سیاست‌های اقتصادی دولت درگفت‌وگو با هادی حق شناس بررسی شد؛

پیش‌ شرط‌های رونق غیرتورمی

تجارت آنلاین: زمانی دولت یازدهم درسال 92 سکان اداره قوه مجریه را دردست گرفت که اقتصاد ایران با معضل رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد،لذا دولت برای کاهش نرخ تورم 40 درصدی و بهبود نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی یا باید کاهش وکنترل نرخ تورم را دردستورکارخود قرارمی‌داد یا ....

کد خبر: ۵۰۸۰۱

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۰

سوگند السادات چاوشی:زمانی دولت یازدهم درسال 92 سکان اداره قوه مجریه را دردست گرفت که اقتصاد ایران با معضل رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کرد،لذا دولت برای کاهش نرخ تورم 40 درصدی و بهبود نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی یا باید کاهش وکنترل نرخ تورم را دردستورکارخود قرارمی‌داد یا باید با اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی،رشد اقتصادی مثبت و خروج بنگاه‌ها ازرکود اقتصادی را دراولویت قرار می‌داد که در نهایت تيم اقتصادي دولت تدبيرواميد تصمیم گرفت سیاست‌های انقباضی پولی را اجرایی کند، بنابراین درچهارسال اخير كنترل نرخ تورم نسبت به خروج بنگاه‌هاي اقتصادي ازركود دراولويت قرار گرفت.

*خروج ار رکود اقتصادی
سیاست‌هاي اقتصادي دولت یازدهم براین اساس بود که نرخ تورم را تک رقمی و نرخ ارز را تثبیت كند که در این راستا بانك مركزي براي کاهش و كنترل نرخ تورم، نرخ ارز را به‌ صورت دستوري پايين نگه‌داشت و هر زمان كه نرخ دلار به صورت طبيعي درحال افزايش بود اقدام به عرضه دلار در بازار آزاد كرد. به‌عبارتي دولت در چهار سال گذشته فنر نرخ تورم را به صورت دستوری از طريق تزریق ارزبیش ازتقاضا پایین نگه‌داشته است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی نظام شناور و مدیریت شده ارز به هیچ عنوان سیاست مناسب و کارشناسانه‌ای برای عدم افزایش نرخ تورم در کشور نبوده است، زیرا براساس قاعده بين‌المللي با توجه به مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلي با نرخ تورم كشورهايي كه از آنجا كالا وارد مي‌شود نرخ ارز هرساله بايد تعديل می‌شد که نرخ ارز طی چهارسال اخیر متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است، لذا در بزنگاه‌هایی که کوچکترین وقفه در عرضه ارز از سوی دولت در بازار آزاد پیش آید، تورم انباشته شده در نرخ دلار طی چهار سال اخیر به صورت شوک ارزی در بازار نمایان می‌شود که تورم‌زا خواهد بود. همچنین در دولت يازدهم جلوگیری از اجرای سیاست‌های انبساطی پولی در کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها اثرگذار بود، اما اين سياست كنترل نرخ تورم به ركود بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي كشور دامن زد كه اين موضوع را ظرفیت خالی بنگاه‌ها و نرخ بيكاري 12.4 درصدي در كشور اثبات می‌کند، البته برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که کشور دیگر با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم نمی‌کند، به عبارتی نرخ رشد اقتصادي در سال 92 همچنان با منفي 1 درصد در حال كاهش بود، اما از سال 93 با تلاش‌هاي صورت گرفته چرخشي در روند نرخ رشد اقتصادي صورت گرفت و اقتصاد ملي رشدي برابر 3 درصد را تجربه كرد. درسال 94 نرخ مذكور منفي 1.8 درصد شد، اما در سال 95 اقتصاد ملي با ركورد بي‌سابقه‌اي در طول سي سال گذشته نرخ رشد مثبت 11.6 درصدي را به نمايش گذاشت و براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست سال جاری نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت 7 درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 6.5 درصد اعلام شده است، لذا در دولت یازدهم علاوه بر کاهش و کنترل نرخ تورم، اقتصاد از رکود عبور کرده است به همین جهت در دولت دوازدهم باید رونق غیرتورمی در اولويت قرار گیرد.

