تجارت آنلاین در گفت و گو با "ابراهیم رزاقی" بررسی کرد؛

نابودی اشتغال با واردات انحصارطلبانه

تجارت آنلاین: «بر اساس تعريف اشتغال، بيكار به فردي گفته مي‌شود كه در هفته مرجع مورد آمار حتي يك ساعت هم نتوانسته كاري انجام دهد؛ اين نوع بيكاري بدترين وضعيت بيكاري است».

کد خبر: ۵۰۷۴۸

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۸

اظهارات فوق گوياي اين موضوع است كه بيكاري به فاجعه آميزترين حد ممكن خود رسيده است، به گونه‌اي كه حالا سید نعمت الله میرفلاح نصیری، مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آن اعتراف كرده است. اعترافي تلخ كه نشان مي‌دهد نه تنها دولت يازدهم در 4 سال گذشته نتوانسته است در راستاي توليد و رونق‌دهي به بخش مولد اقتصاد براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي سياست‌گذاري مناسبي داشته باشد بلكه عدم بهبود فضاي كسب و كار نيز كاملا در اظهارات اين فرد مسئول  نشان از عمق ركود در اقتصاد دارد.
هر چند كه اين ركود حاصل دولت يازدهم نبود و از دولت نهم آغاز شد اما همه كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اصلي‌ترين موضوع در ركود اقتصادي و افزايش گسترده ميزان بيكاري را بايد در 28 سال پيش، يعني زماني كه تكنوكرات‌ها امور جاري مملكت را بر عهده گرفتنند و با اجراي سياست تعديل اقتصادي عملا شكاف دستمزدي و افزايش ضريب جيني و همچنين گسترش فقر را براي جامعه به ارمغان آوردند. به طوري كه در دولت دهم اين ميزان به اوج خود رسيد.
اين عوامل باعث شد كه سرمايه‌داري نويني شكل بگيرد و حالا آنقدر پوسته اين سرمايه‌داري ضخيم شده است كه اقتصاد مولد ياراي مقابله با آن نيست.
بيساري از اقتصاددانان علت اصلي ميزان افزايش بيكاري و حذف اقتصاد مولد را در اقتصاد رانتي و سرمايه‌داري رفاقتي و جايگزيني چرخه مالي به جاي چرخه صنعتي مي‌دانند.
همين چند روز پيش بود كه احمد توكلي كارشناس اقتصادي با انتقاد از ايجاد فضاي اقتصاد رانتي به وجود آمده، وابستگي كشور به نفت عامل اصلي اين نوع اقتصاد دانسته است.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفته است: ۵۰  سال است که این مسئله مطرح است. وقتی اقتصاد نفتی شد، رانت هم نفتی می‌شود و دولت از موقعیت مالیات‌گیرنده و خدمت‌دهنده تبدیل به توزیع‌کننده منابع ملی می‌شود؛ در حالی که در شرایط طبیعی، دولت باید از تولیدکننده مالیات بگیرد تا خدمات عمومی تقدیم مردم کند.
وی ادامه داد: در حالتی که دولت از تولیدکننده مالیات می‌گیرد،  صرفه‌ دولت این است که تولید رشد کند چرا که از مردم پول می‌گیرد و باید به آنها پاسخگو باشد که با این پول چه کاری انجام می‌دهد. ولی وقتی دخالت در اقتصاد زیاد باشد، دولت به توزیع‌کننده منابع ملی تبدیل می‌شود. در این حالت چون درآمد دولت عمدتاً به نفت متکی است، خودش را طلبکار حس می‌کند که در این راستا برای رشد و سرانه عمرانی به مردم پول می‌دهد؛ در نتیجه در موضع پاسخگو قرار نمی‌گیرد زیرا هر کسی که به دولت نزدیک‌تر یا استقلالش به ظاهر قوی‌تر باشد می‌تواند از دولت منابع بیشتری بگیرد که در این صورت رانت ایجاد می‌شود. بنابراین دولت نفتی، دولت رانتی است و اگر کسی اطلاعات و نزدیکی به صاحبان قدرت داشته باشد، بیشتر از منابع نفتی بهره‌مند می‌شود.
