دکتر پرويز صداقت در گفتگو با "تجارت آنلاین" چالش های شهرداری را تشريح کرد؛

سلطه قدرت و سرمايه برمدیریت شهری تهران

تجارت آنلاین: دکتر پرويز صداقت اقتصاددان صاحب سبک و پژوهشگر معتقد است مديريت شهري تهران در دوره جديد بايد به سمت ماليات‌ها و عوارض بر انواع سوداگري‌ها روي زمين و مسکن حرکت کند تا به سهم خود به تحکيم عدالت اجتماعي در زندگي شهري کمک کند و بتواند به توليد درآمدهاي پايدار شهري برسد.

کد خبر: ۵۰۰۴۵

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۹

احمد عسگري: دکتر پرويز صداقت اقتصاددان صاحب سبک و پژوهشگر معتقد است مديريت شهري تهران در دوره جديد براي تأمين هزينه‌هاي شهري بايد به جاي از منابعي از قبيل فروش تراکم و نيز انواع تخلف‌هاي شهري بايد به سمت ماليات‌ها و عوارض بر انواع سوداگري‌ها روي زمين و مسکن حرکت کند تا به سهم خود به تحکيم عدالت اجتماعي در زندگي شهري کمک کند و بتواند به توليد درآمدهاي پايدار شهري برسد. گفتگوي تجارت با دکتر صداقت را در ادامه مي‌خوانيد:

* از منظر علم اقتصاد چه ارتباطي ميان رويکرد و نگرش مديريت شهر کلانشهرها و به ويژه تهران با تحکيم يا تضعيف عدالت اجتماعي وجود دارد؟
مديريت شهري در کلان‌شهرها و به‌طور خاص در تهران طي سه دهه‌ي گذشته به نحوي بوده که از طريق مجموعه سياست‌ها و ابزارهايي بي‌عدالتي اجتماعي را تشديد کرده است. مي‌توان گفت محور اصلي اين سياست‌ها تشديد نابرابري درآمدي از طريق ايجاد فضاهاي نابرابر بوده است. به طور مشخص مديريت شهري تهران از سال‌هاي بعد از جنگ هشت ساله و دوران شهرداري آقاي کرباسچي تا امروز و شهرداري 12 ساله‌ي آقاي قاليباف همگي مصاديق اجراي دايم سياست ايجاد فضاهاي نابرابر شهري و از طريق آن تشديد نابرابري‌هاي درآمدي بوده است.
حدود سه دهه قبل شهردار وقت تهران به‌صراحت اعلام کرد که افرادي که در اين شهر زندگي مي‌کنند بايد قادر به تأمين هزينه‌هاي آن باشند. بنابراين به عبارتي شرط شهروند بودن و ساکن تهران بودن برخورداري از سطحي از درآمد تعريف شد. اين صرفاً يک شعار نبود بلکه در عمل هم شاهد آن بوديم که هزينه زندگي در تهران به سبب تغيير منابع درآمدي شهرداري و اجراي مجموعه‌اي از سياست‌ها چنان سنگين شد که عملاً بخش بزرگي از ساکنان تهران را به حاشيه راند. همين سياست وضعيت نابه‌سامان توزيع درآمد به نفع طبقات فرادست را تشديد کرد.

* فقر باعث حاشيه نشيني مي‌شود. چه اشکالي دارد که براي سکونت در تهران ملاک تعيين شود؟
در طي اين دوره تلاش شد اتکاي شهرداري به منابع درآمدي بودجه‌ي عمومي‌کاهش يابد و منابع جايگزين عمدتاً ناشي از مجموعه درآمدهايي بود که از طريق واگذاري و يا فروش فرصت‌هاي سودآور فضايي در شهر به گروه‌هاي صاحب قدرت و صاحب سرمايه به دست مي‌آمد. اين سياست‌ها همگي در جهت به حاشيه‌راندن بخشي از شهروندان و قطبي‌شدن طبقاتي بوده است و البته به‌موازات آن شهر تهران را به اسارت قدرت و سرمايه درآورد.
دو مجموعه سياست، تهران را امروز را به کلاف سردرگمي‌از فضاي شهري بدل کرده است؛ نخست آن که فضاهاي شهري تابعي از تصميم‌گيري‌هاي ديوان‌سالاري دولتي ـ شهري براي تحميل و ترويج ايده‌‌ها و گرايش‌هاي ايدئولوژيک اقليتي کوچک بر اکثريت شهروندان شد و از سوي ديگر اين شهر تابع الزامات و نيازهاي انباشت سرمايه و ضرورت خلق و جذب ارزش در اقتصاد شهري شده است.

