تجارت آنلاین نحوه رفع ریشه ای معضل بیکاری را بررسی می کند:

رشد اقتصادی با رویکرد اشتغال پایدار

تجارت آنلاین: بیکاری به عنوان «بحرانی»ترین مسئله اقتصادی کشور امروز مهمترین دغدغه دولت است آن طور که رئیس جمهور در نخستین جلسه هیأت وزیران در دولت جدید اشتغال را مهمترین مسئله و دغدغه دولت عنوان کرد.

کد خبر: ۵۰۹۰۱

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۶

بیکاری به عنوان «بحرانی»ترین مسئله اقتصادی کشور امروز مهمترین دغدغه دولت است آن طور که رئیس جمهور در نخستین جلسه هیأت وزیران در دولت جدید اشتغال را مهمترین مسئله و دغدغه دولت عنوان کرد.
اما تحولات بازار کار طی 20 سال اخیر چگونه بود؟ نگاهی به آمارهای رسمی کشور از سال 1375 نشان می‌دهد که جمعیت کشور از حدو 60 میلیون در این سال به فاصله 10 سال پس از آن یعنی در سال 1385 به میزان حدود 10 میلیون و 400 هزار نفر افزایش یافت به طوریکه در این سال جمعیت کشور به 70 میلیون و 496 میلیون نفر رسید.
در عین حال روند افزایش جمعیت نیز ادامه داشت به طوریکه در سال 1395 نیز جمعیت کشور با حدود 10 میلیون افزایش به 79 میلیون و 926 هزار نفر افزایش یافت. نتیجه بررسی رشد جمعیت حاکی از آن است که طی 20 سال اخیر سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است.
در این بین جمعیت فعال کشور نیز روند صعودی داشته است. جمعیت فعال به مجموع افراد بیکار و شاغلی که در سن کار (10 ساله و بیشتر بر اساس تعاریف آماری) گفته می‌شود. هر چند افزایش جمعیت فعال یک شاخص مثبت برای اقتصاد کشور است اما به تبع افزایش جمعیت فعال اگر از جمعیت بیکار کاسته نشود بنابراین می‌تواند منجر به بحران بیکاری شود. دقیقا همان بحرانی که امروز با آن مواجهیم.
نگاهی به آمارهای رسمی از نتایج آمارگیری نیروی کار نیز طی 20 سال اخیر نشان می‌دهد به رغم افزایش جمعت فعال کشور از حدود 16 میلیون در سال 1375 به حدود 25 میلیون و 791 هزار در سال 1395 تعداد جمعیت بیکار نیز افزایش داشته است به طوریکه جمعیت بیکار از یک میلیون و 456 هزار نفر در سال 1375 به 3 میلیون و 203 هزار نفر در سال 1395 رسیده است.
بررسی وضعیت نیروی کار در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری در این جمعیت ۲۵.۹ درصد است که در سال ۹۴ این میزان ۲۳.۳ درصد بود. این آمار نشان دهنده افزایش ۲.۶ درصدی نرخ بیکاری در این گروه سنی است. در عین حال سهم بیکاران گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال از کل جمعیت بیکار کشور یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر است.
با این حال نتایج آمار نشان می دهد از مجموع جمعیت حدود ۳میلیون و ۲۰۳هزار بیکار،  یک میلیون و ۸۲۷ هزار نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. به عبارتی ۵۷ درصد از کل جمعیت بیکار کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند.

