حاشیه‌های پرونده کنتورسازی دامن تالار شیشه ای را گرفت

پشت پرده یک رسوایی بزرگ در بورس تهران!

تجارت آنلاین: تجمع سهامداران ناراضي شرکت کنتورسازي در مقابل تالار حافظ باز هم ماجراي زد و بندهای پنهان این شرکت را که بسیاری از آن به عنوان بزرگترین رسوایی بورس نام می برند در کانون توجه قرار داد.

کد خبر: ۵۰۴۰۰

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۰

تجمع روز شنبه (11شهريور96 در مقابل تالار حافظ) سهامداران ناراضي شرکت کنتورسازي و تجمع‌هاي قبلي اين سهامداران و اتفاقات صورت گرفته از اين بابت و برخوردهاي پيش آمده با اين سهامداران توسط مسئولين سازمان بورس که يکي از وظايف ذاتي‌اش دفاع از حقوق سهامداران خرد (طبق نص صريح قانون بازار) است، موجب شد که کندوکاوي ريزبينانه به اتفاقات رخ داده در خصوص اين نماد بورسي داشته باشيم.
نزديک به يک سال است که از بسته شدن نماد شرکت کنتورسازي مي‌گذرد و بايستي فارغ از هرگونه جنجال پردازي به زواياي مختلف اين اتفاق که در نوع خود آزموني سنگين براي همه طرفين درگير در اين بحران است، مي‌پردازيم. نماد شرکت کنتورسازي از 27 مرداد 94 به خاطر برگزاري مجمع سالانه 93 (که با تنفس چندباره برگزار شد) بسته شده و در 23 آبان ماه بازگشايي مي‌شود. (اين شرکت به هيچ وجه از جايگاه مناسبي از لحاظ رتبه‌بندي افشا وکيفيت اطلاعات ارائه شده نزد سازمان بورس برخوردار نبوده و نکته جالب توجه اين است که تناقض اطلاعاتي و عدم ارائه به موقع و کتمان اطلاعاتي در پرونده در سوابق اين شرکت نزد سازمان بورس وجود دارد) ميزان حجم معاملات از تاريخ بازگشايي دچار تغيير محسوسي مي‌شود (به‌طوريکه شاخص نقدشوندگي اين شرکت در طي يک دوره سه ماهه بالغ بر50 درصد رشد داشته است. اين مقدار از رشد معاملات از يک نماد در يک دوره کوتاه‌مدت براي کساني که آشنايي حداقلي از بازار سهام دارند و کارشناسان بورس که با سابقه اين شرکت کاملا آشنا هستند، نشان‌دهنده وجود خبرهايي در درون شرکت است که به ناگاه در حجم معاملات و قيمت سهم خود را نشان مي‌دهد.  در اينجا عملا بخش نظارت بر بازار سازمان بايد وارد عمل مي‌شد و در واقع اولين خطاي سازمان بورس در اينجا اتفاق افتاده که علي‌القاعده طبق دستورالعمل‌هاي موجود به عنوان نهاد ناظر بايستي اقدام به کنترل حجم معامله، افراد خريدار سهم و بررسي دلايل افزايش قيمت سهم مي‌کرد که معمولا اين کار را براي بسياري از شرکت‌هاي بورسي انجام مي‌دهند. در همين زمينه محمدحسين پوراشمنان طالمي‌از فعالان بازار سرمايه و کارشناس بورس در گفتگو با تجارت اظهار داشت: رشد قيمتي سهم از حدود 1000 تومان تا 2100 تومان طي يک دوره 2 ماهه اين سوال را پيش مي‌آورد که بورس واقعا چرا به دنبال دريافت شفاف‌سازي از شرکت نبوده و اساسا پيگيري صرف از شرکت کفايت مي‌کند يا بايد با ايجاد دستورالعمل‌هاي مناسب يک قدم به جلو رفته و با حضور در محل و رسيدگي‌هاي ميداني به اطلاعات موثق‌تري رسيد. شرکت عملا براي مبري کردن خود از دستکاري قيمت در تاريخ 10 دي‌ماه (روزي که بازار بسته است و جالب اينکه خود شرکت نيز تعطيل بوده است) يک اعلاميه شفاف‌سازي به سازمان ارسال مي‌کند و از عقد قراردادي صحبت به ميان مي‌آورد که با شوراي اصناف به نتيجه رسيده است و اعلام دقيق سود را به روزهاي آتي موکول مي‌کند. اين درحالي است که از تحويل دقيق تعداد 201 هزار دستگاه تا پايان سال سخن به ميان مي‌آورد به عبارتي در 79 روز باقيمانده بايد تحويل مي‌شد). وي افزود: طبق نامه ارسالي سازمان (در اواخر دي ماه) که به‌امضاي بيک‌زاده مسئول وقت واحد ناشران رسيده، اطلاعاتي از بابت تصوير چک‌ها و نحوه تامين مالي و مدارک مربوط به خريد و حمل کالا و ... از شرکت خواسته مي‌شود تا تاييدي بر وقوع رويداد فوق باشد. اما اطلاعات فوق به طورکامل در اختيار بورس قرار نمي‌گيرد. اين فعال بازار سرمايه ادامه داد: با آسيب‌شناسي دقيق اين موضوع (با فرض خوشبينانه) شايعاتي نيز شنيده مي‌شود که برخي پرسنل حوزه‌ ناشران به‌اموزش دوره‌هاي بازرگاني علي‌الخصوص واردات