هادي حق‌شناس در گفت و گو با "تجارت آنلاین" تاکید کرد:

ضرورت جراحي همزمان نظام بانكي و ارزی

تجارت آنلاین:شاید دولت در سال گذشته نمی‌توانست نرخ سود سپرده بانكي 15 درصد را تثبیت کند، اگر چه نباید از واژه تثبیت استفاده کرد و دولت‌ها باید نظارت و هدایت بازارها را برعهده بگیرند نه دخالت در بازارها را.

کد خبر: ۴۹۹۴۱

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳

تجارت آنلاین: در چند سال اخير یکپارچگی در اجرای دستوري نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهيلات در شبکه بانکی مشاهده نشده است و اغلب سودهای متفاوتی در ویترین بانک‌ها قرار داشته و به سپرده‌گذاران پیشنهاد شده است. این موضوع گرچه انحراف بانک‌ها از قانون و انحراف از دستوالعمل بانک مرکزی بوده است، اما همواره دلایل متعددي از سوي بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري مطرح شده است، به‌عبارت ساده‌تر وجود موسسات مالي و اعتباري غیرمجاز و رقابت مخرب اين موسسات با بانك‌ها در پرداخت سودهای بالا، وجود هزینه بالای تامین مالی، بالا بودن هزینه اضافه برداشت از بانک مرکزی و به دنبال آن نامساعد بودن شرایط فعالیت در بازار بین بانکی، از جمله مسائلی بود که برای اجرای نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به چالشی بین نظام بانکی و منتقدان سودهای موجود تبدیل شده بود. البته ناگفته نماند كه متاسفانه تعدد وظایف و دستگاه‌ها که هر یک ساز خود را می‌زدند باعث چندپارچگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شده است، به‌عنوان مثال درحالی‌که در دولت یازدهم ريیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر اقتصاد خواهان کاهش نرخ سود بانکی به دلیل مشکلات رکود اقتصادی بودند، ريیس کل بانک مرکزی با توجیهاتی مربوط به وضعیت نظام بانکی انتقاد جدی نسبت به كاهش نرخ سود بانکی داشت و این اختلاف نظر در نهایت باعث شد که تصمیم واحدی برای كاهش نرخ سود بانکی در شوراي پول و اعتبار گرفته نشود، اما درنهايت صبح روز چهارشنبه( اول شهريور 96)  بانك مركزي با تاكيد بر اينكه ديگر بانك‌ها با چالش موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مواجه نيستند و نرخ تورم به كمتر از 10 درصد رسيده است، بخشنامه جديد خود را درخصوص ثبات نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري ابلاغ كرد. براساس اين دستوالعمل از ابتدای روز شنبه ( 11شهریور 96) بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ (14 تيرماه 95) حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند و همچنين نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

*ديدگاه كارشناسان
با كاهش نرخ سود سپرده‌ بانكي ديدگاه و اظهارنظرات متعددي از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح شده است به‌عقيده برخي از كارشناسان اين احتمال وجود دارد كه دولت دوازدهم در ابتداي كار خود تك نرخي كردن ارز را نسبت به كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با نرخ تورم 9 درصدي در اولويت قرار داده است كه يكسان‌سازي نرخ ارز خود تورم‌زا است، به‌طوري كه عباسعلی نورا اقتصاددان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است که سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی به 15 درصد، ویژه اقتصادهای بسته است و نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت. همچنین داوود حبيبي فرد (گنجی) عضو اتاق اصناف ایران درخصوص احتمال حرکت سپرده‌ها به بخش تولید با کاهش نرخ سود بانکی به تجارت می‌گوید: تا وقتی از تولید حمایت نشود و جلوی واردات بیش از اندازه از کانال‌های مختلف گرفته نشود و استفاده از تولید داخلی فرهنگ‌سازی نشود و ... معتقدم نقدينگي با کاهش نرخ سود بانكي به سمت بخش تولید حركت نخواهد كرد. اما هادی حق شناس کارشناس اقتصادی هرچند که با سیاست دستوری تثبیت نرخ سودبانکی مخالف است، اما معتقد است که باتوجه به آمار بازدهی بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری، احتمال حرکت سپرده‌ها به سمت بازار بورس و بخش واقعی اقتصاد با کاهش نرخ سود بانکی بسیار زیاد است،لذا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند باعث تحقق رشد مثبت 8 درصد اقتصادی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه شود.