*تغييرات جمعيت  برحسب فعال، شاغل و بيكار طي سالهاي 95-1375دهد
اما نتایج بررسی‌های دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مربوط به وضعیت تقاضای بازار کار در اقتصاد ایران نشان می دهد که اشتغال کل کشور در سال 1384 برابر با 20 میلیون و 62 هزار نفر بوده و این رقم در سال 1393 به بیش از 21 میلیون نفر افزایش یافته که به معنی خالص اشتغال برابر با 680 هزار نفر طی دوره زمانی 9 ساله است.
قابل ذکر است که خالص اشتغال کشور در سال های 1387 ، 1389 ، 1390 و 1393 منفی بوده است. بررسی وضعیت اشتغال مربوط به جوانان نشان دهنده خالص اشتغال منفی در همه سال هاست، زیرا روند مربوط به جمعیت جوان شاغل کشور کاملا نزولی بوده است. جمعیت شاغل جوان کشور در سال 1384 بالغ بر 4 میلیون نفر بود که این رقم در سال 1393 به بیش از2 میلیون نفر کاهش یافته است.
بررسی وضعیت مربوط به اشتغال تحصیلکردگان عالی کشور روندی عکس اشتغال جوانان داشته و صعودی بوده به طوری که جمعیت شاغل با تحصیلات عالی از حدود 3 میلیون نفر در سال 1384 به حدود 4 میلیون نفر در سال 1392 رسیده که به معنی خالص اشتغال برابر با 1.16 میلیون نفر است.
در مجموع و در مورد ویژگی‌های بازار کار ایران باید اشاره کرد که متوسط خالص اشتغال ایجاد شده کشور در ازای یک درصد رشد اقتصادی طی دوره 1384-1390 برابر با 23.79 هزار نفر است.
بررسی روند تغییرات جمعیت جوان و جمعیت جوان فعال حاکی از نزولی بودن هر دوی آنها طی دوره 1384-1392 بوده، اما روند تغییرات جمعیت تحصیلکردگان عالی و جمعیت تحصیلکردگان عالی فعال طی همین دوره صعودی بوده است.
خالص اشتغال جوانان کشور طی دوره 1385-1393 همواره منفی بوده که نشان دهنده روند کاهشی اشتغال جوانان است. طی دوره 1384-1392 روند تغییرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی و همچنین نرخ مشارکت کل نزولی بوده است. همچنین باید اشاره کرد که طی دوره 1384-1392 نرخ مشارکت تحصیلکردگان عالی نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان بزرگ تر است.
رابطه نامتوازن رشد اقتصادی و اشتغال!
در بررسی دلایل و راهکارهای کاهش نرخ بیکاری همواره دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ برخی معتقدند بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به عنوان دو شاخص اقتصادی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد به این معنی که رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود اما به اعتقاد برخی دیگر، رشد اقتصادی لزوما نمی‌تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.
نگاهی به پنج برنامه توسعه‌ای کشور به عنوان اسناد بالادستی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور حکایت از آن دارد که میزان اشتغالزایی از برنامه اول توسعه تا برنامه پنجم روند نزولی داشته است؛ در واقع سیاستهای مندرج در  برنامه‌های توسعه‌ای نتوانسته نقش موثری  در اشتغال‌زایی ایفا کند.
اهداف «پیش‌بینی‌شده» در برنامه‌های توسعه‌ای در مقایسه با «تحقق» اهداف راوی این نکته است که هر چند این اهداف بر روی کاغذ حاوی چشم انداز مثبت اشتغال و اقتصاد هستند اما در حوزه اشتغال عمل‌گرا نبوده‌اند به گونه‌ای که توان اشتغالزایی به ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از ۱۰۹ هزار نفر در سال ۶۸ به ۵۱ هزار نفر در سال پایانی برنامه پنجم توسعه(۱۳۹۴) کاهش یافته است.
عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه اشتغال موید آن است که برنامه‌های پنج ساله «اشتغال‌محور» نبوده‌اند؛ موضوعی که عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم آن را تایید می‌کند.او معتقد است: «برنامه‌های توسعه‌ای، برای حوزه اشتغال سیاستگذاری نشده است».
به گفته وی، تجربه کشورهای آسیای شرقی و لاتین نشان می دهد که با رشد اقتصادی، اشتغال زایی الزاما صورت نمی گیرد بنابراین ما نیازمند سیاست‌های تکمیلی هستیم تا بتوانیم شاهد رشد اقتصادی توام با اشتغالزایی باشیم.
طبیعتا طبق ادعای موافقان رابطه «مستقیم و معنادار» نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، باید همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری کاهش یابد و طبق ادعای مخالفان رابطه معناداری بین این دو شاخص اقتصادی وجود ندارد و افزایش رشد اقتصادی لزوما منجر به کاهش نرخ بیکاری نمی‌شود.
اما برای اینکه به یک نتیجه مشخص از رابطه رشد اقتصادی و نرخ بیکاری دست یابیم، با نگاهی به آمار مرکز آمار ایران،  وضعیت نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی طی ۱۰ سال گذشته را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