و صادرات مشغول هستند. واردات و مونتاژ 201 هزار صندوق‌ فروشگاهي در آن زمان (حداکثر 2 ماه تا پايان سال که اين زمان فقط کالا مي‌تواند بر روي عرشه کشتي باشد) و مدت زمان حمل کالا با اين بوروکراسي اداري در گمرکات و با وجود مشکلات مالي شديد در شرکت کنتورسازي (که توانايي پرداخت سود سهام خود را نداشته و سود سال92 خود را هنوز هم نداده است) و ... همه نشان‌دهنده عدم تحقق درآمد مذکور در دوره مالي 94 است. به عبارت ديگر اگر کارشناسان بورس در اين حد توانمند بودند که بين اطلاعات بازرگاني واقعي و پيش‌بيني EPS شرکت ارتباط منطقي برقرار مي‌کردند، به راحتي مشخص مي‌شد که به هيچ وجه درآمد فروش 201 هزار صندوق حداقل در سال 94 قابليت تحقق را نداشته و اطلاعات به راحتي قابل رد کردن بوده است. وي ادامه داد: نکته قابل تامل ديگر خود طرف قرارداد شرکت کنتورسازي است که در مورد آن تحقيق درستي توسط سازمان بورس درآن مقطع انجام نشد. شرکت هوشمند سامانه باران به عنوان مجري نصب صندوق‌هاي فروشگاهي است که سرمايه‌اي معادل 10 ميليون ريال (يک ميليون تومان) داشته که با اين سرمايه چگونه مي‌تواند چنين قراردادي با ارزش ريالي فوق را انجام دهد در حالي که از مدت تاسيس آن 3 ماه بيشتر نمي‌گذشت و اين سوال به ذهن خطور مي‌کند که چنين شرکت تازه کاري چگونه توانسته يکي از حساس‌ترين قراردادهاي تاثيرگذار بر امر بازرگاني کشور را برنده شود. قراردادي که بخشي از درآمدهاي مالياتي دولت به واسطه آن به طور شفاف‌تري محاسبه و دريافت مي‌شد. آيا عقد قرارداد مابين يک شرکت با قدمت بالاي 40 سال و يک شرکت تازه تاسيس که از عمر آن بيش از 3 ماه نمي‌گذرد نياز به بررسي بيشتر ندارد؟ طالمي‌اظهار داشت: به نظر مي‌رسد کارشناسان سازمان بورس (چه در بخش نظارت و چه در بخش ناشران) به هيچ وجه به وظايف تخصصي و حرفه‌اي خود به درستي عمل نکردند. چراکه سوال اصلي از واگذاري اين قرارداد با اين حجم مبلغي و حساسيت کار به اين شرکت از طرف شوراي اصناف جاي طرح سوالات بسياري دارد که مشخص نيست چرا توسط کارشناسان سازمان بورس بررسي نشده (که يا از عدم توانايي تخصصي و حرفه‌اي آنها نشات مي‌گيرد و يا مبين وجود نوعي تباني ساختار يافته از اين بابت است که از حساسيت حرفه‌اي پرسنل بورسي کاسته است). به هر حال با تمام اين ايرادات نماد سهم با اخذ تعهد از اعضاي هيأت مديره شرکت مبني بر ارائه اطلاعات و قبول هرگونه اتفاقات آتي در واپسين روزهاي سال (که دلايل آن هم مشخص نيست، چرا در لحظات آخر اقدام به بازگشايي نماد کردند) با رشد240 درصدي بازگشايي شد. پذيرش با اين همه عجله براي بازگشايي نماد براي چه بوده است. وجود يک تعهد لفظي از طرف هيات مديره شرکت به مديريت سازمان بورس از بابت صحت اطلاعات و ارائه اطلاعات تکميلي مي‌تواند دليل محکمه‌پسندي براي بازگشايي نماد باشد. اين کارشناس بازار سرمايه افزود: ضمن اينکه ابهام بعدي اين است، اين موضوع که در دستورالعمل‌ها ذکر شده است به‌امضا و تاييد کدام مسئول رسيده است؟ بعد از بازگشايي نماد تا13 شهريور 95 معاملات بر روي سهم ادامه داشته که از قيمت 8000 تومان به 4400 تومان تنزل پيدا کرد و در نهايت سازمان بورس به علت ابهام اساسي نماد سهم را از انجام معامله متوقف کرد. سهمي‌که بعد از بازگشايي با قيمت‌هاي کذايي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و سهامداران خرد بسياري فروخته شد. وي گفت: با اين توضيحات به اينجا مي‌رسيم که با وجود اين همه شبهات چرا سازمان بورس اقدام به ابطال معاملات انجام شده نمي‌کند تا عملا به نقطه شروع بازگرديم.کاري که به نظر سخت اما شدني وعادلانه‌ترين روش موجود است. براي پاسخ به اين سوال فرضياتي مطرح است که بايد به شرح آن بپردازيم. همواره بورس در زمان رکود نيازمند ورود نقدينگي است تا بتواند شاخص را در وضعيت مناسب نگه دارد و از ريزش آن جلوگيري کند. معمولا در اين مواقع بانک‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و بانک‌ها به کمک بورس مي‌آيند و با ورود نقدينگي به باثبات کردن بازار کمک مي‌کنند.

