قراردادهای خارجی پس از برجام در گفت و گو با جمشید عدالتیان بررسی شد:

«فاینانس» ابزار توسعه اقتصادی

سوگند السادات چاوشی: براساس برنامه ششم توسعه کشور باید بیش از ۳. ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی یعنی فاینانس تامین شود و در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی حدود 30 میلیارد دلار از طریق فاینانس هدف گذاری شده است.

کد خبر: ۵۱۳۶۳

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۲۹

سوگند السادات چاوشی: براساس برنامه ششم توسعه کشور باید بیش از ۳. ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی یعنی فاینانس تامین شود و  در این برنامه متوسط سالیانه جذب تامین مالی خارجی حدود 30 میلیارد دلار از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود 20 میلیارد دلار هدف گذاری شده است، بنابراین در طول ۵ سال آینده سالیانه به ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم و فاینانس نیاز است که برای تحقق این میزان سرمایه گذاری خارجی مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه‌های اقتصادی دخیل در جذب منابع مالی و سرمایه‌های خارجی ضرورت دارد. رفع محدودیت‌های مالی و بانکی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه ۱+۵ محسوب می شود که تا امروز یعنی پس از گذشت ۲۰ ماه از انعقاد برجام، حدود ۴۵ میلیارد دلار قرارداد فاینانس به امضا رسیده است. به گفته ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی، کشورهای مختلف به منظور تامین منابع مالی خارجی فاینانس برای ایران صف تشکیل داده اند، لذا سرازیر شدن منابع سرشار خارجی برای توسعه کشور در سایه انسجام دستگاه‌های اجرایی و تلاش بی‌وقفه مسئولان به‌دست آمده است و امیدواریم با جذب این منابع راه اشتغال و عمران کشور هموارتر شود.

*بهبود رتبه اعتباری ایران با تعدد قراردادهای فاینانس
تعدد قراردادهای فاینانس در این 20 ماه گذشته به ویژه در شهریورماه سال جاری که لقب شهریورماه پرترافیک برای انعقاد قراردادهای فاینانس گرفته است با مخالفت و موافقت بسیاری از مسئولان و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. به عقیده بسیاری از موافقان، تعدد قراردادهای فاینانس و متعاقب آن تعدد ضمانت سرمایه‌گذاری در ایران به معنای آن است که میزان ریسک سرمایه‌گذاری در ایران رو به کاهش است که این امر باعث بهبود رتبه اعتباری ایران در جهان خواهد شد. به عبارتی اگر میزان ریسک سرمایه گذاری درکشور میزبان بالا باشد، بدون شک آژانس اعتباری بیمه لازم جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور را ارائه نخواهد داد، بنابراین با روندی که دولت دوازدهم در تعدد قراردادهای فاینانس در پیش گرفته است، رتبه اعتباری ایران را از سطح 6 فعلی به 5 می‌رساند. رتبه اعتباری و درجه ریسک سرمایه‌گذاری ایران در جولای 2017 از گروه 7 به 6 کاهش یافت، لذا بهبود رتبه اعتباری ایران باعث تسهیل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و تامین مالی خارجی می شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که قراردادهای تامین مالی خارجی فرصت بکری است تا طرف مقابل را مجاب به ارائه خدمات بانکی و گسترش روابط کارگزاری کند که این امر در دو قرارداد تامین مالی با اوبر بانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک قابل مشاهده است. همچنین گشایش خطوط اعتباری حجم قابل توجهی از کسری بودجه دولت را پوشش خواهد داد تا از انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور کاسته و تامین مالی به عنوان بزرگترین چالش پروژه‌های عمرانی برطرف شود.

*احتمال تبدیل ایران به یک بدهکار بدحساب!
برخی از منتقدان قراردادهای فاینانس همچنان گمانه زنی می کنند که این فاینانس‌ها از محل منابع نفتی دپو شده ایران در زمان تحریم در کشورهای تامین‌کننده به ایران اختصاص یافته و تنها مشمول پروژه‌های دولتی خواهد شد، البته رییس کل بانک مرکزی رد پای دارایی‌های نفتی در فاینانس را تکذیب کرده است. به گفته سیف، فاینانس‌های جدیدی که از سوی کشورهای خارجی به اقتصاد ایران اختصاص یافته است، برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گشایش خواهد یافت و اولویت با بخش غیردولتی است و به هیچ عنوان پول حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای خارجی، در این فاینانس‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و این منابع، از محل اعتبارات کشورهای مختلف است. همچنین بسیاری از دیگر از مخالفان معتقدند که فاینانس های خارجی ممکن است ایران را به یک بدهکار بدحساب تبدیل کند. به عبارتی از آنجا که دولت ایران مکلف است اقساط فاینانس‌ها را به صورت ارزی بازپرداخت کند، باید سقف توان ارزی کشور برای بازپرداخت اقساط فاینانس‌ها در سال‌های آینده با احتیاط و دقت فراوان تصمیم گرفت وگرنه این مساله می‌تواند به افزایش دوچندان بدهی‌های خارجی کشور منجر شود و تحولات غیرقابل پیش‌بینی همچون سقوط قیمت نفت و کاهش درآمد ارزی کشور یا اعمال تحریم‌های جدید، می‌تواند ایران را به یک بدهکار بدحساب تبدیل کند.