*فراز و فرودهای بیکاری و رشد اقتصادی
در سال ۸۵ نرخ رشد اقتصادی ۷.۳ درصد و نرخ بیکاری نیز ۱۱.۳ درصد بود که در سال ۸۶ با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی به میزان حدود ۰.۵ درصد، اما نرخ بیکاری ۰.۸ درصد کاهش یافت.
اما در سال ۸۷ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید ۷ درصدی از ۷.۸۴ درصد در سال ۸۶، به ۰.۸۳ درصد کاهش یافت و همزمان نرخ بیکاری هم در همین سال با کاهش ۰.۱ درصدی از ۱۰.۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۰.۴ درصد در سال ۸۷ رسید. در واقع علیرغم کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، تاثیری در نرخ بیکاری مشاهده نمی‌شود.
طی سال ۸۸ نیز نرخ رشد اقتصادی به ۳.۱۶ درصد افزایش یافت اما نه تنها به تبع این رشد نرخ بیکاری کاهش نیافت بلکه آمار بیکاری هم‌جهت با رشد اقتصاد روند صعودی داشت و به ۱۱.۵ درصد رسید.
همچنین در سال ۸۹ به رغم دستیابی به رشد ۶.۳۸ درصدی بازهم نرخ بیکاری نسبت به سال ۸۸ با افزایش ۱.۶ درصدی به ۱۳.۵ درصد رسید.
علاوه بر این، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۰ با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به سال ۸۹ به مثبت ۳.۲ درصد رسید و نرخ بیکاری نیز با کاهش ۱.۲ درصدی به ۱۲.۳ درصد رسید.
در سال ۹۱ اما نرخ رشد اقتصادی حدود ۸ درصد کاهش یافت و منفی ۵.۴ درصد شد که با وجود این کاهش قابل توجه، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ درصد نسبت سال ۹۰ تنزل پیدا کرد. در حالی که طبق نظر موافقان رابطه این دو شاخص اقتصادی، با کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز باید با کاهش چشمگیر مواجه می‌شد؛ اما نشد.
اما در سال ۹۲ تقریبا رابطه معنا داری بین دو شاخص نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مشاهده می شود؛ در این سال در حالی که نرخ رشد اقتصادی با ۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۹۱ از منفی ۵.۴ درصد به منفی ۲.۲درصد رسید، اما نرخ بیکاری ۱.۸ درصد کاهش یافت؛ در عین حال با وجود افزایش رشد اقتصادی در سال ۹۳ به میزان ۵.۲ درصد نسبت به ۹۲ اما نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۰.۶ درصد در سال  ۹۳ افزایش یافت.
طی سال ۹۴ نیز نرخ رشد اقتصادی با ۲ درصد کاهش به مثبت یک درصد و در مقابل نرخ بیکاری با ۰.۴ درصد رشد به ۱۱ درصد رسید.

*نمودار رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ۱۰ سال گذشته
بررسی رابطه نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد، هیچ رابطه‌ معناداری بین این دو شاخص اقتصادی وجود ندارد به طوری که در دهه اخیر فقط طی دو سال ۸۶ و ۹۲ در مقابل افزایش رشد اقتصادی، آمار بیکاری کاهش یافته است که با اطمینان نمی‌توان گفت که علت کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده است؛ شاید سایر متغیرهای اقتصادی نیز در آن دخیل بودند.
از طرفی در ۶ سال از دهه اخیر، افت و خیز هم‌جهت بین این دو شاخص مشاهده می‌شود به طوری که در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۳ همزمان با افزایش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز رشد داشته و در سال‌های ۸۷، ۹۰، ۹۱ همزمان با کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری هم کاهش داشته است؛ همچنین فقط در سال ۹۴ با وجود کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری افزایش یافت.
بر این اساس، از بررسی دو شاخص مذکور طی یک دهه اخیر این جمع بندی حاصل می‌شود که پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه نمی‌تواند متضمن کاهش نرخ بیکاری باشد دولت برای بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری  باید سیاست‌های تکمیلی دیگری در کنار رشد اقتصادی به کار بگیرد.
در همین رابطه يك اقتصاددان و استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی عوامل بحران در بازار کار معتقد است: مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشه‌ای مسئولان دولت‌های مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بی‌رویه را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات می‌کنند، افزود: اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیت‌های احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است.
ابراهيم  رزاقي تصریح کرد: از دوران دولت سازندگی که سیاست‌های نظام سرمایه داری پیاده سازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار بود. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای بین المللی، به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه گذاری می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد.
وی ادامه داد: با این احتساب طی ۲۸ سال گذشته، به ازای دلارهای پرداختی باید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد می ‌شد؛ در حالی که طی این مدت، فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد شده و جمعیت شاغل از یازده میلیون در دوران سازندگی، به ۲۲ میلیون رسیده است که این میزان اشتغالزایی در این ۲۸ سال، توجیه پذیر نیست.
این اقتصاددان با اشاره به تناسب درآمدهای ارزی دولت‌های مختلف با میزان اشتغالزایی گفت: با توجه به درآمدهای ارزی، در دولت‌های پنجم و ششم باید ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های هفتم و هشتم ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های نهم و دهم با توجه به درآمدهای ارزی بالا ۶۰ میلیون و دولت یازدهم نیز باید ۲۵ میلیون شغل ایجاد می‌شد.
این استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه با پرداخت دلار ارزان قیمت برای واردات به نوعی برای واردات یارانه پرداخت می‌شود؛ گفت: در طول ۲۸ سال گذشته نوعی از نظام سرمایه داری در کشور پیاده سازی شده که اقتصاد وابسته به نفت و پتروشیمی شده و در عین حال فاقد تولید است.
رزاقی افزود: محصولاتی که عنوان «تولید» را با خود یدک می‌کشند نیز، اغلب مونتاژ هستند؛ به عبارتی در صنعت خودروسازی غالب قطعات وارد می‌شوند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت باید صنایع تولیدی را ایجاد و صنایع فعلی را تقویت کند، گفت: در کشورهای اروپایی سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید پرداخت می‌شود؛ در حالی که در کشور ما با نرخ‌های سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرایط و ضوابط سخت نظام بانکی، به تولیدکننده تسهیلات پرداخت می‌شود.
وی افزود: طبق قانون اساسی دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی سه رکن اقتصاد کشور هستند که مهمترین رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراکه در قالب بخش تعاون تولید به معنای واقعی به صورت مشارکتی رونق می‌یابد.
رزاقی با اشاره به راهکارهای مقابله با افزایش نرخ بیکاری در سیاست‌های کلان اقتصادی گفت: در وهله نخست دولت باید به با سرعت واردات کالاهای مشابه تولید داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات داریم که اگر جلوی واردات کالاهای غیرضرور گرفته شود به تدریج شاهد افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها خواهیم بود.
علاوه بر این آنچه که مسلم است قطعا بازار کار به به شدت متاثر از سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادیست.
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، طی سال‌های ۸۲ تا ۹۲ رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری نه تنها افزایش نیافت بلکه این نرخ صفر و زیر صفر بود به همین دلیل پیامدهای این آمار به تدریج در اقتصاد نمایان شد تا اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به رغم رشد برخی شاخص‌های اقتصادی، اما نرخ بیکاری رشد داشت.
در عین حال متاسفانه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت طی سال ۸۶ تا ۸۷ منفی شد. در نیمه نخست دهه ۸۰ از هر ۱۰۰ واحد سرمایه گذاری، ۶۵ درصد سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات و ۳۵ درصد سرمایه گذاری در بخش ساختمان صورت گرفت و طی سال های ۹۱، ۹۲ و۹۳ این میزان سرمایه گذاری بالعکس شد به طوریکه سهم ماشین آلات از سرمایه گذاری ۳۵ درصد و سهم ساختمان به ۶۵ درصد افزایش یافت که این به دلیل سیاست‌های انبساطی دولت بود که سرمایه‌ها را به سمت مسکن هدایت کرد.
بر اساس این گزارش، طی چند سال اخیر به غیر از نیروی انباشته بیکار که در جستجوی کار هستند، سالانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی کار جدید به سن کار می‌رسند و به متقاضیان شغل اضافه می‌شوند. در این شرایط دولت باید علاوه بر ایجاد ظرفیت‌های اشتغال برای نیروی انباشته بیکار از سال‌های گذشته، برای ورودی‌های جدید بازار کار هم بدنبال اشتغال زایی باشد.