*نرخ بالای سود تسهیلات بانکی
شواهد حاکی ازآن است که با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی، برخي بنگاه‌هاي توليدي كوچك و متوسط كشور همچنان با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند، به‌ همين جهت در سال ۹۵ با پیشنهاد بانک مرکزی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا شبکه بانکی حدود ۱۰ درصد از تسهیلات خود را برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل پرداخت کنند. بر این اساس تخصيص حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از ۷۰۰۰ بنگاه توليدي كوچك و متوسط مصوب شد كه طبق آمار شبکه بانکی كشور نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهيلات برای تامین مالی ۲۴ هزار بنگاه اقتصادي در سال گذشته پرداخت شده است. مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كردند كه پروژه حمایت از بنگاه‌های تولیدی كوچك و متوسط در سال 96 هم ادامه خواهد داشت که طبق دستورالعمل بانک مرکزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که در سه بخش هزینه خواهد شد، به‌گونه‌ای که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در حال گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی برای بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از محل منابع داخلی اختصاص داده شده است که براساس دستورالعمل بانك مركزي نرخ سود این تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حدود 18 درصد است. دولت تحت عنوان بسته خروج از ركود از طريق تخصيص منابع مالي به بنگاه‌هاي اقتصادي خواهان حل مشکل کمبود سرمایه درحال گردش اين بنگاه‌ها است، اما لازم به ذکر است که این بنگاه‌ها توانايي بازپرداخت تسهيلات بانكي با سود 17درصد را هم ندارند و چنانچه اين واحدهاي صنعتي بتوانند تسهیلات بانکی دريافت كنند اين وام بيشتر صرف بدهي‌هاي قبلي بنگاه به بانك‌ها مي‌شود، به‌عبارتي سرمايه جديدي به بنگاه‌ها براي افزايش ظرفيت توليد و به دنبال آن استخدام نيروي انساني تزريق نمي‌شود.

*حمایت بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی
درحالی دولت دوازدهم برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل یا نیمه تعطیل اقدام به تخصیص وام 30 هزار میلیارد تومانی با سود 18 درصد کرده است که بانک مرکزی طی بخشنامه اخیر خود که از روز شنبه ( 11 شهریور 96) اجرایی شد، نرخ سود سپرده‌های بانکی بلندمدت را حدود 15 درصد و نرخ سود سپرده‌های روزشمار را حدود 10 درصد اعلام کرد که این امر باعث حرکت بخشی از سپرده‌ها به سمت بازارهای موازی چون ارز، طلا و سکه شد. نرخ سود سپرده‌های بانکی با دستورالعمل بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است، اما همچنان نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تک رقمی تورم کاهش پیدا نکرده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک‌های خصوصی گام برداشته است و این بخشنامه به هیچ عنوان در راستای اصلاح نظام بانکی و حمایت از بخش تولیدی کشور نیست.

*احتمال ورشکستگی بنگاه‌ها
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و احتمال اجرایی شدن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری باعث افزایش 70 تومانی دلار طی 20 روز گذشته شده است به‌طوری که هم‌اکنون نرخ دلار در بازار آزاد به 3950 تومان رسیده است که بدون شک به 4500 تومان هم در آینده نزدیک می‌رسد. باتوجه به اینکه بیشتر کالاهای مصرفی کارخانه‌ها وارداتی است به طورحتم افزایش نرخ دلار باعث افزایش قیمت مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بنگاه‌های تولیدی می‌شود که این امر باعث بحرانی شدن شرایط مالی و به عبارتی ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد. همچنین بنگاه‌های اقتصادی برای جبران افزایش هزینه‌های تولیدی خود اقدام به افزایش قیمت محصولات نهایی خواهند کرد که این امر افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت که افزایش نرخ تورم و گرانی کالاهای مصرفی مردم به هیچ عنوان متناسب با شرایط مالی خانواده‌ها و قدرت خرید آن‌ها نیست. احتمال دارد که سیاست‌های اخیر دولت در راستای عدم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و اجرای مقدمات یکسان‌سازی نرخ ارز و به دنبال آن گرانی دلار باعث بروز رکود تورمی در اقتصاد کشور شود. البته برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که صادرات غیرنفتی کشور در چند ماهه نخست امسال روند کاهشی داشته است و مسئولان اقتصادی نگران این موضوع هستند و می‌دانند که یکی از عوامل کاهش حجم صادرات غیرنفتی، اشتباهی است که دولت انجام داد و زمانی که دلار به بیش از ۴۰۰۰ تومان رسید مجدد نرخ آن را کاهش داد، لذا این اقدام دولت اشتباه بود و اکنون باید اجازه دهد که به تدریج نرخ ارز به طرف واقعی شدن پیش رود، اما لازم به ذکر است که افزایش نرخ دلار هیچگونه منفعتی برای تولیدکنندگان به همراه نخواهد داشت، زیرا تولیدکنندگان زمانی از افزایش نرخ دلار منتفع می‌شوند که بسترهای صادرات از جمله بهبود فضای کسب وکار برای آن‌ها فراهم شده باشد.
توسعه سرمایه‌گذاری منوط به کاهش نرخ تورم
در تشریح سیاست‌های اخیر دولت در راستای حل مشکلات اقتصادی هادی حق‌شناس اقتصاددان در گفت‌وگو با «تجارت» می‌گوید: دولت یازدهم توانست در چهار سال گذشته دستاورد بزرگی داشته باشد که آن دستاورد تک رقمی کردن نرخ تورم و کنترل این متغیر اقتصادی بوده است. معتقدم کاهش و کنترل نرخ تورم به کمتر از 10 درصد و یا اینکه نرخ تورم به زیر 5 درصد برسد، بزرگترین علامت به سرمایه‌گذاران است. از این جهت که سرمایه‌گذاران مطمئن می‌شوند که بدون‌ شک سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد نرخ بازدهی بالایی خواهد داشت. معمولا زمانی که نرخ تورم دورقمی‌ است به ویژه در اقتصاد ایران که نرخ تورم 40 درصدی هم تجربه کرده است،حجم نقدینگی به سمت بخش غیر واقعی اقتصاد حرکت می‌کند به عبارت ساده‌تر با کاهش و کنترل نرخ تورم، حجم نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد هدایت می‌شود.
رشد اقتصادی منفی با افزایش نرخ تورم
این اقتصاددان تصریح می‌کند: درسال‌های 91 و 92 و بخشی از مقاطع دیگر اقتصاد ایران هرگاه که نرخ‌تورم حدود 30 تا 40 درصد بود، به دنبال آن نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی بود و همچنین نرخ سکه، زمین، مسکن و خودرو به صورت غیر طبیعی و حبابی رشد پیدا کرده بود، بنابراین متغیری که عامل تغییر سایر متغیرها در محیط اقتصاد کلان می‌شود، نرخ تورم است. چنانچه نرخ تورم تک رقمی و تحت کنترل باشد ممکن است در کوتاه‌مدت باعث رکود اقتصادی شود، اما در بلندمدت منجر به رونق پایدار و بادوام خواهد شد.

