"تجارت آنلاین" راهکارهای افزایش کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران را بررسی کرد؛

دوراهی فروش سهام یا ادغام؟

تجارت آنلاین: قبل از اجرایی شدن برجام هزینه نقل و انتقالات پولی به دلیل تحریم‌ها وبه دنبال آن بسته شدن سوئیفت و استفاده از راه‌های غیر رسمی و پرخطرازجمله شبکه صرافی ‌بسیار افزایش پیدا کرده بود و همچنین بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی خود که کارمزدحوالجات ارزی و گشایش ال‌سی‌ها است را از دست داده بودند.

کد خبر: ۵۱۰۰۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴

سوگند السادات چاوشی: قبل از اجرایی شدن برجام هزینه نقل و انتقالات پولی به دلیل تحریم‌ها وبه دنبال آن بسته شدن سوئیفت و استفاده از راه‌های غیر رسمی و پرخطرازجمله شبکه صرافی ‌بسیار افزایش پیدا کرده بود و همچنین بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی خود که کارمزدحوالجات ارزی و گشایش ال‌سی‌ها است را از دست داده بودند.خوشبختانه پس ازاجرایی شدن برجام ورفع تحریم‌ها، شبکه بانکی ایران توانست به شبکه سوئیفت متصل شود،اما تاکنون بانک‌ها به دلیل تحریم‌های دلاری آمریکا وعدم کفایت سرمایه نتوانستند درآمدی ازکارمزدحوالجات ارزی وگشایش ال‌سی‌ها کسب کنند. متاسفانه نظام بانکی کشور همچنان با بحران کمبود نقدینگی وعدم کفایت سرمایه ناشی ازبنگاهداری و مطالبات معوق غیرجاری دست و پنجه نرم می‌کند که این عدم کفایت سرمایه باعث شده است که بانک‌ها بین‌المللی اعتمادی برای همکاری به بانک‌های ایرانی نداشته باشند، به عبارتی علی رغم اتصال بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت،بانک‌های پذیرنده دراروپا،حواله ارزی واسناد اعتباری بانک‌های ایرانی را قبول نمی‌کنند.

*13 درصد؛ نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها
نسبت کفایت سرمایه یکی ازنسبت‌های سنجش سلامت عملکرد وثبات‌ مالی بانک‌ها است، لذا بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود داشته باشند تا آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.طبق ضوابط بین‌المللی کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل باید معادل 10 درصد ازمجموع دارایی‌های آن بانک باشد.درحال حاضرهیچ‌کدام از بانک‌های کشور سرمایه لازم و کافی ندارند به‌طوری که طی بررسی‌های انجام شده هم‌اکنون نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌های کشورتنها به 5 درصد می‌رسد و برخی بانک‌ها نیز حتی یک درصد هم کفایت سرمایه ندارند که دلیل اصلی کمبود کفایت سرمایه بانک‌های ایران نه به دلیل قدرت وام دهی بالای بانک‌های کشوراست، بلکه بیشتردارایی بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری املاک ومستغلات حرکت کرده که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشورقابلیت نقدشوندگی ندارند. براساس بازل 3 بانك‌های دنيا باید تا سال 2018 ميلادی كفايت سرمايه خود را به 13 درصد برسانند.به عبارتی کفایت سرمایه بانک‌ها باید معادل 13 درصد ازمجموع تسهیلاتی باشد که بانک‌ها تخصیص می‌دهند. باتوجه به اینکه افزایش مطالبات معوق غیرجاری به بیش از 250 هزارمیلیارد تومان،رشد بنگاهداری وسرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک ومستغلات ازمشکلات کنونی نظام بانکی ایران به شمارمی‌رود،لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با اجرای قوانین بازل 3 درخصوص رسیدن کفایت سرمایه بانک‌ها به 13 درصد، مشکلات کنونی نظام بانکی ایران حل می‌شود یا وضعیت نظام بانکی کشور بحرانی‌ترخواهد شد؟

