تاریک و روشن اجرای اصل 44 در گفت وگوی "تجارت آنلاین "با مهدی پازوکی؛

انحراف در واگذاری‌ها

تجارت آنلاین: اجرای سیاست خصوصی‌سازی از دولت سازندگی درکشور آغاز شد و در دولت اصلاحات تداوم پیدا کرد، اما متاسفانه در دولت مهرورزی به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش تازه‌ای در اقتصاد ایران ایجاد شد که خصولتی‌ یا شبه دولتی نام گرفت.

کد خبر: ۵۰۵۰۷

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۷

سوگندالسادات چاوشی: اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد، به‌طوری که قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی به‌‌منظور تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف،سهام برخی کارخانه‌های دولتی به کارگران برای سهیم شدن آن‌ها در سود کارخانه واگذار شد و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هم به‌ ویژه پس از هشت سال جنگ تحمیلی در دوران سازندگی خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های دولت جدیت پیدا کرد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 1384 خصوصی‌سازی در کشور رونق قابل توجی گرفت. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است که هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن‌ها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی است.مهمترین هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و در نتیجه توانمندسازی بخش‌ خصوصی در اقتصاد است که متاسفانه آمار و ارقام نشان می‌دهد که تا امروز آن طور که باید و شاید سیاست خصوصی سازی در کشور ما اجرایی نشده است. به‌عبارت ساده‌تر اجرای سیاست خصوصی‌سازی از دولت سازندگی درکشور آغاز شد و اجرای اصل 44 قانون اساسی در دولت اصلاحات تداوم پیدا کرد، اما متاسفانه در دولت مهرورزی به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش تازه‌ای در اقتصاد ایران ایجاد شد که خصولتی‌ یا شبه دولتی نام گرفت. شرکت‌های خصولتی مجموعه‌های وابسته به دولت هستند که مدیریت در این شرکت‌ها همچنان دولتی است که با اهداف اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌گری و افزایش رقابت‌پذیری مغایرت دارد. همچنین در هشت سال دولت احمدی نژاد به دلیل اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و بدهی کلان دولت، سهام برخی شرکت‌های دولتی به منظور رد دیون به سازمان‌ها و نهادهایی واگذار شد که این نهادها به هیچ عنوان صلاحیت اداره آن شرکت‌ها را نداشتند که این واگذاری‌های غیر اصولی و بی‌کیفت ضربه مهلکی به رشد و توسعه اقتصادی کشور زده است. به عنوان مثال نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند معروف به نیروگاه شهدای پاکدشت در خرداد ۱۳۹۱ بابت بدهی دولت به مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان از وزارت نیرو به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شد که هم‌اکنون بنیاد شهید مالک ۱۰۰ درصد این نیروگاه با ظرفیت 2868 مگاواتی است.

*واگذاری‌های غیر اصولی
نسبت به انحراف درواگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت گذشته همچنان اعتراض‌هایی از سوی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی وجود دارد، به گفته سید فرید موسوی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، باتوجه به اینکه اقتصاد کشور دولتی بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی مشکلاتی وجود داشته است، برخی شرکت‌ها به بخش‌خصوصی واقعی واگذار نشدند و به خصولتی‌ها واگذار شده‌اند که این روند واگذاری به هیچ عنوان صحیح نیست، زیرا در شرکت‌های دولتی حداقل نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها وجود دارد لذا عدم واگذاری شرکت‌های دولتی از واگذاری غیرصحیح آن‌ها بهتراست. متاسفانه مدیریت دولتی در برخی شرکت‌های واگذار شده همچنان ادامه دارد که این موضوع با خصوصی‌سازی واقعی منطبق نیست، به عنوان مثال پالایشگاه‌ها قبل از واگذاری شرکت‌های دولتی تحت نظارت وزارتخانه تخصصی نفت فعالیت می‌کردند، اما با اجرای ناصحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، پالایشگاه‌ها تحت نظارت وزارتخانه‌ای قرار گرفتند که در زمینه نفت و پتروشیمی تخصصی ندارد. همچنین برخی معادن کشور به اشخاص یا نهادهایی واگذار شده‌اند که درخصوص اهلیت افراد شک و تردیدی وجود دارد.

