تجارت آنلاین از نقش پررنگ دولت و خصولتیها در تولید ناخالص داخلی گزارش می دهد

خصوصی ها خارج از گود

تجارت آنلاین: اگر زماني در دهه شصت، اقتصاد مورد هجمه گروهي منتقد طرفدار بازار آزاد قرار گرفته بود و دولت وقت را به تصدي‌گرايي و انحصارگرايي متهم مي‌كردند حالا همان گروه با تسلط براقتصاد كشور آن هم از سال 68 تا كنون، به نوعي سرمايه‌داري رفاقتي يا همان انحصارگرايي را در قالبي جديد متبلور كرده‌اند.

کد خبر: ۵۰۹۴۹

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۵

گروه اقتصاد كلان: اگر زماني در دهه شصت، اقتصاد مورد هجمه گروهي منتقد طرفدار بازار آزاد قرار گرفته بود و دولت وقت را به تصدي‌گرايي و انحصارگرايي متهم مي‌كردند حالا همان گروه با  تسلط براقتصاد كشور آن هم از سال 68 تا كنون، به نوعي سرمايه‌داري رفاقتي يا همان انحصارگرايي را در قالبي جديد متبلور كرده‌اند.

به عقيده دكتر راغفر در حال حاضر سرمايه‌داري رفقتي جايگزين سرمايه‌داري واقعي شده است و باز به عقيده كمال اطهاري ديگر اقتصاددان كشور اكنون نئوفوداليسم‌ها بر بازار تجاري ايران و همه بدنه اقتصاد چتر خود را گستراميده اند.
اين گروه از اقتصاددانان معتقدند علت ايجاد اين‌گونه اقتصاد رانتي را وجود عوامل متفاوتي مثل ايجاد فضايي باز براي گروهي كه مدعي آزادسازي اقتصاد بوده‌اند، هست. همان‌هايي كه پايه اولين برنامه توسعه پنج ساله كشور را پايه‌ريزي كردند و با ايجاد سياست تعديل ساختاري عملا اقتصاد را به سمت رانت و سرمايه‌داري نوين آن هم از نوع رفاقتي هدايت كردند.
اگر به به آمارها و داده‌هاي تحليلي – تحقيقي مراكز آماري و پژوهشي استناد كرد ملاحظه مي‌شود كه در سه دهه اخير كشور با اين پديده مواجه بوده است، به گونه‌اي كه حدود نيمي از درآمد اقتصادي كشور از محل فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي حاصل شده است. يعني همان تجاري‌سازي و اقتصاد نامولد يا به عبارتي سرمايه‌داري نامولد.
ترکیب بخش‌های اقتصادی از کل تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که ۴۶ درصد آن شامل ساختمان و مستغلات و نفت است. با در نظر داشتن بخش‌های خدماتی نامولد، در حدود نیمی از درآمد اقتصادی کشور از محل فعالیت‌های نامولداقتصادی حاصل شده است.  سهم پایین صنعت از تولید ناخالص که در حدود یک-سوم کشورهای مانند چین و کره جنوبی است، حاکی از این است که کشور به مرحله صنعتی شدن نایل نشده است. مجموع سهم درآمد اقتصادی بخش‌های صنعتی و کشاورزی از بخش ساختمان و مستغلات به میزان قابل توجهی پایین‌تراست که در کمتر اقتصادی در سطح جهان وضعیت مشابهی وجود دارد. وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۰ به حدی شکننده و ناپایدار بود که حتی بدون تحریم‌ها نیز به بحران و رکود منجر می‌شد.
در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط در دام چرخه منفی مخرب افتاده‌اند.
در سطح خارج از بنگاه کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا منجرشده است.
افزایش هزینه‌ها کم و بیش به افزایش قیمت‌ها (یا زیان‌دهی یا کاهش جدی سود بنگاه) منتهی شده است.
این عوامل کاهش تولید را به دنبال دارد که با توجه به تنزل بهره‌وری و مقیاس تولید (با توجه به هزینه‌های سربار و افزایش هزینه‌ها)، افزایش قیمت تمام شده را در پی دارد... تولیدکنندگان اگر بهای فروش را بالا ببرند، مجددا نظر به کاهش تقاضا سیکل منفی فوق الذکر تکرار خواهد شد... حتی اگر تولیدکنندگان موفق به افزایش بهای فروش نشوند.. به دلیل زیان دهی یا عدم امکان ارتقای تجهیزات تولید و حفظ سطح رقابتی خود، به تدریج تحلیل می روند... این سیکل با تکرار خود در نهایت بسیاری از تولیدکنندگان را به ورطه نابودی می کشاند.