*وجود همين دو گزينه باعث تقويت و يکدستي مديريت شهري نمي‌شود ؟!
دو نيروي مستقل در دهه‌هاي اخير سرنوشت تهران و ديگر کلان‌شهرهاي ايران را رقم زده است: اين دو نيرو، گاه همديگر را تقويت کرده‌اند و گاهي و در مقاطعي هم در تقابل با يکديگر بودند. از يک سو، نيروي تحميل گرايش‌ها، سليقه و سبک زندگي موردنظر برخي مديران و سياستمداران در شکل بخشيدن به کالبدها و زيست روزمره‌ي شهري و کنترل شهروندان و نظارت بر آنان، و از سوي ديگر نيروي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران. به همين دليل تهران امروز تبلور تمام‌عيار ويژگي‌ها و تناقض‌هاي (ساختار سياسي ـ ايدئولوژيک و نيز ) رشد مناسبات سرمايه‌داري در ايران است.
سرجمع و به طور کلي، فرايند توسعه‌ي تهران در سه دهه گذشته مبتني بر سلب مالکيت‌و تصاحب فضاهاي عمومي، قطبي‌سازي فضايي، محصورکردن فضاهاي خاص براي نخبگان درآمدي،به‌‌نشين‌گري، به حاشيه‌راندن فقرا، توليد فضاهايي براي ايدئولوژي رسمي‌و پروپاگانداي سياسي مبتني بر مراقبت‌ها و نظارت‌هاي مستمر، بوده است. فرايندهاي توسعه کالبدي تهران از طريق مجموعه‌‌اي از سياست‌ها اين وضعيت را دنبال کرده است.

* وقتي رشد جمعيت را داريم و اقشار مرفه نيز در اين بين هستند، چگونه انتظار داريم که اجازه ساخت و ساز در همه مناطق براي همه سطوح درآمدي داده نشود؟
اول اينکه سياست کلي شهرداري‌ها در طي سه دهه‌ي گذشته در جهت حداکثر بهره‌برداري از زمين‌هاي مرغوب شهري بوده است. براساس اين سياست، شاهد بيش‌ترين تراکم بهره‌برداري از اين زمين‌ها بوده‌ايم. مستقل از آن که اين شيوه‌ي بهره‌برداري چه پيامدهايي بر محيط زيست شهري و نيز مسايلي از قبيل ازدحام و ترافيک در کلان‌شهرها گذاشته است با افزايش قيمت‌هاي اين زمين‌ها دسترسي به آن‌ها به انحصار گروه محدودي از افراد داراي درآمدهاي بسيار بالا درآمده است.
دوم اينکه بسياري از فضاهاي مشاع و عمومي‌طي مجموعه‌اي از روش‌هاي فسادآلود به تصاحب اشخاص خصوصي يا نهادهاي فرادولتي درآمده است و در مرحله‌ي بعد انباشت سرمايه در اين فضاهاي تصاحب شده به سودآوري چشمگيري براي اين گروه‌ها انجاميده است. به هر گوشه‌اي از شهر از شمال تا جنوب و شرق تا غرب هکتارها فضاي عمومي‌غصب شده بدين طريق را مي‌بنيم. سوم اينکه بخش عمده‌اي از منابع عمومي‌صرف به‌اصطلاح نوسازي بافت‌هاي فرسوده شد و از طريق مجموعه سياست‌هايي «بهنشين‌گري» يا gentrification را در اين بافت‌ها دنبال کرد و حاصل آن به حاشيه راندن بخش بزرگي از ساکنان سنتي اين مراکز و بدين ترتيب دوري هرچه بيش‌تر آنان به خدمات شهري بوده است. مثلاً اين اتفاقي است که در بسياري از محله‌هاي روستايي شميرانات و نيز برخي محلات داخلي مانند ده يوسف‌آباد و ده ونک افتاد. چهارم آن که بسياري از پروژه‌هاي بزرگ شهري بيش از آن که پاسخ به نيازهاي بالفعل و بالقوه‌ي شهروندان باشد ايجاد مجراهايي براي کسب درآمد براي پيمانکاران بزرگ و نيز فعاليت‌هاي نمايشي و گاه کم‌ثمر بوده است. در اين زمينه مي‌توان از بسياري از پروژه‌هاي گران‌قيمت و پرهزينه‌ي شهري مانند پروژه‌ي دوطبقه کردن بزرگراه صدر نام برد.  بدين ترتيب مديريت شهري تهران به دو شيوه در جهت بي‌عدالتي فضايي و بي‌عدالتي درآمدي در سطح شهر تهران عمل کرده است. از سويي برخي پروژه‌هاي شهري نه براساس نيازهاي بالفعل و بالقوه‌ي شهر بلکه به دلايل تقويت پيمانکاران طرف قرارداد با شهرداري‌ها اجرا شد و بدين ترتيب بخشي از بورژوازي پيمانکار تقويت شد و از سوي ديگر در بسياري از پروژه‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده ساکنان اين بافت‌ها به حاشيه‌ي شهر رانده شدند. همچنين اجراي بسياري از پروژه‌ها با گران کردن زمين و خدمات شهري عملاً دسترسي بخش گسترده‌اي از مردم به برخي مناطق شهري را محدود ساخت. بدين ترتيب شاهد نوعي بي‌عدالتي در توزيع فضا و به مدد آن بي‌عدالتي در توزيع درآمد در شهرها بوده‌ايم.

