رئیس هیئت مدیره موسسه اعتباری ملل: ربا در تسهیلات خرد بیشتر است

مشكل بانكداري بدون ربا بي‌توجهي مردم و كاركنان بانك‌هاست.

کد خبر: ۵۰۷۲۷

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۸

بانک ها يكي‌ از نهادهاي‌ بسيار مهم‌ اقتصاد هر كشور است‌ و توسعه‌ و پيشرفت‌ اقتصادي‌ هر كشور بستگي‌ مستقيم‌ با عملكرد آن‌ها‌ دارد، از اين‌ رو اين‌ نهاد اقتصادي‌ بايد در جهتي‌ گام‌ بر دارد كه‌ همواره‌ منافع‌ جامعه‌ حفظ‌ شود. از ويژگي‌هاي‌ مهم‌ دين‌ اسلام‌ كه‌ آن‌ را جاودانه‌ كرده، اين‌ است‌ كه‌ در كنار احكام‌ ثابتي‌ كه‌ از مصالح‌ ذاتي، فطري‌ و ابدي‌ حكايت‌ مي‌كند، عرصه‌ را براي‌ طراحي‌ شيوه‌ها و مدل‌هاي‌ كاربردي‌ نو، در اختيار مجريان‌ و سياستگذاران‌ قرار مي‌دهد تا متناسب‌ با پيشرفت‌ جوامع‌ و تحولات‌ اجتماعي‌ و با وضعيت‌ زمان‌ و مكان، مدل‌سازي‌ كنند. در عرصه معاملات، از جمله‌ معاملات‌ پولي‌ و بانكي‌ نيز يك‌ سري‌ احكام‌ ثابت‌ فقهي‌ وجود دارد كه‌ جز در مواقع‌ اضطرار و تزاحم، قابل‌ تخفيف‌ نيست‌ و در برخی از عرصه‌ها متغيرهای كارشناسي‌ وجود دارد كه‌ بر حسب‌ اقتضاي‌ موقعيت‌ تغيير مي‌كند.

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی و بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 بوده است. چند سالی است که برخی از اقتصاددانان، مراجع و مسئولان نظام بانکی بر اصلاح و بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تاکید دارند و معتقدند که عملیات بانکداری بدون ربا در کشور اجرا نمی شود اما قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل نظر دیگری دارد و معتقد است: قانون اشکالی ندارد و در حال حاضر بانکداری بدون ربا در کشور به درستی اجرا و عملیاتی می شود. اما ممکن است در اجرا فردی یا افرادی اشتباه کنند و قانون را درست اجرا نکنند که برای ترویج درست این نوع بانکداری فرهنگ سازی و آموزش میان مردم و کارمندان بانک امری ضروری است. او درباره اصلاح و بازنگری قانون بانکداری اسلامی می گوید:  شاید برای تسهیل در امور بانکداری اسلامی مسئولان و دست اندرکاران نظام بانکی  بخواهند قانونی را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کنند. این به معنای مشکل‌دار بودن قانون بانکداری اسلامی نیست.

با محمدرضا مروجی ـ قائم مقام موسسه اعتباری ملل ـ درباره نحوه اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و نگرانی مراجع در این باره گفت‌وگو کرده‌ایم که مشروح آن را می‌خوانید:

سیستم بانکداری ایران بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا سیستمی  کاملا مشروع است و این در حالی است که همچنان از لزوم اسلامی کردن بانکداری کشور سخن به میان می آید، به نظر شما در حال حاضر نظام بانکداری کشور، تا چه میزان براساس اسلامی بودن عملیاتی می شود؟

آنچه در قانون به آن اشاره شده بانکداری اسلامی نیست، بانکداری بدون رباست. باید توجه داشت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. این قانون در سال 1362 مصوب شد و از تایید فقهای شورای نگهبان گذشت و به عنوان گام اول نهاده شد که ما باید آن را در کشور پیاده کنیم. به نظر می رسد با تلاش بانک ها در کشور این قانون عملیاتی و اجرایی می شود و مردم عزیز هستند که در اجرا بی‌دقتی و بی‌توجهی می کنند. بنابراین در قانون بانکداری بدون ربا هیچ مشکلی دیده نمی شود اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد.

پس معتقد هستید باید فرهنگ سازی در زمینه بانکداری بدون ربا صورت گیرد؟

سیستم بانکی کشور براساس بانکداری بدون ربا فعالیت می کند. اما چیزی که وجود دارد مردم باید توجه کنند و کارمندان بانکی هم باید راهنمایی مناسب را انجام دهند. باید فرهنگ سازی در بین مردم و کارمندان بانک  صورت گرفته  تا از عقود به درستی استفاده شود.

