حل مشکل بیکاری با جذب سرمایه گذاری

کد خبر: ۴۹۶۵۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵

محمد نیشابوری
سردبیر

برای ایجاد و رونق اشتغال در کشور باید به چند موضوع توجه اساسی داشت؛ یکی از این موضوعات، سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور است. ایجاد اشتغال ناشی از سرمایه‌گذاری است؛ مادامی که سرمایه جذب نشود، نمی‌توان انتظار رفع بیکاری در کشور را داشت. در حال حاضر تعداد زیادی از کارخانجات و واحد‌های صنعتی ما به دلیل فقدان سرمایه در گردش یا فعالیت نمی‌کنند یا پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند. دولت باید سرمایه در گردش کارخانجات را تامین کند. سرمایه در گردش مانند غذا برای بدن انسان است. باید به این نکته توجه داشت که اگر برای مثال یک‌میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری شود، چندین‌میلیارد دلار درآمد حاصل می‌شود.
سرمایه‌گذاری چه از سوی بخش دولتی صورت گیرد و چه از سوی بخش خصوصی فرقی نمی‌کند و در نهایت برکات زیادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. البته به باور من،‌ باید بیشترین توجه به بخش خصوصی صورت گیرد.‌ تا زمانی که به معنای واقعی به بخش خصوصی اهمیت داده نشود و امکانات لازم در اختیار آنها قرار نگیرد،‌ نمی‌توان انتظار بهبود اشتغال درکشور را داشت. همچنین حذف بروکراسی اداری و مقررات زائد برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار الزامی است. علاوه بر این موارد، باوجود بهره‌های بالای بانکی، امکان سرمایه‌گذاری در کشور دشوار شده و به حداقل می‌رسد.
سرمایه‌گذاری رابطه منفی با نرخ بهره بانکی دارد؛ اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و بالعکس،‌ اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، میزان سرمایه‌گذاری کم می‌شود. دولت در روش «خرید دین» به سادگی نمی‌تواند نرخ سود را پایین بیاورد،‌ بنابراین لازم است با روش «نرخ تنزیل مجدد» امکانات سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود. روش نرخ تنزیل مجدد، روش سختی نیست و در تمام جهان کاربرد دارد. یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه دولت دوازدهم قرار بگیرد این است که درآمدهای ناشی از فروش نفت را وارد اقتصاد کند.
برای مقابله با بیکاری،‌ حتما باید به نقش بنگاه‌‌های کوچک توجه داشت؛ سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک فعالیت‌ها را چند برابر می‌کنند. در این مسیر لازم است دولت از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند تا آنها روی پای خود بایستند. در حال حاضر بنگاه‌های ما با رکود مواجه هستند و این معضل را تنها از طریق سرمایه‌گذاری می‌توان برطرف کرد. بیشترین توجه دولت یازدهم معطوف به مبارزه با تورم بود و در این مسیر توانست تورم افسارگسیخته را مهار کند و این شاخص تک رقمی شد، اما در نهایت سیاست‌های به کار گرفته شده باعث رکود در اقتصاد کشور شدند. بنابراین توجه به اشتغال به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی خروج از رکود باید در دستور کار دولت دوازدهم و تیم اقتصادی آن قرار گیرد. در حال حاضر کارگران ما در حدود یک‌میلیون تومان دستمزد به صورت ماهانه دریافت می‌کنند که اگر این رقم را بر نرخ دلار تقسیم کنیم،‌ چیزی در حدود 200 دلار می‌شود. این در حالی است که در کشور‌های پیشرفته دستمزد کارگران بسیار بالاتر از این رقم است و باید در این زمینه اصلاحاتی انجام شود