"تجارت آنلاین" تبعات عدم هماهنگی در نظام پولی و بانکی را بررسی کرد؛

فرصت طلبی از اقتصاد جزیره‌ای

تجارت آنلاین: ثبات اقتصادي، پايداري اقتصادي، ساماندهي بازارهاي مالي و اثرگذاري آنها بر ثبات، پايداري توليد مولد و اقتصاد کلان، موضوعي است که اين روزها دغدغه بسياري از کارشناسان اقتصادي و دولت دوازدهم شده است.

کد خبر: ۴۹۶۵۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳

گروه اقتصاد کلان: ثبات اقتصادي، پايداري اقتصادي، ساماندهي بازارهاي مالي و اثرگذاري آنها بر ثبات، پايداري توليد مولد و اقتصاد کلان، موضوعي است که اين روزها دغدغه بسياري از کارشناسان اقتصادي و دولت دوازدهم شده است.
در حال حاضر دستگاه‌هاي مربوطه درگير اين بازارها به صورت جزيره‌اي رفتار کرده واز اين رو تجميع آنها بايد صورت گيرد و توسط يک نهاد تصميم‌گير ساماندهي آنها انجام شود.بازارهاي مالي از جمله بازار ارز، نرخ سود بانکي، اوراق مالي، بازار سرمايه؛ از جمله مقوله‌هاي بازارهاي مالي –پولي هستند که بارها ثبات اقتصادي را با نوسانات خود دچار دستخوش تغيير کرده‌اند. لذا ازاين رو است که بسياري از منتقدان و کارشناسان و حتي برنامه‌ريزان اقتصادي معتقدند که بايد در اين زمينه ابتدا در اين‌گونه بازارها ثبات ايجاد شود و در اين ميان نقش بانک مرکزي بسيار حائز اهميت است. نقشي که بايد به صورت مستقل و به دور ازهرگونه معادلات سياسي باشد. بانک مرکزي مستقل از ساير اهداف و ماموريت‌هايشان بايد نقش فعالي در تامين ثبات مالي داته باشند. به طور کلي بانک مرکزي به سه طريق در تامين ثبات مالي ايفاي نقش مي‌کند. اول آنکه بانک مرکزي به عنوان مدير بحران عمل کرده و به عنوان بازيگردان اصلي نقش مديريت بحران را بر عهده بگيرد. دوم ثبات مالي را از کانال اعمال سياست‌هاي پولي تحت تاثير قرار دهد، و سوم به عنوان ناظر يا تنظيم‌ کننده سياست‌هاي احتياطي عمل کند.حالا در اين گزارش، به برخي از مواردي که بانک مرکزي مي‌تواند در آنها نقش ويژه خود را به صورت مستقل ايفا کند، پرداخته مي‌شود.ثبات در بازار ارزي کشور بسيار مهم است؛ از اين جهت زماني که نرخ ارز افزايش مي‌يابد، در کالاهايي که مواد اوليه خارجي بيشتري استفاده مي‌شود، تورم وارداتي ايجاد مي‌شود و از سويي ديگر نيز يک سري کالاها در داخل کشور توليد يا مورد استفاده قرار مي‌گيرند که شايد لزومي‌به واردات مواد اوليه از خارج نداشته باشد اما وقتي نرخ ارز افزايش مي‌يابد (چون اين محصولات مانند مس با نرخ بازارهاي بين المللي مورد معامله قرار مي‌‎گيرند) تحت تاثير نرخ‌ها قرار گرفته و به تبع آنها نيز با رشد قيمت مواجه خواهند شد.
در همين زمينه رئيس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار کشور مي‌گويد: «شايد اين کالاها خيلي مواد اوليه خارجي نياز نداشته باشند، اما چون در بورس کالا معامله مي‌شوند قيمت‌هاي اينها بر مبناي نرخ‌هاي جهاني است و اگر غير از اين باشد باعث مي‌شود واردات تقويت شود و اينها متضرر مي‌شوند؛ بنابراين با نرخ‌هاي بين المللي تطابق پيدا کرده و زماني که نرخ ارز بالا مي‌رود قيمت اين‌گونه کالاها بالا مي‌رود و بر روي نرخ تورم نيز اثرگذار خواهد بود اما ثبات بازار ارز به معناي غيرواقعي بودن نرخ ارز نيست و حتي اگر نرخ ارز هم بخواهد افزايش پيدا کند متناسب با تورم و حساب شده بايد رشد کند».