*فرضيه بده و بستان
در همين زمينه طالمي‌مي‌گويد: در قضيه کنتورسازي 2 بانک اقتصاد نوين و بانک پاسارگاد بخش قابل توجهي از دارايي سهام شرکت را تحت وثيقه خود قرار داده بودند که در ازاي تسهيلات اعطايي به شرکت بوده است. اين سهام توسط شرکت مادر به وثيقه گذاشته شده بود و اين بانک‌ها که براي وصول مطالبات خود لحظه‌شماري مي‌کردند با بسته شدن نماد عملا قادر به تحقق وصول خود نبودند. اين بانک‌ها پس از بازگشايي اقدام به فروش بيش از20 درصد سهام شرکت به صورت خرد در بازار کردند و معمولا همگان مي‌دانندکه قيمت فروش سهام مديريتي در بازار به مراتب بيشتر از عرضه خرد است. سوال قابل تامل از کارشناسان نظارت بر بازار سازمان بورس اين است که چرا وقتي فروش خرد سهامدار عمده توسط بانک‌ها را ديدند حرکتي انجام ندادند؛ تا آنها با خيال راحت تمام مطالبات خود را از محل فروش سهام وصول کنند. آيا اين اتفاق شائبه يک بده و بستان مابين اين بانک‌ها و سازمان بورس را به وجود نمي‌آورد؟ چراکه در اين معامله تنها کساني که سود مي‌‌برند عبارتند از «مديريت شرکت» که با اين روش مانده تسهيلات خود را کاهش مي‌دهد و از فشار وارده از طرف بانک‌ها بر خود از اين بابت مي‌کاهد، «بانک‌ها» که موفق به نقد شدن اصل و فرع مطالبات سررسيد گذشته خود شدند و «سازمان بورس» که با افزايش حجم معاملات و کمک به بانک‌ها جهت تامين نقدينگي، اين امتياز را براي خود در آينده محفوظ نگاه مي‌دارد که در دوره رکود بازار از اين بانک‌ها جهت رونق و ورود نقدينگي به بازار کمک بگيرد. بنابراين با بازگشايي نماد به نوعي خدمت شايان توجهي به اين بانک‌ها مي‌شد.