*سهم ۸۰ درصدی خصولتی‌ها از واگذاری‌ها
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد کشور باید متحول شود که این تحول باید در قیمت تمام شده، بهره‌وری، تاثیرگذاری سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد، انجام صحیح تکالیف حاکمیتی توسط دولت، کاهش تصدی گری و چابک سازی دولت صورت گیرد و براساس این اصل دولت باید بیشتر در سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مداخله کرده و راندمان بخش خصوصی و غیر دولتی افزایش پیدا کند. براساس آخرین آمار و ارقام ارائه شده درباره واگذاری‌ها، تاامروز کمتر از 20 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و سهم خصولتی‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود 80 درصد بوده است.

*سازمان ضعیف خصوصی سازی
به‌عقیده بسیاری از اقتصاددانان اگر اقتصاد کشور از لحاظ بهره‌وری ناشی از خصوصی‌سازی بعد از گذشت حدود 12 سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی تحول خاصی نداشته باشد، می‌توان ادعا کرد که در اجرای اصل 44 قانون اساسی توفیقاتی وجود نداشته است، لذا تنها سوالی که مطرح می‌شود این است که سازمان خصوصی‌سازی در سال 1380 تاسیس شده است، این سازمان در این 16 سال اخیر به منظور اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چه عملکرد حائز اهمیتی داشته است؟ که در این‌باره مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت‌و‌گو با روزنامه «تجارت» می‌گوید: برخی سازمان‌ها و نهادها از قدرت چانه زنی بسیار بالایی در کشور برخوردار هستند، لذا شخصی سوال نمی‌کند که آیا بنیاد شهید توانایی و صلاحیت اداره بزرگترین نیروگاه سیک ترکیبی خاورمیانه را دارد یا خیر؟ این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ایران خصوصی سازی به معنای واقعی اجرا نشده است، تصریح می‌کند: تاکنون سازمان خصوصی‌سازی عملکرد قابل توجهی نداشته است و معتقدم سازمان خصوصی‌سازی یکی از سازمان‌هایی است که تنها به رفاه و حقوق پرسنل خود توجه می‌کند تا اجرای سیاست‌های خصوصی سازی درکشور، به طوری که حقوقی که پرسنل این سازمان دریافت می‌کنند به مراتب بیشتر از کارمندان وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی است.

*دولتی که باشگاه فوتبال دارد!
پازوکی تاکید می‌کند: شرکت فرش قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درخیابان فردوسی راه اندازی شد و این شرکت همچنان توسط مردم اداره می‌شود، اما هنوز خصوصی سازی نشده است. به عبارت ساده‌تر شرکت فرش خصوصی سازی نشده است اما نیروگاه 3000 مگاواتی پاکدشت به بنیاد شهید بابت رد دیون دولت واگذار شده است که جای تعجب دارد. همچنین در واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال نقدهایی وجود دارد. در کدام کشور مشاهده شده است که دولت‌ها باشگاه فوتبال داشته باشند؟ در هیچ کشور توسعه یافته‌ای مشاهده نمی‌شود که دولت باشگاه فوتبال داشته باشد، لذا اگر قرار باشد در کشور خصوصی سازی به معنای واقعی اجرایی شود، ابتدا باید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال خصوصی سازی شوند و دولت باید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را به انجمن پیشکسوتان این باشگاه‌ها واگذار کند. همچنین زمانی خصوصی سازی در کشور اجرایی می‌شود که شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند یعنی افرادی که وابسته به قدرت هستند با پول خود اقدام به خرید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال کنند که متاسفانه آنقدر برای مشتریان این دو باشگاه شرایط گذاشته شد که آن‌ها از خرید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال منصرف شدند.

*بنگاه‌داری نهادهای عمومی
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شرکت‌های خصولتی ایجاد انحصار در اقتصاد ایران کرده‌اند، تصریح می‌کند: به شدت با بنگاه‌داری نهادهای عمومی مخالف هستم و اگر سازمان تامین اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه خود را با 80 درصد زیر قیمت بفروشد و نقدینگی حاصل از آن را در بانک رفاه که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است، سپرده گذاری کند، درآمد سازمان تامین اجتماعی به مراتب بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی خود خواهد بود. دولت در وهله اول باید فضای کسب و کار را برای سرمایه‌داران داخلی مناسب کند تا بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری داشته باشد و از شرکت‌های دولتی هم مالیات دریافت کند تا آن شرکت‌ها خود خواهان واگذاری باشند. به طور کلی خصوصی‌سازی برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف به ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی‌سازی نیست.