*عدم امكان دو جراحی در يك لحظه
امروزه دولتمردان به اين نكته واقف هستند كه اقتصاد ايران بيمار است و در بيمار بودن اقتصاد ايران شكي وجود ندارد، به‌طوري كه بخشي از مشكلات اقتصادي ايران ديگر مشكل نيست بلكه ابرچالش است، درحال‌ حاضر يكي از مشكلات مهم و اساسي در اقتصاد ايران بحث نرخ سود بانكي، عدم تبعيت بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري از نرخ دستوري شوراي پول و اعتبار و دو نرخي بودن ارز است كه تا امروز باعث بروز رانت و فساد در سيستم اقتصادي شده است. در دولت يازدهم بارها بحث يكسان‌سازي نرخ ارز از سوي كابينه اقتصادي دولت مطرح شد، اما دولت نتوانست نرخ ارز را در چهار سال اخير تك نرخي كند. به‌طورحتم دولت دوازدهم در شرايط حساس‌تري نسبت به چهار سال گذشته قرار دارد، بنابراين اصلاح نظام بانكي و همچنين اصلاح بازار ارز بيش از هر زمان ديگري ارجعيت دارد. به‌عقيده بسياري از كارشناسان در يك لحظه نمي‌توان اين دو ساختار را جراحي كرد، زيرا جراحي همزمان آن‌ها مشكلات اقتصادي كشور را دو چندان خواهد كرد، به‌طوري كه سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان مي‌گويد: وضعیت کنونی كشور عادی نیست، لذا حل مشکلات اقتصادي كشور نسخه دیگری می‌طلبد. نرخ ارز باید پیش از این یکسان‌سازی می‌شد که اين امر محقق نشد، لذا دولت دوازدهم برای یک بازه بسیار کوتاه‌مدت یک‌ساله بايد بازار ارز را به‌ صورت کنونی مدیریت کند و اجازه ندهد نرخ ارز به‌هیچ عنوان افزايش پيدا كند، زيرا در یک لحظه نمی‌توان دو عمل جراحی را انجام داد. عدم کنترل نرخ ارز ضروري است، اما چون شرایط کنونی كشور عادی نیست و دولت خواهان اصلاح نظام بانکی است، بايد اين كار صورت گيرد مشابه آنچه كه ترکیه در سال 2001 انجام داد.
اين كارشناس اقتصادي، ادامه مي‌دهد: دولت ابتدا باید مانع افزایش نرخ ارز شود و سپس به‌صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از طریق تزریق در بازار بین ‌بانکی مطمئن شود که نرخ سود در حال کاهش است و ورود منابع محتکرانه در بازار ارز را ببندد. همزمان با انجام این اقدام، دولت باید اصلاح نظام بانکی را هم شروع کند. به عبارت ساده‌تر در این یک‌سالی که دولت درگیر اصلاح نظام بانکی است، نباید اجازه دهد تحت هیچ شرایطی نرخ ارز افزایش پيدا كند، زيرا نرخ ارز مدتی است که پایین مانده و آمادگی جهش مجدد را دارد كه تورم زا است. دولت بعد از اصلاح نظام بانکی مي‌تواند مساله یکسان‌سازی و بالا بردن نرخ ارز را  شروع کند، اما اگر این اقدام انجام نشود می‌توان انتظار هر اتفاق ناگواری را در اقتصاد كشور داشت.