*چین؛ بزرگترین تامین‌کننده مالی ایران
چین در دو سال اخیر یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان مالی ایران بوده است. به طوری که پس از انعقاد برجام، شرکت بیمه اعتبار صادراتی سایناشور کشور چین حدود 1.9میلیارد یورو یعنی معادل2.5 میلیارد دلار برای ساخت راه‌آهن تهران - قم – اصفهان خطوط اعتباری به ایران اختصاص داده‌ است. همچنین بانک توسعه چین قراردادی به ارزش ۱۵ میلیارد یورو یعنی معادل ۱۸ میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران و اگزیم‌ بانک چین نیز حدود 1.7میلیارد دلار برای برقی کردن راه‌آهن تهران - مشهد اختصاص داده است. همچنین در اواخر شهریور سال جاری یکی از گروه های بزرگ فعال در زمینه مسائل مالی و اقتصادی چین به نام سیتیک تراست، قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری فاینانس با بانک‌های صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، پارسیان و پاسارگاد امضا کرده است تا این منابع مالی خارجی صرف پروژه‌های آبی، محیط‌ زیست و حمل‌ونقل شود. به طور کلی تاکنون کشور چین بیش از ۷۰ درصد منابع مالی خارجی ایران را تامین کرده است.

*10 میلیارد دلار؛ فاینانس اگزیم بانک کره جنوبی
همچنین اوایل شهریور ماه امسال اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 12 بانک ایرانی، 8 میلیارد یورو یعنی معادل 10 میلیارد دلار به پروژه های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داده است و دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 میلیارد یورو از طریق ونش اکونوم بانک روسیه به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است. هند هم یکی دیگر از شرکای ایران در پرداخت تسهیلات خارجی است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می شود، در این برنامه هند ضمن پرداخت 150 میلیون دلار فاینانس به ایران، 85 میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کرده است.

*دو دستاورد فاینانس‌های اروپایی
همچنین در 30 شهریورماه سال جاری دو قرارداد تامین مالی با اوبر بانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک به امضا رسید که ارزش قرارداد با اتریشی‌ها، یک میلیارد یورو و ارزش قرارداد با طرف دانمارکی نیم میلیارد یورو است و قرارداد یک میلیارد یورویی با 14 بانک ایرانی و قرارداد نیم میلیارد یورویی با 10 بانک ایرانی امضا شده است. نکته قابل تامل این دو قرارداد همکاری تعداد زیاد بانک های ایرانی با طرف اروپایی در گسترش روابط کارگزاری است. به عبارت ساده تر دلیل اصلی تعداد زیاد بانک‌های ایرانی در این قراردادها، فرصت تعامل با بانک‌های اروپایی است و به تسهیل روابط کارگزاری بانک های ایرانی با بانک‌های اروپایی کمک خواهد کرد تا وضعیت بانک های ایرانی در حوزه دریافت خدمات بانکی نسبت به گذشته بهبود پیدا کند. براساس قراردادهای امضا شده باید برای تمام بانک‌های ایرانی حساب باز شود که این امر باعث خواهد شد بانک‌های ایرانی در کنار دریافت خط اعتباری به مرور خدمات مالی دیگری نیز دریافت کنند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دو قرارداد تامین مالی با اوبر بانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک باعث افزایش ضریب نفوذ بانک‌های ایرانی در حوزه بانکی اروپا و افتتاح حساب بانک‌های ایرانی در اروپا در قالب قراردادهای فاینانس می شود.
بانک‌های ایرانی طرف قرارداد اوبر بانک، شامل بانک‌های کارآفرین، سامان، پاسارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، سپه، توسعه صادرات، خاورمیانه، کشاورزی و پارسیان هستند. اگر به لیست بانک‌های طرف قرارداد دانسکه بانک نگاه شود، از فهرست بالا نام بانک‌های کارآفرین، رفاه کارگران، توسعه صادرات و خاورمیانه خط می‌خورد. این یعنی تمام بانک‌های خصوصی که به اروپا سفر کردند، در هر دو قرارداد فاینانس حضور داشتند. منابع حاصل از این دو بانک برای تامین مالی کلیه پروژه‌های عمرانی و تولیدی‌ بخش خصوصی و دولتی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این نظر محدودیتی از نظر خصوصی یا دولتی بودن پروژه وجود ندارد. تنها محدودیت این است که مجوزهای لازم را باید از نهادهای مسئول کسب کنند. مجوزهایی که این اطمینان را حاصل می‌کند که پروژه‌ها، اقتصادی و با بهره‌وری مناسب هستند و جزو اولویت‌های اصلی کشور محسوب می‌شوند.