*شمشیردولبه اجرای بازل 3
بعد ازاجرای بازل 1 و در پی بحران‌های مالی،کمیته بال( BCBS ) سعی داشت تا با یک روند تکاملی فعالیت بانکی را تحت کنترل درآورد تا ازاین طریق از سپرده‌های مردم واقتصاد محافظت شود که دراین راستا این کمیته اجرای بازل 3 ازسوی بانک‌های دنیا را الزامی اعلام کرد که تا انتهای سال 2018 میلادی باید به‌ طورکامل اجرایی شود. بازل 3 با اصلاح قوانین واستانداردهای جهانی باید ریسک سیستماتیک بانک‌ها را کاهش دهد،به عبارتی بازل 3 برای کاهش ریسک سیستماتیک بانک‌ها،محدودیت‌های جدیدی ازجمله حجم نقدینگی،نسبت اهرمی وکفایت سرمایه بانک‌ها لحاظ کرده است. به طورحتم اجرای بازل 3 برای بهبود نظام بانکداری و کاهش ریسک سیستماتیک نظام مالی است،اما می‌تواند نتایج معکوسی برمیزان وام‌دهی بانک‌های کشورهای درحال توسعه داشته باشد. به عبارت ساده‌تراجرای بازل 3 همچون شمشیر دو لبه است که با مدیریت صحیح رشد اقتصادی پایداربه همراه خواهد داشت و در صورت اجرای نادرست رکود اقتصادی را عمیق‌ترخواهد کرد.

*کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها با اجرای بازل 3
چنانچه بخواهیم نتایج اجرای بازل 3 را درنظام بانکی ایران باتوجه به کفایت سرمایه 4 درصدی بیشتربانک‌های کشور بررسی کنیم، لازم به ذکر است که براساس بازل 3 کفایت سرمایه بانک‌ها تا سال 2018 میلادی باید به 13 درصد برسد،یعنی بانک‌های ایران باید 13 درصد ازمجموع تسهیلاتی که به بنگاه‌های تولیدی می‌دهند را درنزد خود نگهداری کنند که به طورحتم اجرای بازل 3 باعث کاهش قدرت وام دهی بانک‌های کشور وبه دنبال آن کاهش میزان فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که به رکود صنایع کوچک و متوسط دامن می‌زند،به عبارتی تا زمانی که گزارش‌های اقتصادی خبری ازرونق‌اقتصادی کشورنداشته باشد،اجرای کامل بازل 3 قدرت وام‌دهی بانک‌ها‌ی کشوررا کاهش داده و مانع خروج تمام بخش‌های اقتصادی ازرکود می‌شود.همچنین بخش عظیمی ازمنابع مالی بانک‌های کشور به دو صورت طلب ازدولت ومطالبات معوق غیر‌جاری است که هیچگونه بازدهی برای بانک‌ها به‌همراه ندارد،لذا اعمال دقیق قوانین بازل 3 درچنین زمانی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند،قسمت دیگری ازمنابع بانک‌ها را قفل کرده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش چشمگیری می‌دهد که درنهایت منجربه کاهش سودآوری بانک‌ها وتامین سود سپرده‌ها خواهد شد که این امر منجر به خروج سپرده‌ها ازبانک‌ها می‌شود.

*رشد مجدد موسسات مالی واعتباری غیرمجاز
همچنین به گفته برخی ازکارشناسان اقتصادی،احتمال دارد که در راستای اجرای بازل 3 با تشدید محدودیت‌ها دربانک‌های کشور، وجود بانک‌های سایه یعنی موسسات مالی واعتباری غیرمجاز دوباره پررنگ ترشود که این بانک‌های سایه برای جذب منابع مالی با بانک‌های دولتی وخصوصی رقابت می‌کنند،لذا نبود نظارت برموسسات مالی واعتباری غیرمجازوبزرگ‌ترشدن آن‌ها به طورغیر‌ مستقیم باعث ایجاد ریسک سیستماتیک درنظام مالی می‌شود که هدف اصلی بازل 3 کاهش ریسک سیستماتیک درنظام مالی است، بنابراین موفقیت بازل 3 به بررسی دقیق بخش بانکداری غیر‌رسمی یک کشوربستگی دارد،لذا تا سامان نیافتن بازارغیر‌متشکل پولی به صورت کامل درکشورما وضع قوانین شدید بربانک‌ها مقداری ازنقدینگی را به‌ سوی موسسات مالی واعتباری غیر‌مجازهدایت خواهد کرد.

