اميد به آينده واحدهاي توليدي با مصوبه اخير بانك مركزي

محمدرضا مرتضوی_ دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت

کد خبر: ۴۹۴۶

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۳۰

با توجه به اینکه مشکل اصلی صنایع تولیدی، نقدینگی است، تنها راه نجات اقتصاد کشور رسیدگی اورژانسی دولت برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و اگر ابلاغیه جدید بانک مرکزی در جهت تسهیل تامین سرمایه در گردش صنعتگران و تولیدکنندگان صورت بگیرد، آینده خوبی در انتظار بخش صنعت است.

در حال حاضر دولت در بخش نظام پولی تسلط پیدا کرده و در محدوده مصوبات بودجه رفتار خوبی داشته، می‌توان گفت که قدرت برنامه‌ریزی معاملات پولی در دست دولت قرار گرفته که این خبر نوید بسیار خوبی برای صنایع و بخش تولید است.

با توجه به مهار قدرت نقدینگی و تسلط دولت بر مسائل پولی، می‌توان نقش دولت را در اشراف کامل به مسائل مالی مشاهده کرد و اکنون زمان این رسیده که برنامه‌ریزی‌های لازم برای توجه بیشتر به بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت، معدن و کشاورزی از سوی دولت صورت بگیرد. تاکنون برای بهبود فضای کسب‌وکار و رفع فساد مالی تلاش‌هایی انجام شده اما تمامی موانع و مشکلات برطرف نشده است.

طي اين مدت زمان يكي از مهمترين اقدامات دولت، تامین منابع مالی برای تولید و صنعت از سوی بانک مرکزی بود. علیرغم اینکه امسال سال اقتصادی نام‌گذاری شده بود، شاید برای این اقدام کمی دیر شده باشد اما نمیتوان دولت را برای این تاخیر مقصر دانست.

زمانی که تمهیدات ویژهای نسبت به صنعت خودرو در نظر گرفته شد و اين صنعت در صدر صنایع برتر قرار گرفت، رشد تولید بسیاری نسبت به گذشته داشته است. اما با وجود التهابات موجود در بخش خودرو، تا پایان سال شاهد رشد 80 درصدی در تولید خودرو خواهیم بود.

در سایر حوزه‌های صنعتی 40 درصد از صنایع کشور بلااستفاده مانده‌اند و دلیل اصلی این امر مشکل تامین نقدینگی صنایع بوده است. براساس اعلام بانک مرکزی 56 درصد از حجم پول در اختیار مردم جمع‌آوری شده و علیرغم وجود مشکلات تورم به عدد 18 رسیده و میتوان گفت که در حال حاضر زمان آن است که دولت با یک رویکرد توسعه تولید که همان خروج غیرتورمی از رکود است، فعالیت ویژه خود را آغاز کند.

دولت لوایحی را مبنی بر حل مشکلات بخش صنعت به مجلس ارائه داده كه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و اقدام اخير بانک مرکزی اولین گامی است که به صورت کلامی به عنوان سیاست پولی بانک مرکزی اعلام شده و قرار است منابع مالی در اختیار بخش تولید قرار بگیرد. این نشانه‌ها و علائم از بهبود شرایط صنایع کشور خبر میدهد لذا لازم است که به سرعت منابع مالی لازم برای بازارهای آخر سال که بازارهای بسیار پرپولتر و پویاتر است، داده شود.

اگر شرکت‌های تولیدی در حال حاضر سرمایه در گردش‌شان تامین نشود در زمانی که بازار نیاز به کالای داخلی دارد، مشکلاتی ایجاد میشود که دولت را مجبور به واردات خواهد کرد. به عقيده من تنها راه نجات اقتصاد کشور را رسیدگی اورژانسی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. اگر بانکها با سود 22 درصدی اقدام به تامین سرمایه در گردش نکنند، تکلیف واحدهای تولیدی معلوم است چراکه نمی‌توانند در این شرایط کاری را پیش ببرند. در همين حال شرکت‌های تولیدی مجبور به قیمت‌گذاری طبق قواعد دولت هستند که این مساله زیان‌های زیادی را به بخش تولیدی وارد کرده است. برای رفع زیان انباشته شرکت‌ها در دوران گذشته باید از سود آتی انباشته شرکت‌ها استفاده کرد که برای این امر باید تولید یا قیمت را افزایش داد که اگر افزایش تولید و تامین سرمایه در گردش صورت بگیرد میتوان گفت که قیمت‌ها بدون دخالت دولت و منطقی در نظر گرفته میشود. با اين حال اگر صحبت بانک مرکزی به مرحله اجرا برسد و به نیازهای بخش تولید توجه شود میتوان نسبت به آینده این بخش امیدوار بود.

انتهای پیام/