اميدهاي اتحاديه به رويكرد بانك مركزي اروپا

افق نيمه روشن براي ثبات ارزش يورو

درست يك روز پيش از ديدار حساس بانك مركزي اروپا ، ارزش يورو به پايين ترين سطح خود در دوسال اخير تنزل يافت كه به معني افزايش سياست‌هاي مالي در منطقه اتحاديه اروپا خواهد بود.

کد خبر: ۵۱۰۴

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

به گزارش تجارت آنلاين به نقل از رويترز درمقابل سقوط ارزش يورو ، دلار در بالاترين سطح خود قرار داشت و بازارهاي سهام نيز با رشد همراه بود. نا اميدي از شاخص‌هاي اقتصادي در اروپا و نگراني از ورود‌اين منطقه به ركوداقتصادي باعث توقف فعاليت‌هاي سرمايه گذاري شده است. كاهش ارزش يورو نشانگر كاهش فعاليت‌هاي تجاري در اقتصاد كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌باشد. بانك مركزي امروز سياستهاي مالي خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي اعلام خواهد كرد و انتظار مي‌رود‌اين رويكرد ارزش يورو را ثابت كند با‌اين حال بسياري از سرمايه گذاران معتقدند ارزش يورو با كاهش بيشتر همراه خواهد شد ، درصورتي كه بانك مركزي اروپا نتواند برنامه مالي درستي را ارائه دهد بارديگر ارزش يورو افزايش مي‌يابد. بهبود وضع اقتصادي اتحاديه اروپا در ماه نوامبر با تزلزل روبرو بود. انتظار مي‌رود مقامات بانك مركزي اروپا با سياست‌هاي خود در نيمه اول سال جديد ميلادي تا حدي باعث پيشروي در بهبودي اقتصادي شود.به گزارش فايننشال تايمز محرك‌هاي مال مي‌تواند تاثير پرمعني بر تجارت و اعتماد به نفس مشتريان در منطقه را به همراه داشته باشد اما درصورتي كه‌اين سازمان به دنبال تغيير روند ركود اقتصادي است بايد سياستهاي جدي تري را به كار ببندد.‌اين اميد كه بانك مركزي اروپا يك بسته كاهش كمي‌را ارائه دهد با توجه به سخنان رئيس‌اين سازمان مبني بر تلاش فوري براي تقويت تورم احتمال ارائه‌اين بسته زياد است. كاهش قيمت نفت و همراهي آن با تقاضاهاي كم بر ارزش يورو خود را منعكس كرد و تورم طولاني مدت موضوعي است كه سرمايه گذاران نسبت به حل آن شك دارند و به جز ديدگاه ماريو دراگي ، نشانه‌هاي حاكي از آن است كه سياست‌هاي بانك مركزي درقبال ژرداخت بدهي‌ها با خريد اوراق قرضه تغيير چنداني نخواهد كرد. عدم توافق ميان اعضاي بانك درباره تاثيرگذار بودن كاهش كمي‌آشكار است كه كار رياست بانك مركزي را پيچيده مي‌كند كه به دنبال تمديد خريد اوراق قرضه است. ماريو دراگي پيشتر اعلام كرده بود كه‌اين برنامه باعث تقويت رشد اقتصادي خواهد شد ولي اعضاي شوراي بانك نسبت به هزينه‌اين عملكرد مطمئن نيستند و تاكيد دارند‌اين امر درصورتي محقق است كه‌ايتاليا و فرانسه با اصلاح ساختاري باعث پيشرفت شوند و بدون عملكرد سران كشورهاي اروپايي ، خريد اوراق قرضه در سال جديد ميلادي با تزلزل بيشتر همراه خواهد بود.