با عبور از رقم 1333 هزار میلیارد تومان صورت گرفت

عصیان نقدینگی در اقتصاد تب کرده

تجارت آنلاین: نقدينگي باز هم قد كشيد و انگار خيال كوتاه آمدن از موضوع خود را ندارد. اين پديده شگفت انگيز كه از دولت‌هاي نهم و دهم رشد خود را آغاز كرده است، آنچنان حجمش افزايش يافته كه حالا هرگونه نسخه شفابخش براي اقتصاد و براي جلوگيري از چاقي آن به كار نمي‌آيد.

کد خبر: ۵۰۷۶۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳

در جديدترين آماري كه از سوي بانك مركزي اعلام شده است، نرخ رشد نقدينگي با عبور از رقم 1333 هزار ميليارد تومان نسبت به تير ماه سال 95 با رشد 23 رو به رو شده است.
حالا برخي از اقتصاددانان به مزاح مي‌گويند تنها راهكار اين است كه از غول چراغ جادو كمك خواست اما در اين دنياي پسامدرن غول چراغ جادو نيز از در امان نمانده و دچار سردرگمي شده است و به نوعي به تنها بايد در كتاب‌هاي و قصه‌هاي كلاسيك آن را يافت.
در تیرماه سال جاری رقم نقدینگی 1334هزار میلیارد تومان بوده است و بر این اساس این عدد نسبت به تیر ماه سال قبل با رشد 23 درصدی و نسبت به اسفند سال قبل با رشد 6.4درصدی مواجه بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، سهم پول از نقدینگی، 159هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول از آن 1174هزار میلیارد تومان بوده است.
براساس این گزارش مجموع دارایی‌های سیستم بانکی کشور 2942هزار میلیارد تومان بوده که این عدد نسبت به سال قبل 14 درصد رشد داشته است.

*تراز منفی 88 هزار میلیارد تومانی
از سويي ديگر، براساس آمارهايي كه احسان سلطاني پژوهشگر اقتصاد به دست‌ آورده است، نسبت «سپرده قانونی» و «سپرده قانونی با کسر بدهی به بانک مرکزی» به «سپرده‌های» بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی  نيز از روند نزولي برخوردار بوده است.
بر پايه اين تحليل، در مرداد ماه 1392 سپرده‌های مردم نزد بانک‌های خصوصی 304 هزار میلیارد تومان و تسهیلات دریافتی 216 هزار میلیارد تومان بود که تراز منفی 88 هزار میلیارد تومانی (بین سپرده‌ها و تسهیلات) با توجه به 12 درصد مانده سپرده این بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نشان مي‌دهد که بین جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات، توازن برقرار بود.
در اردیبهشت ماه 1396، سپرده‌های مردم نزد بانک‌های خصوصی به 892 هزار میلیارد تومان و در مقابل تسهیلات دریافت شده به 538 هزار میلیارد تومان بالغ شد.
در این ماه مانده سپرده بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی به زیر 7 درصد سقوط کرد که توأم با تراز منفی 355 هزار میلیارد تومانی بانک‌های خصوصی است.