*١٧ ميليارد دلار؛سرمایه بانک‌های کشور
نبود سیستم اعتبارسنجی دقیق مشتریان،بنگاهداری،سرمایه‌گذاری‌های پرریسک وکمبود نقدینگی ازمهم‌ترین مشکلات بانکداری در سطح جهان است که بانک‌های ایران با شدت بیشتری با آن روبه‌رو هستند، با این اوصاف انجام اصلاحات وسالم‌سازی نظام مالی عملکردی زمان‌بر است  که هرگونه شتاب‌زدگی باعث فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب خواهد شد، بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که برای رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانك‌های ايرانی به 13 درصد در راستای اعتماد بانک‌های بین‌المللی برای تعامل وهمکاری بدون اینکه باعث رکود صنایع کوچک ومتوسط و خروج سپرده‌ها از بانک‌ها شود باید چه راهکاری اندیشید؟ که دراین‌باره محمد ربیع زاده کارشناس ارشد بانکی درگفت‌وگوبا«تجارت»می‌گوید: کل دارايی‌های بانك‌های ايرانی ١٩ هزارهزار ميليارد ريال یعنی حدود ٦٠٠ ميليارد دلاراست. با احتساب اقلام زيرخط ٢٣٣١٩ هزار ميليارد ريال است. سرمايه بانك‌های کشور ٥٧٧ هزار ميليارد ريال یعنی حدود ١٧ ميليارد دلار است. طبق بازل٣ بانك‌های دنيا باید تا سال ٢٠١٨ ميلادی كفايت سرمايه خود را به ١٣درصد برسانند، لذا وقتی متوجه می‌شويم كه متوسط فعلی كفايت سرمايه بانك‌های ايرانی به ٣ درصد هم نمی‌رسد انگيزه برای اقدامات فوری در بازسازی نظام بانكی بيشترمی‌شود. اتفاق مهمی كه دربازل٣ افتاده اين است كه اگر بانكی در شركت‌هايی سهامدار است كه اين شركت‌ها در حوزه فعاليت بانكی نيستند مانند فولاد، معدن و ... درمحاسبات كفايت سرمايه تمامی اين سرمايه‌گذاری‌ها از سرمايه آن بانك كسر می‌شود و همچنين ذخيره‌گيری تسهيلات بانك‌ها بايد شفاف و استانداردهای IFRS رعايت شود.

*١٨٩ ميليارددلار؛هزینه بازسازی نظام بانکی
ربیع زاده ادامه می‌دهد: بانك‌های ايرانی برای بازسازی نياز به تزريق١٨٩ ميليارد دلارمعادل ٤٠ درصد توليد ناخالص داخلی دارند كه واريزيكباره اين وجوه توسط دولت وبخش خصوصی امكان‌پذيرنيست.این کارشناس ارشد بانکی با اشاره به اینکه با استفاده از مدل ژاپنی و كره‌ای باید به مدت سه سال به مديران بانك‌ها فرصت داده شود، تصریح می‌کند: با استفاده از روش آب رفتن ترازنامه باید دارايی‌هاي مازاد بانک‌ها چون املاك، مستغلات و سایر سرمايه‌گذاری‌ها فروخته شده و با كاهش NPL از وجه آن برای كاهش بدهی‌ها استفاده شود. با كوچك شدن ترازنامه بانک‌ها، سهم حقوق صاحبان سهام افزايش پیدا می‌کند. بعد از گذشت سه سال و پس از اصلاحات ساختاری، بانك‌ها با كفايت سرمايه زير ٤ درصد منحل شده و سپرده‌های آن‌ها باید به بانك‌های دولتی منتقل شود و بانك‌هايی با كفايت سرمايه ٤ تا ١٠ درصد ادغام شوند و با افزايش نقدی سرمايه، بانك‌ها با كفايت سرمايه بیش از ١٠ درصد به فعاليت خود ادامه دهند.

