"تجارت آنلاین" بررسي کرد؛

تبارشناسی رکود در اقتصاد

تجارت آنلاین: اگر زماني بروز تحريم‌ها و کاهش شديد ورودي درآمدهاي نفتي، مانند ترمز براي افتصاد نفتي ايران عمل کرد؛ حالا کمبود مواد اوليه در بعضي از بخش‌هاي توليدي و از سويي افزايش بهاي دلار در روزهاي منتهي به سال 96 و تداوم آن و در پي آن دو رقمي‌شدن نرخ تورم با افزايش قيمت‌ها و از سوي ديگر کاهش درآمد مردم، موجب تداوم رکود در اقتصاد ايران شده است.

کد خبر: ۴۹۵۲۹

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۹

البته رکود کنوني ريشه در اقتصاد نفتي دهه هشتاد دارد. در دهه هشتاد رشد اقتصادي مبتني بر افزايش مصرف متکي بر درآمدهاي نفتي بود.در طي دهه هشتاد و اوائل دهه نود شمسي، رشد شديد بهاي مسکن و املاک تجاري موجب شد تا از درآمد قابل مصرف مردم کاسته شود... افزايش بهاي املاک تجاري (مانند دفاتر کار و مغازه‌ها) باعث کاهش سود خرده‌فروشي و افزايش قيمت تمام شده فروش شد.
دولت يازدهم راهکار خروج از رکود را بر حمايت از صنايع بزرگ به عنوان پيشران خروج از رکود متمرکز ساخت. اين در حالي بود که صنايع بزرگ (فولاد، پتروشيمي، خودرو و ..) با اشتغالزايي پايين داراي ارتباطات و اتصالات معني‌داري با اقتصاد کشور نبودند.به عبارتي گرچه سياست‌هاي اقتصادي دولت در چهار سال گذشته علاوه بر اينکه در بازار ارز ثبات ايجاد و تورم را نيز تا حد زيادي کنترل کرد، اما به علت ساختارهاي نامناسب اقتصادي در سياست‌گذاري که در دولت‌هاي پيشين وجود داشته و در دولت يازدهم نيز تداوم يافت نتوانست به خوبي رکود موجود را مهار کند و نمونه آن را مي‌توان در کاهش قدرت خريد مردم و توان صنايع به شدت کاهش يافت.
به عبارتي ساده‌تر، دولت به درستي ادعا مي‌کند که از رکود خارج شده‌ايم... چون صنايع بزرگ و تحت کنترل يا مالکيت دولت و گروه‌هاي وابسته که از رانت منابع، انرژي و بازار برخوردارند... توانسته‌اند رشد کنند... اما چيزي حاصل مردم و بخش خصوصي واقعي نشده است... و در واقع رکود در اقتصاد مردم و بخش خصوصي تشديد شده است.
اما حالا که دولت دوازدهم در حال شکل گيري است دوباره موج بي‌ثباتي در بازار ارز و ديگر بازارها خودنمايي کرده و رکود سايه خود را گسترده کرده است. خواهر خوانده آن نيز تورم که تا چندي پيش روند کاهنده و تک رقمي‌خود را سپري مي‌کرد دوباره اوج گرفته و اقتصاد شاهد دو رقمي‌بودن نرخ آن در دو ماه اخير بوده است. حالا بسياري از کارشناسان نسبت به ظهور پديده رکود تورمي‌در کشور به دولت دوازدهم هشدار مي‌دهند. هشداري که بايد در قوانين و سياست‌گذاري‌ها بايد جست‌وجو کرد. چرا که لزوم بازنگري در قوانين و سياست‌گذاري‌ها بايد اولويت دولت دوازدهم در ساختار اقتصادي کشور شود.
اين توصيه بسياري از کارشناسان اقتصادي است و نکته‌اي که جالب توجه بوده، همه کارشناسان اقتصادي از جمله نهادگرا و نئوکلاسيک اتفاق نظر دارند.
کارشناسان اقتصادي، توصيه مي‌کنند که در اين بار بايد چاله‌هاي اقتصادي را مهار کند و تنش‌هاي سياسي داخلي و خارجي را کنترل کند. همين کارشناسان بر اين باورند علاوه بر اينکه بايد سياست‎هاي اقتصادي را اصلا و بازنگري کند بايد به اشتغال به عنوان اصلي‌ترين موضوع نگاه جدي داشته باشد.
وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي در اين باره معتقد است: براي مهار رکود دولت بايد بيشتر به سمت رشد اقتصادي اشتغالزا حرکت کند. به عبارتي ديگر دولت دوازدهم بايد به دنبال ايجاد رشد اقتصادي مولد و اشتغالزا باشد و اين موضوع را جزو اولويت‌هاي اصلي خود قرار دهد.
او به تجارت مي‌گويد: مادامي‌که ديدگاه دولت براي خروج از رکود اصلاح نشود و سياست‌گذاري آن با نگاه توسعه‌اي اصلاح نشود و نتواند فضاي کسب‌وکار به ويژه کسب‌وکار دانش پايه را فراهم کند به طور حتم شاهد اشتغال پايدار نخواهيم بود.
به گفته اين اقتصاددان در حال حاضر آنچه که مهم است و داراي اهميت ويژه‌اي است؛ اشتغال پايدار است. لذا براي ايجاد آن نگرش مورد نظر بايد رشد اقتصادي مستمر باشد.
وي افزود: با توجه به اينکه سالانه بيش از يک ميليون نفر به بازار کار افزوده مي‌شوند، لذا به رشد اقتصادي بيش از هشت درصد در سال نيازمنديم که بايد اين رشد مولد، پايدار و اشتغالزا باشد.
شقاقي تغييرات بنيادي در نگرش و مديريت اقتصاد و ايجاد اقتصاد کارآفريني دانش پايه را مهمترين اقدامات دولت در اين راستا در 4 سال آينده دانست.

