گفت و گو با وحید شقاقی شهری در خصوص پیامدهای یک تصمیم بزرگ اقتصادی؛

سایه روشن های یکسان سازی نرخ ارز

تجارت آنلاین: یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در چند وقت اخیر این است که دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در سال 96 اجرایی خواهد کرد و معتقدم که یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری در حدود قیمت 4200 تومان اجرایی خواهد شد.

کد خبر: ۵۰۷۰۴

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۳

سوگندالسادات چاوشی: روز دوشنبه ( 20 شهریور 96) بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار آزاد اجرایی شد. بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی برحذف ارز دولتی به مسافران بدین معنا است که از این پس ۳۰۰ دلار ارز دولتی که سالانه یک بار به هر مسافر خارج از کشور پرداخت می‌شد،حذف شده است. درحال حاضر قیمت ارز دولتی (نرخ رسمی) ۳۳۳۲ تومان و قیمت ارز در بازار آزاد حدود ۳۹۰۰ تومان است، به عبارتی حدود ۵۶۰ تومان اختلاف قیمت بین دلار دولتی و آزاد وجود دارد که ضرب این عدد در ۳۰۰ دلار مسافرتی حدود ۱۷۰ هزار تومان خواهد شد که البته برای مسافرانی که می‌خواهند چندین میلیون تومان هزینه سفر خود کنند، عدد قابل توجهی نیست، اما این رقم برای دولت می‌تواند مبلغ قابل توجهی باشد، زیرا سالانه با چندین میلیون مسافر خارج از کشور مواجه است که ارز مسافرتی این مسافران را باید تامین می‌کرد. دستورالعمل جدید بانک مرکزی همانند دیگر بخشنامه‌ها از جمله کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی با اظهارنظر بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی مواجه شده است. به گفته برخی کارشناسان حذف ارز مسافرتی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز نیست، بلکه در جهت تامین ذخایر ارزی کشور و کسری بودجه دولت ابلاغ شده است. به عبارت ساده‌تر این بخشنامه به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و درآمد ارزی دولت صادر شده است که دولت از این طریق می‌خواهد کمبود منابع ارزی در خزانه را جبران کند، به عبارتی باتوجه به اینکه ارزی که در اختیار دولت قرار دارد و در اقتصاد کشور توسط مسافر و واردکننده خرج می‌شود، محدود است، بنابراین دولت تصمیم دارد در بخش‌هایی از جمله ارز مسافرتی جلوی عرضه بیش از حد دلار را بگیرد. همچنین احتمال دارد که دولت با فروش قیمت بالای دلار ناشی از عدم تعادل در حجم عرضه و تقاضا خواهان تامین کسری بودجه خود باشد. اما غلامعلی کامیاب معاون بین‌الملل بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد که فروش ارز مسافرتی با نرخ آزاد درجهت اجرای یکسان سازی‌ نرخ ارز است، البته هنوز زمانی برای اجرای برنامه تک نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی به صورت مشخص تعیین نشده است، اما اجرای آن تا پایان سال جاری پیش بینی شده است، لذا فروش ارز مسافرتی با نرخ آزاد مقدمه‌ای برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز است.