*لزوم عرضه سهام بانک‌ها در بورس
همچنین در این‌باره احمد حاتمی‌يزد ازمديران اسبق نظام بانكي كشوردرگفت وگوبا«تجارت»می‌گوید:هم‌اكنون نظام بانكي كشور با سه معضل كمبود سرمايه، بدهي دولت و مطالبات معوق غيرجاري دست و پنجه نرم می‌کند كه راهكاراصلي براي جبران كمبود سرمايه اين است كه سهامداران بانك اقدام به افزايش سرمايه كنند به عبارتی سهامداران باید درمجمع عمومی اعلام کنند که سرمایه بانک افزایش پیدا کرده است، اما به دلیل اینکه دولت،سهامداربسیاری از بانک‌های بزرگ است اقدامی به افزایش سرمایه بانک نمی‌کند و حتی بدهی خود را هم به نظام بانکی پرداخت نمی‌کند و صاحبان بانک‌های کوچک هم نقدینگی کافی برافزایش سرمایه بانک ندارند. لذا تنها راه ممکن برای افزايش سرمايه بانک‌ها این است که سهامداران سهام خود را ارزیابی کرده و سپس دربورس عرضه کنند. به عبارت ساده‌تر عموم مردم از جمله افرادی که متقاضی راه‌اندازی بانک خصوصی هستند، سهام بانك‌ها را خريداري مي‌كنند.با فروش سهام بانک‌ها در بورس می‌توان کمبود سرمایه بانک‌ها را تاحدودی جبران کرد،اما افزایش سرمایه و فروش سهام بانک‌ها در بورس طی بازه زمانی کوتاه مدت امکان‌پذیرنیست و زمان‌براست، یعنی بانک‌ها درچند مرحله باید افزایش سرمایه دهند. البته سهام برخی از این بانک‌ها را هم شخصی خریداری نخواهد کرد، زیرا کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به صفر درصد است. متاسفانه صاحبان بانک‌های خصوصی و دولتی به دلیل ازدست ندادن قدرت ترجیح می‌دهند که با سپرده‌های مردم اوضاع خود را بچرخانند، اما تا ابد نمی‌توانند این کاررا ادامه دهند ودیریا زود با بحران عظیمی مواجه خواهند شد که مجبورمی‌شوند یا بانک را تعطیل کرده یا با عرضه سهام در بورس اقدام به افزایش سرمایه بانک کنند.

*ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمایه را حل نخواهد کرد
این کارشناس ارشد بانکی درخصوص ادغام بانک‌ها با یکدیگرمی گوید:ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمایه را حل نخواهد کرد، بلکه هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.به عبارتی وقتي دو بانك در يك منطقه ازشهرشعبه دارند وشعبات آن دوبانك با يكديگر ادغام شوند، يكي از شعبه‌ها باز می‌ماند وشعبه ديگر بسته مي‌شود كه مي‌توان ملك يا سرقفلي آن شعبه بسته شده را فروخت كه بدون‌شك با كاهش پرسنل هزينه بانك كاهش پيدا مي‌كند وبا انتخاب مديريت صحيح اقتصاد بانك بهبود پيدا خواهد كرد. اما درشرايط فعلي ادغام بانك‌ها با يكديگر عملكردي نيست كه بتوان يك‌شبه آن را انجام داد، بلكه نيازمند به پروسه طولاني‌مدت يك يا دوساله است كه بتوان تصميم گرفت كه يك بانك با كدام بانك كشور ادغام شود، بنابراين پروژه ادغام بانك‌ها با يكديگر موضوعي نيست كه بتوان طي بازه زماني كوتاه مدت انجام داد.

*پیش شرط خرید بانک‌های ایرانی
حاتمی یزد درخصوص ادغام بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی تصریح می‌کند:زمینه ادغام بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی در ایران وجود ندارد. بانک‌ها خارجی حتی حاضرنیستند برای بانک‌های کشورما حساب جاری بازکنند،زیرا هر بانک خارجی که با ایران کار کند مورد تنبیه وجریمه دولت آمریکا قرارمی‌گیرد.به عبارت ساده‌تر باتوجه به اینکه کفایت سرمایه بیشتر بانک‌های کشور بسیار پایین است، راهكاري كه براي افزايش كفايت سرمايه بانك‌ها مي‌توان انجام داد اين است كه یک بانک قوی خارجی، یک بانک ضعیف ایرانی را خريداري كند وبانك ایرانی هم قبل اززمان خريداري بايد حساب های مالی خود را شفاف کند تا ارزش سهام تعيين شود و تعيين ارزش سهام هم منوط بر تعيين میزان مطالبات بانك ازمردم، بخش خصوصي و دولت است،اما اگر ارزش سهام بانک‌های کشور هم تعیین شود، بانک‌های خارجی به دلیل مشکلات و جریمه‌هایی که دولت آمریکا برای آن‌ها ایجاد می‌کند،حاضر نیستند که با بانک‌های ایرانی تعامل حتی درحد بازگشایی حساب جاری داشته باشند.