شما می فرمایید مردم مقصر هستند و بانک‌ها بانکداری بدون ربا را اجرا می کنند اگر اینگونه است چرا چند سالی است که شاهد اعتراض مراجع و علما هستیم؟

ورود مراجع عظام به این موضوع ناشی از نگرانی ها و دغدغه های آنهاست و نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی ها و دغدغه ها باشد. اما مخالفت و اعتراض مراجع تقلید درباره جریمه دیرکرد است و در بحث سود نظر خاصی نداشتند. هر چند در مورد دیرکرد جرائم برخی علما آن را حرام می دانند و برخی حرام نمی دانند. باید توجه داشت زمانی که برای پرداخت تسهیلات بین بانک و مشتری عقدی بسته می شود براساس توافقی که بین طرفین انجام گرفته جریمه از مشتریان یا به بیان بهتر دریافت وجه التزام انجام می شود اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که در تسهیلاتی که به صورت قرض الحسنه و مضاربه پرداخت می شود نمی توان شرط جریمه دیرکرد یا وجه التزام در نظر گرفت چرا که در قرض الحسنه فرد مالک پول است و اگر در انجام کاری که برای آن تسهیلاتی به صورت قرض الحسنه دریافت شده اتفاقی رخ دهد که از عمد نبوده نمی توان جریمه ای برای آن درنظر گرفت .

در بحث مضاربه نیز فقط و فقط بانک است که در پروژه مورد نظر سرمایه گذاری کرده و دریافت کننده تسهیلات فقط مجری است و سرمایه‌ای از خود ندارد اگر مشکلی پیش آید و مجری مقصر شناخته نشود از او خسارت دریافت نخواهد شد. اما در مشارکت اینگونه نیست بلکه هر دو طرف برای پروژه مورد نظر سرمایه گذاری می کنند و چون هر دو شریک هستند براساس توافق صورت گرفته بانک اعلام می کند چه عمدا و چه سهوا اگر مشکلی در پروژه به وجود آمد مشتری از سهم خود برای جبران خسارت به بانک هبه کند که این اشکال شرعی ندارد و در قرارداد نوشته می شود. سوال این است آیا علما در این اشکال می بینند که فردی به فرد دیگر هبه کند؟ حالا ممکن است گفته شود چون اجباری است، اما اینگونه نمی باشد و مشتری می تواند تسهیلات با این شرایط را دریافت نکند.

اینکه در جامعه افرادی هستند که نیاز به دریافت تسهیلات دارند، شکی نیست؛ اما نباید کار حرام انجام داد. بانک اعلام می کند تسهیلات در اختیار مشتریان قرار می دهد اما در نهایت از حق خود به بانک حتی اگر سودی هم نکرد هبه کند، در عقوداسلامی غیر از مضاربه و قرض الحسنه در بقیه عقود هیچ کدام از آقایان علما شرطی که مغایر با خود عقد و مغایر شرع نباشد، اشکالی در آن نمی بینند.

از منظر شما ربا بیشتر در چه نوع تسهیلاتی رخ می دهد؟

در سیستم بانکی کشور ربا انجام نمی شود، اما اگر ربایی هم صورت گیرد در تسهیلات خرد امکان ربا خیلی زیاد است و در تسهیلات درشت مشکل ربا وجود ندارد. باید توجه داشت در حجم انبوه وام‌های خرد بخشی از آنها به صورت صوری بوده و فعالیت اقتصادی شکل نمی‌گیرد؛ اما در تسهیلات درشت موسسات اعتبارتی طرح توجیهی از سرمایه‌گذار می‌خواهند. پروژه تعریف می‌شود و بر آن پروژه نظارت می‌شود تا به نتیجه برسد و این نمی‌تواند صوری باشد.