*گرانی 70 تومانی دلار تنها در 20 روز!
بررسی قیمت دلار طی ۲۰ روز گذشته حاکی از روند افزایشی این نوع ارز در بازار آزاد است، به طوری که حدود ۷۰ تومان به قیمت هر دلار اضافه شده است. نرخ دلار آمریکا از ابتدای ماه جاری تاکنون با شیب آرامی در جهت افزایش قیمت در بازار داخلی حرکت کرده است. این افزایش قیمت دلار در بازار داخلی در حالی اتفاق افتاده است که در بازار جهانی طی دو هفته گذشته ارزش دلار در مقابل یورو کاهش پیدا کرده است. دلار در ابتدای شهریورماه روندخود را با نرخ ۳۸۳۳ تومان آغاز کرد. در روز چهارم شهریورماه با جهش حدود ۲۰ تومانی به ۳۸۵۲ تومان رسید. روند افزایشی نرخ دلار ادامه‌دار شد به گونه‌ای که در روز هفتم شهریورماه قیمت دلار به ۳۸۶۳ تومان رسید و در نهمین روز ماه جاری دلار حدود ۳۸۷۴ تومان در بازار آزاد معامله شد. با ادامه روند صعودی نرخ دلار در دوازدهم شهریور ماه رقم ۳۸۹۰ تومان برای دلار ثبت شد و در شانزدهیمن روز شهریورماه نرخ این نوع ارز از مرز ۳۹۰۰ تومان عبور کرد تا به بالاترین نرخ خود در سال جاری رسیده باشد. هم اکنون هر دلار به طور متوسط ۳۹۰۵ تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود که با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر فروش ارز مسافرتی با نرخ آزاد، قیمت دلار در آینده نزدیک به دلیل عدم تعادل در حجم عرضه و تقاضا افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و به بیش از 4200 تومان خواهد رسید.

*دولت؛ عامل گرانی دلار
درخصوص  روند افزایشی نرخ دلار طی 20 روز گذشته، سید رضی حاجی آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: دولت تصمیم گرفته است که اجازه دهد نرخ ارز تا حدودی در بازار افزایش پیدا کند، همان‌طوری که در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار افزایش پیدا کرده است. البته دولت می‌تواند از طریق تزریق دلارهای نفتی به بازار جلوی این افزایش قیمت را بگیرد، اما فعلا این تصمیم را ندارد. نرخ غیرواقعی ارز ممکن است روزی در اثر فشارهایی که وارد می‌شود همانند چند سال گذشته به صورت ناگهانی جهش افسار گسیخته‌ای در بازار ارز پیدا کند و باعث ایجاد بحران در اقتصاد کشور شود به همین جهت دولت تصمیم گرفته است به تدریج به طرف واقعی شدن نرخ ارز حرکت کند تا بحران ایجاد نشود.

*گام بلند برای یکسان‌سازی نرخ ارز
نرخ دلار در سال 95 تقريبا معادل نرخ دلار در سال 92 بوده است که براساس مابه‌التفاوت نرخ تورم داخل نسبت به نرخ تورم كشورهايي كه از آن‌ها كالا وارد مي‌شود هرساله نرخ ارز بايدحدود 5 درصد تعديل شود، اما در چهارسال گذشته اين امر در بازار ارزی كشور محقق نشده است، به‌عبارت ساده‌تر نرخ ارز در چهار سال اخير به دلیل کاهش نرخ تورم به صورت دستوري تثبيت شده است و اين تثبيت نرخ ارز از يك قاعده اقتصادي پيروي نمي‌كند، لذا به دلیل تورم انباشته شده در چهار سال گذشته، دلار آمادگی جهش قیمتی قابل توجهی در بازار دارد به همین جهت سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت باید به گونه‌ای باشد که نرخ دلار به تدریج در بازار آزاد افزایش پیدا کند و بازار ارز همانند سال 91 با جهش قیمتی افسار‌گسیخته مواجه نشود.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی است که از روز شنبه (11 شهریور ماه 96) در تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اجرایی شده است که با توجه به روند افزایشی نرخ دلار طی 20 روز گذشته، بدون‌شک این بخشنامه بانک مرکزی در جهت یکسان سازی نرخ ارز ابلاغ شده که این امر را حذف ارز دولتی به مسافران نیز اثبات می‌کند، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شرایط کنونی اقتصادی کشور برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز مناسب است یا خیر؟ لازم به ذکر است که هنوز شرایط اقتصادی کشور برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز فراهم نشده است. به طورحتم اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیازمند به زیرساخت‌هایی است که این زیرساخت‌ها باید از قبل فراهم شده باشد، به منظور یکسان سازی نرخ ارز آماده سازی کامل کارگزاری‌ها، ارتباطات بین‌المللی و افزایش صادرات غیرنفتی بسیار ضرورت دارد به عبارتی دولت باید مطمئن باشد که در روند یکسان‌سازی نرخ ارز هر زمان که قیمت دلار روند صعودی افسار گسیخته پیدا کرد با سیاست شناور مدیریت شده نرخ دلار را در بازار کنترل کند. به گفته جمشید پژویان اقتصاددان، زمانی بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را یکسان سازی کند که امکان استفاده از ابزار‌های خود را داشته باشد. تک نرخی کردن ارز عملکرد بسیار مفید و موثری در اقتصاد ایران است، اما نباید بانک مرکزی در شرایطی قرار گرفته باشد که خزانه ارزی به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش صادرات غیر نفتی در چند ماهه نخست امسال تقریبا خالی از دلار است. هم‌اکنون امکانات درآمد ارزی کشور محدود و بازار ارز به دلیل تورم انباشته شده طی چهارسال اخیر خواهان نرخ بالایی برای دلار است لذا در صورت اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار آنقدر باید این نوع ارز را به بازار تزریق کنترل کند که باعث خالی شدن کامل خزانه ارزی بانک مرکزی خواهد شد، بنابراین ابتدا بانک مرکزی باید نرخ تعادلی دلار را بسنجد و سپس با استفاده از ابزار‌ها و امکانات خود ارز به بازار تزریق کرده و یا جلوی عرضه ارز به بازار را بگیرد و در نهایت یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند.