*سياست‌هاي پولي در انتظار انضباط اقتصادي
اما در اینباره مهدی پازوکی اقتصادان به تجارت می‌گوید: دولت در سال جاری می‌تواند همزمان هر دو عمل جراحی را در اقتصاد ایران انجام دهد. لذا سياست‌هاي پولي بايد در كنار هم انجام شود. اگر يك عدم تعادل در يك بازار اقتصادي ايجاد شود اين امر به ساير بازارها سرايت مي‌كند. اما آنچه كه حائز اهميت است اينكه اگر رييس‌جمهور در بخش اقتصادي تيم هماهنگي نداشته باشد، به‌طورحتم دولت با مشكل جدي مواجه خواهد شد. استراتژي دولت بايد انضباط اقتصادي باشد كه انضباط اقتصادي شامل سه انضباط پولي، مالي و اداري است. انضباط پولي در سيستم بانكي كشور و انضباط مالي در صنعت بودجه است و همچنين انضباط اداري كه متاسفانه درحال حاضر سيستم اداري كشور ما ناكارآمدترين سيستم‌هاي اداري در جهان است.
درخصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر وضعیت اقتصادی ایران با هادی حق شناس کارشناس ارشد اقتصادی گفت‌و‌گو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

*تيم اقتصادي دولت دوازدهم به‌منظور خروج بنگاه‌ها از ركود، هدايت سپرده‌ها به سمت توليد و حفظ تورم تك رقمي ابتدا باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد و سپس یکسان‌سازی نرخ ارز ‌کند یا در وهله اول بايد نرخ ارز را یکسان‌سازی کند سپس نرخ سود بانکی را کاهش دهد؟
واژه‌ای در اقتصاد است که شکل‌گیری انتظارات عقلایی نام دارد. اگر در اقتصاد انتظارات عقلایی شکل بگیرد برخی از متغیرها با کمترین عوارض قابل تعدیل هستند. به‌عنوان مثال فعالان اقتصاد کلان می‌گویند که هم اکنون نرخ تورم تک رقمی شده است پس چرا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟ به معنای دیگر انتظارات عقلایی شکل گرفته است که باید نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند یا اینکه در سه سال گذشته نرخ ارز حداقل نوسانات را داشته است و گفته شده که این حداقل نوسانات به خاطر دخالت دولت بوده است، لذا انتظاری شکل گرفته است که چرا دولت در بازار ارز دخالت می‌کند؟ یا چرا نباید نرخ ارز یکسان‌سازی شود؟ البته ناگفته نماند يكي از دلایل اصلي برای عدم یکسان سازی نرخ ارز در دولت یازدهم این بوده است که نقل و انتقالات ارزی در شرایط تحریم و پساتحریم به راحتی نبوده است، لذا اگر نقل و انتقالات ارزی به راحتی صورت می‌گرفت به‌طورحتم یکسان سازی نرخ ارز اجرايي می‌شد، زیرا چند نرخی بودن ارز یعنی رانت، فساد و اخلال در قیمت گذاری. بنابراین این ادبیات امروز در بین فعالان اقتصادی مطرح است که هم نرخ سود بانکی باید کاهش پیدا کند و هم نرخ ارز با یکسان سازی شود. حال سوال این است که یکسان سازی نرخ ارز بر کاهش نرخ سود بانکی تقدم دارد یا كاهش نرخ سود بانكي نسبت به يكسان سازي نرخ ارز؟در پاسخ باید گفت که جراحی در اقتصاد ایران تقدم دارد که با کمترین هزینه و عوارض قابل انجام باشد. به‌عبارتی تاثیر کاهش نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز بر نرخ تورم متفاوت از هم است به‌طوری که کاهش نرخ سود بانکی بر نرخ تورم اثر مثبت و باعث کاهش نرخ تورم می‌شود، اما یکسان سازی نرخ ارز بر تورم اثر منفی دارد و افزایش قیمت دلار بدون شک باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.