*روایت آماری سه دولت از بازار کار!
البته موضوعی که نباید از آن غافل شد غفلت دولت‌های نهم و دهم از برنامه‌های اشتغالزایی است چراکه طبق آمارهای رسمی متوسط نرخ رشد اشتغال در دو دولت نهم و دهم بسیار اندک بوده که این موضوع منجر به انباشت نیروی کار شده است.
برآیند فعالیت سه دولت نهم، دهم و یازدهم در حوزه سیاست‌های اشتغالزایی، حاکی از آن است که در دولت نهم به طور متوسط سالانه ۴۱۶ هزار و ۴۷۱ شغل ایجاد شد اما این میزان در دولت دهم با کاهش شدید مواجه شد؛ به طوریکه با ریزش ۴۹۰ هزار و ۶۷۹ نفر نیروی کار در دو سال پیاپی یعنی سال‌های ۸۹ و ۹۰ متوسط اشتغال ایجاد شده در دولت دهم در هر سال به ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر کاهش یافت.
در عین حال در یک سال از دولت یازدهم و در سال ۹۳ هم کشور با ریزش ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفری نیروی کار مواجه شد؛ اما در مجموعِ چهار سال دولت یازدهم به طور متوسط سالانه برای ۴۸۹ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغال ایجاد شد.
بیکاری امروز به یک بحران تبدیل شده که ریشه آن را نمی‌توان در یک دولت خاص جستجو کرد اما انتظار مردم این است که  دولت‌ها وضعیت نابسامان بازار کار که بیش از یک دهه اقتصاد ایران را به بحران بیکاری تبدیل کرده است را ساماندهی کنند.
این در حالیست که اشتغال جوانان در هر یک از شعارهای انتخاباتی یازده دولت گذشته به عنوان ابزاری‌ترین شعار کسب رای دولت‌ها بوده اما برآیند آن جز تشدید پدیده بیکاری نبوده است.
علاوه بر این، امروز یکی از مهمترین چالش‌های اشتغال در جمعیت جوان کشور یعنی گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله است که نرخ بیکاری در این گروه سنی با رشد ۲.۶ درصدی نسبت به سال گذشته به ۲۵.۹ درصد رسیده است.