راغفر با انتقاد از ساختار معیوب اقتصاد در گفتگو با "تجارت آنلاین" عنوان کرد؛

طلسم ادامه‌دار بیکاری

تجارت آنلاین: حسين راغفر هم مثل اغلب همفکرانش معتقد است که نبايد گرايش نظام بازار بر اقتصاد چيره شود. او بر اين باور است که در دو دهه گذشته نظام اقتصادي کشور به سمتي هدايت شده است که اقتصاد بازار بر توليد تسلط يافته و همين امر موجب افزايش نرخ بيکاري و ديگر بحران‌هاي اقتصادي کشور شده است.

کد خبر: ۵۰۰۴۴

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۱

اقتصاد کلان: حسين راغفر هم مثل اغلب همفکرانش معتقد است که نبايد گرايش نظام بازار بر اقتصاد چيره شود. او  بر اين باور است که در دو دهه گذشته نظام اقتصادي کشور به سمتي هدايت شده است که اقتصاد بازار بر توليد تسلط يافته و همين امر موجب افزايش نرخ بيکاري و ديگر بحران‌هاي اقتصادي کشور شده است.
به گزارش تجارت آنلاین، او معتقد است همين امر عامل بروز بسياري از پديده‌هاي نابه‌هنجار اجتماعي در يک دهه اخير بوده که‌امروزه به صورت شفاف خود را نمايان ساخته‌اند. اين اقتصاددان نهادگرا معتقد است که نظام تصميم‌گيري کشور بايد به سمت توليد محور سوق داده شود و مادامي‌که اين امر اتفاق نيفتد نبايد شاهد تحول و تغييير اساسي باشيم.

*آقاي دکتر به عنوان اولين سوال که شايد مهمترين دغدغه شما نيز باشد، موضوع بيکاري و بحراني است که اين پديده باعث ايجاد آن شده است. پرسش مشخص اين است که اصولا منشأ بيکاري را بايد در کجا جستجو کرد و اينکه بتوانيم اين بحران را مهار کنيم چه بايد کرد. به عبارتي ديگر گسترش بيکاري بر چه عواملي تاثيرگذار است؟
بيکاري خود، محصول کارکردهاي نامناسب نظام اقتصادي است. شيوه نظام اقتصادي کشور در حال حاضر سرمايه‌داري رفاقتي است. در واقع محصول نهايي اين نوع شيوه، فساد و ناکارآمدي است. وقتي اين عوامل در کنار هم قرار بگيرند ساختار را دچار آشفتگي و نابساماني خواهد کرد. بيکاري، يکي از عوامل اصلي بروز پديده‌هاي نابه‌هنجار اقتصادي و اجتماعي است که در اثر ساختار ناماسب به وجود مي‌آيد. به عبارتي ديگر، بيکاري امري ساختاري است و نظام موجود فعلي اقتصاد نيز توانايي خلق شغل متناسب با نيازهاي جامعه را نخواهد داشت؛ چرا که ساختار رفاقتي جايگزين توليد و چرخه مالي نيز جانشين چرخه صنعتي شده است. در اين نوع نظام اقتصادي، جامعه به جاي اينکه شاهد ايجاد فرصت‌هاي شغلي شود، از بين رفتن اين فرصت‌ها را مشاهده مي‌کند.  بيکاري، منشا بسياري از ناآرامي‌ها و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي کشور است. بنابراين مادامي‌که به اين مسئله پاسخ داده نشود به اصلي‌‌ترين چالش کنوني کشور تبديل شده است. اين موضوع مي‌تواند موجب انفجارهاي مختلف اجتماعي شود، کما اينکه در حال حاضر اين اتفاق تا حدودي رخ داده است. نشانه‌هاي اين موضوع را مي‌توان در طغيان‌هاي گروه‌هاي اجتماعي به خوبي مشاهده کرد. سال‌هاست که اين امر اتفاق افتاده است. البته اين انفجار داراي اشکال مختلفي بوده و به صورت شکل‌هاي مختلفي خود را نمايان کرده و خواهند کرد. اعتياد خود، يک نوع طغيان است؛ منتهي اين نوع طغيان عليه خود فرد است. طلاق، آسيب‌هاي اجتماعي روحي، فرار مغزها، اينها همه اشکال مختلف طغيان هستند. طغيان نسبت به نظام اجتماعي موجود در حقيقت اعتراضي است نسبت به نظام اجتماعي و اقتصاد کشور.بنابراين اگر اين مسائل و به خصوص مطالبات بيکاري به شيوه‌اي کارآمد اصلاح نشود، ممکن است به روش‌‎هايي ديگر خود را نمايان کنند.

