كارشناسان در گفتگو با تجارت آنلاین تشريح كردند

امید صنعت خودرو به شریعتمداری

تجارت آنلاین: صنعت، معدن و تجارت يکي از بخش‌هايي بود که در جريان انتخاب کابينه دوم روحاني نگاه‌هاي زيادي را متوجه خود کرده بود و از مدت‌ها قبل گمانه‌زني‌ها درباره گزينه‌هاي احتمالي اين وزارتخانه مطرح مي‌شد.

کد خبر: ۴۹۵۳۲

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱

طي سال‌هاي قبل گروهي از کارشناسان يکي از نقاط ضعف دولت يازدهم را بخش صنعت دانسته و معتقد بودند، رئيس‌جمهوري در دولت جديد بايد با انتخاب وزيري جديد تغييرات جدي را در سه حوزه حساس صنعت، معدن و تجارت رقم بزند.
سرانجام محمد شريعتمداري، رئيس ستاد انتخابات حسن روحاني، به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي شد. موضوعي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان تغييري مهم و استراتژيک به حساب مي‌آيد. آنطور كه مشخص است دولت دوازدهم در چهار سال آينده قصد دارد با تغييرات جدي در وضعيت اقتصادي کشور ضمن ايجاد رونق و از بين بردن رکود، مشکل اشتغال را نيز حل کند. به اين ترتيب صنعت خودرو به‌عنوان دومين صنعت مهم کشور؛ در حوزه‌هاي سياست‌گذاري و رويکرد وزير جديد به زنجيره خودروسازي از اهميت زيادي برخوردار است.

*نظر شريعتمداري به سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو
با توجه به حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران و همچنين افقي که با فعاليت اين شرکت‌ها در آينده خودروسازي کشور ديده مي‌شود، اين سوالات مطرح است که سياست‌گذاري خودرويي وي چه مسيري را دنبال مي‌کند و اينکه آيا وي زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي بيشتري را فراهم مي‌کند يا اينکه بر توليد داخل با تکيه بر توان داخلي اهميت مي‌دهد؟ اظهارات شريعتمداري طي سال‌هاي گذشته تا حدودي نمايانگر مواضع وي در حوزه‌هاي مختلف صنعتي از جمله خودرو است. با بررسي ديدگاه‌هاي شريعتمداري به‌خوبي مي‌توان او را يکي از مدافعان جذب سرمايه خارجي به‌منظور توسعه صنعت خودرو دانست؛ چراکه از اظهارنظرهاي او به‌خوبي مشخص است، شريعتمداري شرط توسعه صنعت خودرو و توليد محصولات کيفي را همکاري با خودروسازان معتبر جهاني و کسب دانش روز مي‌داند و اينکه خودروسازان ما از اين طريق مي‌توانند بازار صادراتي را براي محصولات خود ايجاد کنند.

*نگاه وزير پيشنهادي درباره واردات خودرو
محمد شريعتمداري به مدت 8 سال به‌عنوان وزير بازرگاني در دولت‌هاي هفتم و هشتم بود. وي در کسوت وزير بازرگاني در دهه 80 محدوديت‌هاي بسياري را بر واردات خودرو اعمال کرد. در حالي تعرفه واردات خودرو در دوره او 140 درصد بود که او در کارنامه وزارت خود سابقه غيرفعال کردن سيستم ثبت سفارش و اعمال ممنوعيت در واردات خودرو را نيز دارد. وي در سال 84 ضوابط فني واردات خودرو را تغيير داد. از مجموع اظهارات و عملکرد شريعتمداري در دهه 80 و به‌عنوان وزير بازرگاني مي‌توان به‌خوبي دريافت که وي به راحتي مسير واردات خودرو را براي وارد‌کنندگان باز نخواهد کرد و موانعي در اين زمينه پيش پاي فعالان اين عرصه قرار خواهد داد. بنابراين به‌نظر مي‌رسد؛ در‌صورتي‌که مجلس به او راي اعتماد بدهد، بار ديگر واردکنندگان خودرو با چالش محدوديت در واردات مواجه خواهند شد. با اين همه انتظارات مطرح شده از سوي فعالان و كارشناسان صنعت خودرو از وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت موارد مشخص و خاصي را شامل مي‌شود. ادامه مسير همكاري با خودروسازان خارجي، پيش‌بيني شرايطي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حركت به سوي توليدات صادرات محور در صنعت خودرو و برنامه‌ريزي براي رقابت‌پذيري بيشتر اين صنعت بخشي از خواسته‌هاي اصلي صنعت خودرو از شريعتمداري است. در ادامه اين گزارش نظر چند تن از كارشناسان را مي‌خوانيد.