هنگامی که ۲۰ درصد تولیدکنندگان با بحران مواجه هستند، مشکل از تولیدکنندگان است، اما زمانی که بیش از ۵۰ درصد یا حتی ۸۰ درصد تولیدکنندگان با مشکلات جدی روبرو هستند، بحران ریشه بیرونی دارد.
بیست درصد بنگاه‌ها در هر شرایطی معمولا به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وظیفه دستگاه‌های ذیربط این است که در جهت حل مشکلات ۸۰ درصد دیگر تلاش کنند.
بر اساس داده‌هاي آماري بانك مركزي، نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به درآمد اقتصادي( توليد ناخالص داخلي) از سال 1380 تا سال 1395 با افزايش چشمگيري مواجه شده است.
در سال 1380 ميزان اين هزينه كمتر از 14 درصد بوده است اما اين روند پس از 15 سال به حدود 17 درصد رسيده است.
نكته جالب آنكه اين روند در اين 15 سال به طور سينوسي در نوسان بوده است و در دوره دولت اصلاحات اين روند  با رشد ملايمي مواجه بوده اما در دو دولت نهم و دهم به يك‌باره با نوسان‌ها و متغييرهاي زيادي مواجه بوده است كه نشان از بحران و ركود تورمي وحشتناك دارد.
فاجعه آنجا رخ مي‌دهد كه اقتصاد به كما رفته ايران بر اساس داده‌هاي آماري در سال 1385يعني هنگامي كه تنها يك سال از عمر دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد سپري مي‌شده به بالاي 17 درصد رسيد. به عبارتي در طي 5 سال نسبت هزينه‌هاي جاري دولت به درآمد اقتصادي با افزايش بييش از سه درصدي مواجه بوده است.
تحريم از يك سو و همچنين حضور  اقتصادداناني كه تجاري‌سازي و واردات را در سايه افزايش سرسام‌آور درآمد نفت هدف قرار داده بودند از علت اصلي اين ميزان رشد بوده است.
اما نكته جالب آنكه در سال 86 اين ميزان با سقوط مواجه شد چرا كه دولت با سرازيري كردن نقدينگي به بازار در تلاش بود كه ركود را كاهش دهد اما باز نتوانست اين ميزان به همان  آمار سال 80 برسد.
اما از سوي ديگر با نگاهي به سهم كالاهاي صنعتي نهايي( سرمايه‌اي، وسايل نقليه و مصرفي) در صادرات و مقايسه آن با كشورهاي منطقه و برخي ديگر از كشورهايي كه با نوع مدل اقتصاد ايران تقريبا سازگاري دارند مشاهد مي‌شود كه روند صادرات از سال 2000 يعني از سال 79 تا سال 2016 يعني سال 95 با افت چشمگيري مواجه شده است.اين در حالي است كه همان كشورها با رشد ملايمي مواجه بوده‌اند.
در حال حاضر ميزان صادرات كشور در مقايسه با ديگر كشورها كمتر از 10 درصد است و اين رقم براي كشوري كه به دنبال ايجاد اشتغال است و در تلاش بوده كه ميزان بيكاري را كاهش دهد بسيار فاجعه بار است.
به عقيده احسان سلطاني پژوهشگر اقتصادي، سه دهه است که برای اقتصاد بیمار ایران نسخه‌های تکراری تجویز شده و وعده‌های شفای عاجل داده می‌شود، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، مزمن شدن دردها و تشدید عفونت‌های اقتصاد است. نه تنها خبری از درمان در کار نیست که چشم انداز روشنی هم به چشم نمی‌خورد. روزمره‌گی و بی‌برنامه‌گی حاکم است.
دولت‌ها به یک سیاست اقتصادی بلندمدت و حتی میان مدت تمکین نمی‌کنند. آنچه سکه بازار است گفتار درمانی و شعار درمانی و هنگامی که کارساز نباشد،‌ تجویز مسکن است. ریشه بیماری‌ها و عفونت‌ها خشک نمی‌شود و آنچه انجام می‌شود، بیماری را در ظاهر تسکین داده است و در عمل ذات بحران به فعالیت خود ادامه می‌دهد. سخن از درمان می‌رود، اما آنچه در عرصه اقتصاد نه تنها استمرار می‌یابد که تشدید هم می‌شود، فعالیت عوامل و سازوکارهای بحران‌ساز است.
اکنون بیماری اقتصاد ایران به درجه‌ای شدت یافته و عفونت‌ها به استخوان رسیده که دیگر تجویز مسکن و تعویض پانسمان جواب نمی‌دهد.
اصلاحات ساختاری و نهادی شالوده هر تغییرات اساسی و اصولی را تشکیل می‌دهد. مقدمه هر برنامه اصلاحی مبارزه با رانت و فساد است که این دو علت و معلول یکدیگرند.