*آيا سوداگري زمين و مسکن در تهران زمينه ساز بسياري مفاسد اقتصادي و رانت‌هاي سياسي در کل کشور شده و اگر چنين است، آيا راهکار مبارزه با فساد و رانت را هم مي‌توان با اولويت دادن به مديريت شهري در پايتخت تمهيد کرد؟
سوداگري زمين و مسکن يکي از مجراهاي اصلي کسب سود و منفعت در بخش مهمي‌از سوداگران صاحب نفوذ در سياست گذاري‌هاي کشور بوده است. براي مثال، يکي از نمودهاي بحران کنوني در بانکداري و مؤسسات اعتباري غيربانکي ايران حجم انبوه ده‌ها هزار ميليارد توماني دارايي‌هاي منجمد اين بانک‌ها در بخش مستغلات است. يعني اين مؤسسات مالي به جاي آن که واسطه‌ي منابع مالي ميان متقاضيان منابع و دارندگان منابع مازاد باشند به سرمايه‌گذاري در ساخت‌وساز و نيز خريدوفروش ملک و مستغلات روي آورده‌اند. همين امر از سويي بازار مستغلات را دچار مشکلات ساختاري کرده و از سوي ديگر گرفتاري بازارهاي مالي را در عدم‌تعادل دارايي‌ها و بدهي‌ها تشديد ساخته است. اکنون يکي از زمين‌هاي اصلي بازي گروه‌هاي اقتصادي قدرتمند همين عرصه‌ي املاک و زمين‌هاي شهري است و به همين دليل طبعاً يکي از راه‌هاي مبارزه با فساد، مبارزه در همين عرصه است.

*فساد ابعاد گسترده اي دارد. کداميک تاثيرگذار تر است و بر ديگري اثر ميگذارد؟
دلايل سوداگري در ايران بسيار گسترده‌تر است و سوداگري بر روي زمين و مسکن يکي از نمودهاي مهم آن است. اقتصاد ايران در تمامي‌نيم‌قرن اخير بنا به مجموعه‌اي از دلايل ساختاري و سياسي به جاي خلق ارزش‌هاي مولد، به دنبال کسب سود از طريق خلق ارزش‌هاي موهوم بوده است. مثلاً کسب سود از طريق فعاليت‌هاي تجاري، يا انواع فعاليت‌هاي مستقيماً سوداگرانه در بورس و بازارهاي مالي رسمي‌و غيررسمي‌و نيز البته کسب سود از طريق سوداگري در بازارهاي زمين و املاک.

* راهکارهاي ايجابي براي بازتوزيع عادلانه درآمد و تحکيم عدالت اجتماعي در تهران چيست و به طور کلي شامل چه اولويت‌هايي هستند؟
اساساً تأمين هزينه‌هاي شهري به جاي آن که از منابعي از قبيل فروش تراکم و نيز انواع تخلف‌هاي شهري تأمين شود بايد به سمت ماليات‌ها و عوارض بر انواع سوداگري‌ها روي زمين و مسکن حرکت کند. اخذ عوارضي مشابه ماليات بر اجاره بر خانه‌هاي خالي، اخذ عوارض تصاعدي بر مزاياي سرمايه‌اي capital gains ناشي خريد و فروش مسکن و زمين، تخصيص منابع شهرداري‌ها به سمت پروژه‌هاي واقعي براي رفع نيازهاي شهروندان نه پروژه‌هاي نمايشي متعددي که در دو سه دهه‌ي قبل رواج داشت. حضور مستقيم ساکنان محله‌ها در مديريت شهري،... اين‌ها همه راهکارهاي ايجابي نه‌تنها براي ايجاد عدالت اجتماعي در تهران بلکه مهم‌تر از آن حتي براي استمرار حيات شهري تهران است.

* تمامي‌اين مواردي که گفتيد، اجرايي نشده است! تکليف چيست؟
متأسفانه با قاطعيت مي‌توان گفت که در چشم انداز فعلي، اراده‌ي سياسي براي چنين امري در سطح کلان وجود ندارد و گذار به اين شيوه‌ي مديريت شهري مستلزم گسست قطعي با سازوبرگ‌هاي‌هاي سياسي فعلي است.

* شوراها هر چهار سال يک بار تغيير مي‌کند و بين اصولگرايان و اصلاح طلبان مي‌چرخد. اين تغييرات تا چه‌اندازه مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟
مقايسه‌ي عملکرد شوراهاي شهر از اواخر دهه‌ي 1370 تا امروز نشان مي‌دهد که به‌رغم تغييرات ادواري در مديريت شهري از يک جناح سياسي به جناح ديگر، کماکان ساختار تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌ها و اجرا در تهران تغييري نکرده و اجراي همان سياست‌ها هربار در پوششي جديد تکرار شده است. همين مسأله را امروز به روشن‌ترين شکل در نحوه‌ي چينش کانديداهاي شوراي شهر موردنظر اصلاح‌طلبان و نيز فرايندهاي جاري در زمينه‌ي انتخاب شهردار شاهد هستيم. مسأله‌ي کليدي غلبه بر اين مانع ساختاري است.