*شريعتمداري، پيگير مسير دولت گذشته
در اين ميان فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: آنچه مسلم است روي کار آمدن محمد شريعتمداري به‌عنوان وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت تغييري در روند امضاي قراردادهاي مشترک ايجاد نخواهد كرد و مسير دولت گذشته پيگيري خواهد شد، اما به نظر مي‌رسد با توجه به سابقه تجاري شريعتمداري، مسائل بازرگاني و صادرات با جديت بيشتري پيگيري شود. اين كارشناس خودرو در ادامه با اشاره به شرايط حاکم بر اقتصاد خاطرنشان كرد: در راستاي ادامه راه دولت يازدهم انتخاب شريعتمداري به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت انتخاب مناسبي است و بايد اين انتخاب را يک حرکت رو به جلو در دولت دوازدهم دانست. زاوه در پايان با اشاره به ضعف‌هاي موجود در برخي موارد در دولت گذشته ادامه داد: در دولت يازدهم تصميم‌هايي با هدف حمايت از توليد داخلي اتخاذ شد که از ديد فعالان اقتصادي مناسب ارزيابي نمي‌شود. نکته مهم آن است که وزير صنعت، معدن و تجارت آينده فضاي شفاف و رقابتي را براي حوزه صنعت، معدن و تجارت ايجاد کند تا ارزش‌افزوده مناسبي عايد کشور شود.

*برنامه‌ريزي براي توليد رقابت‌پذير در صنعت خودرو
امرالله‌اميني، كارشناس صنعت خودرو نيز در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به سوابق اجرايي گذشته محمد شريعتمداري گفت: وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت سابقه وزارت بازرگاني را در کارنامه خود دارد بنابراين توانمندي‌هاي زيادي در اين بخش وجود دارد و به‌طور قطع براي بخش صنعت نيز برنامه‌هايي پيش‌بيني شده و با معاوناني که در اين رشته فعاليت داشته‌اند، مشورت‌هايي انجام خواهد شد. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: نکته ضروري که وزير جديد صنعت، معدن و تجارت بايد به آن توجه داشته باشد اين است که سرمايه‌گذاري راه نجات کشور است بنابراين فضاي کسب‌وکار بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که صنعت و توليدات صنعتي نيز رقابت‌پذير باشند. اميني در ادامه با اشاره به عدم رقابت‌پذيري بخش‌هايي از صنعت خودرو در شرايط فعلي خاطرنشان كرد: هم‌اکنون مواد اوليه صنعت خودرو، مانند مواد آلياژي و ورق‌هاي فولادي توليدات رقابت‌پذيري نيستند و به همين دليل شاهد بازي با تعرفه در اين صنايع هستيم. اين كارشناس خودرو با اشاره به تعرفه‌هاي موجود براي واردات قطعات خودرو ادامه داد: امروز تعرفه ۲۰ درصدي براي واردات اين قطعات اعمال مي‌شود اين درحالي است که تعرفه واردات قطعات خودرو نيز ۲۰درصد نيز تعيين شده، در حاليکه اصول زيربنايي تعرفه بر اين مبناست که تعرفه مواد اوليه حداقل‌ترين‌ها را در فهرست تعرفه به خود اختصاص دهد و پس از آن کالاي نيمه ساخته، تعرفه بالاتري و در نهايت کالاي ساخته شده بالاترين تعرفه را به خود اختصاص مي‌دهد.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به شرايط موجود فضاي کسب‌وکار تصريح كرد: بهتر است شرايط به نحوي باشد كه همه توليدات صنعتي رقابت‌پذير باشند که راهکار تحقق چنين روندي جوينت شدن هر رشته صنعتي با طرف خارجي و يا خريدي از آنها است. فناوري روزانه در حال تغيير است و از آن جاکه سال‌ها با محدوديت‌هاي تحريم روبه‌رو بوده‌ايم از تغيير فناوري عقب مانده‌ايميکي از مولفه‌هاي رقابت، کيفيت در کنار کميت است که در نهايت منجر به نرخ رقابتي خواهد شد. اميني با اشاره به ويژگي‌هاي شريعتمداري خاطرنشان كرد: وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت بايد برنامه‌ريزي براي ادغام واحدهاي کوچک را در دستور کار قرار دهد. بايد ترتيبي اتخاذ شود قطعه‌سازان با يکديگر ادغام تا تيراژ اقتصادي حاصل شود که اين روند کميت کار را محقق مي‌کند. همچنين از نظر کيفيت نيز شراکت شدن با شرکت‌هاي خارجي و خريد فناوري‌هاي نوين و ماشين‌آلات جديد و بروزرساني ماشين‌آلات مي‌تواند شرايط تا اندازه زيادي بهبود بخشيده و در نهايت منجر به کاهش نرخ تمام شده توليدات صنعتي شود.  امينيبا اشاره به اهميت توليد صادرات محور محصولات در حوزه صنعت و به ويژه صنعت خودرو خاطرنشان كرد: آنچه لازم است مورد نظر وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم قرار گيرد توليد صادرات محور است وقتي از نظر کميت و کيفيت توليد قطعه و يا کالايي رقابتي شده و در اندازه اقتصادي با کيفيت بالا توليد مي‌شود، نرخ رقابتي شده و به راحتي امکان صادرات فراهم خواهد شد. اين كارشناس صنعت خودرو در پايان گفت: در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتي با توليد صادراتي و حضور در بازارهاي جهاني امکانپذير خواهد بود، بنابراين توصيه مي‌شود ترتيبي داده شود تعرفه هر کالاي صنعتي براي ۵ سال آينده از سوي دولت مصوب شود چراکه اين امر از لازمه‌هاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني است.