حالا فارغ از مسائل به وجود آمده در ايجاد از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي و ايجاد اقتصاد رانتي بايد به اظهارات تناقض‌آميز دولتمردان نيز اشاره كرد. در حالي‌كه بر اساس اسناد و آمارهاي گوناگون ركود و تجاري‌سازي و سرمايه‌داري رفاقتي و ... جايگزين يك اقتصاد توسعه محور شده است و چشم‌اندازي براي ايجا فرصت‌هاي شغلي و حتي حفظ فرصت‌هاي شغلي موجود وجود ندارد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ريشه‌كن كردن فقر و كاهش ميزان بيكاري در دو سال آينده خبر داده است. موضوعي كه از سوي برخي از كارشناسان آن را وهم آلود ناميده‌اند و و آن را به نوعي مي‌توان پساپوپوليسم ناميد.
موضوعي كه حالا سید نعمت الله میرفلاح نصیری، رئیس مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار با تشریح انواع بیکاری اعم از اشتغال ناقص، اشتغال ناقص زمانی و اشتغال ناکافی گفته: نکته‌ای که مغفول باقی مانده و اغلب به آن توجه نمی‌شود، این است که بر اساس تعریف اشتغال، بیکار به فردی گفته می‌شود که در هفته مرجع مورد آمار حتی یک ساعت هم نتوانسته کاری انجام دهد. این نوع بیکاری بدترین وضعیت بیکاری است.
بر این اساس با توجه به اینکه آمار شاغلان و بیکاران کشور ما نیز بر اساس همین تعریف جهانی، مورد سنجش و پایش قرار می‌گیرد، می‌توان گفت که بیکاران ما نیز جزء بدترین انواع بیکاران هستند چرا که حتی یک ساعت در هفته نتوانسته‌اند مشغول به کار باشند.
میرفلاح نصیری با بیان اینکه نرخ بیکاری به تنهایی شاخص خوبی برای تجزیه و تحلیل‌ها و آنچه در بازار کار می‌گذرد، نیست و نمی‌تواند بیانگر تمام واقعیت‌های بازار کار باشد گفت: بعضی از کارشناسان نرخ بیکاری را شاخص ضعیفی برای دستیابی به شناخت قوی از بازار کار می‌دانند. حال باید دید در صورت صحیح بودن چنین دیدگاهی، چه شاخص‌هایی بهترین سنجش برای بازار کار است. بنابراین به نظر می‌رسد سنجش‌هایی مانند تعداد ریزش اشتغال، فرصت‌های شغلی جدید، آمار ترک شغل‌ها، آمار اشتغال ناقص و اشتغال جدید، از بهترین سنجش‌های بازار کار هستند.
رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی آمارشناسان کار در سال ۱۹۹۸، قطعنامه مرتبط با اندازه‌گیری «اشتغال ناقص» و «وضعیت اشتغال ناکافی» تصویب شد و دستورالعمل‌هایی نیز در ارتباط با انواع «اشتغال ناقص» ارائه شد.
نصیری افزود: مطابق تصمیمات آمار شناسان کار سازمان بین‌المللی ‌کار، وضعیت نامناسب کار توصیف‌گر آن است که در محل کار از توانایی‌های این نوع افراد کاسته می‌شود.
وی با اشاره به ویژگی‌های افراد دارای اشتغال ناقص گفت: گروهی از افراد شاغل، به صورت پاره وقت فعالیت می‌کنند و با عنوان «اشتغال ناقص زمانی» شناخته می‌شوند که این افراد در جستجو و آماده کار با مدت زمان بیشتر هستند.
این تحلیلگر آمار ادامه داد: گروه دیگر نیز افرادی هستند که دارای اشتغال کامل بوده اما از نظر مهارتی، درآمدی یا سایر محدودیت‌های بازار کار از کار خود راضی نیستند؛ این گروه از افراد با عنوان «شاخص اشتغال ناکافی» شناخته می‌شوند که افراد با ساعات کار زیاد نیز در این گروه قرار می‌گیرند.
میزان نرخ رشد بیکاری بستگی زیادی به روش محاسبه دارد؛ اما فارغ از آمار و ارقام، با نگاه به جامعه و زندگی مردم، به نظر می‌رسد علی‌رغم آنچه گفته می‌شود، نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است. تمام شاخص‌های اقتصادی از جمله تعمیق رکود این موضوع را تایید می‌کنند. از سوی دیگر، ظرفیت‌های اشتغال به آن معنا ایجاد نشده است و شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هستیم در نتیجه اگر بیکاری افزایش پیدا نکرده باشد قطعا کاهش نیافته است.

