"تجارت آنلاین" راهکارهای رشد اقتصادی با درآمد طلای سیاه را بررسی کرد؛

خام فروشی بلای جان اقتصاد

تجارت آنلاین: رکود... رکود... و رکود؛ حقیقت محض اقتصاد ایران. حقیقتی که در چهار ساله دولت یازدهم نیز دامن کشور را فرا گرفته بود و تنها دولت وقت، توانست از میزان رشد آن بکاهد، اما این موضوع کافی نبود.

کد خبر: ۴۹۸۰۲

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۶

گروه اقتصاد کلان: رکود... رکود... و رکود؛حقیقت محض اقتصاد ایران. حقیقتی که در چهار ساله دولت یازدهم نیز دامن کشور را فرا گرفته بود و تنها  دولت وقت، توانست از میزان رشد آن بکاهد، اما این موضوع کافی نبود.
رکود، آن‌چنان خون اقتصاد کشور را به مانند یک زالو در طی دو دولت احمدی‌نژاد مکیده بود، که دولت یازدهم تنها توانست از آخرین قطره‌های خون اقتصاد که همان حذف کامل پیشران‌های آن بود، جلوگیری کند.
دولت یازدهم یا همان دولت به اصطلاح تدبیر و امید  در همان آغازین روزهای کاری خود، برای مقابله با رکود، با چالش‌هایی نظیر تحریم، تورم افسارگسیخته و خالی بودن خزانه مواجه بود. گرچه دولت توانست با مهار تورم و شکستن قفل تحریم با توافق‎نامه هسته‌ای موسوم به برجام، تا حدی شاخص رفاه اجتماعی را بهبود بخشد، اما این دولت به دلیل نبود بستر مناسب نتوانست درآمد قابل توجه‌ای را کسب کند؛ چرا که همه پیشران‌های اقتصادی با اخلال مواجه شده بودند و بسیاری از آنها در رکود مطلق یا نیمه مطلق بسر می‌بردند که تا حالا نیز ادامه دارد.
از آنجا که اقتصاد کشور نیز متکی به صنعت نفت است، تحریم‌ها نیز برشدت کاهش منابع ارزی افزود. هرچند که در اواخر دولت یازدهم به لطف برجام و افزایش تولید و فروش نفت درآمدهای ارزی افزایش یافت.
حالا دولت دوازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری لازم بار دیگر به اقتصاد نفتی وابسته شده است. نشان به آن نشان را باید در حرف‌های سخنان دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری در مراسم رای اعتماد کابینه دولت دوازدهم جست‌وجو کرد؛ چرا که در آن سخنرانی، روحانی از وزیر نفت خواست، سرمایه  100 میلیارد دلاری از محل منابع نفتی  جذب کند.
این در حالی است که تقریبا همه پیشران‌های اقتصادی دولت دوازدهم در رکود به سر برده و نکته جالب آنکه در برنامه اقتصادی دولت دوازدهم برنامه‌ای مشخص برای رونق‌بخشی به این پیشران‌های اقتصادی مثل مسکن مشخص نشده است و ظاهرا دولت تمام رونق اقتصاد را مثل دولت‌های قبل بر دوش صنعت نفت انداخته است.
این در حالی است که دولــت يازدهــم درصدد بود كه ميــزان اتكاى خود به حــوزه نفت را كاهش دهد، اما ظاهر بى‌رمق اقتصــاد و خالى بودن جيب دولت از پول باعث شــده تا بار ديگر، دولت دســت به دامان فروش نفــت و فرآورده‌هاى آن شــود. تا بر اساس منابع مالى به دســت آمــده از فروش نفت و فرآورده‌هــاى آن، رونق را به ســاير بخش‌هاى اقتصادى بازگرداند.
البته اینکه از محل فروش فرآورده‌های نفتی این کار انجام شود، بسیار مطلوب اقتصاد است. اما در دولت یازدهم این عمل محقق نشد و خام فروشی به محور اصلی برنامه صنعت نفت کشور تبدیل شد.
این مضوع موجب نگرانی کارشناسان اقتصادی شده است.هر چند که در این باره کارشناسان دراین مورد نظرات متفاوتی دارند. گروهی معتقدند که اشتباه استراتژیک است که دولت تمام  برنامه رونق بخشی  اقتصاد را به دوش صنعت نفت بگذارد و گروهی دیگر نیز معتقدند: مادامی که نظام مالی و پولی کشور دچار مشکل است، هرگونه جذب سرمایه حتی از محل درآمدهای نفتی نیز نمی‌تواند رکود را مهار کند. این گروه به گذشته اقتصادی دولت‌های گذشته اشاره می‌کنند و آن را مثال عینی یک طرح شکست خورده می‌پندارند.