*بروز بدعت در امر ابطال معاملات
طالي ادامه داد: کارشناسان و مديران سازمان بورس بايد کمي‌از دستورات اقتصاد اسلامي‌و علم مکاسب اطلاعات داشته باشند. طبق نص صريح توضيح‌المسائل کليه مراجع، غش در معامله منجر به ابطال معامله و عقد تجاري مي‌شود و واضح است که با اين اطلاعات و بروز موارد نقص در اين قرارداد، غش در معامله اثبات شده و در اينجا ديگر نه تنها سازمان بورس بلکه قوه قضاييه بر اساس دستورات اسلامي‌به عنوان مدعي‌العموم بايد ورود کرده و اقدام به ابطال مبادلات مذکور مي‌کرد. عمده دليلي که سازمان بورس را مجاب به ابطال معاملات نمي‌کند، بروز يک بدعت جديد به جهت ابطال معاملات است و به لحاظ سخت بودن جمع‌آوري و برگشت نقدينگي آن در بورس از آن اجتناب مي‌کند. کاري که در صورت انجام مي‌تواند آرامش رواني بسياري از سفته‌بازان و بعضا افراد ذي‌نفوذ را از بين ببرد. اين کارشناس بورس گفت: همانطور که قبلا نيز عنوان شد، مجموعه شواهد موجود نشان مي‌دهد که مجموعه قصورهاي صورت گرفته توسط سازمان بورس نمي‌تواند به حساب اشتباهات گذاشته شود، که اگر چنين باشد بايد موارد متعدد ديگري بروز مي‌کرد. از اين رو مي‌توان گفت که يک تباني سازمان‌يافته پشت پرده در اين قضيه وجود داشته که به لحاظ تامين منافع عده‌اي خاص چنين امري صورت پذيرفته است. باز هم مي‌گويم، اين شائبه تباني به حدي ساختار يافته بود که حتي وقتي گزارش حسابرس مستقل شرکت ارائه شد، واحد حسابرسي سازمان بورس حتي اقدام به بررسي دلايل عدم ارائه گزارش در وقت مقرر نکرد و نتوانستند از طريق حسابرسي به اطلاعات واقعي‌تري برسند.

*عدم پذيرش اشتباهات و قصور
طالمي‌در پايان تصريح کرد: اگر به برهان خلف مراجعه کنيم، مي‌‌بينيم که با فرض اينکه سازمان بورس معاملات کنتورسازي را ابطال کند، عملا خود را مسئول تمام رويدادهاي اتفاق افتاده دانسته و عملا پذيرفته است که يک تباني ساختار يافته در اين مورد وجود داشته و عملا خود را محکوم يافته مي‌بينيد که از طرفي بايد در مقام جبران خسارت برآيد و از طرفي موقعيت و جايگاه خود را به عنوان يک رکن ناظر مسلط بر تمام رويدادهاي واقع شده در بورس اوراق بهادار تنزل مي‌بخشد. بنابراين واضح است که از پذيرش چنين مطلبي به جد خودداري مي‌کند و ريسک تمام رويدادهاي آتي پيرامون را به جان مي‌خرد. به گزارش تجارت؛ در اين گزارش امکان بيان بسياري از مسائل به شرح تفصيل وجود نداشته، ولي آنچه که مشخص است، نقدي اساسي به عملکرد مسئولان سازمان بورس وارد است و سازمان بورس اوراق بهادار که از محل درآمدهاي مربوط به معاملات همين سهامداران ارتزاق مي‌کند و شعار اصلي خود را هميشه دفاع از حق سهامدار خود مطرح مي‌کند، نتوانسته نمره قبولي اخذ کند و عدم رضايت طرفين معامله (سهامداران کنتورسازي با اعتماد به سازمان بورس اقدام به خريد و فروش کرده‌اند) منجر به غير مشروع شدن درآمد سازمان بورس و در عين حال حقوق دريافتي پرسنل آن مي‌شود.