*مركز آمار چه مي‌گويد؟
آمار مرکز آمار ایران مبنی بر ایجاد سالانه بین 600 تا 700 هزار اشتغال جدید طی سه سال گذشته، چندان قابل قبول نیست. در کنار ایجاد شغل جدید باید اشتغال‌هایی که از بین رفته است را نیز محاسبه کرد، یعنی خالص مشاغل را مورد توجه قرار داد. حتی اگر منظور این آمار، خالص مشاغل باشد باز هم پذیرفتنی نیست.
مرکز آمار ایران در سال 1392 آمار بیکاری استان‌های مختلف را اعلام کرده است که غیرقابل قبول هستند. نرخ بیکاری در بسیاری از استان‌های محروم کشور که طی سال‌های گذشته هیچگونه سرمایه‌گذاری در آ‌ها صورت نگرفته و بالاترین نرخ‌های بیکاری را داشتند در حد 2 تا 3 درصد اعلام شده است که قابل قبول نیست.

*نتایج مطالعات دانشگاهی درباره بیکاری
محاسبات نشان می‌دهد که نرخ بیکاری افزایش یافته است. نرخ مشارکت زنان در کشور 17 درصد است یعنی 17 درصد زنان جویای کار بوده‌اند. نرخ بیکاری زنان فاقد شغلی که در دامنه سنی اشتغال هستند بیش از 40 درصد است. با محاسبه نرخ بیکاری مردان به این نتیجه خواهیم رسید که قطعا بیش از 2 میلیون و 500 هزار نفر بیکار داریم.
ارزیابی فعالان اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تعداد بنگاه‌های فعال و با ده نفر نیروی کار در کشور در سال‌های اخیر کاهش یافته که رقم آن نیز قابل توجه است در حالی‌که این بنگاه‌ها بیشترین تعداد شغل را ایجاد می‌کردند.

*موانع پیش روی اشتغالزایی
به گفته رزاقي، مشکل اساسی در اقتصاد ایران این است که استراتژی توسعه صنعتی وجود ندارد و سرمایه‌گذاری مشاغل مورد نیاز، شناسایی نشده‌اند. اقداماتی که هم‌اکنون صورت می‌گیرد ناشی از تقاضاست. مثلا کالایی مورد نیاز است و افراد برای تولید آن کالا سرمایه‌گذاری می‌کنند و در این فرآیند نیازمند نیروی کار می‌‎شوند.

*چه باید کرد؟
ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک مرکزی می‌تواند در کاهش بیکاری موثر باشد این امر مشروط به اجرای صحیح این طرح است. اگر در ارائه این تسهیلات ضوابط مشخصی وجود داشته باشد به گونه ای که با اعمال نفوذ نهادهای قدرت به جاهای غیرهدف اصابت نکند، می‌تواند به ایجاد و حفظ اشتغال کمک کند. این سیاست که با توجه به توانمندی و ظرفیت افراد به ایجاد شغل بپردازیم خیلی منطقی نیست بلکه سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) تنها راه ایجاد اشتغال در کشور است. باید فرصت‌های سرمایه‌گذار فراهم شود و سرمایه گذار عنوان کند به چه مشاغلی نیاز دارد که این مشاغل یا در کشور تولید شده یا نشده‌اند. لذا ما نمی‌‎توان به سرمایه‌گذار گفت این مقدار نیروی بیکار با این ویژگی‌ها وجود دارد و شما برای این افراد کار ایجاد کنید.
ابراهيم رزاقي در گفت‌وگو با خبرنگار تجارت در اين باره مي‌گويد: دولت كنوني فاقد اراده لازم براي رفع ركود است. چرا كه اقتصاد رانتي باظهور سرمايه‌داران نوين كه از 28 سال پيش بر اقتصاد كشور تسلط يافته‌اند و مانع ايجاد رونق در بخش مولد اقتصاد بوده و هستند. لذا نبايد به اين اميد دل بست كه اقتصاد رانتي به اين زودي‌ها دست از سر اقتصاد كشور بردارد. اقتصادي كه بخش خصوصي را به محاق فرو برده و گروهي با برچسب بخش خصوصي در اين اقتصاد به گل نشسته در حال جولان دادن هستند.
اين اقتصاددان با بيان اينكه به دليل سياست‌هاي تجاري‌سازي و غيرمولد از 28 سال پيش تاكنون  حدود 1500 ميليارد دلار واردات كالا و خدمات به كشور وارد شده است گفت: اما تنها 12 ميليون شغل ايجاد شده است اين در حالي است كه بايد در اين مدت بيش از 75 ميلبون فرضت شغلي ايجاد مي‌شد.
به گفته رزاقي، اين امر ناشي از سرمايه‌داري نويني است كه از غرب و توسط صندوق بين‌المللي پول بر كشور تحميل شده است. به گونه‌اي كه از سال 1368 تاكنون نيز اين روند ادامه  داشته است، لذا مادامي كه اين روند همجنان حاكميت خود را بر اقتصاد داشته باشد نبايد انتظار توليد و توسعه و به عبارتي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در صنايع پايين دست يا بالا دست اقتصاد بود.
به گفته وي، در حال حاضر نگاه ليبرالي به اقتصاد، باعث شده تا يارانه به واردكنندگان ارائه شود و تجاري‌سازي محور قرار بگيرد و آن هم به دليل اين است كه  نرخ ارز نيز دست مايه اين گروه شده است و براساس اين نرخ در بازار غير مولد جولان مي‌دهند.
به هر حال به نظر مي‌رسد قصه پر رمز و راز بيكاري همچنان براي كشور فاجه مي‌آفريند و امتداد اين فاجعه نيز هنوز مشخص نيست.