تجارت آنلاین شاخص ضریب جینی در سه دولت اخیر را بررسی کرد؛

تامین اجتماعی کارآمد، حلقه مفقوده کاهش فقر

تجارت آنلاین: یکی از وظایف دولت‌ها توزیع درآمد و ثروت بین گروه‌های مختلف جامعه است که نابرابری در توزیع درآمد کشورها، ریشه در تاریخ آن کشور و توزیع فرصت‌ها دارد و رفع این نابرابری به سیاست‌گذاری کلان مالی نیازمند است.

کد خبر: ۵۱۲۱۸

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۸

سوگند السادات چاوشی: یکی از وظایف دولت‌ها توزیع درآمد و ثروت بین گروه‌های مختلف جامعه است که نابرابری در توزیع درآمد کشورها، ریشه در تاریخ آن کشور و توزیع فرصت‌ها دارد و رفع این نابرابری به سیاست‌گذاری کلان مالی نیازمند است. یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در شناخت نابرابری اقتصادی کمک کند، شاخص ضریب جینی است که بین صفر و یک قرار می‌گیرد و هر چقدر که به صفر نزدیک‌تر باشد نشانگر توزیع برابرتر و هر چقدر به یک نزدیک‌تر باشد نشانگر توزیع نابرابرتر درآمد است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، میانگین شاخص ضریب جینی کل کشور از سال 89 تا 94 از 0.41 به 0.39 کاهش یافته است که این کاهش شاخص ضریب جینی به معنای توزیع عادلانه‌ درآمد طی این سال‌ها است.

* شاخص ضریب جینی در دولت احمدی نژاد
بررسی عملکرد شاخص ضریب جینی طی دوره 1384 تا 1391 حاکی از آن است که شاخص مذکور در کل کشور از 0.411 در سال 88 به 0.3659 در سال 91 رسیده و در مناطق شهری  و روستایی نیز به ترتیب از 0.389 به 0.354 و از 0.382 به 0.335  در سال 91 کاهش یافته که بیانگر بهبود در وضعیت توزیع درآمد در کشور بوده است. متوسط آن طی دوره 1388 تا 1391 به ترتیب برای کل کشور  0.39، شهری 0.37 و روستایی 0.365 بوده است. نگاهی به روند تغییرات این شاخص طی سال‌های مذکور نشان می‌دهد هر چند از سال 1387 روند کاهشی این شاخص شروع شده است، اما کاهش عمده شاخص ضریب جینی در سال 1390 رخ داده است به عبارتی قانون هدفمندی یارانه‌ها از دی ماه 1389 اجرایی شد و کاهش ضریب جینی و در نتیجه بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور ناشی از تاثیر مستقیم پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خوانوارها درکشور بوده است.

*شاخص ضریب جینی در دولت یازدهم
از سال 1392 روند شاخص ضریب جینی در کشور نسبتا صعودی شد که بررسی عملکرد شاخص ضریب جینی طی دوره 1392 تا 1394 حاکی از آن است که شاخص مذکور در کل کشور از 0.37 در سال 92 به 0.39 در سال 94 رسیده و در مناطق شهری و روستایی نیز به ترتیب از 0.35 به 0.37 و از 0.32 به 0.34 در سال 94 افزایش یافته است، اما میانگین شاخص ضریب جینی طی سال‌های 1392 تا 1394 پایین‌تر از میانگین این ضریب در دولت دهم بوده است.

*پیش شرط توزیع عادلانه درآمد
باتوجه به بررسی عملکرد دولت نهم، دهم و یازدهم در توزیع درآمد و ثروت بین گروه‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود که شاخص ضریب جینی در سال‌ 90 کاهش قابل توجی پیدا کرده است که کاهش شاخص ضریب جینی در دولت دهم می‌تواند تنها به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت ماهیانه 45 هزار و 500 تومان تحت عنوان یارانه نقدی به مردم باشد.
در سال 90 نرخ دلار حدود 1300 تومان نوسان داشت، اما به دلیل جهش ارزی ناشی از تحریم‌ها، افزایش هزینه نقل و انتقالات پولی، کاهش صادرات نفت ایران و کاهش درآمد ارزی، قیمت دلار در سال 91 به 2600 تومان و در سال 92 به 3200 تومان رسید. افزایش چشمگیر نرخ دلار باعث کاهش ارزش پول ملی شد. به‌عبارت ساده‌تر پرداخت 45 هزار و 500 تومان تحت عنوان یارانه نقدی با توجه به تورم 40 درصدی دیگر ارزش خود را نداشت و دردی از درد مردم دوا نمی‌کرد که این امر باعث شد شاخص ضریب جینی از سال 92 تا 94 افزایش پیدا کند، اما براساس آخرین اطلاعت مرکز آمار ایران، از سال 95 مجدد روند کاهشی شاخص ضریب جینی به دلیل تک رقمی شدن نرخ تورم آغاز شده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش ضریب جینی به معنای کاهش فقر نیست، بلکه به معنای نزدیک شدن درآمدها به یکدیگر است، لذا کاهش ضریب جینی می‌تواند به این دلیل باشد که مردم در فقر به یکدیگر نزدیک شده‌اند!