*ايجاد بازار مشتقه ارزي
علي صالح آبادي در ادامه با بيان اينکه در سال‌هاي اخير چون نرخ تورم کاهش پيدا کرده است، نرخ ارز نيز نوسانات کمي‌داشته و توانسته است ثباتي را در بازارهاي مختلف کشور ايجاد کند و آرامشي در بازارهاي محتلف ايجاد شد، به تجارت مي‌گويد:« به تبع آن وقتي نرخ تورم و نرخ ارز افزايش پيدا کند مي‌تواند باعث تلاطم در بازارها شود و اين موضوع نيز مقوله بسيار مهمي‌است».اين کارشناس بازار سرمايه درباره اينکه چگونه اقتصاد يک بازار ارز با ثبات داشته باشد و پايداري اقتصادي ايجاد شده را دستخوش تغيير قرار نگيرد:« يکي از بازارهايي که مي‌تواند به اين مقوله کمک کند اين است که ما بازار ارزي داشته باشيم که صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان را در برابر نوسانات در اين بازار بيمه کنند». به گفته وي، اقتصاد کشور اين محدوديت ر در بازار دارد که ابزارهاي پوشش نوسان نرخ ارز وجود ندارد و زماني که کسي از بانکي وام ارزي مي‌گيرد و نرخ ارز بالا مي‌رود مشکل پيدا مي‌شود اما اگر بازار ارزي وجود داشته باشد مي‌توان نوسانات نرخ ارز را با پوشش ريسک کنترل کرد که تجار در تلاطمات ارزي کمتر متضرر شوند. اين خلاء‌ها در حال حاضر وجود دارند و براي اينکه ثبات مالي ارتقاء پيدا کند يک راه اين است که بتوانيم بازار مشتقه ارزي را ايجاد کنيم.

*اقدامات بانک مرکزي در ثبات دهي به بازارهاي مالي و پولي
اما در اين ميان نقش بانک مرکزي چيست و چگونه مي‌تواند اينگونه بازارها را ايجاد کرده و از تکانه‌هاي ارزي و مالي و همچنين پولي اقتصاد را مصون نگه دارد؟در اين زمينه يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد: «بانک مرکزي در دولت يازدهم در شرايطي روش خود را تغيير داد و سعي کرد تورم را کنترل کند. و در اين راه موفق بود و به طور عملي زمينه ايجاد ثبات اقتصادي را در اين بخش فراهم کرد. البته اين بانک علاوه بر اين که به تورم و رشد اقتصادي توجه بايد داشته باشد به ثبات مالي نيز بايد اهتمام ويژه‌اي مبذول دارد که بتواند بدون مداخله در بازار سياست‌هاي پولي را به درستي اجرا کند».
تيمور رحماني به تجارت توضيح مي‌دهد:«بانک مرکزي در اين زمينه بايد دو اقدام مهم را مورد توجه قرار دهد، از يک سو بانک مرکزي بايد يک سري قوانين سياست‌گذاري پولي را تدوين کند به عنوان مثال نرخ بهره را به گونه‌اي تنظيم کند که اقتصاد از نظر تورم و رشد اقتصادي دچار آسيب نشود و در ديگر سو نيز با وجود فعاليت بانک‌هاي غيردولتي نظارت را مورد توجه قرار دهد. بانک مرکزي بايد با رصد اقدامات بانک‌ها و جلوگيري از فعاليت‌هايي که ممکن است براي اقتصاد مشکل آفرين باشد بايد نقش خود را در اين زمينه به خوبي ايفا کند.

*ناهمگوني بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم
در حال حاضر نبود تعادل در کل بازارهاي مالي به دليل رابطه ناهمگون بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم وجود دارد. در حال حاضر نرخ سود نرخي غير غير تعادلي است که حاصل فعاليت‌هاي نهادهاي مالي غير قانوني و برخي موسسات مالي مشکل‌دار است. نرخ سود بالا باعث شده که کار کردن معناي خود را از دست بدهد.
چون کساني که نرخ سود را دريافت مي‌کنند فرض مي‌کنند که ريسکي وجود ندارد و اين نرخ سود بدون ريسک از نرخ سود کسب و کار بالاتر رفته و از اين نظر ما مشکل اساسي در کشور داريم و تا اين مسئله حل نشود اصولا ما نرخ رشد مناسبي را نخواهيم داشت و به نظر مي‌رسد اگر نتوانيم اين مسئله را حل کنيم با نرخ رشد مناسب اقتصادي مواجه نخواهيم شد.
عبده تبريزي، کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد:«کساني در بانک مرکزي مدعي بودند که اين مشکل را از طريق بازار بين بانکي مي‌توانند حل کنند و از همان روز ما گفتيم اين مشکل از طريق بازار بين بانکي حل نمي‌شود و اکنون سال‌ها از اين موضوع گذاشته است. چون اين مشکل حاصل عناصر خاصي است که در بازار پولي است و اين عناصر تابع متغيرهاي بازار نيستند، بلکه يا وضعيت نقدينگي آنها بسيار تضعيف شده و يا اينکه اصلا مجوز فعاليت ندارند اما در بازار حضور دارند. از اين نظر نرخ غير تعادلي باعث شده که کار کردن در همه اقتصاد چندان مفهوم اقتصادي نداشته باشد».
بنابراين اولين کاري که در اقتصاد کلان بايد صورت بگيرد، اينکه بتوانيم نرخ سود دستوري کاهش داده شود. به نهادهاي پولي مختلفي که وضعيت مناسبي ندارند فشار آورده شود که البته کار مشکلي است و به نظر مي‌رسد تا اجرا نشود، بقيه فعاليت‌هاي ما در آينده به نتيجه نمي‌رسد. قطعا اگر اين مشکل را به سرعت حل نشود، وضعيت فعلي به اقتصاد ايران تحميل مي‌شود که به يک معنا ثبات را تضعيف مي‌کند و حاصل نرخ سود بانکي بالايي است که در حال حاضر نظام بانکي پرداخت مي‌کند و در توان و ظرفيت خود ندارد.