همانطورکه می دانید چند سالی است که بحث اصلاح قانون بانکداری اسلامی مطرح است و کارهای کارشناسی بسیاری در این زمینه انجام گرفته اگر قانون مشکلی ندارد چرا  قرار است اصلاحیه براین قانون انجام شود ؟

اصلاح نظام بانکی یک ضرروت است چرا که به این موضوع نیز باید توجه داشت که خیلی از قوانین بانکداری در کشور مربوط به سال‌های دهه پنجاه و قانون بانکداری بدون ربا مربوطه به سال‌های اول دهه شصت بوده که زمان زیادی از آن گذشته است ضمن اینکه نواقص زیادی در اجرای قانون وجود دارد که باید حل شود، در قانون بانکداری بدون ربا برخی از عقود که امروزه برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌شود، دیده نشده است که لازم است به آن توجه بیشتری شود . هرچند شورای فقهی بانک مرکزی در چند سال اخیر توانسته است برخی از مسائل و تنگناهای بانکی را از جمله بحث کارمزدها در بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری رااز طریق بحث مرابحه  سهل و آسان کند، اما متاسفانه برای این موارد و بسیاری دیگر از موضوعات هنوز مصوبه قانونی نداریم و باید در مجلس برای آنها قانون وضع شود. همچنین با توجه به نيازهاي روز اقتصادي جامعه كه بانك‌ها در آن نقش اساسي داشته و هدايت وجوه از سپرده‌گذاران به سمت بنگاه‌هاي اقتصادي را بر عهده دارند، باعث شده كه مشكلاتي را در ايفاي اين نقش در پيش‌روي بانك‌ها قرار دهد، حتي در مقاطعي شبكه بانكي متهم به تخصيص نامناسب منابع خود شده‌اند بنابراین ضرورت بازنگری قوانین حس می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه یکي از راهکارهای شکوفایی اقتصاد ایران، تقویت شبکه بانکی و رقابت با بانک‌های بزرگ است لزوم داشتن قوانین منطبق با استانداردهای جهانی ضروری به نظر می‌رسد البته این قوانین باید با حفظ احکام اسلامی‌ باشد. بنابراین ورود بانك‌ها به شبكه جهاني بانكي خود نيز دليل ديگري می‌تواند بر لزوم بازنگري قانون بانكداري با حفظ احكام اسلامی ‌باشد تا بتوان هم شفافيت اطلاعات مالي و هم رعايت استانداردهاي بين‌المللي بانكي به منظور رقابت پذيري شبكه بانك‌های ایرانی را مدنظر قرار داد.

از مشکلاتی که مردم با آن رو به رو هستند ثابت بودن سود تسهیلات است این نرخ چگونه محاسبه می‌شود؟

در حال حاضر در بانک ها پولی که از مردم گرفته می شود دو نوع است. یکی به صورت قرض الحسنه و نوع دیگر به صورت سپرده؛ در قرض‌الحسنه‌ها وقتی سپرده گذاران پول خود را نزد بانک می گذارند، بانک مالک محسوب می شود اما  اشتباهی که عامه مردم می کنند این است که این پول امانت است اما باید توجه داشت اگر پول امانت باشد  فقط باید حفظش کرد و هیچ کاری با آن نمی توان انجام داد، در صورتی که اگر به صورت  قرض داده شده باشد می توان از آن استفاده کرد و در پایان قرض خود را پس داد . اما درحالیکه پول به صورت سپرده نزد بانک گذاشته شود، مردم موکل و بانک‌ها وکیل می شوند. وکیل مردم که همان بانک‌ها هستند این پول را در پروژه ها و سایر موارد تسهیلات پرداخت می‌کنند و به سپرده‌گذاران خود سود علی‌الحساب پرداخت کرده و سود قطعی را بعد از محاسبه در پایان سال پرداخت می کند.این روال در سال های گذشته انجام می گرفت اما متاسفانه به دلیل نوسانات بالای سود ، سود قطعی بسیاری از بانک ها منفی بوده است بدان معنا که سود علی الحساب پرداختی بیشتر از سودی است که کسب کرده اند. اخیرا بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کرده است مبنی براینکه سود ها می توانند سه یاهر شش ماه محاسبه و سود قطعی به مردم پرداخت شود . بنابراین اشتباه مردم این نباید باشد که پولی که نزد بانک سپرده می گذارند و اعلام می کند چه میزان سود می دهد، سود قطعی است بلکه علی الحساب است. بانک مرکزی نیز در چند سال اخیر بر سود قطعی، نحوه محاسبه و پرداخت آن نظارت دقیق دارد.

در پایان تقاضای من از مردم بزرگوار این است که وقتی برای دریافت تسهیلات به موسسات اعتباری مراجعه می‌کنند لازم است قرارداد را بطور کامل مطالعه نمایند و از آن اطلاع داشته باشند و تسهیلات را برای هر منظور در قالب عقدی دریافت نموده‌اند برای همان استفاده نمایند تا خدای نکرده دچار ربا که از گناهان کبیره است دچار نشویم.