*فاینانس 500 میلیون یوروریی ژاپنی‌ها
همچنین روز گذشته محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی خبر داد که تا دو ماه آینده مقدمات احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی ری با فاینانس ژاپنی‌ها به مبلغ 500 میلیون یورو آغاز و احداث این نیروگاه توسط  ژاپنی‌ها کلید می‌خورد.

*بهره مندی سرمایه گذاران خارجی از فاینانس
درخصوص  فاینانس های خارجی پس از برجام، جمشید عدالتیان اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «تجارت» می‌گوید: یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تامین مالی خارجی به معنای فاینانس بود. در نتیجه تحریم‌های ظالمانه نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقداماتی که انجام شد، تسویه تعهدات سابق بود که باعث بهبود رتبه اعتباری کشور شد.
عدالتیان مطرح می کند: فاینانس بیشتر برای سرمایه گذاری استفاده می شود، لذا باعث افزایش حجم نقدینگی و بدهی های خارجی کشور نخواهد شد. به عنوان مثال سرمایه گذار داخلی برای تجهیز و خرید ماشین آلات جدید از خارج کشور می تواند از طریق بانک عامل در داخل کشور از فاینانس استفاده کند، همچنین فاینانس جاذبه خوبی برای سرمایه گذاران خارجی دارد که از این خطوط اعتباری با ضمانت کشور خود استفاده کرده و با شرکت های ایرانی همکاری و مشارکت و به عبارتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کنند.

*توسعه اقتصادی با تخصیص فاینانس
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح می کند: فاینانس برای کشورهایی که این خطوط اعتباری را ارائه می دهند، بسیار مطلوب است، زیرا تولیدات آن کشور خریداری می شود و باعث توسعه صادرات و رونق اقتصادی آن کشور خواهد شد و برای کشورهایی که این فاینانس را دریافت می کنند هم واردات به راحتی صورت می گیرد و هم تسهیل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد، لذا فاینانس برای بنگاه های اقتصادی کشور بسیار منفعت دارد و دولت باید برنامه های جذابی را تدوین کرده و شریک خوبی برای شرکت های ایرانی لحاظ کند.
این اقتصاددان ادامه می دهد: قراردادهای تامین مالی بلند مدت، نه تنها از جهت آثار مستقیمی که در اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال در کشور می‌گذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلندمدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور است، به عبارت ساده تر فاینانس یک نوع اعتبار برای کشور محسوب می شود.

*ابرچالش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی
این عضو اتاق بازرگانی ایران در تشریح مشکلات تحقق 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی براساس برنامه ششم توسعه، تصریح می‌کند: میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد از جمله عدم ثبات ارزی و فضای نامناسب کسب و کار ناکافی است، اما برخی از حوزه های اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذاب است. یکی از حوزه هایی که برای سرمایه گذاران خارجی همیشه جذاب بوده است، حوزه نفت، گاز و محصولات پتروشیمی ایران است، زیرا قیمت نفت ایران براساس قیمت جهانی نفت محاسبه می شود، بنابراین قیمت نفت، گاز و محصولات پتروشیمی مشخص و شفاف است و سرمایه گذار خارجی با دلار یا هر ارز دیگری در این صنعت سرمایه گذاری کند، در نهایت همان ارز را دریافت خواهد کرد، لذا نوسانات نرخ ارز در ایران این سرمایه گذاران حوزه نفت و گاز را تهدید نمی کند.
عدالتیان در پایان خاطر نشان می کند: خودرو هم یکی دیگر از حوزه هایی است که برای سرمایه گذاران خارجی به دلیل مصرف داخلی جذاب است، همچنین لزوم صادرات خودروهای تولیدی کشور باعث اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران خارجی می شود، زیرا ارز مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی از این طریق تامین می شود و نوسانات نرخ ارز در ایران برای سرمایه گذاران خارجی در بخش خودرو مشکلی ایجاد نمی کند. اگر مابقی سرمایه گذاری ها برای صادرات و کسب درآمدهای ارزی باشد برای سرمایه گذار مستقیم خارجی جذاب خواهد بود، اما اگر برای مصرف داخلی باشد به دلیل تغییرات نرخ ارز و سایر مشکلات برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذاب نخواهد بود.