سیف در جمع خبرنگاران: نرخ سود بین بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی از بالای ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسیده است، درباره کاهش نرخ سود گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود.

کد خبر: ۴۹۸۸۰

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی گفت: این یک تصمیم ناگهانی نبود؛ تصمیمی بود که بعد از چند ماه اقدامات متفاوتی که بانک مرکزی به تدریج انجام داد، از قبیل ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت‌هایی که بانک‌ها مرتکب شده بودند و رفع مشکل بازار سرمایه، زمینه‌های این اقدام را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه نرخ سود سرمایه و نرخ بازار پول با یکدیگر مرتبط است، گفت: اگر بخواهیم به صورت اساسی و متعادل نرخ را کاهش دهیم، باید همه اینها را در کنار هم ببینیم.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: فکر می‌کنیم امروز تمام ابزارها و پیش‌نیازها مهیای این کار است و به صورت طبیعی می‌تواند این نرخ در نظام بانکی جا بیفتد.

وی با اشاره به جلسه‌اش با مدیرعامل بانک‌ها گفت: همه بانک‌ها علاقه‌مند هستند که این کار در اسرع وقت انجام شود و امیدواریم این تصمیم بتواند فضای مثبتی را ایجاد کند.

سیف تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی هم ظرف یک ماه گذشته روند کاهشی خوبی داشته است و از بالای ۲۱ درصد در دامنه ۱۸ درصد است و می‌توانیم به تدریج در آینده شاهد کاهش بیشتر آن نیز باشیم.

معاون سیف اعلام کرد: نرخ ۱۵ درصدی سود بانکی دستوری نیست

در ادامه این مباحث پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی شامگاه سه شنبه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حضور پیدا کرد و با بیان اینکه نرخ سود بانکی ۱۵ درصد نرخ مناسب و مطابق با بازار و تورم است، افزود: این نرخ، دستوری نیست و در شرایط انجماد مالی نباید به عرضه و تقاضا بپردازیم.

قربانی تصریح کرد: اگر بانک ها نرخ سود بانکی بالا را پیشنهاد و ارائه می کنند، به دلیل عرضه و تقاضا نیست بلکه به دلیل خروج از انجماد سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های بانکی است؛ بانک ها برای تأمین منابع مالی خود تحت فشارهایی هستند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: یکی از دلایل مواجهه نظام بانکی با موضوع نرخ سود، انباشت مشکلات سالیان گذشته در ترازنامه بانک ها بوده است.

وی مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک ها از دولت و رسوب دارایی های غیرمالی مانند املاک و مستغلات در ترازنامه بانک ها را عامل انجماد دارایی بانک ها عنوان کرد و افزود: از آنجایی که جریان بازگشتی تسهیلات تضعیف شده بود، رقابت در خصوص نرخ جذب سپرده جدید و جنگ قیمتی آغاز شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود معلول شرایطی است که تلاش شد به ریشه های آن پرداخته شود، اظهارداشت: در تیر سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفتیم که نرخ های سود تسهیلات، ۱۸ و سپرده ۱۵ درصد شود که با درجاتی اجرا شد و در مواردی بانک ها به رقابت و جنگ قیمتی خود ادامه می دادند.

وی یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل انجماد دارایی ها را طرح اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و یکی از اثرات آن را کاهش مطالبات غیرجاری از ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۵ دانست.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به استفاده دولت از اسناد خزانه اسلامی و اوراق بدهی برای تسویه بخشی از بدهی های خود به بانک ها گفت: دولت همچنین سرمایه برخی از بانک ها را افزایش داد.

قربانی در ادامه به مشکلاتی که موسسات غیرمجاز برای بانک مرکزی ایجاد کرده بودند، اشاره کرد و اظهارداشت: موسسات غیرمجاز در زمان برخورد قاطع بانک مرکزی، حرکات ایذایی را برای جذب سپرده تشدید کردند که این موضوع باعث اختلال در نظام بانکی شد؛ جذب منابع با نرخ های بالاتر از سطح متوسط توسط موسسات غیربانکی و برخی بنگاه ها از جمله خودروسازها نیز از دیگر مشکلات بود.

وی ادامه داد: با بانک هایی که تا تاریخ ۱۱ شهریورماه سال جاری قراردادهای با سود بالا بسته اند، کاری نداریم اما از ۱۱ شهریور به بعد شرایط را برای تطبیق سود بانکی بانک ها فراهم کرده ایم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره خودروسازان نیز تاکید کرد: شورای پول و اعتبار مساعدت هایی را برای آنها مشروط بر اینکه حداکثر نرخ تامین مالی در این صنعت سه واحد درصد بیش از سپرده های یک ساله (۱۸ درصد) باشد، در نظر گرفت؛ این در حالی است که یکی از عوامل اختلال در نرخ سود سپرده گذاری خودروسازها بوده اند.

قربانی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار اجازه دارد هرجا صلاح بداند مقرراتی وضع و هرجا لازم بود آن را نقض کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در بحث تنبیه بانک ها تمهیداتی برای برخورد با هیات مدیره بانک های متخلف اندیشیده شده است و مواردی نیز برای تشویق در نظر گرفته می شود.

وی در پاسخ به این سوال که هزینه تمام شده پول برای بانک ها بین ۲۲ تا ۲۴ درصد است و چگونه شورای پول و اعتبار انتظار اجرای مصوبه خود را دارد، گفت:

ما به دنبال کاهش هزینه تأمین مالی در جامعه هستیم برای این کار اول باید بحث سپرده ها را مورد بررسی قرار داد؛ برخی به اشتباه فکر می کنند بانک ها علاقمند به این اتفاق هستند در حالی که بانک یک واسطه مالی بیش نیست و از نظر اقتصادی مطلوب تر است که نرخ های سود سپرده و تسهیلات در سطح پایین تری باشد.

قربانی نرخ تسهیلات لازم اجرا از روز یازدهم شهریورماه ۱۸ درصد عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از این نرخ ضوابط و مقررات ویژه ای در بانک مرکزی وجود دارد.