*ادامه تلاش همكاري‌هاي بين‌المللي خودرويي
حسن کريمي‌سنجري، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره انتظارات فعالان صنعت خودرو از محمد شريعتمداري، وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به سابقه چند سال گذشته آقاي شريعتمداري به نظر مي‌رسد كه او گزينه‌اي اجرايي و عملگرا در حوزه صنعت و تجارت خواهد بود، با اين حال پيشنهاد ما اين است كه با توجه به سابقه وي، قائم مقامي‌براي حوزه صنعت تعيين شود که جايگاهي بالاتر از معاونان داشته باشد تا تمام مسائل مرتبط با حوزه صنعت و معدن را پيگيري کند.
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به تلاش‌هاي صورت گرفته در ۴ سال دولت يازدهم در صنعت خودرو ادامه داد: مشارکت‌هاي بين‌المللي در صنعت، معدن و خودرو طي چهار سال گذشته آغاز و پيگيري شده است. هرچند موفقيت‌هايي در انجام برنامه‌هاي خودرويي وجود دارد، اما حقيقت اين است كه تمام كارهايي كه در عمر دولت يازدهم آغاز شده هنوز به ثمر نرسيده است و بايد دولت دوازدهم مشارکت‌هاي قبلي را پيگيري و مشارکت‌هاي جديدي براي صنعت خودرو کشور فراهم کند. او ادامه داد: افزايش حجم مشارکت‌هاي بين‌المللي سرعت رشد و پيشرفت صنعت خودرو را افزايش مي‌دهد و لازم است وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم به اين موضوع توجه کافي داشته باشد.
كريمي‌سنجري همچنين با اشاره به مشكلاتي كه بر سر راه تعريف خودروهاي لوكس براي واردات وجود دارد و نيازمند تغييراتي در اين حوزه هستيم، خاطرنشان كرد: توجه به اين نکته ضروري است که جايگاه وزير صنعت، معدن و تجارت راهبردي است و تصميم‌هايي همچون ممنوعيت واردات خودرو با بيش از ۲۵۰۰ سي‌سي حجم موتور که در دولت يازدهم اتخاذ شد به‌طور قطع در اتاق فکري تصميم‌گيري و از سوي وزير ابلاغ شده است. به‌طور قطع امکان دارد تصميم‌هاي آينده دولت دوازدهم برخي از تصميم‌هاي گذشته را تغيير دهد که اين امر با سياست‌هاي کلان دولت و بررسي‌هاي اتاق فکر مشاور وزير مرتبط است.