*تجارب یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد ایران
همچنین درخصوص اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات‌ علمی دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: اقتصاد ایران برای یکسان سازی نرخ ارز دو تجربه در سال‌های 1371 و 1381 داشته است. در سال 1371 و 1372 یکسان سازی نرخ ارز موفقیت آمیز نبود، اما در سال 1381 اجرای یکسان سازی نرخ ارز با موفقیت همراه شد. یعنی کشور درخصوص سیاست یکسان سازی نرخ ارز تجربه موفق در مقابل تجربه ناموفق داشته است. در سال 71 و 72 اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز ناموفق بود، زیرا اجرای این سیاست منجر به جهش تورمی در کشور شد. به عبارتی یک از دلایل جهش تورمی در سال 71 و 72 و رسیدن نرخ تورم به 49.4 درصد اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز بود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: در دوران جنگ ارز بین 5 تا 6 نرخ برای کالاهای اساسی و کالاهای ضروری داشت که با نرخ ارز آزاد، قیمت دلار یکسان سازی شد و نرخ دلار در آن زمان به 175 تومان رسید، اما شرایط آن روز اقتصاد ایران به دلیل کمبود منابع ارزی دولت، سر رسید بدهی‌های دولت و همچنین مشکلات آزادسازی قیمت‌ها (همزمان با یکسان سازی نرخ ارز، سیاست آزادسازی قیمت‌ها هم اجرایی شد) باعث یک جهش تورمی شد که به دلیل فشارهای اقتصادی ایجاد شده دولت وقت مجبور شد مجدد سیاست‌های تثبیت اقتصاد را در پیش گیرد و نرخ ارز دوباره چند نرخی و سیاست‌های حمایتی اجرایی شد و دولت از این طریق توانست نرخ تورم را کنترل کند، اما درسال 1381 منابع ارزی دولت کافی بود، لذا دولت توانست که افزایش نرخ ارز را مدیریت کند و نوسانات شدید در اقتصاد ایران ایجاد نشد.

*بار تورمی افزایش نرخ ارز
شقاقی شهری تاکیدمی‌کند: لازم به ذکر است که در نظام چند نرخی فاسد و رانت وجود دارد. طبیعتا بسیاری از اشخاص نرخ ارز دولتی را خریداری کرده و کالا را با نرخ ارز دولتی وارد می‌کنند، اما آن کالا را در بازار با نرخ ارز آزاد می‌فروشند. معمولا چند نرخی بودن یک سیستم فاسد و رانتی را ایجاد می‌کند. از طرف دیگر در شرایط کنونی فشار بخش خصوصی در افزایش نرخ ارز است به عبارتی در حال حاضر بخش خصوصی تمایل دارد که نرخ ارز افزایش پیدا کند، زیرا معتقد است در شرایط کنونی با این نرخ ارز قدرت رقابتی بنگاه‌های کشور از بین رفته است. دولت هم به دلیل کمبود منابع ارزی و کسری بودجه تمایل به افزایش نرخ ارز دارد. اما لازم به ذکر است که درشرایط کنونی اقتصاد ایران که بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی مردم وارداتی است، بدون شک افزایش نرخ ارز یک بار تورمی به همراه خواهد داشت.

