"تجارت آنلاین" بررسی کرد؛

چهار راهکار کنترل رشد پایه پولی

تجارت آنلاین: ارزش پول ملی یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم بود، چرا که ارزش آن در دولت نهم و دهم به شدت سقوط کرد. رکود تورمی، بیماری هلندی و افزایش ضریب فزاینده پولی که به رشد نقدینگی دامن زد. از جمله عواملی بود که در دوران احمدی‌نژاد رخ داد.

کد خبر: ۴۹۹۱۳

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۵

گروه اقتصاد کلان: ارزش پول ملی یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم بود، چرا که ارزش آن در دولت نهم و دهم به شدت سقوط کرد. عواملی چون رکود تورمی، بیماری هلندی و افزایش ضریب فزاینده پولی که به رشد نقدینگی دامن زد. از جمله عواملی بود که در دولت‌های احمدی‌نژاد رخ داد.
دولت یازدهم برای این موضوع کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را در دستور کار قرار داد، هر چند که نتوانست از رشد نقدینگی فزاینده بکاهد. اما توانست با اعمال سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه پولی و مالی مانع تداوم رشد پایه پولی شود.
براساس تعريف بانك مركزى، پايه پولى يكى از متغيیرهاى بسيار مهم پولى است كه به آن پول پرقدرت نيز مى‌گويند و هرگونه افزايش در پايه پولى به افزايش چند برابر آن )معادل ضريب فزاينده نقدينگى( در نقدينگى منجر مى‌شود.
حالا پس از گذشت 4 سال از فعالیت دولت یازدهم و پایان این دولت و شروع به کار دولت دوازدهم  اهالی اقتصاد در مورد رشد دوباره پایه پولی اظهار نگرانی کرده‌اند. آنها بر این عقیده‌اند دولت یازدهم در مورد یکسان سازی نرخ ارز و دیگر سیاست‌گذاری‌های مالی  و پولی کشور تدابیر لازم را اتخاذ نکرده است و همین امر در دو سه ماه گذشته موجب رشد فزاینده نرخ ارز شده است. لذا به نظر می‌رسد که نگرانی این گروه از اقتصاددانان بی‌جهت نیست و در این مورد دولت دوازدهم  باید اقدامات ضربتی خود را در حوزه ارزی و همچنین ساماندهی و اصلاح نظام بانکی انجام دهد چرا که پیشگیری قبل از علاج واقع مثمرثمرتر است.
اقتصاددانان، سال 90 را یادآور می‌شوند که در آن زمان اقتصاد کشوربه دلیل آنچه که گفته شد با دشواری‌های متعددی مواجه شد.
در آن سال حركت منحنى رشــد مثبــت اقتصادى متوقف و جاى خود را به رشد منفى تا حدود 6 درصد داد.
با ادامــه اين رونــد، اقتصاد ايــران در وضع ويژه‌اى قرار گرفت كه يكى از پيامدهاى آن بروز پديده »ركود تورمى« بود كه از تبعات مهم آن كاهش ارزش پول ملى  بود.
حالا توصیه اقتصاددانان به برنامه‌ریزان اقتصادی دولت دوازدهم، تداوم ثبات در ارزش پول ملی و اتخاذ سیاست‌های مدون اقتصادی است. چرا که این گروه از اقتصاددانان معتقدند در صورت اعمال این‌گونه تدابیر، نقدینگی نیز با کاهش مواجه شده و به طور کلی در کنترل دولت قرار می‌گیرد.
البته دولت یازدهم در طول 4 سال فعالیت خود  در حوزه سیاست‌گذاری پولی، به صورت رشد ضریب فزاینده پولی از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی  نقدینگی را افزایش داد و به همین علت رشد پایه پولی در دولت یازدهم به طور چشمگیری با کاهش مواجه شد.
چرا که با افزايش ضريب فزاينده، بدون افزايش پايه پولى و انتشار پول يا شبه پول، نقدينگى افزايــش مى‌يابد. ايــن پديده تاثير بســيار كمتــرى در تورم و ســطح عمومى قيمت‌ها پیدا کرد. لذا تورم  نیز روند کاهشی داشت.
در همین باره، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت باید یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد و به جایی آنکه در بودجه‌ها سالانه عددی ثابت را برای نرخ ارز تعیین کند اجازه نرخ‌گذاری  ارز را به بازار محول کند چرا که شناورسازی نرخ ارز یا به عبارتی تک نرخی کردن ارز سهم چشمگیری در حفظ ارزش پایه پولی کشور دارد.
این امر پیامدهای مثبتی نیز به همراه دارد چرا که موجب می‌شود تورم نیزکنترل شود صادرات و واردات  متناسب و همگن صورت بگیرد. یعنی عرضه و تقاضا بالانس خواهد شد.
