جهان نظاره گر خشونت علیه کودکان

کد خبر: ۵۰۲۳۰

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱

فاطمه ذوالقدر
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

خشونت و کاربرد آن علیه جوامع بشری به ویژه کودکان همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها جوامع جهانی است. به نحوی که واکنش‌های صورت پذیرفته نسبت به خشونت علیه کودکان به طور رسمی منجر به تدوین و ابلاغ اعلامیه جهانی حقوق کودک به ویژه در ماده 42 و19 شد و در کنواسیون جهانی حقوق کودک در ماده 37 تبلور یافت و در قالب غیررسمی، انجمنهای حمایت از کودکان و کمپین‌های حمایتی شکل گرفته است. تحقیقات به عمل آمده حاکی از آن است که سالانه بیش از یک میلیارد کودک یعنی حدود نیمی از جمعیت کودکان قربانی خشونت می شوند. نکته قابل تأمل این است که احتمال بروز آسیب‌های بعدی از جمله روی آوردن به الکل و سوء مصرف مواد و افسردگی‌های منجر به خود کشی در میان این گروه از کودکان و نوجوانان را نیز افزایش  می‌دهد. لذا تأمل در راستای بررسی رویکردهای جوامع به خصوص جمهوری اسلامی ایران نسبت به موضوع منع خشونت علیه کودکان مورد توجه همه جانبه باید واقع شود.
نکته قابل توجه این است که کودکان همیشه از طریق جامعه مورد خشونت واقع نمی شوند بلکه صورتهایی از این خشونت ها  از سوی خانواده ها اعمال می شود که به دلیل تفکیک بین حوزه خصوصی و عمومی و عدم دسترسی شفاف دستگاه‌های عمومی به حوزه خصوصی افراد و همچنین به دلیل وابستگی‌ های خانوادگی و داشتن قبح اجتماعی و ترس از آبرو بسیاری از مسایل مر بوط به کودکان در حوزه خانواده از چشم حامیان حقوق کودک مخفی می ماند. مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در تعامل با سایر قوا درصدد است که اصلاحات و بازنگری های در لوایح و قوانین و مقررات علیه کودکان اتخاذ نماید.
نرسیدن به سن بلوغ جسمی و فکری و به تبع آن عدم برخورداری از توان جسمی و روحی برای رویارویی با خطرات و نیز بی بهره بودن از حق مراجعه مستقل به مراجع قانونی، کودکان را کاملا وابسته به بزرگسالان برای احقاق و برخورداری از حقوق‌شان می‌نماید.
یکی از مسایلی که بر سر راه اجرای قوانین در جامعه وجود دارد حضور باورهای عرفی و سنتی که مانع اجرای قوانین می‌گردد. به عنوان نمونه در صورت تنبیه  و آزار جسمی کودک به واسطه تعاریفی که از نظام خانواده وجود دارد سعی می شود قضیه با کدخدامنشی و یا قبول حق طبیعی والدین در قالب قوانین اسلامی برای تنبیه کودک خاتمه پیدا کند.
پذیرش عضویت در کنوانسیون های بین المللی توسط ایران به صورت مشروط بوده و شاید دلیل ناکارآمدی آن را در برخی زمینه ها بتوان ناشی از این موضوع دانست. اگرچه مشروط نمودن مفاد کنوانسیون از یکسو امکان انطباق‌پذیری با عرف و فرهنگ و ارزش های ایرانی و اسلامی را فراهم می کند اما این امر در رویه اجرایی اعمال سلیقه‌ها را در بر دارد که ضمانت اجرایی برخی قوانین را کاهش خواهد داد.
به منظور اتخاذ رویکردهای اصلاحی و ترمیمی و پیشگیرانه، هم راستا با اقدامات گروه های خودجوش و مردمی، دستگاه های متولی امر نیز باید بازنگری های لازم در قوانین و مقررات و رویه های جاری کشور را به انجام رساند و تعامل قوای سه گانه در این مهم بسیار راهگشا و کارگشا واقع خواهد گردید. در این راستا، کارگروه های تخصصی در مجلس شورای اسلامی نیز برای پیگیری حقوق حقه کودکان و نوجوانان در نظرگرفته شده است تا ضمن شناسایی آسیب های موجود، اقدامات و راهکارهای در دو بُعد پیشگیری از خشونت و درمان صورت پذیرد. انتظار می رود با اتخاذ راهکارها و قوانین عملیاتی شاهد جامعه عاری از جرم و خشونت علیه کودکان باشیم و بسترسازی امنیت و آرامش برای آنها که آتیه سازان کشور خواهند بود را فراهم سازیم.