درآمدهای‌فعلی‌برای‌اقتصادایران‌کافی‌است

سعيد ليلاز

کد خبر: ۵۱۰۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۴

مذاکرات هسته ای هرچند در این مرحله به تمدید 7 ماهه منجر شد اما اقتصاد ایران می تواند باتوجه به پیام‌هایی که این دور از مذاکرات داشت برنامه ریزی خود برای بیش از 7 ماه بلکه تا پایان سال بعد طراحی کند و در برنامه جامع بلندمدت خود حرکت کند. این توافق اخیر یک تفاوت اساسی با دو توافق قبل داشت. آنطور که مشخص است در پایان این توافق، رسیدن به مصالحه دائمی پیش بینی و افق پیش‌رو کاملا روشن شده است. قبل از این دور از مذاکرات این خطر وجود داشت که به مصالح دائمی نرسیم و در صورتی این اتفاق رخ می‌داد که مذاکرات در این دور با شکست مواجه می‌شد و توافق‌های فعلی از میان می‌رفت اما اتفاقات وین در واقع مقدمه‌ای برای مصالحه کامل بود و طرفین در این مدت به سمت توافق نهایی حرکت خواهند کرد. تاثیر این شرایط سیاسی و دیپلماتیک بر اقتصاد اما به گونه‌ای است که در هر دو حالت نباید تغییری در مدیریت اقتصاد ایجاد شود. اگر این مصالحه در این دور به نتیجه می‌رسید یا 7 ما بعد این توافق صورت بگیرد، قرار نیست و صلاح نیست که مازاد درآمدهای نفتی جاری به علاوه 700 میلیون تا یک میلیارد دلار ورودی جدید به اقتصاد تزریق شود. به همین دلیل می‌توان گفت اقتصاد می تواند از این به بعد برنامه‌ریزی خود را بدون توجه به بخش نهایی توافق هسته‌ای پیش ببرد. آنچه مشخص است شرایط به قبل بازنمی گردد و توافق نهایی قطعی به نظر می رسد به همین دلیل در حال حاضر درآمدهای ارزی ایران از حالت فعلی کمتر نخواهد شد. این میزان درآمد نفتی برای اداره کشور کافی است و تزریق بیشتر پول، عواقب سختی برا ی اقتصاد خواهد داشت به همین دلیل حتی در صورت توافق نهایی افزایش درآمدهای ارزی نباید بیش از حالت فعلی برای هزینه در اقتصاد برنامه ریزی کرد. اگر بخواهیم بیش از درآمد نفتی فعلی به علاوه 700 میلیون دلاری که به طور ماهانه آزاد خواهد شد در اقتصاد هزینه کنیم باید منتظر فشارهای تورمی و عوارض ناشی از آن نظیر بیماری هلندی (رکود تورمی) باشیم. طبق توافق اخیر ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد که معادل صادرات 300 هزار بشکه نفت در روز است. این میزان پول مانند این است که 30 درصد به صادرات نفت خام افزوده شده است. با این حساب منابع خوبی در اختیار خواهیم داشت که برای اداره اقتصاد ایران کافی است. این توافق جدید و تداوم توافق ژنو موجب شد تا انتظار داشته باشیم، تحریم‌ها با سرعت بیشتری فرو بریزد و اعتبار آن کاهش یابد. انتظار این است که اقتصاد با فوریت به شرایط طبیعی نزدیک شود. در این شرایط از مدیران اقتصادی کشور نیز انتظار می رود که با ادامه روند انضباط پولی مالی، مراقبت‌های لازم در جهت چاپ نکردن پول، استقراض از بانک مرکزی و تزریق بی حساب منابع ارزی را انجام دهند و دسترسی اقتصاد به منابع مالی بیش از حد فعلی را از تصور خارج سازند. انتظار کشیدن برای درآمدی بیش از حد فعلی، لگام اقتصاد را از دست خارج خواهد کرد. اگر بخواهیم برنامه ریزی برای رشد بخش‌های مختلف اقتصاد، رشد تولید و بازسازی پایه‌های منهدم شده تولید داخلی در بخش‌های صنعتی و کشاورزی را در دستور کار قرار دهیم، به هبچ وجه نباید منتظر یافته جدیدی باشیم. حتی اگر توافق اخیر در وین نبود، نباید به چیری به غیر از نیروهای داخلی اتکا می کردیم. مناسبات تارخی نشان می دهد که از بعد جنگ جهانی دوم مناسبات اساسی را در خارج کشور تعیین نشده است. در حال حاضر اما بیش از هر زمان دیگری باید به توان و بنیه داخلی اتکا داشته باشیم. در مجموع این توافق نشان داد که به مرحله پیش قرارداد با کشورهای طرف مذاکره وارد شده ایم. هر دو طرف می دانند مسیر برگشت ناپذیر است و امکان رسیدن به نقطه صفر وجود ندارد. اینکه مذاکرات به مدت 7 ماه تمدید شد نشان دهنده همین مفهوم است در غیراینصورت اگر تردیدی در این موضوع وجود داشت و قرار بود در این مورد تصمیم گیری شود، مدت زمان کوتاه یک هفته ای تعیین می شد.

* سعيد ليلاز- اقتصاددان