بی‌ثمری افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات

کد خبر: ۵۰۹۵۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۳

احسان سلطانی
کارشناس اقتصادی

سهم مواد خام و اولیه از صادرات کالاهای صنعتی، در جهان ۳۵ درصد و در ایران بالای ۹۰ درصد است. سهم بسیار ناچیز کالاهای صنعتی نهایی (شامل کالاهای سرمایه‌ای، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی بادوام، نیمه بادوام و کم‌دوام) از صادرات ایران در برابر سهم بالای ۵۰ درصدی این اقلام از صادرات جهان و از سوی دیگر سهم بیش از ۹۰ درصدی مواد خام و اولیه از کل صادرات کالاهای صنعتی ایران در برابر سهم ۳۵ درصدی این اقلام از صادرات جهان، به روشنی نشان می‌دهد که ایران به‌طور کلی صادرکننده مواد خام و اولیه است.
صادرات کالاهای صنعتی نهایی ایجاد کننده ارزش افزوده و اشتغال صنعتی (مستقیم و غیرمستقیم) هستند و با ایجاد عمق صنعتی زنجیره ای از خدمات پشتیبان صنعت را ایجاد می‌کنند. در مقابل صادرات مواد خام و اولیه برای واردات کالاهای مصرفی نهایی به مفهوم صادرات شغل‌ها به خارج از مرزها است.
در این شرایط کنونی اقتصادی کشور، افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات، در عمل منجر به افزایش بهای تولیدکنندگان داخلی (اعم از مصرف کننده مواد اولیه داخلی یا وارداتی) می‌شود. در نتیجه با توجه به کاهش مصرف داخلی و به تبع آن تشدید رکود، کاهش میزان تولید داخلی حاصل می‌شود. در همین حال افزایش نرخ ارز صادرات مواد اولیه و خام را شدت می‌بخشد.
افزایش نرخ ارز (competitive devaluation) در شرایطی منجر به افزایش صادرات و تقویت توان تولید داخلی می‌شود که:
1. اقتصاد کشور آمادگی لازم را داشته باشد و شرایط لازم برای رشد تولیدکنندگان داخلی فراهم باشد.
2. زنجیره‌های صنعتی توسعه و تکمیل شده باشند و عمق صنعتی لازم ایجاد شده باشد.
3. کشور دارای یک برنامه اقتصادی جامع و کامل برای توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی باشد و عوامل و زیرساختهای لازم ایجاد و فراهم شده باشد.
4. در غیاب فقدان دیگر عوامل و شاخص‌های اقتصادی از قبیل تامین مالی لازم و کافی با نرخ‌های سود رقابتی، نظام مالیاتی، محیط و هزینه‌های کسب و کار، قوانین حامی تولید و کارآفرینی و ...، بدیهی است که تنظیم یک متغیر مثمر ثمر نخواهد بود.