*لزوم اصلاح سیاست قانون هدفمندی یارانه‌ها
براساس شواهد موجود آثار سیاست هدفمندی یارانه‌ها در کاهش شاخص ضریب‌جینی یعنی متعادل‌تر شدن توزیع درآمدها به صورت آهسته، تاثیر خود را طی زمان از دست می‌دهد، لذا دولت دوازدهم علاوه بر سیاست‌های رشد و توسعه اقتصاد ملی باید توزیع عادلانه درآمد را درجهت فقرزدایی غیر پوپولیستی  در دستورکار خود قرار دهد، یکی از سیاست‌هایی که دولت باید در چهار سال پیش رو در اولویت اصلی خود قرار دهد حذف پرداخت یارانه نقدی به بیش از 74 میلیون نفر از جمعیت ایران است که این امر خود باعث افزایش شکاف طبقاتی شده است به‌طوری که یارانه نقدی از طریق درآمد ارزی حاصل از فروش نفت تامین می‌شود. باتوجه به اینکه قیمت جهانی نفت کاهش پیدا کرده و درآمد ارزی دولت هم کاهش چشمگیری پیدا کرده است، لذا پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه منطقی و کارشناسانه نیست هر چند که منبع مالی پرداخت یارانه نقدی تنها به افراد نیازمند جامعه هم نباید از درآمد حاصل از فروش نفت تامین شود بلکه باید نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، به طوری که دولت دوازدهم باید با باز توزیع ثروت‌ها از طریق ابزار مالیاتی و گسترش فرصت‌های برابر برای همگان به ویژه طبقات درآمدی پایین جامعه اجازه ندهد که روند توزیع درآمد در چهار سال پیش رو همانند سال‌های گذشته نابرابرتر شود.

*ضرورت اصلاح نظام مالیاتی
مالیات یکی از ابزارهای مهم در بحث فقرزدایی و بهبود وضعیت نابرابری درکشور است. به عبارتی مالیات یکی از ابزارهایی است که اگر از آن درست و صحیح استفاده شود، می‌تواند باعث کاهش شکاف طبقاتی شود. به‌طوری که دولت از صاحبان درآمد مالیات دریافت کند و سپس بازتوزیع شود یعنی دولت تنها به سه‌دهک پایین جامعه یارانه دهد و میزان یارانه هم از طریق دریافت مالیات از صاحبان درآمد تامین شود.
نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین دهک‌های پایین و دهک‌های بالا جامعه شده است. در حال حاضر ۲۰ درصد از افراد جامعه که سپرده‌های بانکی کلان دارند که بدون تحمل ریسک بالای ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنند و مدام بر ثروت آن‌ها افزوده می‌شود، بنابراین در دولت دوازدهم به منظور کاهش شاخص ضریب جینی باید نظام بانکی کشور اصلاح و از توزیع ثروت بدون ریسک در قالب نظام بانکی به ثروتمندان جلوگیری شود.
همچنین بهترین راهکار برای توزیع عادلانه درآمد اشتغال‌زایی پایدار است. به‌طوری که شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد اشتغال پایدار می‌کنند، لذا دولت دوازدهم باید بررسی کند که سرمایه‌گذاری در کدام بخش از اقتصاد اشتغال بیشتری ایجاد می‌کند. شواهد حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در واحدهای اقتصادی کاربر یعنی واحدهایی که  از تکنولوژی اتومات و پیشرفته کمتر و نیروی انسانی بیشتر استفاده می‌کنند، می‌توانند اشتغال بیشتری ایجاد کنند، بنابراین تا زمانی که نیروی انسانی وارد بازار کار نشود، نمی‌توان فقر زدایی کرد و نابرابری را کاهش داد.

*محاسبه شاخص ضریب جینی براساس هزینه خانوار
توزیع عادلانه درآمدها یکی از راهکارهای موثر و کارساز دولت‌ها برای بهینه‌سازی سیستم اقتصادی کشور محسوب می‌شود، لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت دوازدهم برای فقر زدایی غیر پوپولیستی باید چه سیاستی اتخاذ کند؟ که در این‌باره مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: شاخص ضریب جینی در ایران براساس هزینه خانوار محاسبه می‌شود. به عبارتی خانوارها به میزانی که درآمد دارند به همان میزان هم هزینه می‌کنند. شاخص ضریب جینی بین صفر و یک قرار داد و هر چقدر این شاخص به سمت یک حرکت کند به معنای این است که وضعیت توزیع درآمدها بدتر شده است، به عبارتی شاخص ضریب جینی یک ناعادلانه‌ترین سیستم توزیع درآمد است که در دنیای واقعی مشاهده نمی‌شود که شاخص ضریب جینی کشوری عدد یک باشد و شاخص ضریب جینی صفر هم جامعه‌ای با توزیع برابر درآمد است که شاخص ضریب جینی صفر هم در هیچ یک از کشورهای دنیا مشاهده نمی‌شود.