از سوی دیگر قديمى و مســتهلك بــودن صنايع مرتبــط با نفــت و گاز در كشــور و همچنيــن پتروشــيمى‌ها به چالش مهمى تبديل شده كه توانايى كشور در اســتخراج و تبديل نفت و گاز به محصولات نفتى و گازى را به شــدت كاهــش داده اســت. همچنين عقب بودن كشور از نظر دانش فنى به روز مشكل مهم ديگرى است كه در حال حاضر كشور با آن دست و پنجه نرم مى‌كند. این موضوع  از عواملی تاثیرگذار در حوزه نفت است و چالش جدی این صنعت است.
قیمت‌های متقییر نفتی نیز از دلایلی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند و  به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد نفتی از آن یاد می‌کنند.
در همین باره ابراهيم رزاقى، كارشــناس اقتصادى مى‌گويد:  داشتن  نگاه  استراتژيك  به صنعت نفت مى‌تواند حلال مشكلات باشد، به شــرط آنكه حاكميت نيز بر آن توافق كند.
به گفتــه او، نگاه مسئولان نسبت به اصل اساسى و جاافتاده‌اى مثل جذب ســرمايه خارجى بســيار متفاوت اســت. اين‌گونــه زيگزاگ‌هاى سياســت‌گذارى آن هــم در مــورد اصول پذيرفته شده اقتصادى حاصلى جز عدم ثبــات در طرح‌ها، برنامه‌ها و به خصــوص روابــط بين‌المللى در برندارد.
در عین حال، نماینده مردم ماهشهر و امیدیه در مجلس دهم، جذب سرمایه‌گذاری از طریق نفت با شرایطی خاص برای تامین منابع مالی در راستای رونق بخشی به پیشران‌های مولد اقتصادی مطلوب است.
علی گل مرادی درباره این موضوع به تجارت توضیح می‌دهد و می‌گوید: اگر تولید فرآورده‌های نفتی و صادرات آن مدنظر قرار بگیرد و خام‌فروشی به حداقل ممکن برسد، امکان اینکه صنعت نفت بتواند اصلی‌ترین پیشران تولید باشد؛ وجود دارد. اما اگر صرفا به خام‎فروشی اکتفا کرده، نه تنها ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود، بلکه موجب وابستگی بیشتر اقتصاد به نفت و تداوم رکود در اقتصاد خواهد شد.
به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، باید صنعت نفت به سمت تولید فرآورده‌های آن سوق داده شود و بر اساس آن پیشران‌های دیگر اقتصاد مثل مسکن نیز با رونق و توسعه همراه خواهد شد.
به گفته وی، البته این موضوع نباید باعث شود از سایر بخش‌های اقتصادی غافل شد، چرا که غفلت موجب می‌شود که اقتصاد به تک محصولی وابسته شود و تبعات مختلفی از جمله بیماری هلندی دچار شود و پس از آن نیز با توجه به کاهش درآمدهای نفتی به دلیل متغییر بودن آن، رکود تورمی را به ارمغان می‌آورد.
البته این نماینده مجلس معتقد است که  ساختاراقتصاد کشور باید به صورت اصولی اصلاح شود و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و هدفمندسازی گام به گام در این راستا است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم، مدیریت کارآمد، در کنار برنامه‌ریزی مدون همراه با هدف‌گذاری در راستای ایجاد ارزش افزوده در تولید می‌تواند راهگشای اقتصاد شود.
گل مرادی، نماینده مردم ماهشهر و امیدیه ادامه می‌دهد: باید در این راستا با تولید فرآورده‌های نفتی و ایجاد اقتصادی مبتنی بر دورن‌گرای برون‌زا که برگرفته از اقتصاد مقاومتی است، تولید را در کشور رونق دهیم.
اما دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره نظری متفاوت دارد و می‌گوید: خام‌فروشی نفت نه تنها نمی‌تواند رکود را از اقتصاد خارج کند، بلکه موجب ایجاد رکود تورمی در پی افزایش نقدینگی جذب نشده به تولید خواهد شد، که آن هم بر اثر بیماری هلندی ایجاد می‌شود.
هدایت الله خادمی، نماینده مردم ایذه و باغ ملک به تجارت می‌گوید: ساختار معیوب و فساد سیستماتیک باعث می‌شود که نفت به صورت خام عرضه شود و این امر به حذف بیشتر بخش خصوصی خواهد انجامید.
خادمی افزود: نبود هدف‌گذاری برای ایجاد تحول در صنعت نفت و تبدیل آن به ارزش افزوده عامل اصلی عدم جذب سرمایه به تولید می‌شود.
به گفته وی، تولید نفت افزایش نیافته است بلکه برگشت تولید داشته‌ایم چرا که بعد از تحریم اجازه میزان تولیدی که تدوین شده بود بار دیگر عرضه می‌شود، لذا نباید به این امید داشت که با این نوع شیوه موفق به چذب سرمایه برای اقتصاد شد.