*ابرچالش‌های اقتصاد ایران
حق شناس تاکیدمی‌کند: براساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی با احتساب نفت در سه ماهه نخست امسال 7 درصد بوده است که این نرخ بیانگر آن است که اقتصاد دیگر از رکود عبور کرده است، همانطور که درسال گذشته اقتصاد دیگر با رکود دست و پنجه نرم نمی‌کرد، زیرا براساس تعریف علم اقتصاد اگر سه فصل پیاپی نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، بدین معنا است که اقتصاد دیگر با رکود مواجه نیست، منتها به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی ایران ابرچالش شده است، به‌ عبارتی عواملی چون نرخ بیکاری دورقمی، نرخ تورم دورقمی، نرخ پایین رشد اقتصادی، نرخ پایین سرمایه‌گذاری باعث تبدیل بیماری اقتصاد ایران به معضل شده است. بیماری اقتصادی ایران در طی سه دهه ایجاد شده، لذا نمی‌توان با یک فرمول یا یک برنامه به رونق مورد انتظار رسید و ابرچالش‌های اقتصادی را حل کرد.
این کارشناس اقتصادی مطرح می‌کند: دولت همانطور که نرخ تورم را تک رقمی کرد،اگر بتواند این متغیر کاهش نرخ تورم را حفظ کند، آنگاه سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و سیاست‌های ارزی و حتی کمک دولت به بنگاه‌های اقتصادی نتیجه مطلوب خواهد داد، اما اینکه تمام بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که با کمک دولت رونق بگیرند این موضوع نتیجه عکس هم خواهد داد به عبارتی در هر بخشی که منابع دولت متوقف شد مجدد آن بنگاه‌ها به سمت رکود خواهند رفت.

*سهم 85 درصدی خصولتی‌ها از واگذاری‌ها
حق شناس با اشاره به دو نکته اساسی اقتصاد ایران تاکید می‌کند: متاسفانه فضای اقتصادی ایران رقابتی نیست، یعنی دولت دخالت‌های فراوانی می‌کند و همچنین سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ناچیز است. تاکنون سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی سازی آن طور که باید و شاید اجرایی نشده است به عبارتی در جهت اجرای اصل 44 تنها 15 درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و بیش از 85 درصد از سهام شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها یا شبه دولتی‌ها واگذار شده است.
رفتار دولت قابل پیش‌بینی نیست
این اقتصاددان تصریح می‌کند: دولت دوازدهم نه اینکه بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد بلکه باید باور داشته باشد. چنانچه بخش خصوصی در ایران تقویت شود دیگر نگران نرخ ارز، نرخ تورم و.... نخواهیم بود. بخش خصوصی نیازمند به فضای مناسب برای کسب و کار است و دولت نباید در فعالیت بخش خصوصی دخالت کند و گرنه سیاست‌های مقطعی کارساز نخواهد بود. در اقتصاد ایران بخش خصوصی نمی‌تواند رفتار دولت را تخمین بزند به عنوان مثال در حال حاضر بخش خصوصی نمی‌داند که دولت تا پایان سال جاری سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی می‌کند یا خیر که این امر برای محیط سرمایه‌گذاری اقتصاد ایران سم تلقی می‌شود، لذا رفتار دولت باید قابل پیش‌بینی باشد تا شاهد رونق غیر تورمی در اقتصاد کشور باشیم.