*2 دهم؛ شاخص ضریب جینی در کشورهای اسکاندیناوی
این کارشناس اقتصادی درحوزه کار تصریح می‌کند: شاخص ضریب جینی درکشورهای توسعه یافته 0.20 و در کشورهای اسکاندیناوی کمتر از 2 دهم است. به‌عبارتی هرچه شاخص ضریب جینی کمتر باشد یعنی وضعیت توزیع درآمد در آن کشور بهتر شده است و باتوجه به اینکه شاخص ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته کمتر از شاخص ضریب جینی در ایران است، بدین معنا است که توزیع درآمد در این کشورها بهتر از ایران است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ،اوج شکوفایی اقتصاد ایران در سال 1356 بود که در این سال شاخص ضریب جینی 51 صدم بوده است، درحال حاضر شاخص ضریب جینی به 38 صدم رسیده است که کاهش شاخص ضریب جینی بدین معنا است که وضعیت توزیع درآمد نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بهتر شده است. یکی از دلایل کاهش شاخص ضریب‌جینی طی 40 سال گذشته، کمک‌هایی است که دولت به دهک‌های پایین جامعه یعنی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (س) و سازمان بهزیستی می‌کند.
پازوکی در تشریح راهکارهای مبارزه با فقر، تاکید می‌کند: برای مبارزه با فقر مطلق و نابرابری در وهله اول باید ساختار اقتصادی ایران اصلاح شود. به عبارتی اگر سلامت اقتصادی را با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پولی، اصلاح نظام مالی و اصلاح نظام اداری به اقتصاد ایران برگردانیم و فضای کسب و کار را برای سرمایه گذاری مناسب کنیم توزیع درآمد در کشور عادلانه خواهد شد. به طورحتم افزایش سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید و نرخ مثبت رشد اقتصادی می‌شود که در نهایت افزایش تولید و نرخ مثبت رشد اقتصادی باعث ایجاد اشتغال مولد و افزایش رفاه اقتصادی جامعه خواهد شد، اما وظیفه دولت است که برای اقشاری که معلول و ناتوان هستند و در فقر مطلق به سر می‌برند و تعداد آن‌ها نیز محدود است از طریق طراحی یک سیستم تامین اجتماعی کارآ زندگی آن‌ها را بهبود ببخشد.

*فلسفه حیاتی وزارت رفاه
این اقتصاددان می‌گوید: فلسفه تشکیل وزارت رفاه در دولت اصلاحات بر این اساس بود که کمیته امداد امام خمینی (س) ، بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و بنیاد 15 خرداد و بنیادهایی که کمک‌های عام المنفعه به بخش دولتی می‌کنند باید باهم ادغام شوند. تجربه دنیا نشان داده است به عنوان مثال در کشورهای اسکاندیناوی از جمله سوئد،دانمارک و نروژ که بهترین توزیع درآمد را دارند، دولت دوکار اساسی انجام می‌دهد یکی سیستم مالیاتی کارآ دارند یعنی از طریق سیستم مالیاتی از اشخاصی که صاحبان درآمد هستند مالیات دریافت می‌شود و دوم از طریق سیستم تامین اجتماعی باز توزیع درآمد بین اقشار نیازمند جامعه صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی درحوزه کار تصریح می‌کند: متاسفانه در ایران سیستم تامین اجتماعی به خوبی طراحی نشده است. به طوری که در حال حاضر برخی از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (س) هستند جزو افراد نیازمند نیستند، بنابراین در ایران باید از دستاوردهای بشری به درستی استفاده شود و دولت به طراحی سیستم تامین اجتماعی کارآ اقدام کند تا کمک‌ها به سمت جامعه هدف باشد.

*تخصیص یارانه نقدی تنها به سه دهک پایین جامعه
این اقتصاددان می‌گوید: متاسفانه درحال حاضر دولت به بیش از 74 میلیون نفر یعنی بالای 90 درصد از جمعیت مردم ایران یارانه نقدی پرداخت می‌کند، لذا معتقدم پرداخت یارانه نقدی بایدحذف شود و تنها به سه دهک پایین درآمدی جامعه یارانه نقدی پرداخت شود، منتها باید رقم یارانه پرداختی بیشتر شود که بدون شک با افزایش رقم یارانه نقدی، شکاف طبقاتی کاهش یافته و وضعیت زندگی فقرا و اقشار ضعیف جامعه بسیار بهبود پیدا می‌کند، بنابراین طراحی سیستم تامین اجتماعی کارآ، استفاده از تکنولوژی اطلاعات و برخورد کارشناسانه و علمی باید در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.