در گفت‌وگوي تجارت با كارشناس بازار مسكن مطرح شد:

نگرش سياسي عاملي بر ركود بازار مسكن

بازار مسكن كشور نزديك به دو سال است كه با ركود دست به گريبان است و علي رغم كاهش قيمت در سال جاري، معاملات مسكن كاهش چشمگيري پيدا كرده است.

کد خبر: ۴۹۴۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۰

به گزارش روزنامه نجارت از طرف ديگر مركز آمار  ايران در آخرين گزارش خود از خريد و فروش و اجاره مسكن از افزايش تعداد اجاره ساختمانهاي تهران خبر داده و باز هم همين مرجع آماري از افزايش بيش از 13 درصدي ميزان اجاره بها نيز خبر داده است.

در نهايت بازار مسكن در وضعيت مناسبي قرار ندارد زيرا از يك طرف سازندگان به دليل وضعيت نامعلوم بازار علاقه اي به فروش واحدهايي كه ساختهاند ندارند و از طرف ديگر متقاضيان و خريداران نيز به دليل افزايش هر روزه  قيمت خانه قدرت خريد را نيز نداشته و تنها ميتوانند مسكن مورد نيازشان را رهن يا اجاره كنند.پيش از شروع فصل پاييز بسياري از كارشناسان از جمله حسام عقابي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران از بازگشت رونق به بازار مسكن خبر داده بودند.

عقبایي روند بازار مسكن را نه تنها دچار افت ندانسته بود بلكه به گفته او اين بازار سير صعودي نيز داشته است و ابراز اميدواري كرده بود تا بازار مسكن در پاييز جاني تازه بگيرد.اما امروز كه در آخرين ماه از فصل پاييز هستيم بازار مسكن نه تنها رونق چشمگيري نيافته بلكه در بسياري مناطق شاهد آن بوديم كه ميزان خريد و فروش نيز همچنان بر وضعيت سابق قرار داشته و حتي شاهد كاهش نيز بوده است.

موضوع ديگري كه اين روزها به دليل اهميتش بر بسياري از بازارها از جمله بازار مسكن موثر بوده پايان مذاكرات ايران با گروه 1+5 است.بعد از پايان اين مذاكرات برخي از كارشناسان حوزه مسكن در خصوص اثرگذاري توافق سياسي اخير بر بازار مسكن به اظهار نظر پرداختند.

بيت الله ستاريان يكي از اين كارشناسان بود.وي با بيان اينكه بازار مسكن به شدت به آينده اقتصاد ايران وابسته است نيز مانند تمامي‌بازارها در حال انتظار براي بازگشت رونق باقي خواهد ماند.

ستاريان  وضعيت بازار مسكن را منوط به رفتار دولت در مواجهه با اين توافق و رويكرد دولت در مديريت نقدينگي و ماموريت بانك مسكن در خروج از ركود را نيز از موارد موثر در ايجاد تغير در بازار مسكن دانست.

ستاريان بازار  مسكن را به دليل ارتباطي كه با بحث جذب سرمايه از بخشهاي ديگر دارد همچنان بلاتكليف ميداند و در نهايت مي گويد با وجود اینکه توافق اخیر هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 چشمانداز اقتصاد ایران را مثبت نشان میدهد اما، به نظر نمی‌رسد تا آخر سال تحرک خاصی در حوزه مسکن اتفاق یافتد.

تولید مسکن در حال حاضر کاهش یافته است و انتظار افزایش قیمت مسکن تا بهار سال آینده به تعویق خواهد افتاد. در همين ارتباط محمد علي پور شيرازي كارشناس  مكسن طي گفت‌و گويي  با تجارت از سياسي بودن بازار مسكن خبر مي دهد و مي افزايد: در ايران از دي ماه سال 84 به بازار مسكن با ديد سياسي نگاه  مي‌شود نه ديد اقتصادي.وي تغيير وام مسكن از 3 ميليون تومان تا سقف فعلي وام را نيز يكي از علل سياسي نگري به بازار مسكن ميداند و ميگويد يكي از اصلي‌ترين دليل‌ها براي ماندگاري ركود بر بازار مسكن دخالتهاي مستمر و پي در پي در بازار مسكن است.

محمد علي پورشيرازي مي‌گويد ركود در تمامي كشورها موجب كاهش قيمت ميشود اما در كشور ما برخلاف اين است و ما در برخي موار شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم و در اين مورد مسكن يكي از نمونه‌هاي بارز است.

پورشيرازي به وضعيت مسكن مهر نيز اشاره ميكند و ميگويد بايد به مقوله مسكن در سطح جامع نگاه شود و جلوي شناور شدن خانهها در محدوده شهرها گرفته شود اما متاسفانه در طرح مسكن مهر اين موضوع رعايت نشده است.

اين كارشناس مسكن در خصوص آينده مسكن ميگويد:وضعيت حال حاضر مسكن ميبايست مورد بررس قرار بگيرد و از آنجايي كه ساخت و ساز خانه در كشور ما به بيش از 260 حرفه به طور مستقيم و غيرمستقيم مرتبط است و علاوه بر خريداران تعداد زيادي از افراد شاغل در حرفههاي مربوط به اين حوزه را نيز شامل مي‌شود در نتيجه بايد نظارت دقيق تري بر وضعيت آن صورت بگيرد.وي در ادامه ميافزايد:چطور ميشود كه در كشورهاي ديگر قيمت مسكن در طول 12 سال تنها 17 درصد افزايش مييابد اما در كشور ما به دليل آنكه اجازه نميدهند تا مسكن با قيمت تمام شده به دست متقاضي برسد هر روزه شاهد بالا رفتن قيمت آن هستيم.

توجه به اين مورد بسيار با اهميت است زيرا قيمت مسكن را مجموعه اي از قيمت مصالح و لوازم مورد نياز در ساختمان سازي ميسازد و اگر قيمت آنها بالا برود منطقا قيمت خانه نيز افزايش خواهد يافت.

پورشيرازي ادامه داد: نمي‌توان توقع داشت كه وقتي متقاضيان مسكن قدرت خريد ندارند سازنده قيمت خانه را كاهش دهد زيرا توليدكنندگان مسكن نيز به دنبال بازگشت سود خواب پول خود هستند و نميتوانند از آن بگذرند و اينجاست كه دولت بايد به ميزان درآمد و هزينه اي كه مردم براي تامينه مسكن خود بايد بپردازند توجه كند و در موارد ناهمخواني اين دو بايد يكديگر تصميم درست را اتخاذ كند زيرا با درآمدي كه در حال حاضر بسياي از  مردم دارند حتي با پسانداز در طول 40 سال نيز نمي‌توانند صاحب خانه شوند.

به گفته وي مذاكرات ايران و 1+5 هيچگونه تاثيري بر روي بازار مسكن نداشته و ندارد زيرا موضوع مسكن در كشور ما بنيادي است و تنها تصميم گيري‌هاي داخلي دولت مي‌تواند بر آن موثر باشد.

انتهای پیام/