سرنوشت دولت در گرو ابعاد اقتصادی برگزیت

کد خبر: ۵۰۴۴۰

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵

ویل مارتین
بیزنس اینسایدر
مترجم: فاطمه مهتدی
نتایج جدیدترین مطالعات توسط شرکت خدمات مالی آمریکایی «مورگان استنلی» نشان می‌دهد که دولت محافظه‌کار «ترزا می» نخست وزیر بریتانیا در سال ۲۰۱۸ میلادی از هم خواهد پاشید و بریتانیا باید شاهد یک انتخابات سراسری جدید باشد.
گروهی از اقتصاددانان و استراتژیست‌ها به رهبری «جاکوب نل» و «ملانی بیکر» بعد از مطالعاتی در زمینه چشم‌انداز دولت بریتانیا تصریح کرده‌اند که بر این باوریم که دولت ترزا می در سال ۲۰۱۷ به فعالیت خود ادامه می‌دهد ولی در سال ۲۰۱۸ میلادی از هم خواهد پاشید. ترزا می بعد از ناکامی در کسب اکثریت مطلق آرا در جریان انتخابات سراسری ماه ژوئن، برای حفظ قدرت خود ناگزیر به هم‌پیمانی با حزب دموکراتیک اتحادگرای ایرلند شمالی شد. دستاورد ضعیفی که دولت محافظه‌کار بریتانیا در جریان انتخابات ماه ژوئن کسب کرد، نشان می‌دهد که برای قرار دادن دولت در آستانه فروپاشی، درگیری جناح‌های مختلف بر سر برگزیت کافی خواهد بود. آنچه برگزیت را به موضوعی حساس در رقم زدن سرنوشت بریتانیا تبدیل کرده است، نگرانی سیاستمداران و شهروندان آن از پیامدهای اقتصادی آن و چگونگی تبادلات اقتصادی بریتانیا با اتحادیه اروپا در پسابرگزیت خواهد بود.
مبنای استدلال مورگان استنلی درباره این‌‌که دولت می تا سال ۲۰۱۸ از هم خواهد پاشید این است که وی می‌تواند تا پایان سال جاری میلادی، هر دو طیف میانه‌رو و رادیکال‌تر حزب محافظه‌کار را قانع کند، ولی این وضعیت تا سال بعد ادامه پیدا نخواهد کرد چرا که کابینه در ارتباط با این‌که بریتانیا خواستار چه نوع برگزیتی است، دچار شکاف خواهند شد. کارشناسان مالی و بانکی معتقدند که این وضعیت، به نوبه خود بر اقتصاد ناپایدار انگلیس تاثیری چشمگیر خواهد داشت و آن را به آستانه توقف کامل خواهد رساند. به این ترتیب می توان گفت، سرنوشت آینده بریتانیا به ابعاد اقتصادی برگزیت پیوند خورده است؛ مساله‌ای که بیش از چند ماه به روشن شدن آن باقی نمانده است.