاهده شده در این بازار و کل اقتصاد کشور، به نظر می آید که اکثر فعالین و ذینفعان این بازار به این باور رسیده اند که قانون مصوب شرایط ساختاری، مدیریتی و نظارتی حاکم بر بازار سرمایه را به سمت استحکام، ثبات و انظباط بیشتری سوق داده است. در همین تجربه 9 ساله مشخص گردیده که با توجه به نیازهای توسعه یافته بازار سرمایه و اهداف توسعه ای مد نظر کشور در قالب سند چشم انداز در افق 1404 ابلاغیه مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصلاحاتی در این قانون لازم و واجب می باشد. جالب اینکه به محض مطرح نمودن این بحث از حدود یکسال قبل، توجیهات و مقابلههای مجدد توسط مسئولین اجرائی بورس و این بار، وزارت دارائی مشاهده گردیده است. این امری طبیعی است که مقابله در مقابل تغییر، توسط کسانی که تغییر مشمول حالشان می گردد بیشتر صورت می پذیرد. در سالهای 1377 تا 1384 هم اینگونه بود، فقط افراد متفاوت بودند.با توجه به توسعه و رشد بازار سرمایه کشور در 9 سال گذشته و نیازهای تکامل یافته آن و مباحث مرتبط با خصوصی سازی،  اقتصاد مقاومتی و تحریمها، لازم است که چند بخش مهم این قانون مورد بازنگری و اصلاح جدی قرار بگیرند. برخی از  این حوزهها عبارتند از:

•  افزایش استقلال بازار سرمایه نسبت به نفوذ مدیران سیاسی، دولتی و شبه دولتی
• اصلاح و موثر نمودن  ارکان بازار سرمایه طبق استانداردهای بین المللی
• تعریف صحیح رابطه ارکان، نحوه تعیین اعضای ارکان مختلف و مسئولیتهای آنان در جهت تاکید بر استقلال
• نحوه اعطای مجوز، نظارت و نقش نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خاصا موسسات تامین سرمایه
• نحوه اعطای مجوز، نظارت و نقش بورسهای دیگر از قبیل بورس کالا در قانون

پیشنهاد می گردد که در جهت عملیاتی نمودن این اقدام یک کار گروه مستقل، متخصص و آگاه به مسائل بازار سرمایه در جهت تهیه پیش نویس اصلاحی با تعیین زمان، فعال گردد. طبیعی است که نهایی نمودن چنین همتی یک قهرمان پیگیر لازم دارد.

با احتمال بالا لایحه اصلاحی، نفوذ و قدرت وزارت اقتصاد و امور دارائی را در بازار سرمایه کم رنگ خواهد نمود. همانطور که در سال 1384 وزیر اقتصاد و امور دارائی وقت نقش قهرمان را ایفا نمود (البته در آن زمان شاید به دلیل کاندید بودن وزارت اقتصاد و امور دارائی برای نظارت بر بازار سرمایه این نقش قهرمانی متبلور گردید)، امیدواریم که در قالب یک حرکت سمبولیک، وزیر محترم اقتصاد و امور دارائی فعلی پیش قدم شده و اصلاح قانون بورس و بازار اوراق بهادار را در جهت مستقل نمودن بیشتر و هماهنگ نمودن آن با استانداردهای حاکمیتی، نظارتی و مدیریتی بین الملل پیشنهاد نماید.

انتهای پیام/