آلبرت بغزيان، كارشــناس اقتصادى  به تجارت می‌گوید: توسعه اقتصادی هر کشوری مستلزم حفظ ارزش پول ملی آن کشور دارد و مادامی که راهکارهای آن مشخص نشود نمی‌توان به توسعه امیدوار بود.
به گفته این استاد دانشگاه،  حفظ ارزش پولی ملی و بالا بردن آن موجب رونق اقتصاد شده و تولید داخلی نیز به صرفه‌تر خواهد شد و از میزان  واردات به طرز چشمگیری کاسته می‌شود.
به بیان دیگر، تقاضا و عرضه به صورت متناسب و هم عرض با هم در حرکت هستند.
از سوی دیگر با بررسی‌های تجارت مشخص می‌شود که تولیدکنندگان کوچک و متوسط با افزایش نرخ ارز و به تبع آن بهای کالاهای وارداتی، دچار افزایش قیمت‌ها می‌شوند که با توجه به قدرت خرید محدود مردم، کاهش مصرف داخلی را در پی دارد. در غیاب افزایش درآمد عامه مردم، بالا رفتن قیمت‌ها منجر به کاهش مصرف خواهد شد که کسب و کارهای بخش خصوصی و خرد را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار می‌دهد.
با افزایش نرخ ارز، صنایع متکی به رانت انرژی و منابع (پتروشیمی، فولاد، معادن و ...) با افزایش درآمد ارزی مواجه می‌شوند.
دولت نیز اگر چه  کسری‌های خود را می‌پوشاند، اما با تاخیر گرفتار تورم ناشی از آن می‌شود. چرا که بخش غالب صادرات کشور شامل تولیدات متکی به رانت انرژی و مواد خام و اولیه است، بنابراین افزایش نرخ ارز منجر به ایجاد اشتغال یا کسب دیگر منافع مهم جهت اقتصاد ملی نمی‌شود.
مافیای سفته بازی در زمین و مستغلات با رشد قیمت‌های زمین و مسکن و همچنین بخش‌های دلالی و سفته بازی و رانتی، سود و منافع بالایی را از افزایش نرخ ارز خواهند برد.
حالا دولت باید یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد چرا که ادامه روند فعلی تبعاتی را به همراه خواهد داشت که در مطالب فوق بیان شد.
جمشيد پژويان، كارشــناس اقتصادى نيز ريشــه اصلى تــورم را بى‌انضباطــى مالى  می‌داند ومعتقد است در صورتی که ما شاهد حفظ و ارزش پولی ملی خواهیم شد که بی‌انضباطی مالی و پولی به حداقل برسد. به عبارتی این امر تنها با ساماندهی نظام بانکی و انضباط مالی و پولی امکان پذیر است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به ساختار نامناسب شبکه بانکی کشور و همچنین سپرده‌های بانکی به تجارت می‌گوید: تزريق پول نمى‌تواند مشــكل رشــد اقتصادى را برطرف كند، زيرا با افزايش پول در جامعه مشــكل حل نخواهد شــد و اگــر از تجربه 50ساله دنيا و كشــورهاى درحال توسعه درس نگيريم، دســت كم مى‌توانيم اقتصاد خودمان را بررســى كنيم.
به گفته پژویان، نبود نظام جامع مالیاتی و ساختار مناسب بانکی در ایران نقصان بزرگی است که به جرات می‌توان گفت گره کور بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای قانون مالیات و اصلاح ساختار نظام بانکی باز خواهد شد.
بيژن بيدآباد، كارشناس بانكى با اشاره به اهميت پايه پولى  می‌گوید: انضباط مالى بسيار اهميت دارد و اگر دولت بخواهد خروج از ركود را به خوبى اجرا كند و بــه تمام اهداف خود برســد بايد انضباط پولى و كنترل رشــد پايه پولى ادامه داشته باشد.
وی به تجارت مى‌گويد: به عبارت بهتــر مى‌توانم بگويم  سيستم بانكى كشور در مسير درست حركت كند و آنچنان كه تاكيد شــده بدهى معوق بانك‌ها بايد كاهش يابد، بدهى  دولت به بانك مركزى نبايد افزايش يابد، نرخ سود بانكى بايد اصلاح شود و دولت دخالتى در امور بانكى نداشته باشد.
به هر حال، حالا که بانک مرکزی در دولت دوازدهم دست به اصلاح نرخ سود بانکی کرده است، و این نرخ را کاهش داه است، بیانگر آن است که این بانک نیز به این یقین رسیده است که باید برای اصلاح ساختار نظام بانکی ، درهای اقتصاد نامولد را بست. کاهش نرخ سود بانکی می تواند نقدینگی جذب شده را به تولید سوق دهد به شرطی که اجزای ساختار قدرت نیز دراین موضوع مشارکت داشته باشند و با سهیم شدن در این نوع اصلاح ساختاری، از بانک مرکزی حمایت کرده تا این بانک نیز بتواند نرخ ارز را یکسان سازی کند. موضوعی که اگر محق شود بسیاری از راهای نفوذ رانتخواران گرفته می شود و کنترل رشد پایه پولی قطعا محقق خواهد شد.