علمای دینی احکام فقهی معاملات بانکی را تبیین کنند

نشست تخصصی بانکداری اسلامی با حضور عضو شورای فقهی بانک مرکزی، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بانک مهر اقتصاد و علمای اهل تشیع و تسنن استان در بجنورد برگزار شد.

کد خبر: ۴۹۹۶۴

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۶

به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد خراسان شمالی، حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان - عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی - در این نشست گفت: ورود صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی از حدود صدسال پیش آغاز شد و اندیشمندان مذهبی از یک‌سو با بانکداری به‌عنوان عامل رشد و توسعه اقتصاد موافق و از طرفی با شیوه بانکداری به‌عنوان قرض با بهره که از مغرب زمین برای این صنعت طراحی و پایه‌گذاری شده بود، مخالف بودند.

وی با بیان اینکه به اعتقاد همه مذاهب اسلامی، قرضی که نفع در آن ذکرشده، ربا است، این موضوع را عاملی برای مردد ماندن تائید یا عدم تائید بانکداری در کشورهای اسلامی ذکر کرد و افزود: پس‌از آن اندیشمندان اسلامی از حدود کمتر از نیم‌قرن پیش با نوشتن مقالات و کتاب‌های فراوان به دنبال شیوه‌های اجرای بانکداری بدون ربا رفته و موفق شدند بانک‌های اسلامی مبتنی بر بانکداری بدون ربا را در جهان شکل دهند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: همان‌گونه که در همه عرصه‌ها گفتن و شعار دادن، آسان ولی عمل کردن به آن سخت است، در حوزه بانکداری نیز همین اتفاق افتاد چراکه طراحی روی مدل و روی کاغذ به‌مراتب راحت‌تر از اجرا و پیاده کردن طرح است حتی اگر آن طرح تبدیل به قانون شود.

وی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و تائید آن توسط مراجع عظام وقت، افزود: در حال حاضر نیز مراجع و بسیاری از علمای شیعه و سنی معتقد هستند اگر این قانون اجرا شود، شاهد پیاده سازی بانکداری بدون ربا خواهیم بود.

حجت‌الاسلام موسویان، با بیان اینکه در مقام اجرای این قانون یک سری موانع و مشکلاتی وجود دارد که از سوی علمای شیعه و سنی مطرح می‌شود، گفت: بخش مهمی از مشکلات بانکداری به دلیل عدم آشنایی مردم با احکام فقهی معاملات بانکی است لذا رفع این اشکال معطوف به تلاش بیشتر روحانیت در راستای آشنایی مردم با احکام فقهی معاملات می باشد

موسویان خاطر نشان کرد: چنانچه مردم با احکام معاملات آشنا شوند و آگاه باشند دریافت تسهیلات در قبال خرید و فروش خدمات و کالا محقق می گردد و مشکل معاملات صوری بانک‌ها حل می‌شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر امروزه در اقتصاد واقعی نرخ‌های سود در حد 15 تا 20 درصد است، اعطای سود سپرده 20 تا 22 درصد باعث انحراف اقتصاد از اقتصاد واقعی می‌شود.

وی اظهار داشت: طبق مطالعه همه کشورها بهترین نرخ سود بانکی سپرده‌ها، نرخ تورم به‌اضافه یک الی سه درصد سود و بهترین نرخ سود برای تسهیلات بانکی نرخ تورم به‌اضافه 3 تا 5 درصد سود است و پرداخت اضافه بانک‌ها به سپرده‌ها و یا دریافت اضافه از تسهیلات به اقتصاد ملی ضربه می‌زند.

حجت‌الاسلام موسویان در خصوص اشتغال و کار در صنعت بانکداری نیز گفت: در احکام معاملات یک قاعده کلی برای دستمزد وجود دارد که اگر کار حلال باشد، دستمزد آن نیز حلال است لذا بانکداری که کارش را درست و اصولی انجام دهد، دستمزدش نیز حلال و شرعی است.