*پرسش اصلي اين است که آيا دولت دوازدهم قادر خواهد بود که اين نوع واسطه‌گري را کاهش داده يا اينکه تغييري که مدنظر طيف بسياري از همفکران شماست انجام دهد؟
در دولت دوازدهم هيچ اميدي براي تغيير وجود ندارد. حتي به نظر من چينش کابينه اقتصادي بيشتر به سمت تجارت بوده و اقتصاد بازار را محور قرار داده‌اند. يکي از اصلي‌ترين موانع اقتصاد ايران سلطه سرمايه‌هاي تجاري بر اقتصاد کشور بوده است. معناي ديگرش را مي‌توان نفوذ صاحبان سرمايه‌هاي تجاري در تصميم‌گيري‌هاي اساسي توصيف کرد. در حال حاضر وزنه بخش تجارت در اقتصاد کشور تقويت شده است. موضوعي که بايد انديشمندان و نهادهاي اجتماعي نسبت به آن موضع‌گيري کرده و اعتراض داشته باشند. نکته‌اي که بايد به آن اذعان داشت اين است که تجارت يک امر مناسبتي است که اگر در خدمت توليد صنعتي باشد، مثل کشورهايي که صنعتي شده‌اند، مي‌تواند رشد اقتصادي را محقق کند. البته اين امر زماني امکان پذير مي‌شود که اقتصاد به سمت توليد گرايش پيدا کند و مسئله توليد صنعتي در اولويت قرار بگيرد.

*به نظر مي‌رسد که بايد مدل اقتصادي کشور تغيير يابد اما گويا چنين اراده‌اي وجود ندارد و مکتب نياوران بر اقتصاد مسلط شده‌اند، پرسشي که در اينجا مطرح است که اگر قرار باشد دولت دوازدهم براي گسترش توليد و از بين بردن فقر و بيکاري اقدام کند، بايد چه سازو کارهاي را انجام دهد؟
ببينيد کشورهاي سرمايه‌داري غربي به دليل فلسفه اقتصادي حاکم بر آنها همواره به دنبال توليد شغل هستند و گرايش آنها توليد – تجارت است و همه نظام تصميم‌گيري اين گونه کشورها در خدمت خلق فرصت شغلي است. به عبارتي ديگر دولت در خدمت توليد است و تنها کليد واژه آنها که در حقيقت تعيين کننده سياست‌هاي اصلي اقتصادي است توليد بوده و به دنبال تامين نيازهاي توليدکننده هستند. اما در کشور ايران اين‌گونه نيست. بلکه تجارت يکه‌تاز ميدان است، بدون آنکه به توليدکننده نگاه محوري داشته باشد. اينجا تنها نگاه سودجويانه مهم است. لذا در ايران اتفاقاتي در حوزه اقتصادي صورت مي‌گيرد که در کشورهاي در حال توسعه نيز شاهد آنها نيستيم.
اگر قرار باشد دولت دوازدهم به سمت توليد گرايش پيدا کند بايد ابتدا نظام تصميم‌گيري خود را بر مبناي توليد شغل قرار دهد. سپس توليد کنندگان واقعي را شناسايي و آنها را مورد حمايت خود قرار دهد.
نيازهاي آنها را از نرخ ارز تا تخصيص منابع تامين کند و سياست‌گذاري‌هاي کلان پولي- مالي خود را بر مبناي توليد محوري تهيه و تدين کند. به عبارتي بخش عمومي‌بايد در خدمت مصالح توليد کننده صنعتي قرار بگيرد.

*اما آنچه که مشاهده مي‌شود نبود اين‌گونه سياست‌گذاري‌هاست به گونه‌اي که ما هنوز به دنبال خام‌فروشي هستيم. موضوعي که اقتصاددانان بر روي آن پافشاري مي‌کنند اين است که دولت و ارکان نظام تصميم‌گيري کشور بر اساس تناسب داخلي اقدام به سرمايه‌‎گذاري و توليد صنعتي نمي‌کند. شما با اين نگرش اين گروه از اقتصاددانان موافق هستيد؟
بله. مسئله‌اي که‌امروزه عارضه اصلي اقتصاد کشور شده است همين موضوع است. به عنوان مثال صنعت پتروشيمي‌بايد بر اساس الگوي‌هاي جامعه و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي کشور به راه خود ادامه دهد اما اين صنعت به راحتي در اختيار رانت‌هاي انرژي‌هاي ارزان دولتي قرار مي‌گيرد و فرصت‌هاي مافيايي را ايجاد مي‌کند. اين همان موضوعي است که منشأ اصلي خلق ثروت و شکاف طبقاتي و گسترش فقر و بيکاري مي‌شود.
در حالي‌که يک پتروشيمي‌موفق، صنعتي است که قطع نظر از حمايت‌ها و رانت‌هاي دولتي بتواند در عرصه بين‌المللي رقابت کند. همچنان‌که در بسياري از کشورها از جمله چين، کره اين نوع شيوه اجرا مي‌شود. در کره يک قطره نفت وجود ندارد، اما با کمال تاسف مي‌بينيم در ايران يک قرارداد 6/1ميليارد يورو براي احياي پتروشيمي‌ها مي‌بندد. اين در حالي است که صد و اندي سال نفت استخراج مي‌کنيم و نيازهاي خود را نمي‌توانيم تامين کنيم.