*سهم 25 درصدي منابع بانكي در اقتصاد
از طرفي ديگر و براساس تحليل‌هاي استخراج شده، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي 322 هزار ميليارد تومان منابع اضافي از مردم و بخش خصوصي كشور تا پايان اسفند 95 دريافت كرده بودند كه اين ميزان بنا به گفته احسان سلطاني، معادل 26 درصد همه حجم نقدينگي يا به عبارتي 25 درصد از حجم اقتصاد ايران بوده است.
در اسفند ماه سال 95 از مجموع تراز منفی 390 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و بانک‌ها، 55 هزار تومان مربوط به بانک‌های ( تجاري و تخصصی) دولتی و 335 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بوده است. به عبارت دیگر 86 درصد ازنقدینگی بخش خصوصی نزد بانک‌های غیردولتی باقی ماند و بانک‌های دولتی سهم کمی دارند. بخشی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی به صورت سپرده قانونی ذخیره شد یا به دولت و شرکت‌های دولتی وام داده شد. از سوی دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی داشته و سپرده‌های بخش دولتی را نگهداری کردند.
در پایان سال 95 مجموع سپرده‌های بخش خصوصی, سپرده‌ها و وجوه بخش دولتی، بدهی به بانک مرکزی و وام‌ها و سپرده‌های ارزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به 1024 میلیارد تومان و از سویی دیگر مجموع بدهی بخش خصوصی، بدهی بخش دولتی و سپرده نزد بانک مرکزی آنها به 702 هزار میلیارد تومان بالغ شد.
در کنار این تراز منفی بانک‌های خصوصی، در اسفند ماه سال 95 بدهی دولت به بخش بانکی به 220 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که دو برابر سال 92 بوده است.
با توجه به مازاد سپرده به تسهیلات 390 هزار مییارد تومانی، مرد و بخش خصوصی قربانی اصلی آن به شمار می‌روند.
حجم نقدینگی در پایان اسفند ماه سال 95 به 1253هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به ماه مشابه ر سال 94، 23.2 درصد رشد داشت. در دوره 80 تا 95 حجم نقدنیگی با رشد متوسط سالانه 27.7 درصد 39 برابر شد که 124 درصد بیش از حجم اقتصاد کشور افزایش یافت.
نقدینگی حاصل جمع پول ( سپرده‌های دیداری بانکی و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص) و شبه پول( سپرده‌های غیر دیداری بانکی) است. سهم پول از نقدینگی، از 55 درصد در سال 80 به 87 درصد در پایان سال 95 رسید و در همین حال سهم پول از 45 درص کل نقدینگی به کمتر از یک سوم آن، یعنی 13 درصد تنزل یافت
بخش اصلی شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار(بلندمدت و کوتاه‌مدت) بانکی است. در طی دوره 80 تا 95 سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری از 44 درصد نقدینگی در ابتدای دوره به 81 درصد در انتهای دوره صعود کرده است. در طی این دوره میزان سپرده‌های مدت‌دار 72 برابرشد اما همه بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها (بدون سود آتی ) 40 برابر شد.
در پایان سال 95 میان سپرده‎‌های بانکی بخش خصوصی به 1214 هزار میلیارد تومان و میزان مطالبات بانک‌ها ( بدون سود آتی) از این بخش به 824 هزار میلیار تومان بالغ شد. در نتیجه شکاف بین میزن سپرده‎ها و مطالبات بانکی (مجموع تسهیلات اعطایی) بخش خصوصی به بالاترین سطح خود صعود کرد و تراز سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی به رقم 390 هزار میلیارد تومان، به نفع بانک‌ها افزایش یافت. این تراز در سال 90 فقط 9300 میلیارد تومان و به عبارت دیگر در این سال میزان سپرده‌ها و مطالبات بانکی بخش خصوصی کم و بیش برابر بود.
در آذر ماه سال 95 میزان معوقات بانکی در حدود 100 هزارمیلیارد تومان گزارش شد. بنابراین به رغم رشد مطالبات معوق بانکی با توجه به حجم عظیم مازاد سپرده‌ها به تسهیلات، باید توان کلی تسهیلات دهی بانک‌ها به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می‌کرد.
موضوعي كه مطرح مي‌شود اين است كه نظام بانكي كه در رأس آن بانك مركزي و بانك‌هاي خصوصي با سپرده‌هاي مردم و بخش خصوصي چه كرده‌اند و عملكرد آنها در اقتصاد چه بوده است؟
آنچه كه از تحليل‌هاي گفته شده و آمار بانك مركزي مشخص است؛ تسلط  بانك‌هاي خصوصي بر حجم بزرگي از نقدينگي مردم در 4 سال گذشته است.
در همین حال در طی یک سال بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی دو برابر شد. کاهش مانده سپرده بانک‌های خصوصی (تراز سپرده قانونی و بدهی نزد بانک مرکزی) از 17 درصد در سال 1381 به 12 درصد در سال 1392 و پس از آن سقوط به زیر سطح 7 درصد در پایان سال 1395 نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌های خصوصی به مراتب وخیم‌تر از آن است که اظهار می‌شود.
به عبارتی به رغم اینکه در روندی مستمر نقدینگی مردم نزد بانک‌های خصوصی محبوس شده، بدهی آنها نزد بانک مرکزی افزایش یافته است.
نكته جال توجه اينكه سهم پول از نقدینگی در ایران در مقایسه با کشورهای جهان ( با سهم بین 25 تا 70 درصد) به شدت پایین است.
همچنين روند تغییر ترکیب نقدینگی کشور به صورتی است که سرعت گردش پول در 15 سال اخیر تنزل یافته است و در دو سال اخیر با کاهش سرعت حجم پول نیز توأم شده است.

*تعمیق رکود
اين موارد همه بيانگر اين است كه جمع‌آوری نقدینگی درگردش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مردم با استمرار و تعمیق رکود همراه بوده است.
به گفته احسان سلطاني، تحليلگر و پژوهشگر اقتصاد، حجم بزرگ سود پرداختی به سپرده‌های بانکی خود بار بس گرانی بر دوش اقتصاد گذاشته که هرگونه سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی بخش خصوصي را بدون توجیه کرده است.
وي در اين باره به تجارت مي‌گويد: با توجه به وضع کنونی بانک‌های خصوصی، وضع نظام بانکی فاجعه‌بارتر از آن است که به چند مؤسسه اعتباری( بدون مجوز یا با مجوز) منحصر شود. سیاست‌های اشتباه سياست‌گذاران اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی در حمایت افراطی از بانک‌های خصوصی موجب بحرانی در ذات نظام مالی شده است که به سادگی اقتصاد ایران از آن رهایی نخواهد یافت.
بر اساس نتايج داده شده و افزايش ميزان نقدينگي موجود، اين سيستم معيوب بانكي است كه نتوانسته اقتصاد نحيف شده را به رونق بازگرداند. چرا كه بحران بانکی  به عملکرد بانک‌های خصوصی  و سیستم بانکی مربوط می‌شود.
به هر حال، نقدينگي در حال قد كشيدن است و نقدينگي آنچنان عصيان كرده است كه حالا حجم اقتصاد را كوچك كرده است.