*بازداشت نفر دوم فساد صندوق‌هاي فروشگاهي
همچنين روز گذشته يک مقام آگاه از بازداشت ح. س. که پيش از اين به عنوان مجري طرح تجهيز صندوق‌هاي فروشگاهي اتاق اصناف فعاليت مي‌کرد با قرار وثيقه ۲۰ ميليارد ريالي خبر داد.
به نقل از فارس، يک مقام آگاه با تاييد خبر بازداشت ح. س. به عنوان مجري اسبق طرح تجهيز صندوق‌هاي فروشگاهي از سوي بازپرس پرونده شکايت سازمان بورس از ناشر کنتور سازي و برخي اشخاص دخيل در اين پرونده، گفت: با احضار اين شخص در روز يکشنبه از سوي مرجع قضايي و تفهيم اتهام به وي تحت عنوان «مشارکت در کلاهبرداري»، قرار وثيقه 20 ميليارد ريالي صادر شد که به دليل ناتواني در تامين آن راهي بازداشتگاه اوين شده است.
در اين ارتباط يک منبع مطلع ديگر در گفتگو با فارس از ح. س. به عنوان نفر دوم پرونده کلاهبرداري کنتورسازي ياد کرد و گفت: به‌زودي نفر سوم اين پرونده با توجه به محرز شدن زنجيره جرم‌هاي صورت گرفته که به اتاق اصناف منتهي مي‌شود، دستگير خواهد شد.
وي درباره بازداشت يکي از سهامداران معترض در يکشنبه شب با نام ت.غ نيز گفت: اين بازداشت ارتباطي به شکايت سازمان بورس از ناشر کنتورسازي نداشته و تنها به دليل شکايت شرکت بورس اوراق بهادار بابت تخريب اموال در اعتراض‌هاي اخير صورت گرفته که سازمان بورس براي جلب رضايت و آزادي وي تلاش خواهد کرد. اين مقام آگاه ادامه داد: با درخواست شکايت سهامداران کنتورسازي به سازمان بورس اين نهاد اقدام به پيگيري قضايي اين پرونده کرده است. در اين ماجرا زنجيره‌اي از اشخاص مختلف در فرآيندي حساب شده دخالت داشته‌اند که شامل اتاق اصناف، کارگزاري آ، ناشر کنتورسازي، دو حسابرس و ح. س. بوده است. در حال حاضر دو حسابرس ناشر کنتورسازي با تفهيم اتهام تحت عنوان معاونت در کلاهبرداري معادل حبس قرار وثيقه 3 ميليارد ريالي صادر شده که با تامين وثيقه تا وقت تعيين دادگاه آزاد هستند. به گفته وي نفر سوم اين پرونده نيز به‌زودي دستگير خواهد شد. اين منبع مطلع با اشاره به برخي حوادث رخ داده در جريان اعتراض‌هاي پراکنده عده‌اي از سهامداران گفت: مستندات و اطلاعات قطعي نشان مي‌دهند جمعي 20 نفره که از سوي برخي مديران تامين مالي و فکري مي‌شوند با سوءاستفاده از تجمع‌هاي اعتراضي به دنبال فشار رواني به سازمان بورس براي عقب‌نشيني از پيگيري اين پرونده هستند که هم‌اکنون تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند. وي تصريح کرد: در حال حاضر 8 هزار سهامدار حقيقي و حقوقي شرکت کنتورسازي ايران انتظار پيگيري قضايي پرونده اين ناشر را دارند و سازمان بورس به نمايندگي از اين اشخاص همچنان تا حصول نتيجه و جبران خسارت و اعاده حقوق سهامداران به کار خود ادامه خواهد داد.
وي افزود: در اين پرونده رييس سازمان بورس دو درخواست تعقيب کيفري مجرمان و در جبران خسارت سهامداران از طريق اقدام‌هاي اقتصادي را در دستور کار مديران خود قرار داده است. ماجراي کنتورسازي در راستاي بر هم زدن نظم مالي کشور و برهم زدن اعتبار مالي کشور با تخريب وجهه بازار سرمايه و نهادهاي ناظر اين بازار بوده و بايد همزمان با مجازات، مجرمان نسبت به جبران خسارت‌هاي وارده اقدام کنند.