*با توجه به اینکه یکسالی از توافق برجام می‌گذرد،چرا دولت در سال گذشته دو اصلاح یکسان سازی نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی را همزمان باهم انجام نداد؟
با توجه به سیاست دولت مبنی بر تقویت صادرات غیر نفتی، دولت سال گذشته می‌توانست یکسان سازی نرخ ارز را اجرايي كند. شاید دولت در سال گذشته نمی‌توانست نرخ سود سپرده بانكي 15 درصد را تثبیت کند، اگر چه نباید از واژه تثبیت استفاده کرد و دولت‌ها باید نظارت و هدایت بازارها را برعهده بگیرند نه دخالت در بازارها را. به عبارت ساده‌تر سال گذشته شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز مهیا بود و تاکنون هم در اصلاح بازار ارز تاخیر شده است، اما سال گذشته شرایط برای اینکه نرخ سود سپرده 15 درصد از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری رعایت شود، فراهم نشده بود. لذا معتقدم دولت در سال جاری هم می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرايي كند و هم نرخ سود بانکی را پلکانی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش دهد. اما این نکته نباید فراموش شود که این دو جراحی در اقتصاد ایران باید توسعه‌ای، نظارتی و هدایتی باشد. به عبارتی یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند به صورت دستوری انجام بگیرد، لذا اگر این مباحث متناسب با واقعیت‌های اقتصادي كشور نباشد همان اتفاقی که در سال 1385برای تثبیت نرخ سود سپرده بانکی در اقتصاد ایران رخ داد، می‌تواند یک بار دیگر در اقتصاد کشور تکرار شود. بنابراین دولت باید هرچه سریعتر سیاست یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کرده و در کنار این جراحی باید نرخ سود سپرده بانکی 15 درصد را به صورت توسعه‌ای، نظارتی و هدایتی در بازار پول کشور اجرایی کند. خروجی بازار سرمایه کشور در پنج ماه نخست سال جاری نشانگر این است که 6.7 درصد بازده بازار سرمایه بوده است. به عبارت ساده‌تر در سال 96 بازده بازار سرمایه بهتر از سایر بازارها از جمله بازار ارز بوده است، لذا این شاخص علامت مثبتی است مبتنی بر اینکه شرایط برای متناسب کردن نرخ سود بانکی با نرخ تورم و همچنين یکسان سازی نرخ ارز فراهم است با این توضیح که یکسان سازی نرخ ارز می‌توانست در دولت يازدهم اجرایی شود.

*تثبیت دستوری نرخ سود بانكي چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد؟
به طورحتم هر دستوری در اقتصاد از جمله تثبیت دستوری نرخ ارز، تثبیت دستوری نرخ سود بانکی و تثبیت دستوری هر متغیری در اقتصاد شاید در کوتاه مدت مفید و به نفع اقتصاد باشد، اما در بلند مدت تمام متغیرهای اقتصاد کلان را متاثر و تخریب خواهد کرد.

*براساس بخشنامه بانك مركزي، تمام بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري بايد از نرخ دستوري سود بانكي تبعيت كنند، لذا اين احتمال وجود دارد كه با كاهش نرخ سود بانكي سپرده‌ها از بانك‌ها خارج خواهد شد. درحال‌حاضر علاوه بر ريسك شديد سرمايه‌گذاري، عدم بازگشت سرمايه در بازه زماني كوتاه‌مدت و همچنين عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب براي جذب نقدينگي در بنگاه‌هاي اقتصادي، احتمال حركت سپرده‌هاي مردم به سمت بازارهاي ديگر چون طلا و ارز بسيار زياد است، لذا سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا دولت با كاهش نرخ سود بانكي به دنبال افزايش نرخ دلار در راستاي يكسان‌سازي نرخ ارز است؟
معتقدم با توجه به بازدهی 6.7 درصد بازار سرمایه در پنج ماه نخست امسال، اگر این میزان بازدهی بورس همچنان روند صعودی خود را طی کند به طورحتم بازدهی بازار سرمایه بیشتر از بازار ارز خواهد شد، لذا به نظر می‌رسد اگر سپرده‌ها از بازار پول خارج شوند بخش عمده‌ای از آن به سمت بازار سرمایه خواهد رفت و همچنین دولت تمایل دارد که بخشی از این نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد به ویژه بخش مسکن حرکت کند زيرا حدود چهار سال است که بازار مسکن با رکود مواجه است، لذا این بخش آمادگی لازم برای جذب سپرده‌ها را دارد، بنابراین احتمال حرکت نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه بسیار زیاد است و احتمال اینکه نقدینگی به سمت سوداگری سکه و ارز یا دلالی مسکن حرکت کند بسیار کم خواهد بود.