*عوامل ديگر تشديد رکود
ازسوي ديگر، افرايش سود سپرده‌هاي بانکي موجب شد تا نقدينگي‌ها به سمت بانک‌ها سرازير شود... سپرده‌هاي مردم در اختيار دولت و بخش خصولتي قرار گرفت. اين اقدام که در ابتدا براي کنترل تورم شروع شد،‌ در عمل موجب مسابقه سود سپرده‌ها بين بانک‌ها شد و نظر به ضعف بانک مرکزي،‌ از کنترل خارج شده است.
مولفه‌هاي مهم ديگر از قبيل اخذ ماليات ارزش افزوده از توليدکنندگان (يعني افزايش دو برابري ماليات توليد) و افزايش هزينه‌هاي ديگر شرايط را بر توليدکنندگان بس سخت کرد....
صنايع بالادستي (فولاد و پتروشيمي‌و...) قيمت‌هاي بالاتري را بر توليدکنندگان پايين دستي تحميل کردند... ضمن آنکه قيمت‌هاي صادراتي تا حتي سي درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي فروش داخلي (مانند فولاد) است... اخذ ماليات و ماليات ارزش افزوده در عمل موجب شد تا قيمت مواد اوليه براي توليدکننده داخلي حداقل ۱۵ درصد بالاتر از توليدکننده خارجي باشد.اين يعني اخذ ماليات از توليدکننده داخلي و اعطاي سوبسيد به توليدکننده خارجي. از طرفي، افزايش بهاي توليدکنندگان پايين دستي به دنبال خود کاهش قدرت رقابت در برابر کالاهاي خارجي، افزايش قيمت و در نتيجه تنزل ميزان فروش را در پي داشت.سود بسيار بالاي سپرده‌هاي بانکي (بدون زحمت و ماليات و ...) باعث شد تا بسياري از فعالان اقتصادي توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي را رها کرده و به سپرده‌گذاري رو بياورند. همچنين کمتر فعاليت اقتصادي در شرايط رکودي و تورم بهاي توليدکننده ناچيز، اين قدر سودآوري دارد تا بتواند جوابگوي سودهاي پول بالا باشد. نرخ سود بانکي ايران به بالاترين ميزان در تاريخ کشور رسيد، آن هم در زماني که در جهان به پايين‌ترين ميزان خود رسيده بود.
مجموعه اين عوامل کاهش اشتغال مفيد، درآمد اقتصادي عامه مردم، درآمد قابل مصرف و ... را در پي داشت که خود رکود را تشديد مي‌کند.

*اولويت ديگر اقتصادي دولت دوازدهم
در اين باره‌هادي حق شناس کارشناس اقتصادي معتقد است: اصلاح نظام بانکي، ماليات و گمرک بايد در اولويت اصلي عملکرد تيم اقتصادي دولت دوازدهم قرار بگيرد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه دولت يازدهم گرچه توانست سياست‌هاي انبساطي را کنترل کند و موجب کاهش رشد سطح عمومي‌قيمت‌ها شود،گفته است: اما اين سياست کنترل نرخ تورم به رکود در بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي منتج شد، هر چند که دولت با تدوين بسته خروج از رکود از طريق تخصيص منابع مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي تلاشش بر خروج اين بنگاه از رکود داشت اما همچنان بسياري از واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط با مشکل نبود سرمايه در گردش مواجه هستند و توان باز پرداخت تسهيلات با نرخ بهره بالا را ندارند.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه به تجارت مي‌گويد: به عبارتي در حال حاضر بنگاه‎ها با مشکل نقدنيگي مواجه هستند لذا بايد دولت در سياست‌گذاري بازنگري کند.
به عقيده اين کارشناس اقتصادي، اصلاح وضع فعلي اقتصاد کشور نيازمند تغيير در رويکردها و سياست‌هاي کلي اقتصادي است و تفکر و رويکرد حاکم بر دولت در اين راستا تعيين کننده است.حق‌شناس معتقد است: بايد دولت علاوه بر اين اقدامات از انحصار جلوگيري کرده و ميزان بهره‌وري را افزايش دهد.