*افزایش نرخ تورم در گرو افزایش نرخ دلار
این کارشناس اقتصادی با تاکیدبر اینکه با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت کالاها خواهیم بود، مطرح می‌کند: درحال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد 3950 تومان است و اگر فرض بر این باشد که نرخ دلار حدود 4500 تومان یکسان‌سازی شود به میزان درصد افزایش نرخ ارز باید شاهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد باشیم. به عنوان مثال در دوران تحریم دلار از 1200 تومان به 3600 تومان در بازار رسید و به میزان سه برابر شدن نرخ دلار قیمت کالاهایی چون پوشاک و خودرو حدود سه برابر گران شد، بنابراین متناسب با افزایش نرخ دلار قیمت کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند، همچنین نرخ تورم هم متناسب با افزایش نرخ دلار افزایش پیدا خواهد کرد که در دوران تحریم به دلیل افزایش نرخ دلار، نرخ تورم از 14 درصد به 35 درصد رسید.

*سود تولیدکنندگان داخلی از افزایش نرخ دلار
شقاقی شهری تاکیدمی‌کند: در اقتصاد ایران به دلیل اینکه عمده کالاهای مصرفی وارداتی به صورت قاچاق یا رسمی است و بازار داخلی کشور نمی‌تواند میزان تقاضا برای کالاهای مصرفی را پوشش دهد، لذا متناسب با افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر هم به دلیل اینکه بخشی از تولیدکنندگان کشور مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای آن‌ها وارداتی است این تولید‌کنندگان هم متضرر شده و مجبور می‌شوند که قیمت‌های نهایی را افزایش دهند همانندخودروسازان که بخش عمده‌ای از کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه آن‌ها وارداتی است با افزایش نرخ ارز قیمت خودرو در داخل کشور افزایش پیدا می‌کند. بخشی از تولیدکنندگان کشور که مواد اولیه و واسطه‌ای آن‌ها داخلی است از افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی منتفع می‌شوند.

*کمبود منابع ارزی دولت
این اقتصاددان تصریح می‌کند: دولت چند بار تلاش کرده است که سیاست یکسان سازی نرخ ارز را اجرایی کند، اما منابع ارزی کافی در اختیار ندارد. در شرایط فعلی هم هنوز بسترهای یکسان سازی نرخ ارز فراهم نشده است که از جمله این بسترها می‌توان به کمبود منابع ارزی دولت و هدفگذاری دولت در کنترل نرخ تورم اشاره کرد. این نگرانی برای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد که به میزان افزایش نرخ دلار شاهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد به ویژه در کالاهای مصرفی و کالاهای ضروری باشیم.

*نرخ ارز به 4200 تومان می‌رسد
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به منظور اینکه شاهد افزایش نرخ تورم و گرانی کالاهای مصرفی نباشیم باید دولت تمهیداتی را بیاندیشد به عنوان مثال باید بخشی از کالاهای مصرفی را مدیریت کند که قیمت آن‌ها افزایش شدیدی پیدا نکند. اما در اقتصادی که 25 میلیارد دلار واردات داریم به طورحتم یکسان‌سازی نرخ ارز تبعات تورمی به همراه خواهد داشت. درشرایط کنونی افزایش نرخ ارز تابع کاهش نرخ سود بانکی نیست شاید هیجانات اولیه‌ای اتفاق افتاد. یکی از دلایل افزایش نرخ دلار در چند وقت اخیر این است که نگاه برخی افراد این است که دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز را در سال 96 اجرایی خواهد کرد و معتقدم که یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری در حدود قیمت 4200 تومان اجرایی خواهد شد.